Qyst

Case law · By year

Decisions handed down in 1983

Decisions of Algeria’s Supreme Court and Council of State handed down in 1983 (32 decisions), with their principle, text and official source.

  1. File no. 36658 · 27/12/1983

    Supreme Court · Criminal Chamber

    متى كان القانون والمنطق يقتضيان طرح سؤال مستقل حول كل تهمة حتى يتمنى لأعضاء المحكمة الإجابة على كل سؤال بدون التباس وبكل اطمئنان وارتياح، ومن ثم فإن الحكم المبني على سؤال متشعب يكون باطلا. إذا كان الثابت - في قضية الحال - أن المتهم وقعت…

  2. File no. 35017 · 19/12/1983

    Supreme Court · Social Chamber

    متى كان من المقرر قانونا انه اذا كان الشاغل للامكنة سواء كان سكنها محظورا أو صدر في شأنها قرار ينذر بتحقق الخطر ويقضي بالترميم أو بهدم العقار الذى يشرف على الانهيار الذى توجد فيه الامكنة ، ومتى اقتضى الفصل في الدعوى قبل الموضوع باجراء خبرة…

  3. File no. 34094 · 29/11/1983

    Supreme Court · Criminal Chamber

    جرائم عسكرية

    كل شخص متابع أمام المحكمة العسكرية، يجب أن يكون مساعدا بمدافع من اختياره أو بالتعيين التلقائي، وعدم مراعاة هذا الإجراء، يمس بحقوق الدفاع

  4. File no. 29342 · 22/11/1983

    Supreme Court · Criminal Chamber

    متى كان من المقرر قانونا ان الإعتراف شأنه كشأن جميع عناصر الإثبات يترك لحرية تقدير القاضي. فإنّه لذلك لا ينبغي تإسيس وجه للطعن بالنقض إعتمادا عليه. ذلك أنّه كغيره من وسائل الإثبات يخضع لتقدير سلطة قضاة الموضوع. - كما ان مسالة عدم إختصاص…

  5. File no. 32713 · 21/11/1983

    Supreme Court · Social Chamber

    اذا كان من المتعين استخلاص النتائج القانونية من جراء التسريح التعسفي لامكانية تقرير منح الحقوق المستحقة المنح للعامل بما في ذلك امكانية القضاء بعودته الى عمله، فإنّ الجهة القضائية لا تستطيع ارغام صاحب العمل على تعيين العامل في منصب أو في…

  6. File no. 33848 · 07/11/1983

    Supreme Court · Social Chamber

    اذا كان من المقرر قانونا ان المجلس القضائي عند الغائه الحكم المستأنف يتصدى للفصل في الدعوى متى كانت مهيأة للفصل ، فانه ليس للمجلس البت في الدعوى عن طريق التصدى اذا لم تكن المعلومات كلها موجودة بالملف ، وان القضاء بخلاف هذا المبدأ ينجر عنه…

  7. File no. 29234 · 26/10/1983

    Supreme Court · Civil Chamber

    ان الدعوى التي تنتهي بالرفض أو بعدم القبول ، ان كانت تتحد في النتيجة فهي تختلف من حيث الأثر دون ان يشكل ذلك تناقضا على مستوى الاستئناف عند الغاء المجلس حكما قضى بالرفض وفصل بعد التصدى بعدم القبول ، ذلك ان الرفض هو بمثابة فصل نهائي في…

  8. File no. 33647 · 08/10/1983

    Supreme Court · Administrative Chamber

    من المقرر قانونا، ان النزاعات القائمة حول الملكية يرجع اختصاص النظر فيها الى الجهة القضائية دون غيرها، وليس من سلطات الادارة أن تتعدى دورها في تحقيق المصالحة بين الأطراف وحلول محل القضاء للبت في مسألة الملكية، ومتى تعلق الأمر بذلك ، فإن…

  9. File no. 29045 · 10/07/1983

    Supreme Court · Criminal Chamber

    متى نص القانون على عقاب كل من اصدر بسؤنية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف أو كان قد قبل أو ظهر شكيا مع علمه بعدم كفاية الرصيد ، او كان قد قبل او ظهر الشيك على وجه الضمان فإنّه لم يشترط لتحريك الدعوى العمومية وجوب تقديم شكوى من…

  10. File no. 33139 · 09/07/1983

    Supreme Court · Administrative Chamber

    متى استثنت المادة ⁦1/7⁩ ق ام من اختصاص المجالس القضائية الفاصلة ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف أمام المجلس الأعلى ، المنازعات المتعلقة بايجارات الأماكن المعدة للسكن واتبعتها لاختصاص المحكمة العادية ، وجب اعتبار النزاع القائم بين الادارة وشخص…

