Case law · By year
Decisions handed down in 1995 (Page 2 of 2)
Decisions of Algeria’s Supreme Court and Council of State handed down in 1995 (45 decisions), with their principle, text and official source.
File no. 100702 · 25/04/1995
Supreme Court · Criminal Chamber
من المقرر قانونا أنه يجوز للمتهم ولأطراف الدعوى الآخرين ومحاميهم، إيداع مذكرات ختامية يؤشر عليها الرئيس والكتاب. وينوه على هذا الإيداع بمذكرات الجلسة، وتكون الحكمة ملزمة بالإجابة على هذه المذكرات المودعة بهذا الوجه. ولما تبين . من أوراق…
File no. 111876 · 04/04/1995
Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
إن اقتران الخطبة بالفاتحة بمجلس العقد تعتبر زواجا متى توافرت أركانه طبقا للمادة 09 من ق أ. ومتى تبين - في قضية الحال - أن الخطبة لم تسبق الفاتحة حتى تعتبر وعدا بالزواج طبقا للمادة 05 من ق أ، وإنما اقترنت الخطبة بالفاتحة أثناء مجلس العقد…
File no. 120509 · 28/03/1995
Supreme Court · Criminal Chamber
من المقرر قانونا أن يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف دج كل من يغش مواد ضالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مواد طبية أو مشروبات. ومن ثم فإن قضاة المجلس باستنادهم للخبرة الطبية - غير المنازع فيها - التي…
File no. 117880 · 14/03/1995
Supreme Court · Social Chamber
إن عقد الإيجار المبرم بين المستأجر وديوان الترقية والتسيير العقاري لا يثبت إلا بموجب عقد مكتوب محرر حسب نموذج معين عملا بما جاء في المادة 02 من القانون 76/147 المؤرخ في 1976/10/13، وأن الإحتجاج بوصولات الإيجار في هذا المجال غير ممكن في…
File no. 128338 · 14/03/1995
Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
من المستقر عليه قضاء أن ((صفة المستأجر للمحل التجاري تثبت بعقد رسمي أو عرفي أو بتقديم وصولات الإيجار». ولما ثبت - في قضية الحال - أن الطاعن لم يأت بأي دليل يثبت صفته كمستأجر للمحل التجاري المتنازع عليه سواء بعقد رسمي أو عرفي أو وصولات…
File no. 102227 · 30/01/1995
Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
من المقرر قانونا أن الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق. ولما تبين - في قضية الحال- أن غلق الشركة من طرف الشريك المسير دون موافقة بقية الشركاء وثبوت استمرار التعدي، يشكل ضررا محدقا ومؤكدا يهدد حقوق بقية الشركاء ولما تمسك…
File no. 116049 · 24/01/1995
Supreme Court · Social Chamber
من المقرر قانونا أن المحكمة الفاصلة في المواد الإجتماعية تفصل بحكم إبتدائي نهائي فيما يتعلق موضوع النزاع: - بإلغاء عقوبات تأديبية أو الاتفاقية الإجبارية أو بتسليم شهادات - العمل وكشوفات الرواتب. : :... ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن…
File no. 116189 · 24/01/1995
Supreme Court · Social Chamber
إن المادة 495 من القانون المدنى قنح المؤجر الحق في طلب قنع عقد الإيجار إذا ما كانت التغيرات العى قام بها المستأجر على السنة المؤجرة مستحيلة الإصلاح
File no. 116411 · 24/01/1995
Supreme Court · Social Chamber
إن ذكر أسماء أعضاء لجنة التأديب دون ذكر الصفة التي يشاركون بها في هذه الهيئة، من شأنه أن يحول دون مراقبة صحة تشكيلتها ويمس بالتالي بسلامة محضرها. إن توجيه الإنذار للعامل الذي يترك منصبه ولو لم ينص عليه القانون ضروري لإثبات نية العامل في…
File no. 119275 · 24/01/1995
Supreme Court · Social Chamber
من المقرر قانونا وقضاء أنه تمنح الأولوية للمستأجر أو الشاغل في أن يحل محل المنتفع بحق الاستعادة في السكن الذي يتخلى عنه هذا الأخير بسبب ممارسة حقه، ولا يعد شغور هذا السكن شرطا لممارسة حق الاستعادة، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا يعد خرقا…
File no. 115110 · 10/01/1995
Supreme Court · Social Chamber
من المقرر قانونا أن المادة 514 من القانون المدني تمنح حق البقاء للمستأجر الذي يشغل الأمكنة عن حسن نية بعد توجيه التنبيه بالاخلاء حتى ولو كان عقد الإيجار محدد المدة
File no. 116190 · 10/01/1995
Supreme Court
إن المستأجر حسن النية بمعنى المادة 514 من ق.م هو الذي يفي بالتزاماته التعاقدية، ومن ضمنها إستغلاله الهادئ للأمكنة، وأن إعتداء أعضاء عائلة المستأجر على المؤجر بالسب يفقد هذا الأخير جمن نيته وبالتالي حقه في البقاء بالأمكنة. كما إن تعدد…
File no. 130337 · 10/01/1995
Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
من المقرر قانونا أن التصريح بالرغبة في الشفعة يجب أن يتم بعقد رسمي يعلن عنه، عن طريق كتابة الضبط والا كان هذا التصريح باطلا. كما لا يحتج به ضد الغير إلا إذا كان مسجلا، ويجب أن يتم إيداع ثمن البيع والمصاريف بين يدي موثق خلال 30 يوما على…
File no. 123645 · 08/01/1995
Supreme Court · Administrative Chamber
من المقرر قانونا أن الطعون بالبطلان لا تكون مقبولة، ما لم يسبقها الطعن الإداري التدرجي في خلال أجل الشهرين إبتداء من تبليغ القرار المطعون فيه أو نشره. ولما ثبت أن الطاعن هو الذي سجل نفسه اثناء الإحصاء، للإلتحاق بالخدمة الوطنية، ولم يسبق أن…
File no. 128928 · 03/01/1995
Supreme Court · Criminal Chamber
من المقرر قانونا أن يعاقب كل من خطف أو أبعد قاصرة دون الثامنة عشر من عمرها، بغير عنف أو شرع في ذلك، وإذا تزوجت القاصرة المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فلا تتخذ إجراءات المتابعة الجزائية ضده، إلا بناء على شكوى الأشخاص الذين لهم صفة طلب إبطال…