الاجتهاد القضائي · حسب الغرفة
قرارات المحكمة العليا، الغرفة الجنائية (الصفحة 22 من 26)
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية: 756 قرارًا بين 1979 و2023، لكل منها مبدؤه ونصه والمواد التي طبّقها ومصدره الرسمي.
ملف رقم 74848 · 22/01/1991
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا أن استعمال عقد رسمي ثبت أنه مزور يعد جريمة معاقب عليها طبقا للمادة 218 من قانون العقوبات ومن المقرر أيضا أن إستعمال التزوير جريمة مستمرة تحدث كلما استعملت وثيقة ثبت أنها مزورة ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذين المبداين…
ملف رقم 83687 · 22/01/1991
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
غرفة الاتهام
لا يقضى بالمصادرة، في مادة الجنح، إلا إذا نص عليها في القانون صراحة. ولما قضت غرفة الاتهام برفض طلب استرجاع البندقية المستعملة في تهمة الضرب والجرح العمدي بسلاح، وهي جنحة ، قد خالفت هذا المبدأ
ملف رقم 85056 · 22/01/1991
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
متى كان من المقرر قانونا أنه ليس للمجلس إذا كان الاستئناف مرفوعا من المدعي وحده أن يعدل الحكم على وجه يسيء إليه ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد تجاوزا في السلطة . ولما كان الثابت - في قضية الحال - أن قضاة غرفة الأحداث بالمجلس…
ملف رقم 82332 · 08/01/1991
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
اذا كان مؤدى المادة 376 من ق.ع أنها تعاقب على جريمة خيانة الأمانة ، فإن هذه الجريمة لا تتحقق الا بتوافر العناصر المكونة لها وهي الاختلاس أو التبديد بسوء نية لشىء من الأشياء المنصوص عليها في هذه المادة، الذي سلم بموجب أحد العقود المذكورة،…
ملف رقم 83485 · 08/01/1991
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا أنه يشترط عند إخطار المتهم بالجلسة في غير حالة الحبس الإحتياطي مراعاة مدة 5 أيام بين تاريخ الإخطار وتاريخ الجلسة، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفته القانون في غير محله. ولما كان من الثابت - في قضية الحال -…
ملف رقم 78136 · 03/01/1991
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا أن إحداث الوفاة في جريمة الضرب والجروح العمدية يعد ضرفا مشددا للجريمة يستوجب طرح سؤال خاص به متميز عن السؤال المتعلق بالواقعة ومن ثم فان القضاء بخلاف ذلك يعد خرقا للقانون . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المحكمة…
ملف رقم 79249 · 04/12/1990
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا أنه إذا صدر الحكم بعدم الاختصاص بعد تحقيق قضائي نحيل النيابة العامة الدعوى وجوبا على غرفة الاتهام، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون. لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن غرفة الاتهام لا…
ملف رقم 72929 · 20/11/1990
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا أنه يقوم بإجراء التحقيق التكميلي طبقا للأحكام المتعلقة بالتحقيق السابق إما أحد أعضاء غرفة الاتهام وإما قاضي التحقيق الذي تندبه لهذا الغرض، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت - في…
ملف رقم 75935 · 23/10/1990
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
أسئلة
تعتبر الأسئلة المطروحة بصورة قانونية والأجوبة عنها تعليلا للحكم الجنائي
ملف رقم 69822 · 24/07/1990
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
متى كان من المقرر قانونا أنه يجوز لحكمة الجنايات أن تحكم على الشاهد المتخلف عن الحضور، فإن لرئيس محكمة الجنايات السيادة والسلطة التقديرية في ان يعتبر حضور شاهد عديم الجدوى دون أن يكون موضوع حكم إنما يتعين الاشارة إليه في محضر المرافعات .…
ملف رقم 80536 · 24/07/1990
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
طعن بالنقض
تقرر المحكمة العليا وحدها مَن مِن الطاعنين يمتد إليه أثر الطعن بالنقض، لا غرفة الاتهام
ملف رقم 70523 · 10/07/1990
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
جرائم عسكرية
يجوز لرئيس المحكمة العسكرية طرح سؤال حتياطى قبل قفل باب المرافعات، إذا تبين له أن الفع الأصلي يشكل فعلا معاقبا عليه بعقوبة أخرى، إما جنحة أو جناية من القانون العام. وعليه في هذه الحالة إبداء نواياه في الجلسة العلنية قبل إقفال باب…
ملف رقم 65890 · 05/06/1990
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا أنه اذا أصدرت عدة أحكام سالبة للجرية بسبب تعدد الحاكمات، فان العقوبة الأشد وحدها هي التي تنفذ ومن ثم هان القضاء بما يخالف ذلك يعد خطأ في تطبيق ٣٠ القانون. ولما كان من الثابت . في قضية الحال . أن المتهم حكم عليه بعدة عقوبات…
ملف رقم 70410 · 05/06/1990
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
أسئلة
عدم إشارة السؤال لركن العلم المعبّر عنه قانونا بالعمد ، في جريمة إخفاء أشياء مسروقة، يجعله باطلا
ملف رقم 62303 · 08/05/1990
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
غرفة الاتهام
النطق بقرار غرفة الاتهام، في غياب المستشار المقرر، خرق لقاعدة جوهرية في الإجراءات
