Qyst

الاجتهاد القضائي · حسب الغرفة

قرارات المحكمة العليا، الغرفة الإدارية (الصفحة 3 من 4)

المحكمة العليا، الغرفة الإدارية: 92 قرارًا بين 1981 و1998، لكل منها مبدؤه ونصه والمواد التي طبّقها ومصدره الرسمي.

  1. ملف رقم 56409 · 16/01/1988

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    من المقرر قانونا أنه في المواد الاستعجالية يرفع الاستئناف في الأحوال التي يجيزها القانون خلال 15 يوما من تاريخ تبليغ الأمر ومن ثم فإن العريضة المودعة بصورة مخالفة للمقتضيات التشريعية الآنفة الذكر - في قضية الحال - غير مقبولة. ومنى كان كذلك…

  2. ملف رقم 55531 · 02/01/1988

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    إن الجلس الأعلى المنعقد في جلسته العلنية أصدر بعد المداولة القانونية القرار الآتي بيانه: بمقتضى القانون رقم ⁦128-63⁩ المؤرخ في ⁦1963/06/18⁩ المتضمن تأسيس المجلس الأعلى المعدل والمتمم

  3. ملف رقم 44038 · 11/07/1987

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    من المقرر قانونا أن الدولة هي الوارث القانوني للملكية الشاغرة للمالك الأجنبي ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه لخرق القانون غير مؤسس. ولما كان من الثابت في قضية الحال أن المجلس بموافقته على الحكم المستأنف لديه القاضي بالخروج من…

  4. ملف رقم 45190 · 11/07/1987

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    إذا كان مؤدى نص المادتين 19 و25 من المرسوم المتعلق باقامة الرعايا التونسيين في الجزائر الحكم بغرامة على الجزائريين الذين يخالفون المقتضيات المتعلقة بالتصريح لدى مكتب اليد العاملة والشروط الخاصة بتشغيل العمال الأجانب، ومن ثم فان القرار…

  5. ملف رقم 54150 · 11/07/1987

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    من المقرر قانونا أن الوالي يختار المدير من بين الاعوان العموميين الذين يتمتعون بسنتين من الخبرة على الأقل وعلى أن يتم وضع حد لمهامه وفق نفس الأوضاع. ومن ثم فان النعي على القرار الاداري المطعون فيه لعيب تجاوز السلطة غير مؤسس. لما كان من…

  6. ملف رقم 46150 · 21/12/1985

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    إن التبليغ الموجه الى مصالح الولاية بواسطة كتابة ضبط الغرفة الأدارية للمجلس القضائي بمقتضى رسالة موصى عليها ، مصحوبة بالاشعار بالاستلام ، يعتبر تبليغا صحيحا والدفع بوجوب توجيهه الى مصلحة المنازعات بالولاية مردود ولا تاثير له على قانونية…

  7. ملف رقم 41452 · 07/12/1985

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    ان كان النزاع منصب على قطعة ارض داخلة ضمن الدومين العام فانه لا يجوز الدفع فيه بالتقادم المكسب لعدم قابلية اكتساب هذا العقار بالتقادم من حيث طبيعته القانونية . - ان الجلس القضائي الذى امر بخروج الطرف من القطعة الارضية المذكورة موضوع النزاع…

  8. ملف رقم 42140 · 07/12/1985

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    ان القرار الولائي بغلق المحل التجارى نهائيا، والذى لم يسبقه اعذار المخالف يكون قد اتخذ بصورة غير شرعية وبالتالى فانه خال من الاساس القانوني مما يتعين معه النطق بابطاله

  9. ملف رقم 37578 · 23/11/1985

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    إن صيرورة الحكم القضائي نهائيا وحيازته لقوة الشئ المقضى فيه ، تكسب من صدر لصالحه حقوقا تصبح ثابتة ويكرسها القانون بحمايته لها ، ولا يجوز للادارة اتخاذ أى أجراء من شانه المساس بها أو التقليل منها . ومن هذا المبدأ، كان منح الوالى للغير بموجب…

  10. ملف رقم 42050 · 23/11/1985

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    ان افصاح الادارة عن غزمها رفض تجديد عقد الإيجار بقرار تتولى تبليغه ، يعتبر تبليغا صحيحا لا تشترط فيه الاشكال المتطلبة في الابلاغ، فان قاضى الدرجة الاولى المختص في الامور المستعجلة الذى ذهب الى انه لا يوجد ابلاغ برفض تجديد الايجار بينما سبق…

