الاجتهاد القضائي · حسب سنة القرار
قرارات سنة 1993 (الصفحة 3 من 3)
قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة الصادرة سنة 1993 (75 قرارًا)، بمبادئها ونصوصها ومصادرها الرسمية.
ملف رقم 90533 · 20/01/1993
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أنه لا يمكن أن يتقاضى العامل أجرا من المؤسسة، إلا إذا كان معينا في منصب عمل، يقوم فعلا بالأعمال المرتبطة بذلك المنصب. وفي حالة فصله تعسفيا، يأمر القاضي بإعادة دمجه في منصب عمله الأصلي مع منحه التعويضات المستحقة. ولما ثبت -…
ملف رقم 81299 · 17/01/1993
المحكمة العليا
إن الحكمة العليا في حلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر
ملف رقم 84308 · 17/01/1993
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
نزع الملكية للمنقعة العامة - عدم تخصيص العقار خلال مدة 5
من المقرر قانونا أنه إذا لم يتلقى العقار الذي نزعت ملكيته التخصيص المقرر له خلال 05 سنوات جاز للمالكين القدماء أو خلفائهم أن يطلبوا إعادة البيع لهم خلال مهلة 30 سنة من تاريخ الأمر بنزع الملكية. ومن ثم فإن الطعن الذي تقدم به الطاعن والذي…
ملف رقم 87260 · 17/01/1993
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
من المقرر قانونا أنه يمكن الاعتماد كأدلة إثبات على المحاضر المحررة بواسطة سلطات قضائية أجنبية، ولا سيما عند تكليفها بتنفيذ الانابة القضائية وعليه فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت - فى قضية الحال - أن تحرير…
ملف رقم 87484 · 17/01/1993
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
من المستقر عليه قضاء، أنه يمكن للطرف المدني استئناف القرار الصادر بالبراءة، للمطالبة فيما يخص مصالحة المدنية، لأن الحكم بالبراءة يبقى مكتسب بالنسبة للمتهم. بعدم النطق بعقوبة جزائية في حقه. وليس في التعويضات المالية. ومن ثم فإن قضاة المجلس…
ملف رقم 103660 · 12/01/1993
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا، إذا كانت الشكوى المقدمة لقاضي التحقيق بغرض الادعاء مدنيا أمامه، غير مسببة تسبيبا كافيا أو لا تؤيدها مبررات كافية جاز لوكيل الجمهورية أن يطلب فتح تحقيق مؤقت ضد كل الأشخاص الذين يكشف التحقيق عنهم، وسماع المشتكي منهم كشهود،…
ملف رقم 108129 · 12/01/1993
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
جرائم عسكرية
تفصل المحكمة العسكرية في الدعوى العمومية فقط؛ طلب جمعية تأسيسها كطرف مدني أمام هذه الجهة، دون الفصل في هذا الطلب، لا يشكل سببا لنقض الحكم الفاصل في الدعوى العمومية
ملف رقم 109490 · 12/01/1993
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا أن الإدانة بمحاولة إرتكاب جناية، تكتمل عناصرها بالشروع في التنفيذ، ولم تتوقف أو يخب أثرها، إلا نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة الجاني. ولما تبين - من وثائق ملف القضية الراهنة- أن السؤال الذي طرح لم يتطرق للظروف المختلفة…
ملف رقم 101702 · 05/01/1993
المحكمة العليا
من المقرر قانونا أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض أمام المحكمة العليا ضد الأحكام الصادرة بالبراءة إلا من جانب النيابة العامة. ولما كان ثابتا - من قضية الحال - أن الطرف المدني قام لوحده بالطعن بالنقض ضد الحكم الصادر عن غرفة الأحداث بالمجلس،…
ملف رقم 101972 · 05/01/1993
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا أن في الدعوى الجمركية لا يجوز التخفيض من الحقوق والعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك. ومن ثم فإن قضاة المغارضة بتخفيضهم للغرامة المالية من 25 900 دج إلى 1000 دج، فإنهم خرقوا بوضوح مقتضيات القانون، مما يستوجب نقض وابطال…
ملف رقم 105328 · 05/01/1993
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
طعن بالنقض
لا يجوز للطرف المدني، الذي لم يستأنف أمر قاضي التحقيق، المستأنف من النيابة العامة وحدها، الطعن بالنقض في قرار غرفة الاتهام الفاصل في الاستئناف
ملف رقم 105717 · 05/01/1993
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا وقضاء أن تراقب غرفة الإتهام أعمال ضباط الشرطة القضائية والموظفين والأعوان المنوطة بهم بعض مهام الضبط القضائي التي يمارسونها حسب الشروط المحددة في المواد 21 وما يليها من ق.ا.ج ولغرفة الاتهام أن تصدر قرارات إدارية أو تأديبية…
ملف رقم 108131 · 05/01/1993
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا أنه لا يجوز الحكم بتحديد مدة الإكراه البدني أو تطبيقه في حالة الحكم بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد. ولما ثبت - من قضيّة الحال - أن المحكمة الجنائية قضت بالإكراه البدني مع الحكم بعقوبة الإعدام فإنها خرقت نصا قانونيا صريحا،…
ملف رقم 85084 · 03/01/1993
المحكمة العليا
من المستقر عليه فقها وقضاء، أن الغرامة الجمركية تتسم في نفس الوقت بصفتين هما: صفة العقوبة وصفة التعويض عن الضرر اللاحق بالخزينة العمومية. ومن ثم فإنه بإمكان المجلس القضائي بناء على استئناف الطرف المدني - إدارة الجمارك - أن يحكم بغرامة…
ملف رقم 87137 · 03/01/1993
المحكمة العليا
متى كان من المستقر عليه قضاءا أنه تعتبر اللجان التأديبية مجرد هيئة إستشارية فإن الآراء الصادرة عنها لا تدخل ضمن تعريف القرار الإداري و أن المقرر الذي يتخذ لاحقا بناءا لهذا الرأي هو وحده الذي يكون محلا للطعن بالبطلان. ومن ثم فإن الطعن الذي…