  11. File no. 25089 · 04/07/1983

    Supreme Court · Criminal Chamber

    متى حدد القانون طبيعة القرارات الصادرة من المجلس القضائية ، التي اجاز فيها الطعن بالنقض أمام المجلس الاعلى ، وهي تلك الاحكام والقرارات الصادرة في آخر درجة او المقضي بها بقرار مستقل في الإختصاص، فليست كل القرارات قابلة للطعن فإنّ القرار…

  12. File no. 25723 · 04/07/1983

    Supreme Court · Criminal Chamber

    متى كان من المقرر قانونا انه لا يجوز ان ينبني الطعن بالنقض الاعلى احد الاوجه المشار اليها في احكام المادة 500 من قانون الاجراءات الجزائية . فان الوجه المؤسس على كون القاضي الأول أصدر انابة قضائية محافظ الشرطة لسماع المتهمين مخالفا بذلك…

  13. File no. 25895 · 04/07/1983

    Supreme Court · Criminal Chamber

    متى كان من المقرر قانونا التزام الجهة القضائية التي تحال اليها الدعوى بعد النقض بحكم الاحالة فيما يخص النقطة القانونية التي قطع فيها المجلس الاعلى ، وباعتبار ان هذه الاحالة كانت فما يتعلق بمصادرة بندقية فقط وذلك لاغفال القرار ذكر المادة 25…

  14. File no. 32601 · 18/06/1983

    Supreme Court · Administrative Chamber

    ان الدعوى القائمة حول قاعدة تجارية بمنازعة في ملكيتها. تشكل موضوعا أساسه مسالة قانونية تتعلق بحق الملكية التي لا تخضع في اثباتها لاختصاص الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى. ومجلس القضاء الناظر في القضايا الادارية الذى صرح بعدم اختصاصه في مثل…

  15. File no. 25491 · 07/06/1983

    Supreme Court · Criminal Chamber

    متى نص القانون على وجوب رفع الاستئناف في مهلة عشرة ايام اعتبارا من يوم النطق بالحكم الحضورى. غير ان هذه المهلة لا تسرى إلا إعتبارا من تاريخ التبليغ إذا كان الحكم قد صدر غيابيا او بتكرر الغياب او حضوريا في الأحوال المنصوص عليها في المواد…

  16. File no. 25874 · 07/06/1983

    Supreme Court · Criminal Chamber

    متى كان من المقرر قانونا انه لا يجوز للقاضي الذى نظر القضية بوصفه قاضيا للتحقيق او عضوا بغرمة الإتهام ان يجلس للفصل فيها. فإن تشيلية الغرفة الجزائية من عضوين سبق وان جلسا أيضا في غرفة الاتهام حال بتها في طلب الإفراج المؤقت المقدم من طرف…

  17. File no. 31934 · 07/06/1983

    Supreme Court · Criminal Chamber

    اختصاص محلي

    القذف الموجّه بواسطة رسالة، يجعل القاضي الذي قرئت في دائرة اختصاصه هو المختص بنظر الدعوى

  18. File no. 33264 · 01/06/1983

    Supreme Court · Civil Chamber

    من المقرر قانونا أنه لقبول الطعن شكلا ، يجب أن يكون العريضة مستوفية للشروط المنصوص عليها قانونا ، فان مجرد ايداع عريضة مبتورة من المحامي لم يستعرض فيها أوجه الطعن فضلا عن كونها غير موقعة ودون الادلاء بالقرار المطعون فيه ، يترتب عليه عدم…

  19. File no. 30618 · 16/05/1983

    Supreme Court · Social Chamber

    متى كان من المقرر قانونا ان شاغل الامكنة بحسن نية بمقتضى عقد ايجار مكتوب او شفوى ، فانه يعد مكتسبا لصفة المستاجر ، وان مجرد النص في ايصالات الايجار بتزكية من تامؤجر على ان شخصا معينا هو الذى دفع بدل الايجار لا يمكن ان يتسبب في حرمان صاحب…

  20. File no. 28766 · 07/05/1983

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    متى كان من المقرر قانونا ان المشروع نظم احكام التسيير الحر وناجير التسيير في احكام المادة 203 وما بعدها من القانون التجاري، كما نظم كل العقود والتصرفات التي هي من طبيعة تجارية ، واذا أختلف الاطراف حول تحديد طبيعة تكييف العقد اذا احدهما…

