الاجتهاد القضائي · حسب الغرفة
قرارات المحكمة العليا، الغرفة الإدارية (الصفحة 2 من 4)
المحكمة العليا، الغرفة الإدارية: 92 قرارًا بين 1981 و1998، لكل منها مبدؤه ونصه والمواد التي طبّقها ومصدره الرسمي.
ملف رقم 88053 · 29/12/1991
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
من المقرر قانون أنه يجوز لقاضي الإستعجال الإداري الأمر بوقف تنفيذ قرار إداري شرط ألا يكون هذا القرار يمس حفظ النظام والهدوء العام، ومن المقرر أيضا أنه يجوز لكل متضرر من قرار رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يطلب من قاضي الإستعجال طلب وقف…
ملف رقم 62279 · 15/12/1991
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
من المقرر قانونا أن الموظف عند انقضاء مدة خدمته الوطنية يعاد إدماجه في سلكه الأصلي ألدي كان يشتغل به، أو يعين بمنصب عمل يوافق رتبته السابقة، ومن ثم فإن القرار الإداري . المطعون فيه - الذي رفض إعادة إدماج اططاعن بمنصب عمله يعد مشوبا بعيب…
ملف رقم 78954 · 06/10/1991
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
من المقرر قانونا أنه يجب سماع الشخص الذي تنزع منه صفة العضوية في جيش وجبهة التحرير الوطني الذي منح هذه الصفة من قبل ، ومن ثم فان القرار الصادر عن اللجنة الوطنية المكلفة بالبث في صفة العضوية التي لم يثبث من خلال القرار المطعون فيه أن الطاعن…
ملف رقم 76732 · 24/03/1991
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
متى كان من المقرر قانونا أن تعيين مدير مؤسسة ولائية يتم بموجب مقرر من الوالي ويتم ايقافه عن مهامه بنفس الطريقة . ومن ثم فان مقرر العزل لمدير عام مؤسسة عمومية محلية - في قضية الحال - يخضع للسلطة التقديرية للوالي باعتباره منصبا نوعيا . ومتى…
ملف رقم 62458 · 10/03/1991
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
من المقرر قانونا أن الوالي يجدد بموجب قرار نزع الملكية قائمة القطع أو الحقوق العينية العقارية المطلوب نزع ملكيتها إذا كانت هذه القائمة لا تنجم عن التصريح بالمنفعة العمومية . ومن ثم فإن مقرر الوالي - في قضية الحال - لنزع الملكية من أجل…
ملف رقم 78539 · 10/03/1991
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
من المقرر قانونا أنه اذا تعدد المستأجرون لعين واحدة أعطيت الأولوية لمن سبق منهم إلى وضع يده عليها دون غش . ومن ثم فان القرار الاداري المخالف لهذا المبدأ يعد مخالفا للقانون . ولما كان من الثابت في قضية الحال - أن الطاعن يشغل بحسن نية…
ملف رقم 77886 · 10/02/1991
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
من المقرر قانونا أنه في حالة عدم موافقة صاحب الملكية بالتعويض المحدد عن طريق مصالح أملاك الدولة عند نزع ملكيته للمنفعة العامة، يجوز له أن يرفع قضيته للمجلس القضائي ، وللقاضي السلطة التقديرية لتقييم وتحديد ذلك التعويض بصفة عادلة ومن ثم فإن…
ملف رقم 62575 · 27/01/1991
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
من المقرر قانونا أنه إذا كان للمكلف بالضريبة محل إقامة وحيد فإن الضريبة تؤسس في مكان محل الاقامة هذا ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن تعرض إلى ضريبة تكميلية على الدخل…
ملف رقم 75212 · 27/01/1991
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
متى كانت أحكام المادة 8 من قانون التنازل عن أملاك الدولة أنها تقرر «لا يجوز للمترشحين الشراء في اطار مقتضيات هذا القانون ، وعلى مجموع التراب الوطني ، اكثر من محل معد للسكن» ومن ثم فان الطاعن - في قضية الحال - الذي اشترى فيلا ملكا للدولة لا…
ملف رقم 75670 · 13/01/1991
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
من المقرر قانونا أن تكون من إختصاص المجالس القضائية المنازعات المتعلقة بالمسؤولية المدنية للدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والرامية لطلب التعويض. وإن قضايا التعويض غير مقيدة بأجل محدد مادامت الدعوى لم تتقادم…
