الاجتهاد القضائي · حسب سنة القرار
قرارات سنة 1985 (الصفحة 2 من 2)
قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة الصادرة سنة 1985 (51 قرارًا)، بمبادئها ونصوصها ومصادرها الرسمية.
ملف رقم 38832 · 18/05/1985
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
يعتبر اختصاص المجالس القضائية الفاصلة ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف في المادة الإدارية أمام المجلس الأعلى. إختصاصا نوعيا أوردته المادة 7 من ق ١ م على سبيل الحصر. وأعدت حالاته ومعايير التمسك به والإستئنافات الواردة عليه. كاشتراطها في الدعوى…
ملف رقم 35626 · 08/05/1985
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أنه لا يجوز للمحكمة المطروح عليها دعوى الحيازة أن تفصل في الملكية، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن موضوع دعوى الطاعن تتعلق بإعادة الجزء المغتصب من الارض التي…
ملف رقم 25440 · 04/05/1985
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أنه عندما يقتضي البت في تدبير للحراسة القضائية، فان الطلب يرفع بعريضة إلى رئيس الجهة القضائية للدرجة الأولى المختصة بموضوع الدعوى، ومن ثم فان القضاء بوضع المحل التجاري المتنازع فيه والموجود في حالة شيوع تحت الحراسة…
ملف رقم 32208 · 04/05/1985
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
متى نص القانون على ان الشركة تنتهي بهلاك جميع مالها او جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة من استمرارها . - ومتى نص ايضا على انه اذا كان احد الشركاء قد تعهد بتقديم حصته شيئا معينا بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقديمه اصبحت الشركة منحلة في حق جميع…
ملف رقم 32597 · 04/05/1985
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
متى كان من المقرر قانونا، ان عقد الايجار لا ينتهى بموت المؤجر ولا بموت المستأجر ، وان الحق في الايجار يدخل ضمن عناصر التركة فإن القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد خرقا للقانون . - اذا كان الثابت بدون منازع أن مورث الطاعنين كان مستفيدا…
ملف رقم 34023 · 04/05/1985
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
متى كان من المقرر قانونا ، انه إذا طالب المستأجر بتعويض الاخلاء جاز للطرف الذى يهمه التعجيل ان يقيم دعواه أمام رئيس المحكمة الناظرة في القضايا الاستعجالية ليأمر باتخاذ الخبرة اللازمة ، فإن هذه الأوامر التي يصدرها قضاة الاستعجال تعد أو امر…
ملف رقم 35645 · 04/05/1985
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
اذا كان الثابت - في قضية الحال - انه لا يوجد لأية علاقة قانونية بين المدعى عليهم والمدعي في الطعن . باعتبار أن هذا الأخير ليست له مصلحة في التقاضي . فان المجلس القضائي عندما صرح بعدم قبول الطعن المرفوع عن طريق اعتراض الغير الخارج عن…
ملف رقم 36709 · 22/04/1985
المحكمة العليا
يعتبر أتفاقا على مبدأ الطلاق بخلع ومن ثم يتعين على القاضى تقدير قيمة الخلع ثم الحكم بالطلاق وتأكيدا لهذا المبدأ يستوجب النقض القرار الذى يقضي برجوع الزوجة محل الزوجية اذا طلبت الطلاق بخلع على مقدار صداقها واشتراط الزوج خلعا قدره - 50 - ألف…
ملف رقم 34326 · 06/04/1985
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أنه لا يحق لمستأجر المحل التجاري إيجارا شفويا أن يتمسك بالملكية التجارية وبحقه في تجديد عقد الإيجار إذا لم يشغل المحل لمدة أربعة أعوام، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان القرار المطعون فيه…
ملف رقم 36408 · 06/04/1985
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
إذا كان الثابت أن النزاع بين الطرفين يتعلق بإعادة النظر في سعر الإيجار ويطلب رفعه، وكان قاضي محكمة الدرجة الأولى قد استجاب هذا الطلب، غير أنه على إثر استئناف المطعون ضده لهذا الحكم فإن المجلس القضائي قضى بإبطال دعوى الطاعنة في الحال بدعوى…
ملف رقم 34899 · 03/04/1985
