Qyst

الاجتهاد القضائي · حسب الغرفة

قرارات المحكمة العليا، الغرفة المدنية (الصفحة 25 من 28)

المحكمة العليا، الغرفة المدنية: 825 قرارًا بين 1976 و2024، لكل منها مبدؤه ونصه والمواد التي طبّقها ومصدره الرسمي.

  1. ملف رقم 89077 · 28/09/1992

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أن كل تبليغ لشخص اعتباري من أشخاص القانون العام، يجب أن يؤشر عليه من طرف الموظف الموكول إليه استلامة ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن تبليغ القرار محل الطعن قد…

  2. ملف رقم 78387 · 16/06/1992

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أن "العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز تعديله ولا إلغاؤه الا باتفاق الطرفين". ومن المتفق عليه في الشروط العامة لعقد التأمين: أن شركة التأمين تضمن للمؤمن له التبعات المالية الناتجة عن الأضرار الجسمانية والمادية التي يسببها…

  3. ملف رقم 86444 · 03/06/1992

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا انه اذا كان ارتفاق المرور قد تقرر بالحيازة لصالح العقار المحصور فإنه لا يزول بتوقف الحصر الذي كان السبب الأصلي فيه - عارضا كان أو نهائيا كما أنه ليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة. ولما كان ثابتا - في قضية…

  4. ملف رقم 99842 · 03/06/1992

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أنه اذا انكر احد الخصوم الخط أو التوقيع المنسوب اليه في وثيقة يرى القاضي أنها وسيلة منتجة للفصل في النزاع، يؤشر بإمضائه على الورقة المطعون فيها ويأمر بإجراء تحقيق الخطوط إما بمستندات أو بشهود واذا لزم الأمر فبواسطة خبير.…

  5. ملف رقم 85535 · 27/05/1992

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أن يعتبر العقد العرفي - صحيحا - وصادرا ممن وقعه - ما لم ينكر هذا الأخير - ما هو منسوب إليه من خط وإمضاء. ولما ثبت - من قضية الحال - أن الطاعن منذ بداية الدعوى ينكر هذا العقد العرفي بالبيع، ويتكلم فقط عن سلف دين، فإن قضاة…

  6. ملف رقم 76892 · 11/05/1992

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المستقر عليه قانونا وقضاء، أنه لا يجوز أن يجمع المضرور بين التعويض المحدد بمقتضى التشريع المتعلق بجبر حوادث العمل، والتعويض المنصوص عليه بموجب التشريع الخاص بحوادث المرور. ولما كان ثابتا - من مستندات القضية الحالية - ان الحادث المتضرر…

  7. ملف رقم 79116 · 02/03/1992

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أنه يجوز أن يرفع الطلب في دعاوي تعويض الضرر الناشئ من جناية أو جنحة أو مخالفة أو شبه مخالفة أمام الجهة القضائية التي وقع في دائرة اختصاصها الفعل الضار، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان من…

  8. ملف رقم 75576 · 21/01/1992

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أن لكل شريك في الشوع الحق في ان يتخد من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان قضاة المجلس لما نسبوا…

  9. ملف رقم 77555 · 21/01/1992

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أن التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك مقابل قسط أو دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.…

  10. ملف رقم 80388 · 29/10/1991

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع بابطاهم لعقد التنزيل لصالح الورثة بحجة انه غير رسمي اخطاوا في تطبيق احكام الشريعة الاسلامية التي لا تشترط اي شكل للتنزيل . ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه

  11. ملف رقم 81693 · 23/10/1991

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أن كل المعاملات العقارية الخاصة بالفرنسيين المعمرين والتي تمت من ⁦1962/07/01⁩ وما بعده تعد باطلة ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان قضاة الموضوع بقضائهم بصحة…

  12. ملف رقم 72558 · 12/06/1991

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أن ينتهي الإيجار بإنتهاء المدة المعينة في العقد من دون حاجة لأي تنبيه بالإخلاء ما عدا ما نصت عليه أحكام المادة 474 من القانون المدني. ولما ثبت - من قضية الال . أن عقد الإيجار العرفي للقطعتين الزراعيتين - المتنازع عليهما -…

  13. ملف رقم 73514 · 12/06/1991

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر انه اذا لم تكن القضية قد تهيأت بعد للفصل فيها ، فإن القاضي بمجرد اعلامه بوفاة احد الخصوم او تغير اهليته ، يكلف شفويا او بتبليغ يقع طبقا للاوضاع المنصوص عليها في المواد من 22 إلى 27 من ق.ا.م كل ذي صفة لاعادة السير في الدعوى ، ومن…

  14. ملف رقم 74249 · 28/05/1991

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا انه يعتبر التصرف وصية وتجري عليه احكامها إذا تصرف شخص لأحد ورثته وإستثنى لنفسه بطريقة ما حيازة الشيء المتصرف فيه والإنتفاع به مدة حياته ما لم يكن هناك دليل يخالف ذلك ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالخطأ في تطبيق…

