Supreme Court · Administrative Chamber
Decision · 46150 · 21/12/1985
Supreme Court, Administrative Chamber, file no. 46150, decision of 21 December 1985
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
إن التبليغ الموجه الى مصالح الولاية بواسطة كتابة ضبط الغرفة الأدارية للمجلس القضائي بمقتضى رسالة موصى عليها ، مصحوبة بالاشعار بالاستلام ، يعتبر تبليغا صحيحا والدفع بوجوب توجيهه الى مصلحة المنازعات بالولاية مردود ولا تاثير له على قانونية الاجراء الذي تم وفق احكام المادتين 467 و 473 ق ام التي تجيز اشعار الممثل القانوني المبلغ له . • وان استيفاء التبليغ لهذه الاشكال القانونية يرتب اثر سريان ميعاد الاستئناف الذى حددته المادة 277 من نفس القانون مما يتعين معه رفض عريضة الطعن بالاستئناف المرفوع خارج الاجل القانوني
Text of the decision
ملف رقم 46150 قرار بتاريخ 1985/12/21
قضية ( والي ولاية .... ) فdom (ت b ) تبليغ - توجيهه للممثل القانوني - صحيح .
(الموادة - 467 . 473 . 277 ق 1 م)
- إن التبليغ الموجه الى مصالح الولاية بواسطة كتابة ضبط الغرفة الأدارية للمجلس القضائي بمقتضى رسالة موصى عليها ، مصحوبة بالاشعار بالاستلام ، يعتبر تبليغا صحيحا والدفع بوجوب توجيهه الى مصلحة المنازعات بالولاية مردود ولا تاثير له على قانونية الاجراء الذي تم وفق احكام المادتين 467 و 473 ق ام التي تجيز اشعار الممثل القانوني المبلغ له .
• وان استيفاء التبليغ لهذه الاشكال القانونية يرتب اثر سريان ميعاد الاستئناف الذى حددته المادة 277 من نفس القانون مما يتعين معه رفض عريضة الطعن بالاستئناف المرفوع خارج الاجل القانوني .
إن المجلس الأعلى المنعقد في جلسته العلنية اصدر بعد المداولة القانونية القرار الاتي بيانه ب بمقتضى القانون رقم 63 - 218 المؤرخ في 1963/06/18 المتضمن تأسيس المجلس الأعلى المعدل والمثمم ؛
بعد الاطلاع على المواد : 73 - 467 - 285 - 283 - 277 - 07 من قانون الاجراءات المدنية ؛
بعد الاطلاع على العريضة ومذكرات وطلبات الطرفين وجميع مستندات ملف القضية ؛
بعد. الاطلاع على القرار المطعون فيه ؛
بعد الاستماع الى السيد جنادى في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد الحصار المدعي العام في تقديم طلباته ؛
حيث انه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المجلس الاعلى بتاريخ 24 جوان 1985 طعن والي ولاية ... بالاستئناف في القرار الصادر في 23 جوان 1982 من المجلس القضائي بقسنعلينة عند فصله في القضايا الإدارية المتضمن الإستجابة لطلب السيد ( ت ) وتعيين خبير قبل. الفصل في الموضوع .
عن الوجه المثار تلقائيا وقبل الفصل في الموضوع ؟
حيث أن مقتضيات المادتين 467 و 473 من قانون الاجراءات المدنية تنص على أن توجه كافة طلبات الحضور والتبليغات المتعلقة بالادارات العمومية أو الشركات والجمعيات وغيرها من الاشخاص الاعتبارية ، الى ممثليها القانونيين بصفتهم هذه .
حيث ان القرار المطعون فيه قد بلغ لمصالح ولاية .... بواسطة كتابة ضبط الغرفة الادارية بالمجلس القضائي بقسنطينة بمقتضى رسالة موصى عليها مصحوبة بإشعار بالإستلام رقم 848 بتاريخ 26 سبتمبر 1982 وتم استلامه في الثلاثين من نفس الشهر .
حيث يستخلص مما سبق وعكس ما جاء في أقوال المستانف أن الواقعة المتمثلة في عدم توجيه التبليغ لمصلحة المنازعات بالولاية حيث لا يوجد اى اثر لذلك ، لا تأثير له على قانونية التبليغ .
وأن الاستئناف المرفوع بالتالي في 24 جوان 1985 مخالف لمقتضيات المادة 277 من قانون الاجراءات المدنية لانه مودع بعد انقضاء الاجل القانوني ومن ثم فهو غير مقبول .
هذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى : بعدم قبول العريضة . بالحكم على المستانف بالمصاريف
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرين من شهر ديسمبر سنة خمس وثمانين وتسعمائة وألف من قبل المجلس الاعلى الغرفة الادارية والمتركبة من السادة :
بونابل عبد القادر الرئيس جنادى عبد الحميد المستشار المقرر مختاري عبد الحفيظ المستشار بمساعدة السيد عنصر عبد الرحمان كاتب الضبط بمحضر السيد الحصار المحامي العام الغرفة الجنائية