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أن عريضة إفتتاح الدعوى يجب أن تتضمن أسماء وصفات الأطراف ومهنهم والا تعرضت للبطلان ، ومن ثم فأن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للإجراءات الجوهرية في القانون. ولما كان ثابثا - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع أهملوا…
ملف رقم 36374 · 12/03/1985
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
محكمة الجنايات
من المستقر عليه قضاءً، أن عدم تكرار المصادرة في الدعوى المدنية لا يترتب عليه النقض، طالما أن تنفيذ الحكم القاضي بها، سواء كان جنائيا أو مدنيا، يؤدي حتما إلى تمليك الدولة للعملة المضبوطة
ملف رقم 33922 · 09/03/1985
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
متى كان من المقرر قانونا ، انه ليس للطعن بالنقض في الأحكام المدنية أثر موقف الا في الأحوال المنصوص عليها قانونيا فان القضاء يمنح مهلة للمحكوم عليه من قضاة الاستعجال اذا ما تبين لهم لزوم ذلك حسب تقديرهم ، لا يخل باحكام هذا المبدأ . ~ اذا…
ملف رقم 33252 · 06/03/1985
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
متى كان من المقرر قانونا أن الأوأمر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق، فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. وما كان المجلس القضائي الذي أمر عن طريق الإستعجال بوقف الأشغال المتنازع فيها، تعرض للفصل في الملكية بين…
ملف رقم 34834 · 06/03/1985
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
إذا كان مؤدى نص المادة 231 من قانون الإجراءات المدنية هو أن المجلس الأعلى، يختص بالحكم في الطعون بالتقض في الأحكام النهائية الصادرة من المجالس القضائية، ومن ثم فانه يستنتج من هذا النص أن الأحكام التحضيرية لا يمكن أن تكون موضوع طعن بالنقض.…
ملف رقم 33054 · 06/02/1985
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا ان العقد العرفي يعتبر صادرا ممن وقعه مالم ينكر صراحة ماهو منسوب إليه من خط أو إمضاء، أما ورثته أو خلفه فيكني ان يحلفوا يمينا بأنهم لا يعلمون بأن الخط أو الإمضاء هو لمن تلقوا منه هذا الحق، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا…
ملف رقم 40418 · 26/01/1985
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
ان اشتراط نص المادة 194 ق.ا .م فى التماس إعادة النظر فى الأحكام الصادرة من امحاكم او المجالس عدم قابليتها للطعن بطريق المعارضة أو الاستئناف ، لا يستثنى القرارات الصادرة حضوريا عن الغرفة الادارية بالمجلس التى لا تدخل ضمن الحالات المنصوص…
ملف رقم 39593 · 23/01/1985
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
متى نصت المادة 247 من (ق ا ج) على أن ترك المدعي المدني ادعاءه لا يحول دون مباشرة الدعوى المدنية أمام الجهة القضائية المختصة، فإن تنازل الولي على حقوق القاصرين لا يكون |مقبولا إلا إذا اتبعت بشأنه إجراءات خاصة منها مصادقة المحكمة عليه وأن…
ملف رقم 32699 · 09/01/1985
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أن القرار الذي لا يستجيب في تسبيبه إلى دفوع أطراف الدعوى، فأن هذا القرار يكون مشوبا بعدم التسبيب الكافي . ولما كان ثابثا في قضية احال أن الطاعن دفع بأن المطعون ضدهن المعترضات الخارجات عن الخصومة لم يقدمن إيصالا يثبت…
ملف رقم 32802 · 09/01/1985
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أنه يجب اطلاع النائب العام على القضايا التي تتعلق بمنازعات حول الأراضي المملوكة للدولة، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الخصام يدور حول قطعة أرض يدعي كل من…
ملف رقم 37560 · 09/01/1985
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
متى نص القانون على أن يرفع الطعن بالنقض بموجب عريضة مكتوبة موقع عليها من محام مقبول أمام الجلس الاعلى ، فانه لم يجدد جزاء البطلان كنتيجة على عدم توقيعها ، وكان من المبادئ المستقر عليها أنه لا بطلان الا بمقتضى نص . - واذا ما تبين ان اغفال…