ملف رقم 68830 · 08/05/1990
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
متى كان من المقرر قانونا أن رئيس محكمة الجنايات يضع سؤال عن كل واقعة معينة في منطوق الإحالة، فإنه في جريمة مخالفة التنظيم النقدي، يجب أن يتبع السؤال حول واقعة المخالفة سؤال ثان لتحديد قيمة محل الجريمة الذي يعد الإجابة عنه الحد الفاصل بين…
ملف رقم 70303 · 24/04/1990
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
متى كان من المقرر قانونا أن عريضة رد الاعتبار توجه إلى وكيل الجمهورية العسكري الذي يرتب لها ملفا بالاجراءات، يرفعه إلى المحكمة العسكرية التابعة محل إقامة مقدم العريضة، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ بعد خرقا للقانون. ولما كان من…
ملف رقم 73251 · 24/04/1990
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
متى كان من المقرر قانونا على أنه يجوز للمدعي المدني أن يطعن بطريق الاستئناف في أوامر قاضي التحقيق المتعلقة بعدم إجراء التحقيق أو بالأوجه للمتابعة. أو الأوامر التي تمس حقوقه المدنية، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ بعد خطأ في تطبيق…
ملف رقم 69473 · 27/03/1990
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
محكمة الجنايات
لا يجوز لمحكمة الجنايات الحكم غيابيا على متهم، لم تتخذ بشأنه إجراءات التخلف
ملف رقم 72149 · 27/03/1990
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
غرفة الاتهام
عدم تبليغ الأطراف بتاريخ الجلسة، وعدم مراعاة 48 ساعة في الحيس المؤقت، وخمسة (05) أيام في الأحوال الأخرى، يشكل خرقا لقاعدة جوهرية
ملف رقم 67418 · 20/03/1990
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا، أن يعاقب بالحبس والغرامة كل من أصدر بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف. وكل من قبل شيكا غير قابل للصرف فورا، وجعله كضمان. ومن المستقر عليه قضاء. أن الركن المعنوي للجريمة لا يتمثل في قصا الاذى وإلحاق الضرر، ولكن…
ملف رقم 63197 · 10/03/1990
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
إذا كان مؤدى الفقرة الثالثة للمادة 263 من قانون العقوبات أنها تعاقب على القتل البسيط بالسجن المؤبد فإن محكمة الجنايات - في قضية الحال - التي استبعدت ظرف سبق الاصرار والترصد وأدانت المتهم بالقتل العمدي البسيط ومع ذلك طبقت عليه المادة 261 من…
ملف رقم 60462 · 13/02/1990
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا أنه يعد مساسا بحرية العمل، كل فعل يؤدي الى .توقيف المدير عن العمل أو بالشروع فيه، عن طريق استخدام العنف أو التهديد أو باستعمال طرق احتيالية. ولما كأن من الثابت- في قضية الحال - أن المتهمين بما فيهم الطاعن الاول قد استعملوا…
ملف رقم 60862 · 13/02/1990
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا أنها تعد افعالا معاقب عليها، كل تقليد لخاتم أو طابع أو علامة لأية سلطة بغرض استعمالها وكذا كل تقليد لطوابع مالية لاجل استعمالها أو بيعها أو ترويجها. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعنين كانا من بين عصابة منظمة…
ملف رقم 55639 · 19/12/1989
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
متى نصت أحكام المادة 424 من قانون الاجراءات الجزائية على أنه يجب تبليغ الاستئناف المرفوع من النائب العام الى المتهم في مهلة شهرين اعتبارا من يوم النطق بالحكم ، فان القضاء بما يخالف هذا المبدا يعد خرقا للقواعد الجوهرية في الاجراءات. ولما…
ملف رقم 56361 · 14/11/1989
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
إذا كان مؤدي المادة 387 من قانون العقوبات أنها تعاقب على جريمة إخفاء الأشياء المسروقة ، فإن هذه الجنحة لا تحقق إلا بتوافر الفعل المادى للجريمة من جهة والعلم أن الشيء مصدره جنحة أو جناية من جهة أخرى، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ…
ملف رقم 52964 · 06/06/1989
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا أنه كل من يعترض بطريق الاعتداء على تنفيذ أعمال أمرت أو رخصت بها السلطة العمومية فان مبلغ الغرامة لا يجوز أن يتجاوز ربع التعويضات المدنية فان القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد اساءة في تطبيق القانون. ولما كان الثابت -…
ملف رقم 52717 · 04/04/1989
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا أنه لا تطبق أحكام العود الا على الجرائم التي تعتبر من نفس النوع ، والواردة على سبيل الحصر في القانون ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطاً في تطبيق القانون. ولما كان الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع الذين…
ملف رقم 54524 · 14/03/1989
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
ظروف مخففة
يعتمد، كمقياس لتطبيق المادة 50 من قانون العقوبات المتعلقة بالظروف المخففة بالنسبة للحدث، الحد المقرر كعقوبة للجريمة المرتكبة وليس بالعقوبة المسلطة على المتهم البالغ
ملف رقم 53228 · 14/02/1989
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
عقوبة
تقضي غرفة الأحداث، في حالة ارتكاب الحدث جناية، بعقوبة الحبس و ليس بالسجن