Qyst

Case law · By chamber

Decisions: Supreme Court, Civil Chamber (Page 23 of 28)

Supreme Court, Civil Chamber: 825 decisions published, from 1976 to 2024; principle, text of the decision, articles applied and official source.

  1. File no. 247506 · 20/06/2001

    Supreme Court · Civil Chamber

    عقد عرفي - عقد قابل للإبطال - سقوط دعوى البطلان- تطبيق صحيح للقانون

    إن قضاة الموضوع لما أسسوا قضاءهم بسقوط دعوى بطلان العقد على المادة 102 من القانون المدني لا تعني أن العقد الباطل قد أنقلب إلى عقد صحيح فهو مازال عقدا باطلابل لأن دعوى بطلانه سقطت بمضي المدة القانونية

  2. File no. 249694 · 20/06/2001

    Supreme Court · Civil Chamber

    عقد بيع - غبن - دعوى تكملة الثمن - خطأ في تطبيق القانون

    المستفاد من القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع لما رفضوا دعوى الطاعنين الرامية إلى تكملة ثمن بيع العقار لعدم إثبات الغبن فإنهم يكونون قد وقعوا في خلط بين دعوى الغبن ودعوى الاستغلال، فدعوى الغبن تقوم على أساس مادي لا يكلف فيها البائع باثبات…

  3. File no. 247607 · 23/05/2001

    Supreme Court · Civil Chamber

    وعد بالبيع - المدة - م 71 ق م

    المدة الواجب تحديدها في الوعد بالبيع، بخصوص إبرام عقد البيع، تحدد، إما بتاريخ، و إما باتفاق ضمني، و إما بحصول أمر معين

  4. File no. 246329 · 03/04/2001

    Supreme Court · Civil Chamber

    طلب قضائي - وجوب تحديد عناصره - رفض الدعوى في حال - خرق قواعد جوهرية في الإجراءات

    إن القانون يوجب تحديد عناصر الطلب القضائي التي تتكون من عنصر الأشخاص والموضوع والسبب تحديدا نافيا للجهالة. وإن خلو الدعوى من أحد هذه العناصر يترتب عنه بطلان المطالبة القضائية. ولما قضى قضاة الموضوع في الدعوى الراهنة برفض الدعوى في الحال…

  5. File no. 247138 · 03/04/2001

    Supreme Court · Civil Chamber

    طلب جديد - استئناف فرعى - اعتباره طلبا جديدا - خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات

    إن إثارة طلب إعادة النظر في طريقة حساب التعويض في شكل استئناف فرعي لا يشكل البتة طلبا جديدا وإنما يعد بمثابة دفاع في الدعوى الأصلية يحق لصاحب المصلحة التمسك به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى. ولما إعتبروا القضاة هذه الوسيلة كطلب جديد غير…

  6. File no. 247144 · 03/04/2001

    Supreme Court · Civil Chamber

    حكم تحضيري أو تمهيدي - معايير التفرقة بينهما

    إن معيار التمييز بين الحكم التحضيري والتمهيدي طبقا لما دأبت عليها المحكمة العليا في قضائها ينظر إليه من حيث طبيعة الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع وما إذا كان يستشف منه اتجاه المحكمة أم لا. .. ولما ثبت من القرار المطعون فيه عدم بروز أي…

  7. File no. 241943 · 21/03/2001

    Supreme Court · Civil Chamber

    تعويض -ناشئ قبل الوفاة - انتقاله إلى الورثة -- نعم

    الحق في التعويض الناشى قبل وفاة الضحية ينتقل إلى الورثة

  8. File no. 241885 · 14/03/2001

    Supreme Court · Civil Chamber

    وصية - اعتبارها صحيحة ونافذة - عدم وجود اعتراض -إجازتها- خطأ في تطبيق القانون

    إن القرار المطعون فيه لما قرر عدم وجود ما يثبت اعتراض الوارث على الوصية أثناء حياته وبالتالي فإن إجازته للوصية تصبح نافدة يكون قد بنى هذه الإجازة على وجود الإفتراض والظن مخالفا بذلك أحكام المادة 185 من قانون الأسرة التي تجعل من الوصية التي…

  9. File no. 242694 · 14/03/2001

    Supreme Court · Civil Chamber

    ملك مشاع - نزاع- بيع بالمزاد العلني - عدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا - مخالفة القانون

    تفيد المادة 728 من القانون المدني بأن يلتجأ إلى البيع بالمزاد العلئي في حالة. ما إذا تعذرت قسمة المال المشاع عينا. ولما قضى قضاة المجلس ببيع العقار بالمزاد العلني دون أن يبرروا اختيارهم لهذا الحل ويبينوا العناصر المعتمدة في ذلك يكونون قد…

  10. File no. 245905 · 17/01/2001

    Supreme Court · Civil Chamber

    إشكال في التنفيذ - انتهاء إجراءات التنفيذ - دعوى إشكال - قبولها - خطأ في تطبيق القانون

