Qyst

الاجتهاد القضائي · حسب سنة القرار

قرارات سنة 1995 (الصفحة 2 من 2)

قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة الصادرة سنة 1995 (45 قرارًا)، بمبادئها ونصوصها ومصادرها الرسمية.

  1. ملف رقم 100702 · 25/04/1995

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    من المقرر قانونا أنه يجوز للمتهم ولأطراف الدعوى الآخرين ومحاميهم، إيداع مذكرات ختامية يؤشر عليها الرئيس والكتاب. وينوه على هذا الإيداع بمذكرات الجلسة، وتكون الحكمة ملزمة بالإجابة على هذه المذكرات المودعة بهذا الوجه. ولما تبين . من أوراق…

  2. ملف رقم 111876 · 04/04/1995

    المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

    إن اقتران الخطبة بالفاتحة بمجلس العقد تعتبر زواجا متى توافرت أركانه طبقا للمادة 09 من ق أ. ومتى تبين - في قضية الحال - أن الخطبة لم تسبق الفاتحة حتى تعتبر وعدا بالزواج طبقا للمادة 05 من ق أ، وإنما اقترنت الخطبة بالفاتحة أثناء مجلس العقد…

  3. ملف رقم 120509 · 28/03/1995

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    من المقرر قانونا أن يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف دج كل من يغش مواد ضالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مواد طبية أو مشروبات. ومن ثم فإن قضاة المجلس باستنادهم للخبرة الطبية - غير المنازع فيها - التي…

  4. ملف رقم 117880 · 14/03/1995

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    إن عقد الإيجار المبرم بين المستأجر وديوان الترقية والتسيير العقاري لا يثبت إلا بموجب عقد مكتوب محرر حسب نموذج معين عملا بما جاء في المادة 02 من القانون ⁦76/147⁩ المؤرخ في ⁦1976/10/13⁩، وأن الإحتجاج بوصولات الإيجار في هذا المجال غير ممكن في…

  5. ملف رقم 128338 · 14/03/1995

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المستقر عليه قضاء أن ((صفة المستأجر للمحل التجاري تثبت بعقد رسمي أو عرفي أو بتقديم وصولات الإيجار». ولما ثبت - في قضية الحال - أن الطاعن لم يأت بأي دليل يثبت صفته كمستأجر للمحل التجاري المتنازع عليه سواء بعقد رسمي أو عرفي أو وصولات…

  6. ملف رقم 102227 · 30/01/1995

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أن الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق. ولما تبين - في قضية الحال- أن غلق الشركة من طرف الشريك المسير دون موافقة بقية الشركاء وثبوت استمرار التعدي، يشكل ضررا محدقا ومؤكدا يهدد حقوق بقية الشركاء ولما تمسك…

  7. ملف رقم 116049 · 24/01/1995

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    من المقرر قانونا أن المحكمة الفاصلة في المواد الإجتماعية تفصل بحكم إبتدائي نهائي فيما يتعلق موضوع النزاع: - بإلغاء عقوبات تأديبية أو الاتفاقية الإجبارية أو بتسليم شهادات - العمل وكشوفات الرواتب. : :... ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن…

  8. ملف رقم 116189 · 24/01/1995

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    إن المادة 495 من القانون المدنى قنح المؤجر الحق في طلب قنع عقد الإيجار إذا ما كانت التغيرات العى قام بها المستأجر على السنة المؤجرة مستحيلة الإصلاح

  9. ملف رقم 116411 · 24/01/1995

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    إن ذكر أسماء أعضاء لجنة التأديب دون ذكر الصفة التي يشاركون بها في هذه الهيئة، من شأنه أن يحول دون مراقبة صحة تشكيلتها ويمس بالتالي بسلامة محضرها. إن توجيه الإنذار للعامل الذي يترك منصبه ولو لم ينص عليه القانون ضروري لإثبات نية العامل في…

  10. ملف رقم 119275 · 24/01/1995

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    من المقرر قانونا وقضاء أنه تمنح الأولوية للمستأجر أو الشاغل في أن يحل محل المنتفع بحق الاستعادة في السكن الذي يتخلى عنه هذا الأخير بسبب ممارسة حقه، ولا يعد شغور هذا السكن شرطا لممارسة حق الاستعادة، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا يعد خرقا…

  11. ملف رقم 115110 · 10/01/1995

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    من المقرر قانونا أن المادة 514 من القانون المدني تمنح حق البقاء للمستأجر الذي يشغل الأمكنة عن حسن نية بعد توجيه التنبيه بالاخلاء حتى ولو كان عقد الإيجار محدد المدة

  12. ملف رقم 116190 · 10/01/1995

    المحكمة العليا

    إن المستأجر حسن النية بمعنى المادة 514 من ق.م هو الذي يفي بالتزاماته التعاقدية، ومن ضمنها إستغلاله الهادئ للأمكنة، وأن إعتداء أعضاء عائلة المستأجر على المؤجر بالسب يفقد هذا الأخير جمن نيته وبالتالي حقه في البقاء بالأمكنة. كما إن تعدد…

  13. ملف رقم 130337 · 10/01/1995

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أن التصريح بالرغبة في الشفعة يجب أن يتم بعقد رسمي يعلن عنه، عن طريق كتابة الضبط والا كان هذا التصريح باطلا. كما لا يحتج به ضد الغير إلا إذا كان مسجلا، ويجب أن يتم إيداع ثمن البيع والمصاريف بين يدي موثق خلال 30 يوما على…

  14. ملف رقم 123645 · 08/01/1995

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    من المقرر قانونا أن الطعون بالبطلان لا تكون مقبولة، ما لم يسبقها الطعن الإداري التدرجي في خلال أجل الشهرين إبتداء من تبليغ القرار المطعون فيه أو نشره. ولما ثبت أن الطاعن هو الذي سجل نفسه اثناء الإحصاء، للإلتحاق بالخدمة الوطنية، ولم يسبق أن…

  15. ملف رقم 128928 · 03/01/1995

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    من المقرر قانونا أن يعاقب كل من خطف أو أبعد قاصرة دون الثامنة عشر من عمرها، بغير عنف أو شرع في ذلك، وإذا تزوجت القاصرة المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فلا تتخذ إجراءات المتابعة الجزائية ضده، إلا بناء على شكوى الأشخاص الذين لهم صفة طلب إبطال…