  21. File no. 26320 · 30/03/1983

    Supreme Court · Civil Chamber

    تضامن (مسؤولية تقصيرية)

    لما كانت قواعد المسؤولية التقصيرية تسمح للدائن- عند تعدد طرفي الالتزام-مطالبة المدينين المتضامنين مجتمعين أو منفردين، فإنه لا يجوز للمدين المعارضة على الوفاء بكل الدين ما دام القانون قد خول له حق الرجوع على من شاركه في الضرر بقدر حصته في…

  22. File no. 27429 · 30/03/1983

    Supreme Court · Civil Chamber

    مسؤولية ناقل الأشخاص (نقل بري)

    إذا كان من السائد فقها وقضاء أن العقد شريعة المتعاقدين فإن ذلك الأمر ليس مطلقا في عقد نقل الأشخاص الذي أوجب فيه القانون على الناقل ضمان سلامة المسافر وحمله المسؤولية المترتبة عن إخلاله بذلك الالتزام، وفي هذا السياق، اعتبر كل شرط يرمي إلى…

  23. File no. 30914 · 16/03/1983

    Supreme Court · Civil Chamber

    إن قضاة المجلس باستنادهم على ورقة النقل كانت الشركة الوطنية للنقل الحديدى ، حددت فيها مسؤوليتها عن تلف طرود بضاعة فقدت أثناء نقلها بأن لا يتجاوز التعويض 60 دج على كل كلغ ، الزموا الشركة المذكورة أداء مبلغ يتجاوز الحد الاقضى المتفق عليه ،…

  24. File no. 31090 · 15/03/1983

    Supreme Court · Criminal Chamber

    متى كان من المقرر قانونا أن اختصاص محكمة الجنايات هو من النظام العام، وأن قانون الإجراءات الجزائية نص على أن للقسم الإقتصادي بهذه المحكمة الإختصاص المانع للفصل في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 248 من هذا القانون ومن ثم…

  25. File no. 20921 · 02/03/1983

    Supreme Court · Civil Chamber

    متى أخضع القانون سقوط دعوى لضمان العيب في البيع بالتقادم لانقضاء سنة من يوم تسليم المبيع لشرط عدم قيام البائع بإخفاء العيب على المشتري عاثنا منه فإن القضاء برفض الدعوى على أساس السقوط بالتقادم القصير، يكون قد أخطأ في تطبيق الفقرة الأخيرة…

  26. File no. 31597 · 01/03/1983

    Supreme Court · Criminal Chamber

    من المقرر قانونا أن الجهة الإستثنافية مقيدة بتقرير الإستئناف وليس لها أن تخرج عنه ومن ثم غرفة الأحداث بالمجلس القضائي، التي عرضت عليها القضية، بناء على استئناف الطرف المدني وحده دون غيره ( النيابة العامة أو المتهم ) ، والتي تصدت للقضية…

  27. File no. 28243 · 21/02/1983

    Supreme Court · Social Chamber

    متى نص القانون بأنه لا يمكن بوجه الإستعجال القضاء بطرد بواب من سكن مخصص لمهنته ما دام رب العمل هو الذى طلب انهاء علاقة العمل ، فان القضاء بخلاف ذلك يعد خرقا للقانون للمساس بأصل الحق . - ان أحكام المادة 4 من قانون ⁦1939/01/13⁩ تمنح الاختصاص…

  28. File no. 30072 · 16/02/1983

    Supreme Court · Civil Chamber

    التزام (عقد)

    متى أوجب القانون في الالتزام التعاقدي مشروعية المحل، اعتبر محظورا كل اتفاق مخالف لذلك، وكان من أثر البطلان المترتب، إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل إبرام العقد. فإن المجلس القضائي الذي أيد حكما قضى على البائع برد ثمن بيع…

  29. File no. 29500 · 07/02/1983

    Supreme Court · Social Chamber

    إذا كان القانون قد عرف العقد بانه شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين أو للاسباب التي يقررها القانون، فان القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون وتجاوزا في السلطة . - إذا كان موضوع الطلب أمام المجلس الفصل في قضية…

  30. File no. 27105 · 11/01/1983

    Supreme Court · Criminal Chamber

    متى كان من المقرر قانونا ضرورة تطرق القاضي الى طبيعة العقد الذى كان يربط الضحية بالمتهم. ذلك ان طبيعة العقد وتكييفه القانوني تشكل الشرط الاساسى من حيث اثبات جنحة خيانة الامانة وفقا لاحكام المادة 376 من قانون العقوبات فان ادانة المتهم بهذه…