Case law · By chamber
Decisions: Supreme Court, Criminal Chamber (Page 25 of 26)
Supreme Court, Criminal Chamber: 756 decisions published, from 1979 to 2023; principle, text of the decision, articles applied and official source.
File no. 35791 · 04/12/1984
Supreme Court · Criminal Chamber
محضر مرافعات
عدم تقديم أدلة الإثبات أو وسائل الإقناع في جلسة المحاكمة لا يؤدي إلى بطلان الإجراءات، ما دام محضر المرافعات لم يتضمن الإشارة إلى إثارة المتهم أي دفع بهذا الخصوص
File no. 28464 · 27/11/1984
Supreme Court · Criminal Chamber
متى كان من المقرر قانونا أن أوامر قاضي التحقيق تبلغ إلى المتهم وإلى الطرف المدني في ظرف 24 ساعة بموجب خطاب موصى عليه ومن ثم فإن الإغفال عن القيام بهذا الإجراء كما هو منصوص عليه يعد خرقا لقواعد جوهرية في الإجراءات. ولما كان الثابت - في قضية…
File no. 41008 · 20/11/1984
Supreme Court · Criminal Chamber
غرفة الاتهام
من المقرر قانونا أن لغرفة الاتهام السلطة التقديرية في مناقشة وتقدير الأدلة، وموازنة بعضها بالبعض الآخر، وترجيح ما تطمئن إليه، متى كانت الأسباب سائغة قانونا تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ومن ثم فإن مناقشة تقدير الوقائع أمام المحكمة…
File no. 41088 · 20/11/1984
Supreme Court · Criminal Chamber
غرفة الاتهام
يتعين أن يحدد قرار غرفة الاتهام، القاضي بالإحالة إلى محكمة الجنايات، الوقائع موضوع الاتهام ووصفها القانوني وإلا كان باطلا، لكون هذا يتعلق بالنظام العام. إن تضمينه عبارات غامضة ومبهمة، لعدم توضيح الأشيخاص القصّر المجني عليهم، وعدم تحديد…
File no. 35804 · 06/11/1984
Supreme Court · Criminal Chamber
أسئلة
عناصر تكوين جمعية الأشرار هي حصول تفاهم أو اتفاق بين شخصين أو أكثر، بغرض ارتكاب الجنايات ضد الأشخاص أو الأملاك؛ عدم ذكر هذين العنصرين يجعل السؤال ناقصا
File no. 35805 · 06/11/1984
Supreme Court · Criminal Chamber
من المقرر قانونا أن محضر المرافعات يعتبر من الوثائق الأساسية المعتمد عليها في مراقبة قانونية الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات ومن ثم فإن التناقض الوارد في البيانات التي تضمنها هذا المحضر لا يسمح للمجلس الأعلى بمارسة هذه الرقابة. إذا…
File no. 35677 · 23/10/1984
Supreme Court · Criminal Chamber
طعن بالنقض
من شروط الطعن بالنقض في قرار غرفة الاتهام، القاضي بألا وجه للمتابعة، المرفوع من الطرف المدني، أن يكون هناك طعن من النيابة العامة أو أن القرار غير مستوفٍ شروطه الشكلية الجوهرية
File no. 41090 · 09/10/1984
Supreme Court · Criminal Chamber
متى كان جوابها على السؤال المتعلق بالواقعة إيجابيا. الموضوع 2: محكمة الجنايات الكلمات الأساسية: دعوى مدنية - تعويض. المرجع القانوني: المادة: 3/316 من قانون الإجراءات الجزائية. المبدأ 2: محكمة الجنايات ملزمة بتسبيب الحكم المدني (الذي تمنح…
File no. 41311 · 09/10/1984
Supreme Court · Criminal Chamber
تنازع الاختصاص
إصدار قاضي التحقيق أمرا بالتخلي لفائدة قاضي تحقيق آخر، يجعله ملزما بتسبيب أمره على أسس قانونية، لا الاكتفاء بالقول بأنه امتثل لطلبات النيابة التي التمست منه ذلك
File no. 38661 · 10/07/1984
Supreme Court · Criminal Chamber
محكمة الجنايات