  11. ملف رقم 42363 · 09/11/1985

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    يعد تعسفا في القانون ، القرار الاداري الذى يمنح قطعة ترابية لغير من كان يشغلها بصورة هادئة ومتواصلة وبدون انقطاع عند تمتع هذا الاخير بحق الافضلية على الغير بخصوص الاستفادة من العقار موضوع التنازل مادام حق الافضلية او الشفعة تجاه العين…

  12. ملف رقم 39742 · 01/06/1985

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    ان مسؤولية الادارة المرفقية، قد تدفع بها حرصا منها على مصلحة المرفق عند الاقتضاء، اتخاذ اجراءات ضد موظفيها، مخولة لها بعنوان سلطتها . ومتى صدر عنها قرار بالابعاد المؤقت عن الوظيفة لغاية البت في أمر الموظف ، أعتبر هذا الاجراء ضمن صلاحياتها…

  13. ملف رقم 41744 · 01/06/1985

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    متى الزم القانون في احكامه العامة ، تقديم كفالة من طرف كل اجنبي مدع أصلي كان أو متدخل في الخصام ، ما لم توجد نصوص مخالفة في إتفاقيات سياسية إذا ما طلب المدعي عليه : ذلك قبل كل دفاع في الدعوى فإن المناقشات التى تدور حول تقدير مبلغ الكفالة…

  14. ملف رقم 38832 · 18/05/1985

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    يعتبر اختصاص المجالس القضائية الفاصلة ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف في المادة الإدارية أمام المجلس الأعلى. إختصاصا نوعيا أوردته المادة 7 من ق ١ م على سبيل الحصر. وأعدت حالاته ومعايير التمسك به والإستئنافات الواردة عليه. كاشتراطها في الدعوى…

  15. ملف رقم 40418 · 26/01/1985

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    ان اشتراط نص المادة 194 ق.ا .م فى التماس إعادة النظر فى الأحكام الصادرة من امحاكم او المجالس عدم قابليتها للطعن بطريق المعارضة أو الاستئناف ، لا يستثنى القرارات الصادرة حضوريا عن الغرفة الادارية بالمجلس التى لا تدخل ضمن الحالات المنصوص…

  16. ملف رقم 32074 · 26/05/1984

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    من المقرر قانونا ، أنه يجب أن تحدد المساحات اللأزمة لتلبية الاحتياجات العائلية للخواص المالكين للاراضي المدرجة ضمن الاحتياطات العقارية فيما يخص البناء، ومن ثم فان القرار الذي تتخذه الادارة دون مراعاة أحكام هذا المبدأ يعد ناجا عن إجراءات…

  17. ملف رقم 33853 · 26/05/1984

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    متى كان من الثابت ومن المبادئ المعمول بها أن القرارات الفردية الضارة بالأفراد لا تطبق في حقهم بأثر رجعي وإنما تطبق إبنداء من تاريخ تبليغ قرار التصريح بالعقوبة، ومن ثم فإن القرار الإداري الذي يقضي بعقوبة تأديبية خلافا لا ورد في أحكام هذا…

  18. ملف رقم 36473 · 07/01/1984

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    متى تبث أن القرار الحكومي القاضي بسحب الأوراق المالية من فئة 500 دج وكذا القرار الوزاري المحدد لقواعد الترخيص والتبديل «خارج الأجل»، هما قراران سياسيان يكتسبان طابع أعمال الحكومة. فإنه ليس من إختصاص المجلس الأعلى، فحص مدى شرعيتهما أو…

  19. ملف رقم 33647 · 08/10/1983

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    من المقرر قانونا، ان النزاعات القائمة حول الملكية يرجع اختصاص النظر فيها الى الجهة القضائية دون غيرها، وليس من سلطات الادارة أن تتعدى دورها في تحقيق المصالحة بين الأطراف وحلول محل القضاء للبت في مسألة الملكية، ومتى تعلق الأمر بذلك ، فإن…

  20. ملف رقم 33139 · 09/07/1983

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    متى استثنت المادة ⁦1/7⁩ ق ام من اختصاص المجالس القضائية الفاصلة ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف أمام المجلس الأعلى ، المنازعات المتعلقة بايجارات الأماكن المعدة للسكن واتبعتها لاختصاص المحكمة العادية ، وجب اعتبار النزاع القائم بين الادارة وشخص…

