الاجتهاد القضائي · حسب الغرفة
قرارات المحكمة العليا، الغرفة الجنائية (الصفحة 23 من 26)
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية: 756 قرارًا بين 1979 و2023، لكل منها مبدؤه ونصه والمواد التي طبّقها ومصدره الرسمي.
ملف رقم 53224 · 03/01/1989
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
متى كان من المقرر قانونا أن أركان جريمة اقتحام حرمة منزل تتمثل في الدخول فجأة أو خدعة أو اقتحام منزل مواطن ومن ثم فان القرار المطعون فيه الذي اقتصر في حيثياته «أن المشتكي كان يحتل شقة من الطابق الأول من طرف أب المتهم وبعد وفاة هذا الأخير…
ملف رقم 60403 · 20/12/1988
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
لما كانت غرفة الاتهام - في قضية الحال - وأن انعدام المؤيدات المادية والقانونية للاتهام واستبعادها لاعتراف المتهم في حق غيره من المتهمين بمشاركتهم في الجريمة وقضت بتأييد أمر قاضي التحقيق القاضي بانتقاء وجه الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهم في…
ملف رقم 52143 · 06/12/1988
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا أن حارس الشركة وتعيين حارس قضائي لها بموجب حكم قضائي يعتبر وحده مسؤولا عن أموال الشركة وله صفة التقاضي باسمها دون غيره من الشركاء. ولما كان من الثابت في قضية الحال أن الشركة موضوع سرقة وضعت أموالها تحت الحراسة القضائية…
ملف رقم 52367 · 06/12/1988
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا أنه يجب على المحكمة أن تطرح سؤالا خاصا ومميزا عن كل عذر صار التمسك به ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون . لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الدفاع قدم طلبا مفاده وضع سؤالين احتياطيين الأول…
ملف رقم 50040 · 22/11/1988
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
محكمة الجنايات
القبض على المحكوم عليه، غيابيا، قبل انقضاء العقوبة بالتقادم، يجعل الحكم والإجراءات، المتخذة منذ الأمر بتقديم نفسه، منعدمة بقوة القانون وتتخذ في شأنه الإجراءات الاعتيادية
ملف رقم 57557 · 08/11/1988
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
أسئلة
الإجابة على الأسئلة بأغلبية الأصوات إجراء جوهري، وإغفال ذكْرُ "بالأغلبية " يشكّل خرقا للقانون
ملف رقم 61782 · 08/11/1988
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
متى كان من المقرر قانونا أن الرئيس بعد اقفال باب المرافعات، ويتلو الأسئلة الموضوعة ويوضع عن كل واقعة معينة في منطوق قرار الإحالة ويكون كل ظرف مشدد وعند الاقتضاء كل عذر صار التمسك به محل سؤال مستقل ومتميز، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا…
ملف رقم 65485 · 25/10/1988
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المستقر عليه قضاءًا أنه في حالة تحقيق تنازع في الإختصاص بين أمر قاضي التحقيق و الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي ، فإنه يتوجب على النيابة العامة إحالة الدعوى على غرفة الإتهام اني تحيل القضية على محكمة الجنايات للبت فيها حسب ما يتهي إليه…
ملف رقم 47665 · 19/06/1988
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا أنه عند عدم التمكن من حجز موضوع التهريب يتعين على قضاة الموضوع بناء على طلب ادارة الجمارك التصريح بغرامة معادلة لقيمة الشيء المهرب التي تعوض اجراء مصادرته و من ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان…
ملف رقم 46345 · 31/05/1988
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا أنه في مخالفات التنظيم النقدي وعندما تكون قيمة جسم الجريمة مساوية أو أقل من 30000 دج فإن الأعوان المخولين بمجاينة هذه المخالفات ملزمون بإخبار الخالف ان بإمكانه أن يدفع غرامة في ظرف 45 يوما مساوية لقيمة جسم الجريمة، ومن ثم…
ملف رقم 58444 · 26/04/1988
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
غرفة الاتهام
يجوز لغرفة الاتهام توجيه اتهامات جديدة، لم يسبق لقاضي التحقيق أن أشار إليها أو حقق فيها أو تناولها، مع احترام المادتين 187 و190 من قانون الإجراءات الجزائية
ملف رقم 47001 · 12/04/1988
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا أنه لا يسوغ للخصم الذي سلك الطريق المدني أن يعدل عنه إلى الطريق الجزائي إلا إذا حركت الدعوى العمومية قبل الفصل في موضوع الدعوى المدنية ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون . لما كان من الثابت - في…
ملف رقم 51759 · 12/04/1988
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
تعدد الجرائم
إذا احتمل الفعل الواحد أكثر من وصف قانوني، وجب وصفه بالأشد
ملف رقم 56435 · 12/04/1988
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
متى كان من المقرر قانونا أنه يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك إشتراك مباشرا و لكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على إرتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد…
ملف رقم 47645 · 05/04/1988
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