    إن قبول قضاة الموضوع دعوى الإشكال في التنفيذ بعد انتهاء اجراءات التنفيذ يعد خطأ في تطبيق القانون

  11. File no. 239815 · 10/01/2001

    Supreme Court · Civil Chamber

    تأمين - حادث مرور وحدث عمل- تعويض - استرجاع صندوق التأمينات المبالغ المدفوعة (نعم)

    من المقرر قانونا أنه عندما يكون الحادث حادث مرور وحادث عمل في أن واحد فانه يحق للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية استرجاع المبالغ التي خصصها للضحية ويرجع بعد ذلك على المتسبب في الحادث تطبيقا للمادة ⁦3/124⁩ من الأمر ⁦123/66⁩ المؤرخ في…

  12. File no. 240379 · 15/11/2000

    Supreme Court · Civil Chamber

    تطبيق القانون من حيث الزمان - تعريفه جمركية - بضاعة - وجودها في الميناء - تسعيرة جديدة - تطبيقها على البضاعة (لا)

    إن إلزام قضاة الاستعجال إدارة الجمارك بتطبيق أحكام المادة 7 من قانون الجمارك التي تسمح للمطعون ضده من الاستفادة من التسعيرة القديمة لكون البضاعة دخلت الميناء قبل بدأ سريان التسعيرة الجديدة، هو تطبيق صحيح للقانون

  13. File no. 254572 · 18/10/2000

    Supreme Court · Civil Chamber

    إن القرار المطعون فيه الذي اعتمد على محضر الإنذار لاحتساب مهلة الاستئناف للحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا جاء خرقا للقانون لأن محضر الإنذار لا يحل محل محضر التبليغ الطلوب قانونا بما يحويه من بيانات أساسية نص عليها القانون. ومقى كان كذلك فإنه…

  14. File no. 224654 · 07/06/2000

    Supreme Court · Civil Chamber

    عقد شهرة - أجل الاعتراض عليه أمام القضاء - مواعيد ملزمة للموثق فقط

    إن القضاء بأن عقد الشهرة يخضع لنصوص خاصة تحكم طرق الاعتراض فيه وفق آجال محددة هو قضاء غير سليم فلا يوجد أي نص من القانون المدني أو قانون الإجراءات المدنية يحدد أجل رفع دعوى البطلان المتعلقة بعقد الشهرة وأن كل الأعمال القانونية تكون خاضعة…

  15. File no. 218478 · 14/03/2000

    Supreme Court · Civil Chamber

    عريضة - تكافؤ البيانات - الغاية- نعم - البيان -لا

    تخضع العريضة لمبدأ تكافؤ البيانات، وتبقى المطالبة صحيحة، متى ثبت تحقق الغاية من البيان رغم تخلفه

  16. File no. 234567 · 23/02/2000

    Supreme Court · Civil Chamber

    قضاء استعجالي - دعوى طرد - عقد رسمي - الدفع بالتزوير - عدم الاختصاص - انعدام الأساس القانوني

    إن التصريح بعدم الاختصاص من طرف قضاة الاستعجال في الدعوى الرامية إلى الطرد استنادا إلى الدفع بالتزوير في مواجهة العقد الرسمي المحتج به هو قضاء غير مؤسس إذ كان يتعين على القضاة الاكتفاء فقط بظاهر العقد دون الخوض في مضمونه وعدم الالتفات إلى…

  17. File no. 215653 · 16/02/2000

    Supreme Court · Civil Chamber

    مسؤولية حارس الشيء (مسؤولية تقصيرية)

    متى اعتمد قضاة المجلس في إثباته لمسؤولية الطاعنة عن الأضرار اللاحقة بالمطعون ضده على أساس المسؤولية عن فعل الأشياء وفقا لأحكام المادة ⁦1/138⁩ من القانون المدني بناء على محضر التحقيق والتقرير الطبي المثبت بأن الأضرار اللاحقة بالمطعون ضده…

  18. File no. 200559 · 15/09/1999

    Supreme Court · Civil Chamber

    حوادث سكك حديدية

    لا تقوم مسؤولية شركة النقل بالسكك الحديدية، إذا ثبت خطأ الضحية الذي قام بالعبور في ممر غير محروس وغير مزود بحواجز، دون التأكد من عدم رؤية أي قطار أو عدم الإعلان عن اقترابه

  19. File no. 207978 · 19/05/1999

    Supreme Court · Civil Chamber

    من المقرر قانونا أنه ((إذا ألغت الجهة القضائية الإستثنافية حكما غير قطعي مستانف فإنه يجوز لها التصدي للدعوى متى كانت مهيأة للفصل فيها». : المستفاد - من قضية الحال - أن قضاة المجلس عند نظرهم في الإستئناف المرفوع أمامهم ضد حكم غير قطعي،…