  21. ملف رقم 32601 · 18/06/1983

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    ان الدعوى القائمة حول قاعدة تجارية بمنازعة في ملكيتها. تشكل موضوعا أساسه مسالة قانونية تتعلق بحق الملكية التي لا تخضع في اثباتها لاختصاص الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى. ومجلس القضاء الناظر في القضايا الادارية الذى صرح بعدم اختصاصه في مثل…

  22. ملف رقم 22572 · 08/01/1983

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    لما كان الثابت في قضية الجال أن الطاعنين أودعوا بتاريخ 1978 / 10 / 13 ملفا مستوفيا للشروط القانونية من أجل الحصول على رخصة بناء، دون أن يبت في طلبهم خلال مهلة 45 . يوما المنصوص عليها قانونا من تاريخ إبداع الملف وأن المجلس القضائي - الغرفة…

  23. ملف رقم 29332 · 25/12/1982

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    متى اشترط القانون في الطعن أمام المجلس الأعلى أشكالا أوضاعا بين فيها كيفية رفعه، وجب احترامها كما وردت في المواد 281 - 242 - 241 من ق. ا. م. التي تنص على أن الطعن يرفع بعريضة مكتوبة وموقع عليها من طرف محام مقبول لدى المجلس الاعلى وتودع لدى…

  24. ملف رقم 28303 · 27/11/1982

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    اذا كان ميعاد الاستثناف أمام الغرفة الادارية للمجلس الاعلى ضد الأحكام الابتدائية الصادرة عن المجالس القضائية في المسائل الادارية هو شهر واحد من يوم التبليغ ، فإنه من المقرر مبدئيا، عند تعليق الأمر بقضية موحدة، ان الاستئناف المقدم في الآجال…

  25. ملف رقم 24316 · 10/07/1982

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    من المقرر قانونا أن ايقاف موظف عن عمله لا يشكل عقوبة تأديبية حسب مفهوم المواد 54 و 55 و 56 من القانون العام للوظيفة العمومية الا أنه يعتبر تدبير ابعاد من المصلحة فرضه سلوك هذا الموظف ومن ثم فان الطعن ببطلان القرار الاداري المتضمن اتخاذ هذا…

  26. ملف رقم 29170 · 10/07/1982

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    من المستقر عليه فقها وقضاء أن الأمر بتأجيل تنفيذ قرار ادارى يعد اجراء استثنائيا . ومن ثمة كان معلقا على نشؤ ضرر يصعب اصلاحه من جراء تنفيذ القرار الادارى موضوع طلب التأجيل المتعين رفضه عند عدم تأسيسه على هذا الإعتبار

  27. ملف رقم 29494 · 10/07/1982

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    إن القرار الولائى المتضمن نزع الملكية للمنفعة العامة بالنظر إلى السلطة المصدرة له ، يمتاز بالطابع الإدارى ومن ثمة لا يخضع في تبليغه إلى الإشكال القانونية المستوجبة في التبليغ القضائي اذ يسوغ للإدارة ان تسلك في ذلك، الطريق الإدارى لتبليغه…

  28. ملف رقم 28496 · 26/06/1982

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    ان تسبب المدعى في عدم الإستمرار في دعواه أو إعادة السير فيها. من شأنه تجميد النواع وتركه دون فصل الى ما قد يسي بمركز المدعى عليه القانوني . ومن هذا المنظور . أجازت المادة 1 220 م. هذا الأخير طلب اسقاط دعوى خصما بشرط ان يمتد عدم الإستمرار…

  29. ملف رقم 29844 · 26/06/1982

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    من المقرر قانونا، أن الطعن يرفع أمام المجلس الأعلى خلال شهور من تاريخ تبيلغ قرار الرفض الكلي أو الجزئي للطعن الإداري أو من تاريخ انتهاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 279 من (ق ١ م)، في حالة سكوت السلطة الإدراية على الرد، ومن ثم الطعن…

  30. ملف رقم 20411 · 26/12/1981

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    متى أجاز القانون للطرف الذى يعنيه الأمر ، أن يرفع طعنا أمام المجلس الاعلى لتصحيح خطأ مادى يكون قد شاب حكما صادرا عنه حضوريا ومن شأنه التأثير عليه ، فإن طلب • التصحيح المذكور لا يكون مقبولا الا بتوافر شرطين رئيسيين في الخطأ المادى الذى لا…