متى كان مقرراً قانونا أن النقل أو المرور للبضائع الماثلة للبضائع المحضورة داخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي دون أن تكون مرفقة بوثيقة جمركية صالحة لنقلها تعتبر قرينة لجريمة محاولة التهريب فان القضاء خلاف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.…
ملف رقم 54315 · 29/03/1988
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا أنه يجوز تخفيض العقوبات المقررة قانونا ضد المتهم الذي قضى بادانته وثبت وجود ظروف مخففة لصالحه بالسجن لمدة 10. سنوات اذا كانت عقوبة الجناية هي الاعدام ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبداً يعد خطاً في تطبيق القانون. ولما…
ملف رقم 55303 · 29/03/1988
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا أن كل محاولة لارتكاب جناية تبتدى بالشروع في التنفيذ أو بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى إرتكابها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم توقف أو لم يخب أثرها الا نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها حتى ولو لم يمكن بلوغ الهدف المقصود…
ملف رقم 46172 · 15/03/1988
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
متى كان من المقرر قانونا أنه لا يجوز للمجلس القضائي اذا كان الاستئناف مرفوعا من المنهم وعده أو من المسؤول عن الحقوق المدنية أن يسيء حالة المستأنف فان القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت في قضية الحال أن…
ملف رقم 55832 · 15/03/1988
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا أنه على رئيس الجلسة أن يقرر إقفال باب المرافعات ويتلو الأسئلة الموضوعة ويضع سؤالا عن كل واقعة معينة في منطوق قرار الإحالة وان العمل بغير ذلك يعد خرقا للقواعد الجوهرية للإجراءات. و لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن…
ملف رقم 44667 · 01/03/1988
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا أن الأحكام والقرارات التي لم تتعرض الى تحليل الوقائع تحليلا كافيا ، ولم تبين ملابسات وظروف القضية وعدم اشارتها الى عدد المخالفات وتاريخ ارتكابها تعد مشوبة بالقصور في التسبيب. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة…
ملف رقم 48951 · 02/02/1988
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
أسئلة
يشكل مخالفة للقانون، ذكر السؤال المتعلق بمكان ارتكاب جريمة هتك العرض، لمكان غير الذي ذكره قرار غرفة الاتهام
ملف رقم 52391 · 02/02/1988
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
أسئلة
إجابة المحكمة على الأسئلة الأصلية بالنفي وعلى الأسئلة الاحتياطية بالإيجاب وإدانة المتهم بها، تطبيق صحيح للقانون
ملف رقم 53149 · 02/02/1988
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
عقوبة
يجب الحكم بمصادرة الأشياء التي استعملت في ارتكاب جناية
ملف رقم 58153 · 02/02/1988
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
متى كان من المقرر قانونا على أنه اذا صدر حكم بعدم الاختصاص بعد تحقيق قضائي أحالت النيابة العامة الدعوى مباشرة الى غرفة الانهام ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا الاجراء يعد خرقا للقانون. ولما كان الثابت في قضية الحال أن طلب النائب العام…
ملف رقم 46312 · 19/01/1988
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
أسئلة
يتعين ذكر الكيفية التي ساعد بها الشريك الفاعلَ على ارتكاب الجريمة، لصحة السؤال
ملف رقم 44231 · 12/01/1988
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
متى كان مقررا قانونا أنه يجوز لكل ذى مصلحة أن يرفع الأمر إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم في الموضوع كي تستكمل حكمها في الإكراه البدني ، فإن إغفال الفصل في تحديد مدة الإكراه البدني لا يؤثر على سلامة الحكم أو القرار ، ومن ثم فإن النعي…
ملف رقم 45769 · 22/12/1987
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا أن جنحة التهديد لا تتم إلا إذا كانت مصحوبة بأمر أو شرط شفهي ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون . ولما كان ثابتا في قضية الحال - أن الطاعن هدى المدعى عليه دون أن صحب هذا التهديد بشرط او أمر فإن قضاة…
ملف رقم 52382 · 22/12/1987
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا أن المهلة التي يجوز فيها للمحكوم عليه تقديم طلب رد الاعتبار تتحدد بنوع العقوبة الصادرة عليه لا بنوع الجريمة المسندة اليه ، ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير مؤسس يستوجب رفضه . ولما كان من الثابت -…
ملف رقم 42963 · 15/12/1987
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
لا تشترط وجود شخص متضرر من إصدار الشيك للإدانة ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون . لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المتهم له شيك في حساب جار للبريد وحساب بنكي مستعملا حسابه البريدي لتزويد حسابه بالبنك…
ملف رقم 47621 · 08/12/1987
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا أن كل حكم أو قرار يجب أن يشتمل على أسباب مؤيدة لمنطوقه ومطابقة للقانون ومن المقرر أيضا أن كل حكم أو قرار قضى بالإدائة يجب أن يبين العناصر المكونة للجريمة ، ومن ثم فإن القضاء خلاف هذين المبدأين يعد نقص وغموض في التسبيب .…