Qyst

الاجتهاد القضائي · حسب سنة القرار

قرارات سنة 1990 (الصفحة 3 من 3)

قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة الصادرة سنة 1990 (84 قرارًا)، بمبادئها ونصوصها ومصادرها الرسمية.

  1. ملف رقم 67418 · 20/03/1990

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    من المقرر قانونا، أن يعاقب بالحبس والغرامة كل من أصدر بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف. وكل من قبل شيكا غير قابل للصرف فورا، وجعله كضمان. ومن المستقر عليه قضاء. أن الركن المعنوي للجريمة لا يتمثل في قصا الاذى وإلحاق الضرر، ولكن…

  2. ملف رقم 58504 · 19/03/1990

    المحكمة العليا

    من المقرر قانونا أنه تجوز الحراسة القضائية على الأموال التي تركها المتوفي في حالة قيام نزاع بين الورثة وذلك لحفظ حقوق ذوي الشان وتنتهي الحراسة بزوال سبب قيامها ، ومن ثم فان القضاء بخلاف هذا المبدا يعد خرقا للقانون. ولما كان ثابتا - في قضية…

  3. ملف رقم 58788 · 19/03/1990

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر شرعا أن التناقض في الشهادة يزيل أثرها ويمنع بناء الحكم عليها. ومن ثم فإن القضاء بخلاف في ذلك يعد خرقا لأحكام الشريعة الإسلامية ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن أقوال الشاهدين متناقضة ومن ثم فان قضاة المجلس بالغائهم الحكم…

  4. ملف رقم 58797 · 19/03/1990

    المحكمة العليا

    من المقرر قانونا أن القرار الذي لا تكون أسبابه كافية لمواجهة ما قدم من ادلة في الدعوى وما ابدي من طلبات ودفوع اطرافها ، فان هذا القرار يكون مشوبا بالقصور في التسبيب . ولما كان ثابتا - في قضية الحال - ان القرار المطعون فيه اكتفى في حيثياته…

  5. ملف رقم 56954 · 18/03/1990

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    متى كان من المقرر قانونا ان الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الرائجة بين الأطراف بناءا على التكليفات بالحضور الموجهة للخصوم والتي قدمت فيها عرائض تتضمن طلبات تعتبر حفورية حتى ولو أن الأطراف المتخاصمة أو المحامون عنهم لم يبدوا ملاحظاتهم…

  6. ملف رقم 63197 · 10/03/1990

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    إذا كان مؤدى الفقرة الثالثة للمادة 263 من قانون العقوبات أنها تعاقب على القتل البسيط بالسجن المؤبد فإن محكمة الجنايات - في قضية الحال - التي استبعدت ظرف سبق الاصرار والترصد وأدانت المتهم بالقتل العمدي البسيط ومع ذلك طبقت عليه المادة 261 من…

  7. ملف رقم 63942 · 24/02/1990

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا، أنه لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف مالم تكن خاصة بعقاصة أو كانت بمثابة دفاع في الدعوى الأصلية ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. لما كان ثابتا - في قضية الحال - أن طلب إيجار التسيير الحر قدم…

  8. ملف رقم 64975 · 24/02/1990

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا ، أن الدعاوى الناتجة عن عقد النقل البحري ، ترفع امام الجهة القضائية التي يوجد بها ميناء التفريغ ، ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بالخطا في تطبيق القانون غير مؤسس. لما كان ثابتا-في قضية الحال- ان قضاة الموضوع لما…

  9. ملف رقم 65916 · 24/02/1990

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أن القضاء بفسخ عقد الإيجار لاخلال المستأجر بالتزاماته يعد فسخا بحكم القانون لا يعط للمستأجر الحق في تعويض الإستحقاق، ومن ثم فإن النعي على أن القرار المطعون فيه بخرق القانون في غير محله. ولما كان من الثابت - في قضية الحال -…

  10. ملف رقم 58011 · 21/02/1990

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أن الحائز لحق يفرض أنه صاحب لهذا الحق حتى يتبين خلاف ذلك، ومن . ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرق القانون غير سديد يستوجب رفضه. لما كان من الثابت - في قضية الحال - ان قضاة المجلس بقضائهم على الطاعن بالخروج من القطعة…

  11. ملف رقم 60462 · 13/02/1990

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    من المقرر قانونا أنه يعد مساسا بحرية العمل، كل فعل يؤدي الى .توقيف المدير عن العمل أو بالشروع فيه، عن طريق استخدام العنف أو التهديد أو باستعمال طرق احتيالية. ولما كأن من الثابت- في قضية الحال - أن المتهمين بما فيهم الطاعن الاول قد استعملوا…