ملف رقم 78275 · 13/01/1991
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
من المقرر قانونا أنه يجب أن تسوى وضعية الموظف في أجل شهرين إبتداء من اليوم الذي صدر فيه مقرر توقيفه وخلال هذا الأجل تطلب موافقة لجنة الموظفين على ذلك وإذا عارضت اللجنة التسريح يتقاضى المعني بالامر كامل راتبه وتعاد إليه حقوقه. ومن ثم فإن…
ملف رقم 72400 · 16/06/1990
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
من المستقر عليه قضاء أن القاضي الاداري لا يمنح وقف تنفيذ قرار اداري ما لم يكن مسبوقا بدعوى مرفوقة ضده في الموضوع ، ومن ثم فان القرار المستانف ضده القاضي يوقف الاشغال الجارية على قطعتي الارض المتنازع عليها بناءًا على مقرر ادراجها دون وجود…
ملف رقم 74124 · 16/06/1990
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
من المقرر قافونا أنه في حالة عدم الترسيم يمكن للجنة الترسيم بعد إستشارة اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بالسلك ان تمنح للمعني مهلة بتمديد تدريبه مدة سنة أو إعادته إلى سلكه الاصلي أو تسريحه ومن ثم فإن المقرر الاداري المتضمن إعادة ادماج…
ملف رقم 65910 · 05/05/1990
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
من المقرر قانونا أن نزع الملكية للمنفعة العامة لا يمكن أن يقرر إلا باجراء تحقيق مسبق، وأنه في حالة نزع الملكية يترتب على الإدارة دفع مبلغ على سبيل التعويض، ومن ثم فإن النعي على المقرر المظعون فيه بمخالفة القانون غير مؤسس. ولما كان من…
ملف رقم 66960 · 21/04/1990
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
نزع الملكية بمنفعة العامة - ملاءمة الاراضى - القاضى
من المستقر عليه قضاء ان القاضى الادارى غير مؤهل بمراقبة مسح ملاءمة اختيار الادارة للأراضى محل نزع الملكية قصد انجاز المشروع ذى المنفعة العامة . ومن ثم فان النعى على القرار الادارى المطعون فيسه بأن صفة المنفعة العامة غير مقدرة فى غير محله .…
ملف رقم 62116 · 07/04/1990
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
من المقرر عليه قضاءا أن القرار الإداري الذي يمنح بموجبه سكن إلى شخص ثان دون أن يقطع العلاقة القائمة بين ديوان الترقية والتسيير المقاري والمستأجر الأول طبقا لمقتضيات القانون يعد مشوبا بعيب تجاوز السلطة. ومن ثم فإن القرار الإداري المطعون فيه…
ملف رقم 64255 · 07/04/1990
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
من المقرر قانونا أن كل طلب يجب أن يحتوى صراحة على عرض للوسائل، وعندما يكون تابعا .. لقرار نائب مدير الضرائب للولاية، يجب أن يكون مرفقا بأشعار التبليغ الخاص بالقرار المتنازع فيه، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق…
ملف رقم 71121 · 07/04/1990
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
من المقرر قانونا أن المالك يمكنه الحصول على إعادة التنازل لفائدته عن الملك لذى انتزعت ملكيته، اذ لم يتلق هذا الأخير التخصيص المقرر له أصلا من أجل المنفعة العامة. ومن ثم فان القرار الاداري المخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من…
ملف رقم 62731 · 10/02/1990
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
من المقرر قانونا أنه يمكن أن تأمر الغرفة الأدارية التابعة للمجلس القضائي بأجراء المخبرة أما تلقائيا وأما بناء على طلب المكلف وأما بناء على طلب نائب المدير، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ بعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت - في…
ملف رقم 62092 · 13/01/1990
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
متى كان من المقرر قانونا أن للطرف الذي يمتلك الأغلبية في المال المشاع أن يتصرف في نصيبه مع وجوب ابلاغ بقية الشركاء بعقد غير قضائي فان القرار الاداري. المتضمن بيع محل يشكل جزءا مشاعا من دون ابلاغ بقية الشركاء بمقرر نقل الملكية يعد مشوب بعيب…