  15. ملف رقم 74167 · 24/04/1991

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أنه في الدعاوى الجائز استئنافها يحرر الكاتب محضرا خاصا بأقوال الشهود ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقواعد الجوهرية في الاجراءات . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قاضي الدرجة الاولى الذي امر…

  16. ملف رقم 67227 · 13/03/1991

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أنه ليس لاحد ان يكسب بالتقادم على خلاف سنده كما أنه لا يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الاصل الذي تقوم عليه، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير سديد . ولما كان من الثابت في قضية الحال…

  17. ملف رقم 64447 · 12/03/1991

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أن حق الإرتفاق ينتهي إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بإنحدام القاعدة الشرعية غير وجيه يستوجب رفضه. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة…

  18. ملف رقم 64457 · 12/03/1991

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أنه في حالة وجود نقص في المبلغ المصرح به، فإن كل الرسوم والحقوق والغرامات تدفع تضامنا من قبل أطراف العقد. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان قضاة الموضوع بتصريحهم ان الحقوق والرسوم والغرامات يتكفل بدفعها كل من البائع…

  19. ملف رقم 64984 · 18/02/1991

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا انه يكون باطلا كل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول اجله في ان يتملك العقار المرهون نظير ثمن معلوم ايا كان ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون . ولما كان من الثابت - في قضية الحال…

  20. ملف رقم 64748 · 23/01/1991

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أن المهندس المعماري والمقاول يضمنان بالتضامن ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مباني أو اقاماه من منشآت ثابتة أخرى، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفة للقانون. ولما كان من الثابت - في…

  21. ملف رقم 65223 · 17/12/1990

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    لما كان الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع بمصادقتهم على تقرير الخبير دون الفصل في المنازعة المتعلقة بتشكيل الحصص خاصة وأن الأطراف مازالوا في حالة شيوع يكونوا قد خالفوا القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

  22. ملف رقم 65740 · 17/12/1990

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    متى كان من المقرر قانونا أن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا تنظر ابتدائيا ونهائيا في الطعن بالبطلان في القرارات التنظيمية أو الفردية التي تصدر من السلطة الإدارية ومن ثم فإن الجهات القضائية العادية لا يجوز لها الفصل في قانونية هذه القرارات.…

  23. ملف رقم 62156 · 09/07/1990

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أنه إذا باع المريض مرض الموت لوارث فإن البيع لا يكون ناجزا الا إذا أقره باقي الورثة ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ بعد اساءة في تطبيق القانون. لما كان الثابت - في قضية الحال -- أن قضاة الموضوع لما ذكروا أن المستأنف…

  24. ملف رقم 61489 · 13/06/1990

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أن المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عملا مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. لما كان الثابت - في قضية الحال - أن أحد طرفي العقد قصر…

  25. ملف رقم 66136 · 23/03/1990

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أن الأحكام الصادرة في القضايا التي لم تقدم فيها عرائض أو مذكرات أو مرافعة حضورية تعد احكاما غيابية، ومن ثم فإن القضاء بها بخالف هذا المبدأ يعد منعدما الأساس القانوني. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان قضاة المجلس…

  26. ملف رقم 58706 · 21/03/1990

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أنه يجوز للقاضي منع توجيه اليمين الحاسمة اذا تبين له أن الخصم متعسف في ذلك ، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير سديد. ولما كان الثابت في قضية الحال أن الطاعن طلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدهم…

  27. ملف رقم 58011 · 21/02/1990

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أن الحائز لحق يفرض أنه صاحب لهذا الحق حتى يتبين خلاف ذلك، ومن . ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرق القانون غير سديد يستوجب رفضه. لما كان من الثابت - في قضية الحال - ان قضاة المجلس بقضائهم على الطاعن بالخروج من القطعة…

  28. ملف رقم 54727 · 24/01/1990

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أنه يجوز الرجوع في الوصية صراحة أو ضمنا ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون. لما كان الثابت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس لما قضوا بصحة الوصية وثبوتها وأستخراج الثلث منها للمستأنف بالرغم من…

  29. ملف رقم 57023 · 27/12/1989

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أنه ليس للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أثر موقف الا إذا تعلق الامر بحالة الاشخاص أو أهليتهم أو في حالة وجود دعوى تزوير فرعية، ومن المقرر أيضا أنه يجوز لرئيس الجهة القضائية أن يمنح للمدين البائس وحسن النية مهلة للوفاء لا…

  30. ملف رقم 57979 · 27/12/1989

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أنه لا تقبل دعوى الحيازة ودعوى استردادها إذا لم ترفع خلال سنة من التعرض، ومن المقرر أيضا أنه لا تقبل دعوى الحيازة ممن سلك طريق دعوى الملكية، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذين المبدأين يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت…