Qyst

الاجتهاد القضائي · حسب سنة القرار

قرارات سنة 1990 (الصفحة 2 من 3)

قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة الصادرة سنة 1990 (84 قرارًا)، بمبادئها ونصوصها ومصادرها الرسمية.

  1. ملف رقم 61453 · 05/06/1990

    المحكمة العليا

    متى كان مقرر قانونا أن سريان التقمادم يبدأ من يوم اقتراف الجريمة، فإنه بالنسبة لجريمة التزوير لا يبدأ سريان التقادم إلا من يوم اكتشاف الجريمة، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن…

  2. ملف رقم 65890 · 05/06/1990

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    من المقرر قانونا أنه اذا أصدرت عدة أحكام سالبة للجرية بسبب تعدد الحاكمات، فان العقوبة الأشد وحدها هي التي تنفذ ومن ثم هان القضاء بما يخالف ذلك يعد خطأ في تطبيق ٣٠ القانون. ولما كان من الثابت . في قضية الحال . أن المتهم حكم عليه بعدة عقوبات…

  3. ملف رقم 70410 · 05/06/1990

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    أسئلة

    عدم إشارة السؤال لركن العلم المعبّر عنه قانونا بالعمد ، في جريمة إخفاء أشياء مسروقة، يجعله باطلا

  4. ملف رقم 57827 · 28/05/1990

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    من المقرر قانونا أن تخضع للنصوص التشريعية الجاري بها العمل كل علاقة عمل تقع بالجزائر، تربط بين عامل أجنبي ومؤسسة مستخدمة جزائرية، ولاسيما ما يتعلق منها بشروط التشغيل. ويعد باطلا وبلا أثر كل بند وارد في عقد العمل يخالف الحقوق التي خولها…

  5. ملف رقم 59327 · 21/05/1990

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    من المقرر قانونا انه ليس لاحد الاعلان تلقائيا انه فاقد الاهلية ، وأن تقرير ذلك يخضع لاحكام القانون ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدا يعد انعداما في الاساس القانوني . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن طرفي الدعوى ابرما عملية…

  6. ملف رقم 62303 · 08/05/1990

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    غرفة الاتهام

    النطق بقرار غرفة الاتهام، في غياب المستشار المقرر، خرق لقاعدة جوهرية في الإجراءات

  7. ملف رقم 68830 · 08/05/1990

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    متى كان من المقرر قانونا أن رئيس محكمة الجنايات يضع سؤال عن كل واقعة معينة في منطوق الإحالة، فإنه في جريمة مخالفة التنظيم النقدي، يجب أن يتبع السؤال حول واقعة المخالفة سؤال ثان لتحديد قيمة محل الجريمة الذي يعد الإجابة عنه الحد الفاصل بين…

  8. ملف رقم 67008 · 06/05/1990

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا ، أن اللجوء الى القاضي الاستعجالي لاجراء خبرة لتقدير التعويض عن الاخلاء يستلزم وجود دعوى في الموضوع مرفوعة مسبقا ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ ، يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت في قضية الحال ان المجلس…

  9. ملف رقم 65910 · 05/05/1990

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    من المقرر قانونا أن نزع الملكية للمنفعة العامة لا يمكن أن يقرر إلا باجراء تحقيق مسبق، وأنه في حالة نزع الملكية يترتب على الإدارة دفع مبلغ على سبيل التعويض، ومن ثم فإن النعي على المقرر المظعون فيه بمخالفة القانون غير مؤسس. ولما كان من…

  10. ملف رقم 59818 · 02/05/1990

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    من المقرر قانونا أنه في حالة الحكم بايقاف التنفيذ يجب إنذار المحكوم عليه بانه في حالة الحكم عليه بعقوبة جديدة تنفذ الأولى دون أن تلتبس بالعقوبة الثانية ، ومن ثم فان خلو القرار المطعون فيه من ذكر هذا الانذار الذى يعتبر من النظام العام ،…

  11. ملف رقم 59728 · 30/04/1990

    المحكمة العليا

    من المقرر قانونا أنه اذا كان البطلان أو عدم صحة الاجراءات المدفوع به ليس من النظام العام فيجوز للقاضي أن يمنح أجلا للخصوم لتصحيحه ويرجع أثر هذا التصحيح إلى تاريخ الاجراء المطعون فيه بالبطلان أو عدم الصحة ومن ثم فان القضاء بخلاف هذا المبدأ…

  12. ملف رقم 75344 · 30/04/1990

    المحكمة العليا

    من المقرر شرعا وقانونا أن الزواج الشرعي يقوم على العلانية والشهرة ومراعاة شروطه وأركانه، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بانعدام أو قصور وتناقض الأسباب في غير محله . لما كان من الثابت - في قضية الحال - ان الطاعنة عجزت عن اثبات…

  13. ملف رقم 70303 · 24/04/1990

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    متى كان من المقرر قانونا أن عريضة رد الاعتبار توجه إلى وكيل الجمهورية العسكري الذي يرتب لها ملفا بالاجراءات، يرفعه إلى المحكمة العسكرية التابعة محل إقامة مقدم العريضة، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ بعد خرقا للقانون. ولما كان من…

  14. ملف رقم 73251 · 24/04/1990

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    متى كان من المقرر قانونا على أنه يجوز للمدعي المدني أن يطعن بطريق الاستئناف في أوامر قاضي التحقيق المتعلقة بعدم إجراء التحقيق أو بالأوجه للمتابعة. أو الأوامر التي تمس حقوقه المدنية، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ بعد خطأ في تطبيق…

  15. ملف رقم 66678 · 22/04/1990

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا ، انه لا يمكن التصرف في مال الشركة الا بعد حلها بحكم قضائي ، ومن ثم فان القضاء بخلاف ذلك ، يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت في قضية الحال ، أن قضاة الاستئناف لما قضوا بارجاع المحل المتنازع عليه ، قبل البت في طلب حل…

  16. ملف رقم 66960 · 21/04/1990

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    نزع الملكية بمنفعة العامة - ملاءمة الاراضى - القاضى

    من المستقر عليه قضاء ان القاضى الادارى غير مؤهل بمراقبة مسح ملاءمة اختيار الادارة للأراضى محل نزع الملكية قصد انجاز المشروع ذى المنفعة العامة . ومن ثم فان النعى على القرار الادارى المطعون فيسه بأن صفة المنفعة العامة غير مقدرة فى غير محله .…

  17. ملف رقم 60949 · 17/04/1990

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    من المستقر عليه فقها وقضاءا أنه على الجهة القضائية التي تعيد تكييف التهمة أن تمكن أطراف القضية من إبداء رأيهم في التكييف الجديد قبل الفصل فيه، ومن ثم فإن القضاء بما مخالف هذا المبدأ بعد خرقا للقواعد الجوهرية للاجراءات. ولما كان ثابتا - في…

  18. ملف رقم 59784 · 16/04/1990

    المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

    متى أوجبت أحكام المادة 64 من قانون الاسرة على أن القاضي حينا يقضي باسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة، فانه من الواجب أن يكون ترتيب هذا الحق ترتيبا مونا وفقا لما تقتضيه حالة الصغار فمن حق الأب أن يرى ابناءه على الاقل مرة في الاسبوع لتعهدهم…

  19. ملف رقم 62116 · 07/04/1990

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    من المقرر عليه قضاءا أن القرار الإداري الذي يمنح بموجبه سكن إلى شخص ثان دون أن يقطع العلاقة القائمة بين ديوان الترقية والتسيير المقاري والمستأجر الأول طبقا لمقتضيات القانون يعد مشوبا بعيب تجاوز السلطة. ومن ثم فإن القرار الإداري المطعون فيه…

  20. ملف رقم 64255 · 07/04/1990

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    من المقرر قانونا أن كل طلب يجب أن يحتوى صراحة على عرض للوسائل، وعندما يكون تابعا .. لقرار نائب مدير الضرائب للولاية، يجب أن يكون مرفقا بأشعار التبليغ الخاص بالقرار المتنازع فيه، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق…

  21. ملف رقم 71121 · 07/04/1990

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    من المقرر قانونا أن المالك يمكنه الحصول على إعادة التنازل لفائدته عن الملك لذى انتزعت ملكيته، اذ لم يتلق هذا الأخير التخصيص المقرر له أصلا من أجل المنفعة العامة. ومن ثم فان القرار الاداري المخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من…

  22. ملف رقم 63270 · 03/04/1990

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    من المقرر قانونا أن للمتهم دائما الكلمة الأخيرة ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقواعد الجوهرية وللإجراءات . ولما كان ثابتا في قضية الحال أن القرار المطعون فيه لم يشر بأن الكلمة الأخيرة كانت للمتهم ، فان قضاة المجلس…

  23. ملف رقم 64287 · 27/03/1990

    المحكمة العليا

    متى كان من المقرر قانونا أنه يعتبر شريكا في الجريعة من لم يشترك اشتراكا مباشرا ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك. ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد…

  24. ملف رقم 69473 · 27/03/1990

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    محكمة الجنايات

    لا يجوز لمحكمة الجنايات الحكم غيابيا على متهم، لم تتخذ بشأنه إجراءات التخلف

  25. ملف رقم 72149 · 27/03/1990

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    غرفة الاتهام

    عدم تبليغ الأطراف بتاريخ الجلسة، وعدم مراعاة 48 ساعة في الحيس المؤقت، وخمسة (05) أيام في الأحوال الأخرى، يشكل خرقا لقاعدة جوهرية

  26. ملف رقم 65976 · 25/03/1990

    المحكمة العليا

    من المقرر قانونا، أن القرار الذي لا تكون أسبابه كافية لمواجهة ما قدم من أدلة وما أبدى من دفوع في الدعوى يكون مشوبا بالقصور في التسبيب المساوى لانعدامه. لا كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة المجلس لم يناقشوا الدفع المثار من الطاعن المتعلق…

  27. ملف رقم 66136 · 23/03/1990

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أن الأحكام الصادرة في القضايا التي لم تقدم فيها عرائض أو مذكرات أو مرافعة حضورية تعد احكاما غيابية، ومن ثم فإن القضاء بها بخالف هذا المبدأ يعد منعدما الأساس القانوني. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان قضاة المجلس…

  28. ملف رقم 58706 · 21/03/1990

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أنه يجوز للقاضي منع توجيه اليمين الحاسمة اذا تبين له أن الخصم متعسف في ذلك ، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير سديد. ولما كان الثابت في قضية الحال أن الطاعن طلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدهم…

  29. ملف رقم 61410 · 20/03/1990

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    من المقرر قانونا أن المعارضة الصادرة من المتهم تلغى الحكم الصادر غيابيا متى كانت مقبولة شكلا ، ومن ثم فان القرار الصادر بخلاف ذلك يعد منعدم الاساس القانوني . ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الإستئناف بمصادقتهم على قرار ملغي لتأسيس…

  30. ملف رقم 66684 · 20/03/1990

    المحكمة العليا

    من المستقر عليه قضاءا أنه لا تجوز معارضة على معارضة أخرى و من ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرق القانون في غير محله. ولما كان ثابتا - في قضية الحال . ان الطاعن رفع معارضة جديدة ضد قرار غيابي مكرر ، فإن قضاة المجلس لا صرحوا بعدم قبول…