ملف رقم 66600 · 30/12/1989
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
من المقرر قانونا أنه في القضاء الإداري يجب سماع طلبات النيابة العامة في جميع القضايا وتكون بعد سماع الخصوم أو محاميهم، ومن ثم فإن قضاة الدرجة الاولى - فى قضية الحال - الدين سمعوا طلبات النيابة العامة قبل سماع الأطراف خرقوا الأشكال الجوهرية…
ملف رقم 57775 · 15/07/1989
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
اذا كان مؤدى المادة 65 من قانون الإجراءات المدنية توجب أن يحلف الشاهد بأن يقول الحق والا كانت شهادته باطلة. فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن القاضي المنتدب لاجراء التحقيق لم يؤد…
ملف رقم 63325 · 15/07/1989
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
من المقرر قانونا - ان القرارات التحضيريه او القرارات الصادرة قبل الفصل في الموضوع تبقى خاضعه للاختصاص الاقليمي للغرفة الادارية القديمة ومن ثم فان النهي على القرار المطعون فيه بالخطا في تطبيق القانون غير سديد. ولما كان ثابتا في قضية الحال -…
ملف رقم 55229 · 02/06/1989
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
المنفعة العمومية _ التنفيذ الفورى دون تبليغ القرار - تجاوز السلطة
من المقرر قانونا أنه اذا أقتضت الضرورة القصوى التنفيذ الفورى لاشغال تهم الدفاع الوطنى بعد التصريح بالمنفعة العمومية جاز منح التصريح باستلام حيازة الملكية الخاصة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطنى ومن ثم فأن القرار الادارى المخالف لهذا المبدأ…
ملف رقم 56392 · 25/02/1989
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
متى كان من المقرر قانونا أن الدولة تقوم على مستوى الشبكة الهيدروغرافية بانجاز منشاة التنظيم والتعديل والمعايرة والحجز وتسوية المرتفعات الخاصة بالفيض قصد حماية الاقتصاد الوطني والاشخاص وممتلكاتهم من مخاطر الاضرار التي تحدثها المياه ، ومن ثم…
ملف رقم 57024 · 14/01/1989
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
لما كان قضاة المجلس - في قضية الحال - قضوا بسقوط اعادة السير بالدعوى طبقا للمادة 220 من ق ١ م بالرغم من تمتع القاضي الاداري بحرية التصرف تجاه هذه الاجراءات يكونوا بقضائهم كما فصلوا أخطاوا بالفصل في القضية على النحو الوارد في القرار المطعون…
ملف رقم 57809 · 14/01/1989
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
متى كان مقررا قانونا أن الاراضي المخصصة لتأسيس الأحتياطات العقارية البلدية يجب أن تكون واقعة ضمن حدود النطاق العمراني للمدن والمجموعات السكنية طبقا للمخطط الرئيسي التعمير الذي يتم تحضيره من طرف المجلس الشعبي البلدي وموافقة وزير الاشغال…
ملف رقم 64520 · 14/01/1989
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
من المقرر قضاء انه تطبيقا لمبدأ استمرارية المرفق العام ينقل التقسيم الاداري الجديد التزامات البلدية القديمة الى البلدية الجديدة ومن ثم فان القضاء بما يخالف ذلك يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان قضاة الاستئناف اخطأ و…
ملف رقم 61337 · 05/11/1988
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
من المقرر قانونا أن الطعن بالبطلان لا يكون مقبولا اذا كان الطاعن يملك للدفاع عن مصالحه طريق الطعن العادي أمام الجهة القضائية ذات الاختصاص الكامل. ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بتجاوز السلطة يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت…
ملف رقم 54007 · 18/06/1988
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
من المقرر قانونا أن الإعفاء من الخدمة الوطنية من أجل عدم القابلية للخدمة يكون كاملا ومطلقا. ومن ثم فإن مخالفة هذا المبدأ يعد تجاوز للسلطة. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن إدارة التجنيد أعفت الطاعن من الخدمة الوطنية خطأ وبررت خطأها…