Jurisprudence · Par chambre
Arrêts : Cour suprême, Chambre civile (Page 27 sur 28)
Cour suprême, Chambre civile : 825 arrêts publiés entre 1976 et 2024 ; principe, texte de l’arrêt, articles appliqués et source officielle.
Dossier n° 40187 · 01/07/1987
Cour suprême · Chambre civile
من المقرر قانونا أن كسب الحقوق العينية المنقولة أو غير المنقولة بالتقادم وفق أجله الطويل أو القصير ، تتم إذا كانت الحيازة هادئة مستمرة بعنصريها المادي والمعنوي وغير غامضة وخالية من العيوب مستندة إلى سبب صحيح ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف…
Dossier n° 48727 · 17/06/1987
Cour suprême · Chambre civile
مسؤولية حارس الشيء (مسؤولية تقصيرية)
من المقرر قانونا أنه يعفى من المسؤولية حارس الشيء إذا أثبت أن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء حدث بسبب لم يكن يتوقعه مثل عمل الضحية، ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد إساءة في تطبيق القانون. لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الضحية هي…
Dossier n° 49174 · 17/06/1987
Cour suprême · Chambre civile
من المقرر قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، ومن المقرر أيضا أن إثبات الإلتزام المتنازع فيه يقع على عاتق المتذرع به، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذين المبدأين يعد…
Dossier n° 48898 · 03/06/1987
Cour suprême · Chambre civile
من المقرر قانونا أن أمر الحجز التحفظي الصادر من قاضي محكمة موطن المدين أو مقر الأموال المطلوب حجزها يبلغ بغير إمهال إلى المدين، ومن المقرر أيضا أنه على الدائن أن يقدم طلب تثبيت الحجز في ميعاد غايته خمسة عشر يوما على الأكثر من صدور الأمر…
Dossier n° 49767 · 03/06/1987
Cour suprême · Chambre civile
من المقرر قانونا أنه على الدائن إثبات الإلتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد انتهاكا لقواعد الإثبات. لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن كلا من مالك العمارة والمقاول لم يحددا بعقد مكتوب مبلغ…
Dossier n° 40930 · 06/05/1987
Cour suprême · Chambre civile
من المقرر قانونا أن المعاملات المتعلقة بالأرض الزراعية مهما تكون قيمتها تبطل إذا لم يصدر بها ترخيص من الولاية ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع عندما أبطلوا…
Dossier n° 38693 · 17/12/1986
Cour suprême · Chambre civile
يمين
إن حكم الناكل عن اليمين هو خسارة دعواه غير أن هذا الأثر القانوني لا يترتب في حقه إلا إذا روعيت فيه أشكال جوهرية منصوص عليها في المواد 434 ،433 ،432 أ.م. ومن ثمة كان يتحتم على القضاة قبل حسم النزاع, تحديد الواقعة المراد التحليف عليها وإعطاء…
Dossier n° 43237 · 14/05/1986
Cour suprême · Chambre civile
مسؤولية حارس الشيء (مسؤولية تقصيرية)
متى كانت مسؤولية حارس الشيء مفترضة قانونا، وسمح له التخلص منها بإثبات خطأ الضحية أو فعل الغير أو الحالة الطارئة أو القوة القاهرة، ولذلك فإنه كان يجب على القضاة ألا يكلفوا الضحية أو ذوي حقوقها بجلب محضر التحقيق الخاص بالحادث، لأن عبء…
Dossier n° 35324 · 12/03/1986
Cour suprême · Chambre civile
من المقرر قانونا انه لا يجوز للمحكمة ان تقضي تلقائيا بالتقادم ، بل يجب ان يكون بناء على طلب المدين أو من احد دائنيه او أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك المدين به ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون . ولما كان من…
Dossier n° 34931 · 30/10/1985
Cour suprême · Chambre civile
من المقرر قانونا أنه لا يجوز للقضاة أن يأخذوا بقرينة الشيء المقضي به تلقائيا، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون. ولما كان الثابت أنه لا وجود لأي دفع من أحد الأطراف بحجية الشيء المقضي به، فإن قضاة الإستئناف…
Dossier n° 31681 · 26/06/1985
Cour suprême · Chambre civile
من المقرر قانونا أنه يجب إطلاع النائب العام على القضايا التي تتعلق بعقارات ملوكة للدولة، ومن ثم فأن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان ثابثا - في قضية الحال - أن النزاع ينصب على عقار مملوك للدولة، وأن القضاة لم يعرضوا…
Dossier n° 34700 · 26/06/1985
Cour suprême · Chambre civile
من المقرر قانونا أنه لا يجوز الطعن بالتزوير في أية وثيقة مقدمة في الدعوى سواء كانت وثيقة عرفية أو رسمية، وأنه ليس للجهة القضائية أن تصرف النظر عن الطعن بالتزوير إلا إذا ترأى لها أن الفصل في الخصومة الأصلية لا يتوفق عن المستند المدعى…
Dossier n° 35626 · 08/05/1985
Cour suprême · Chambre civile
من المقرر قانونا أنه لا يجوز للمحكمة المطروح عليها دعوى الحيازة أن تفصل في الملكية، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن موضوع دعوى الطاعن تتعلق بإعادة الجزء المغتصب من الارض التي…
Dossier n° 34899 · 03/04/1985
Cour suprême · Chambre civile
من المقرر قانونا أن عريضة إفتتاح الدعوى يجب أن تتضمن أسماء وصفات الأطراف ومهنهم والا تعرضت للبطلان ، ومن ثم فأن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للإجراءات الجوهرية في القانون. ولما كان ثابثا - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع أهملوا…
Dossier n° 33252 · 06/03/1985
Cour suprême · Chambre civile
متى كان من المقرر قانونا أن الأوأمر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق، فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. وما كان المجلس القضائي الذي أمر عن طريق الإستعجال بوقف الأشغال المتنازع فيها، تعرض للفصل في الملكية بين…
Dossier n° 34834 · 06/03/1985
Cour suprême · Chambre civile
إذا كان مؤدى نص المادة 231 من قانون الإجراءات المدنية هو أن المجلس الأعلى، يختص بالحكم في الطعون بالتقض في الأحكام النهائية الصادرة من المجالس القضائية، ومن ثم فانه يستنتج من هذا النص أن الأحكام التحضيرية لا يمكن أن تكون موضوع طعن بالنقض.…
Dossier n° 33054 · 06/02/1985
Cour suprême · Chambre civile
من المقرر قانونا ان العقد العرفي يعتبر صادرا ممن وقعه مالم ينكر صراحة ماهو منسوب إليه من خط أو إمضاء، أما ورثته أو خلفه فيكني ان يحلفوا يمينا بأنهم لا يعلمون بأن الخط أو الإمضاء هو لمن تلقوا منه هذا الحق، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا…
Dossier n° 39593 · 23/01/1985
Cour suprême · Chambre civile
متى نصت المادة 247 من (ق ا ج) على أن ترك المدعي المدني ادعاءه لا يحول دون مباشرة الدعوى المدنية أمام الجهة القضائية المختصة، فإن تنازل الولي على حقوق القاصرين لا يكون |مقبولا إلا إذا اتبعت بشأنه إجراءات خاصة منها مصادقة المحكمة عليه وأن…
Dossier n° 32699 · 09/01/1985
Cour suprême · Chambre civile
من المقرر قانونا أن القرار الذي لا يستجيب في تسبيبه إلى دفوع أطراف الدعوى، فأن هذا القرار يكون مشوبا بعدم التسبيب الكافي . ولما كان ثابثا في قضية احال أن الطاعن دفع بأن المطعون ضدهن المعترضات الخارجات عن الخصومة لم يقدمن إيصالا يثبت…
Dossier n° 32802 · 09/01/1985
Cour suprême · Chambre civile
من المقرر قانونا أنه يجب اطلاع النائب العام على القضايا التي تتعلق بمنازعات حول الأراضي المملوكة للدولة، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الخصام يدور حول قطعة أرض يدعي كل من…