  12. ملف رقم 60862 · 13/02/1990

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    من المقرر قانونا أنها تعد افعالا معاقب عليها، كل تقليد لخاتم أو طابع أو علامة لأية سلطة بغرض استعمالها وكذا كل تقليد لطوابع مالية لاجل استعمالها أو بيعها أو ترويجها. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعنين كانا من بين عصابة منظمة…

  13. ملف رقم 56092 · 12/02/1990

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الاستئناف عندما اعترفوا للشخص المالك للأملاك الموضوعة تحت الحراسة بصفة التقاضي لم يخالفوا القانون بل طبقوه تطبيقا مضبوطا وسليما محترمين مقتضيات المادة 459 ق.إ.م. ومتى كان كذلك يستوجب رفض الطعن

  14. ملف رقم 62731 · 10/02/1990

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    من المقرر قانونا أنه يمكن أن تأمر الغرفة الأدارية التابعة للمجلس القضائي بأجراء المخبرة أما تلقائيا وأما بناء على طلب المكلف وأما بناء على طلب نائب المدير، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ بعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت - في…

  15. ملف رقم 63349 · 06/02/1990

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    متى أوجب القانون بأن كل حكم أو قرار يجب أن يشتمل على أسباب، ومنطوق، وتكون الأسباب أساس الحكم إن القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد قصورا في التسبيب. ولما كان الثابت في قضية الحال أن قضاة الموضوع لما قضوا بالموافقة على الحكم المعاد دون…

  16. ملف رقم 58220 · 05/02/1990

    المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

    من المقرر قانونا أن الحضانة إذا لم يطلبها من له الحق فيها مدة تزيد عن سنة بدون عذر سقط حقه فيها، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن السنة لم تمض بعد على المطالبة بالحضانة من…

  17. ملف رقم 58812 · 05/02/1990

    المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

    من المقرر قانونا أنه يعود الحق في الحضانة اذا زال سبب سقوطها غير الاختياري، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الأم اسقطت حضانتها بعد زواجها بأجنبي فإن المجلس لا قضى باسناد…

  18. ملف رقم 54727 · 24/01/1990

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أنه يجوز الرجوع في الوصية صراحة أو ضمنا ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون. لما كان الثابت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس لما قضوا بصحة الوصية وثبوتها وأستخراج الثلث منها للمستأنف بالرغم من…

  19. ملف رقم 57756 · 22/01/1990

    المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

    أثبات نسب - مدة الحمل 5 أشهر وعدة أيام - أقل من الحد الادنى - خرق القانون

    من المقرر قائونا أن أقل مدة الحمل سنة أشهر وأقصاها عشرة أشهر ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف ذلك يعد خرقا للقانون . . ولما كان من الثابت - فى قضية الحال - أن مدة حمل المطعون ضدها أقل من الحد الادنى المقرر قانونا . فان قضاة المجلس بقضائهم…

  20. ملف رقم 51691 · 15/01/1990

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    من المقرر قانونا وقضاء أنه لا يستفيد من حق البقاء الا الشاغل عن حسن نية الذي يستمد انتفاعه من ايجار مشروع، ومن المقرر أيضا أن ايجار الأماكن المعدة للسكن لا يقبل الأثبات الا بالدليل الكتابي ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذين المبدأين يعد…

  21. ملف رقم 52061 · 15/01/1990

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    من المقرر قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين ، ينفذ طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع خالفوا إرادة المتعاقدين عندما قبلوا الدعوى…

  22. ملف رقم 62092 · 13/01/1990

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    متى كان من المقرر قانونا أن للطرف الذي يمتلك الأغلبية في المال المشاع أن يتصرف في نصيبه مع وجوب ابلاغ بقية الشركاء بعقد غير قضائي فان القرار الاداري. المتضمن بيع محل يشكل جزءا مشاعا من دون ابلاغ بقية الشركاء بمقرر نقل الملكية يعد مشوب بعيب…

  23. ملف رقم 54905 · 08/01/1990

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    متى كان من المقرر قانونا أنه لا يجوز للمستأجر أن يتنازل عن الايجار الممنوح له أو أن يؤجر كل أو بعض ما أستاجره ايجارا فرعيا دون الموافقة الصريحة للمؤجر فان القضاء بخلاف ذلك يعد اساءة في تطبيق القانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن…

  24. ملف رقم 60672 · 04/01/1990

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا، أن الأراضي والبناءات والمؤسسات الفلاحية المسيرة ذاتيا لا يمكن أن تكون . موضوعا للايجار، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. لما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الجلس لما أسسوا قرارهم على ايجار…