تتشكل المحكمة الجنائية، للفصل في الدعوى المدنية، من القضاة المحترفين وحدهم، من دون إشراك المحلفين، تحت طائلة الخطأ في تطبيق القانون
File no. 31740 · 03/07/1984
Supreme Court · Criminal Chamber
متى كان من المقرر قانونا أن محاضر الجمارك تثبت صحة ما جاء فيها من اعترافات وتصريحات ما لم يثبت عكس ذلك بدليل مقبول قانونا ومن ثم فإن للقاضي سلطة مطلقة في تقدير وسائل الإثبات والترجيح بينها ولما كان كذلك فإن نعي إدارة الجمارك على القرار…
File no. 30328 · 20/06/1984
Supreme Court · Criminal Chamber
متى كان من المقرر قانونا أنه يعتبر مسؤولا عن الغش كل شخص يحوز بضائع محل غش وذلك بغض النظر على أي اعتبار آخر، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون. إذا كان الثابت أن الطاعن حائز لسيارة أبقيت في التراب الوطني دون…
File no. 29574 · 22/05/1984
Supreme Court · Criminal Chamber
من المقرر قانونا، أن استئناف المدعي المدني مرتبط بالدعوى المدنية وحدها وأنه في حالة عدم وجود إستئناف من النيابة العامة أو من المتهم فإن الحكم يعتبر حائزا لقوة الشيء المقضي به بخصوص الدعوى العمومية ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد…
File no. 31980 · 13/04/1984
Supreme Court · Criminal Chamber
إن ما ينعاه الطاعن - الطرف المدني حول الحكم بعدم التعليل واهمال الفصل في طلبات بقية الاطراف المدنية يكون مؤسسا وفي محله . والقضاء بما يخالف هذا المبدأ . يستوجب نقض وابطال الحكم المدني المطعون فيه . المجلس الاعلى بعد الإستماع الى السيد قسول…
File no. 31980 · 03/04/1984
Supreme Court · Criminal Chamber
محكمة الجنايات
إغفال المحكمة الجنائية، عند نظرها الدعوى المدنية، الفصل في طلب التعويض لفائدة القصّر الممثَّلين بوليهم، قصور في التسبيب
File no. 33023 · 03/04/1984
Supreme Court · Criminal Chamber
متى كان من المقرر قانونا انه يجب ان يثبت حكم محكمة الجنايات الذى يفصل في الدعوى العمومية مراعاة الاجراءات الشكلية المقررة قانونا ، كما يجب ان يشتمل فضلا عن ذلك الاسئلة الموضوعة والاجوبة التي اعطيت عنها وفقا لاحكام المواد 305 وما بعدها من ق…
File no. 32239 · 20/03/1984
Supreme Court · Criminal Chamber
دعوى مدنية تبعية
تعتبر المديريات التابعة للوزارات، وكذلك الوكالة القضائية للخزينة العمومية، ممثلة قانونية للوزارات المعنية، أمام القضاء في جميع المسائل المتعلقة بالتسيير. عدم قبول مديرية التربية للولاية طرفا مدنيا، بدعوى عدم الصفة، واعتبار الوالي هو من…
File no. 34051 · 20/03/1984
Supreme Court · Criminal Chamber
من المقرر قانونا، ان حالة التلبس بجريمة الزنا، لا تحتاج حتما إلى معا ينتها من طرف ضابط شرطة قضائية، وانه من الضروري أن تثبت الجريمة بدليل يقام حسب طرق الأثبات العادية كشهادة يؤكد انه وقف على الفاعلين في الحين الذي كانت ترتكب فيه جريمة…
File no. 37293 · 07/02/1984
Supreme Court · Criminal Chamber
ظروف مخففة
لا يترتب البطلان، عند عدم الإشارة إلى المادة 53 من قانون العقوبات، في السؤال الخاص بالظروف المخففة
File no. 36658 · 27/12/1983
Supreme Court · Criminal Chamber
متى كان القانون والمنطق يقتضيان طرح سؤال مستقل حول كل تهمة حتى يتمنى لأعضاء المحكمة الإجابة على كل سؤال بدون التباس وبكل اطمئنان وارتياح، ومن ثم فإن الحكم المبني على سؤال متشعب يكون باطلا. إذا كان الثابت - في قضية الحال - أن المتهم وقعت…