Dossier n° 37560 · 09/01/1985
Cour suprême · Chambre civile
متى نص القانون على أن يرفع الطعن بالنقض بموجب عريضة مكتوبة موقع عليها من محام مقبول أمام الجلس الاعلى ، فانه لم يجدد جزاء البطلان كنتيجة على عدم توقيعها ، وكان من المبادئ المستقر عليها أنه لا بطلان الا بمقتضى نص . - واذا ما تبين ان اغفال…
Dossier n° 34000 · 07/11/1984
Cour suprême · Chambre civile
تعويض (مسؤولية تقصيرية)
لقد أجاز القانون للطرف الذي وقع له ضرر من جنحة، الخيار في رفع دعواه أمام المحكمة الجزائية أو المدنية. غير أن ذلك السلوك لا يقبل الجمع من حيث التعويض الذي يمنحه القاضي الجزائي دون الاحتفاظ للضحية بحقها في إعادة النظر فيه ومن ثمة المطالبة…
Dossier n° 30985 · 04/01/1984
Cour suprême · Chambre civile
ان الغموض الذى قد يكتنف الأحكام القضائية يجوز رفعه عن طريق دعوى تفسيرية تختص بها الجهة القضائية التي أصدرته دون غيرها - ولما قامت المحكمة المدنية بتفسير حكم جزائي في شقه المدني ، يعتبر حكمها المذكور غير سليم ومخالفا للقانون يستوجب معه نقض…
Dossier n° 29234 · 26/10/1983
Cour suprême · Chambre civile
ان الدعوى التي تنتهي بالرفض أو بعدم القبول ، ان كانت تتحد في النتيجة فهي تختلف من حيث الأثر دون ان يشكل ذلك تناقضا على مستوى الاستئناف عند الغاء المجلس حكما قضى بالرفض وفصل بعد التصدى بعدم القبول ، ذلك ان الرفض هو بمثابة فصل نهائي في…
Dossier n° 33264 · 01/06/1983
Cour suprême · Chambre civile
من المقرر قانونا أنه لقبول الطعن شكلا ، يجب أن يكون العريضة مستوفية للشروط المنصوص عليها قانونا ، فان مجرد ايداع عريضة مبتورة من المحامي لم يستعرض فيها أوجه الطعن فضلا عن كونها غير موقعة ودون الادلاء بالقرار المطعون فيه ، يترتب عليه عدم…
Dossier n° 26320 · 30/03/1983
Cour suprême · Chambre civile
تضامن (مسؤولية تقصيرية)
لما كانت قواعد المسؤولية التقصيرية تسمح للدائن- عند تعدد طرفي الالتزام-مطالبة المدينين المتضامنين مجتمعين أو منفردين، فإنه لا يجوز للمدين المعارضة على الوفاء بكل الدين ما دام القانون قد خول له حق الرجوع على من شاركه في الضرر بقدر حصته في…
Dossier n° 27429 · 30/03/1983
Cour suprême · Chambre civile
مسؤولية ناقل الأشخاص (نقل بري)
إذا كان من السائد فقها وقضاء أن العقد شريعة المتعاقدين فإن ذلك الأمر ليس مطلقا في عقد نقل الأشخاص الذي أوجب فيه القانون على الناقل ضمان سلامة المسافر وحمله المسؤولية المترتبة عن إخلاله بذلك الالتزام، وفي هذا السياق، اعتبر كل شرط يرمي إلى…
Dossier n° 30914 · 16/03/1983
Cour suprême · Chambre civile
إن قضاة المجلس باستنادهم على ورقة النقل كانت الشركة الوطنية للنقل الحديدى ، حددت فيها مسؤوليتها عن تلف طرود بضاعة فقدت أثناء نقلها بأن لا يتجاوز التعويض 60 دج على كل كلغ ، الزموا الشركة المذكورة أداء مبلغ يتجاوز الحد الاقضى المتفق عليه ،…
Dossier n° 20921 · 02/03/1983
Cour suprême · Chambre civile
متى أخضع القانون سقوط دعوى لضمان العيب في البيع بالتقادم لانقضاء سنة من يوم تسليم المبيع لشرط عدم قيام البائع بإخفاء العيب على المشتري عاثنا منه فإن القضاء برفض الدعوى على أساس السقوط بالتقادم القصير، يكون قد أخطأ في تطبيق الفقرة الأخيرة…
Dossier n° 30072 · 16/02/1983
Cour suprême · Chambre civile
التزام (عقد)
متى أوجب القانون في الالتزام التعاقدي مشروعية المحل، اعتبر محظورا كل اتفاق مخالف لذلك، وكان من أثر البطلان المترتب، إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل إبرام العقد. فإن المجلس القضائي الذي أيد حكما قضى على البائع برد ثمن بيع…