  20. File no. 188918 · 12/05/1999

    Supreme Court · Civil Chamber

    دعوى تكملة الثمن (بيع)

    من المقررقانونا أنه «تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من يوم انعقاد البيع». إن القضاء بسقوط تقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن التي رفعها الطاعن اعتمادا على تاريخ رفع الدعوى الثانية المؤرخة في ⁦1996/10/17⁩ هو…

  21. File no. 170136 · 05/05/1999

    Supreme Court · Civil Chamber

    من المقرر قانونا أنه (إذا أنكرت الحيازة أو أنكر التعرض لها، فإن التحقيق . الذي يؤمر به في هذا الخصوص لا يجوز أن يمس بأصل الحق». - يتضح - من قضية الحال - أن قضاة الموضوع بتأيدهم للحكم المستأنف والقاضي برفض دعوى المدعي مستندين بذلك على…

  22. File no. 179572 · 17/03/1999

    Supreme Court · Civil Chamber

    من المقرر قانونا أنه «يجوز لمالك الأرض المحصورة التي ليس لها أي ممر يصلها بالطريق العام أو كان لها ممر ولكنه غير كاف للمرور، أن يطلب حق المرور على الأملاك المجاورة مقابل تعويض يتناسب مع الأضرار التي يمكن أن تحدث من جراء ذلك». ولما كان…

  23. File no. 174416 · 03/02/1999

    Supreme Court · Civil Chamber

    الخلف العام (حجية)

    الأحكام التي حازت قوة الشيء المقضي به تكون حجة بما فصلت فيه. ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم، دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بحقوق لها نفس المحل والسبب. ومن الثابت-في قضية الحال-أن المطعون ضده هوابن…

  24. File no. 207383 · 07/10/1998

    Supreme Court · Civil Chamber

    من المقرر قانونا أن ((الأوأمر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق». يستفاد - من قضية الحال - أن قضاة الإستعجال لما أمروا بتأبيد الأمر المستأنف مبدئيا وتعديلا له قضوا بأن يقع التنفيذ على الطابق العلوي فقط من السكن المتنازع عليه،…

  25. File no. 167835 · 17/06/1998

    Supreme Court · Civil Chamber

    من المقرر قانونا ((يكون الأب وليا على أولاده القصر، وبعد وفاته تحل الأم محله قانونا». ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن القضاة لما قبلوا استئناف أم المطعون ضدهما وهي لم تكن طرفا في الخصومة كما أن المطعون ضده لازال قاصرا وأن أباه هو ولي…

  26. File no. 162901 · 13/05/1998

    Supreme Court · Civil Chamber

    تقادم مسقط (تقادم)

    مفاد نص المادة 317 من القانون المدني «أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة بالتنبيه أو بالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن في تفليسة المدين أو في توزيع أو بأي عمل يقوم به الدائن أثناء مرافعة لإثبات حقه».…

  27. File no. 152934 · 11/03/1998

    Supreme Court · Civil Chamber

    التزام تعاقدي - عدم تنفيذه - اللجوء إلى مقاول آخر دون طلب ترخيص قضائي - رفض

    من المقرر قانونا أنه " في الالتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزاما جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القاضي في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا ". ولما كان ثابتا .. في قضية الحال - أن الطاعنة لجأت إلى مقاول آخر…

  28. File no. 177618 · 07/01/1998

    Supreme Court · Civil Chamber

    غرامة هديدية - أمر استعجالي - حيازته لقوة الشيء المقضي فيه-. تنفيذ الغرامة من تاريخ صدورها- اعتماد القضاة بتاريخ تبليغ القرار - خطأ في تطبيق القانون

    من المقرر قانونا أنه " إذا رفض المدين تنفيذ التزام بعمل، أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل يثبت القائم بالتنفيذ ذلك في محضر ويحيل صاجب المصلحة إلى المحكمة للمطالبة بالتعويضات أو التهديدات المالية. ومتى تبين من قضية الحال - أن قضاة الموضوع…

  29. File no. 160673 · 08/10/1997

    Supreme Court · Civil Chamber

    من المقرر قانونا أنه «تلزم الجهة القضائية التي تعاد إليها القضية بعد النقض أن تطبق حكم الإحالة فيما يتعلق بالمسائل القانونية التي قطعت فيها المحكمة العليا)). ولما ثبت - في قضية الحال - أن جهة الإستئناف لما فصلت في الموضوع بعد الإحالة…

  30. File no. 157310 · 16/07/1997

    Supreme Court · Civil Chamber

    من المقرر شرعا وقانونا أن العين المحبسة لا يجوز التصرف فيها بأي تصرف ناقلا للملكية سواء بالبيع أو بالهبة أو بغيرهما. ولما تبين في قضية الحال أن جهة الإستئناف تغاضت عن طلب الطاعن الأساسي الرامي إلى إبطال البيع الوارد على الأرض المحبسة وراحت…