File no. 34094 · 29/11/1983
Supreme Court · Criminal Chamber
جرائم عسكرية
كل شخص متابع أمام المحكمة العسكرية، يجب أن يكون مساعدا بمدافع من اختياره أو بالتعيين التلقائي، وعدم مراعاة هذا الإجراء، يمس بحقوق الدفاع
File no. 29342 · 22/11/1983
Supreme Court · Criminal Chamber
متى كان من المقرر قانونا ان الإعتراف شأنه كشأن جميع عناصر الإثبات يترك لحرية تقدير القاضي. فإنّه لذلك لا ينبغي تإسيس وجه للطعن بالنقض إعتمادا عليه. ذلك أنّه كغيره من وسائل الإثبات يخضع لتقدير سلطة قضاة الموضوع. - كما ان مسالة عدم إختصاص…
File no. 29045 · 10/07/1983
Supreme Court · Criminal Chamber
متى نص القانون على عقاب كل من اصدر بسؤنية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف أو كان قد قبل أو ظهر شكيا مع علمه بعدم كفاية الرصيد ، او كان قد قبل او ظهر الشيك على وجه الضمان فإنّه لم يشترط لتحريك الدعوى العمومية وجوب تقديم شكوى من…
File no. 25089 · 04/07/1983
Supreme Court · Criminal Chamber
متى حدد القانون طبيعة القرارات الصادرة من المجلس القضائية ، التي اجاز فيها الطعن بالنقض أمام المجلس الاعلى ، وهي تلك الاحكام والقرارات الصادرة في آخر درجة او المقضي بها بقرار مستقل في الإختصاص، فليست كل القرارات قابلة للطعن فإنّ القرار…
File no. 25723 · 04/07/1983
Supreme Court · Criminal Chamber
متى كان من المقرر قانونا انه لا يجوز ان ينبني الطعن بالنقض الاعلى احد الاوجه المشار اليها في احكام المادة 500 من قانون الاجراءات الجزائية . فان الوجه المؤسس على كون القاضي الأول أصدر انابة قضائية محافظ الشرطة لسماع المتهمين مخالفا بذلك…
File no. 25895 · 04/07/1983
Supreme Court · Criminal Chamber
متى كان من المقرر قانونا التزام الجهة القضائية التي تحال اليها الدعوى بعد النقض بحكم الاحالة فيما يخص النقطة القانونية التي قطع فيها المجلس الاعلى ، وباعتبار ان هذه الاحالة كانت فما يتعلق بمصادرة بندقية فقط وذلك لاغفال القرار ذكر المادة 25…
File no. 25491 · 07/06/1983
Supreme Court · Criminal Chamber
متى نص القانون على وجوب رفع الاستئناف في مهلة عشرة ايام اعتبارا من يوم النطق بالحكم الحضورى. غير ان هذه المهلة لا تسرى إلا إعتبارا من تاريخ التبليغ إذا كان الحكم قد صدر غيابيا او بتكرر الغياب او حضوريا في الأحوال المنصوص عليها في المواد…
File no. 25874 · 07/06/1983
Supreme Court · Criminal Chamber
متى كان من المقرر قانونا انه لا يجوز للقاضي الذى نظر القضية بوصفه قاضيا للتحقيق او عضوا بغرمة الإتهام ان يجلس للفصل فيها. فإن تشيلية الغرفة الجزائية من عضوين سبق وان جلسا أيضا في غرفة الاتهام حال بتها في طلب الإفراج المؤقت المقدم من طرف…
File no. 31934 · 07/06/1983
Supreme Court · Criminal Chamber
اختصاص محلي
القذف الموجّه بواسطة رسالة، يجعل القاضي الذي قرئت في دائرة اختصاصه هو المختص بنظر الدعوى
File no. 31090 · 15/03/1983
Supreme Court · Criminal Chamber
متى كان من المقرر قانونا أن اختصاص محكمة الجنايات هو من النظام العام، وأن قانون الإجراءات الجزائية نص على أن للقسم الإقتصادي بهذه المحكمة الإختصاص المانع للفصل في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 248 من هذا القانون ومن ثم…