الاجتهاد القضائي · حسب سنة القرار
قرارات سنة 1993 (الصفحة 2 من 3)
قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة الصادرة سنة 1993 (75 قرارًا)، بمبادئها ونصوصها ومصادرها الرسمية.
ملف رقم 83438 · 26/09/1993
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
من المقرر قانونا وقضاء أنه لا يحق لشخص البقاء في الأمكنة دون تمتعه بالحق في الايجار، وعليه فإن البقاء في الأمكنة هو نتيجة الحق في الايجار. وفي حالة الطلاق يجوز للقاضي أن يعين من الزوجين من يمكنه أن ينتفع بحق الايجار والبقاء. ومن ثم فإن…
ملف رقم 99699 · 25/07/1993
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
من المقرر قانونا أنه لا يكون العقد العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت ويكون تاريخ العقد ثابتا ابتداء من يوم تسجيله، أو في الحالات الأخرى المحددة في القانون. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المستأنفتان لم…
ملف رقم 102487 · 20/07/1993
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
رد الاعتبار
تحضير ملف رد الاعتبار قبل عرضه على غرفة الاتهام، يدخل ضمن أعمال النيابة العامة، والقضاء برفض الطلب على أساس أن المعني لم يقدم مستخرج الحبس، خرق للقانون
ملف رقم 92714 · 13/07/1993
المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
من المقرر قانونا أنه يتوجب على المرأة المخطوبة عند عدولها عن إتمام الزواج، أن ترد ما لم يستهلك من هدايا وغيرها. ولا تستحق الزوجة نصف الصداق إلا عند الطلاق قبل الدخول. ولما ثبت . من قضية الحال - أن الطاعنة هي التي عدلت عن إتمام الزواج و…
ملف رقم 94675 · 13/07/1993
المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
من المقرر قانونا أنه ليس للطعن بالنقض أثر موقف إلا إذا تعلق الأمر بحالة الأشخاص أو أهليتهم، أو حالة وجود دعوى تزوير فرعية. ولما تبين ان القرار موضوع الطعن الحالي، قد فصل في القضية المرجعة بطلب من المطعون ضدها على الرغم من وجود دعوى فرعية…
ملف رقم 97774 · 07/07/1993
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا وقضاء أن يأمر القاضي باجراء الخبرة، وتعيين الخبير مع توضيح مهمته التي تكتسي طابما فنيا بحتا، مع مراعاة عدم التخلي عن صلاحيات القاضي لفائدة الخبير. ولما ثبت - من قضية الحال - أن القرار المنتقد، أمر الخبير باجراء تحقيق مع…
ملف رقم 101365 · 23/06/1993
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
بيع
لا يجوز الدفع بالغش والتدليس في بيع بالمزاد العلني
ملف رقم 91144 · 23/06/1993
المحكمة العليا
من المقرر قانونا أن دعاوى الطلاق أو العودة إلى مسكن الزوجية ترفع أمام المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها مسكن الزوجية، أما في حالة الاقامة ببلد أجنبي، فيسرى على إنحلال الزواج القانون الوطني الذي ينتمي إليه الزوج وقت رفع الدعوى. ولما كان من…
ملف رقم 91671 · 23/06/1993
المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
من المقرر قانونا أنه إذا رغب الشخص - الموكول له حق الحضانة - الاقامة في بلد أجنبي، ان يرجع الأمر للقاضي لائبات الحضانة له أو إسقاطها عنه مع مراعاة مصلحة المضون. ولما ثبت - من قضية الحال - أن قضاة المجلس عند تأيدهم لحكم المحكمة، القاضي…
ملف رقم 117991 · 22/06/1993
المحكمة العليا · الغرف المجتمعة
طعن بالنقض
لا يمكن إقامة طعن على طعن من نفس الطرف ضد نفس القرار ، وفي حالة ثبوت ذلك، يؤخذ بالطعن الأسبق في التاريخ
ملف رقم 94685 · 25/05/1993
المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
من المستقر عليه فقها وقضاء أن التنزيل جائز شرعا وقانونا ولا يجوز مخالفته. ولما ثبت - من قضية الحال - أن عقد التنزيل صحيحا ولم يطعن فيه بالتزوير، فإن حفدة المرحوم (ع ب م) المنزلين منزلة آبيهم (م) المتوفي قبل الأول، فإنهم يأخذون ما ناب…
ملف رقم 107969 · 10/05/1993
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المستقر عليه قضاء أن الإيجار يثبت بعقد رسمي أو عقد عرفي أو بإيصالات الإيجار. ولما تبين - في قضية الحال - أن الطاعن لم يثبت صفته كمستأجر سواء بعقد إيجار مكتوب أو وصولات الإيجار مكتفيا بإثبات تسجيله بالسجل التجاري وتسديد الضرائب فإن هذه…
ملف رقم 96658 · 09/05/1993
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
من المقرر قانونا أن كل تنازل عن حق في الايجار أو الاستفادة من وعد بالايجار يتناول كل العقار أو جزءا منه سواء كان موصوفا بثمن العتبة أو بتعويض المغادرة أو بصورة أخرى فإنه يخضع لرسم التسجيل قدره ٪10 . ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة…
ملف رقم 90947 · 27/04/1993
المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
متى كان من المقرر قانونا أن يحكم القاضي بالطلاق وبالتعويض للطرف المتضرر، عند نشوز أحد الزوجين. فإن القضاء بغير ذلك يعد خرقا للقانون. ومن ثم فإن عدم وجود أي سبب واضح يجعل من الزوجة - في قضية الحال - تلجأ إلى طلب التطليق بعد نشوزها فإن ذلك…
ملف رقم 91664 · 27/04/1993
المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
من المستقر عليه شرعا وقضاء، أن العلاقة الزوجية هي سبب من أسباب الميراث، وتستحق الزوجة الارث بموت مورثها. ومن المعروف في القواعد الاجرائية ان تقديم مستخرج من عقد الزواج المبرم هو دليل من أدلة الاثبات وليس طلبا جديدا. ومتى لبت - أن الطاعنة -…
ملف رقم 106858 · 13/04/1993
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المستقر عليه قانونا وقضاء أن القذف هو كل أدعاء بواقعة من شأنها المساس بشرف وإعتبار الأشخاص أو الهيئة المدعى عليها. ولما ثبت لغرفة الإتهام - في القضية الراهنة - أن جريمة السرقة التي قدم من أجلها المطعون ضدهما شكواهما لمصلحة الشرطة لم يتم…
ملف رقم 100446 · 11/04/1993
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
من المستقر عليه قضاء. أن نظرية العلم اليقيني يستوجب تطبيقها بشكل محدود جدا، وذلك بتقديم دليل قاطع يؤكد أن المعني قد علم بلا منازع بالحكم المطعون فيه وتاريخه. ومن ثم فإن مجرد وجود حكم صادر عن محكمة لا يمكن أن يشكل دليلا على تبليغه ويتعين…
ملف رقم 89909 · 11/04/1993
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
من المقرر قانونا أنه لتحصيل الضريبة المطالب بها يحق لادارة الضرائب أثناء مرحلة التنفيذ استعمال كل الطرق القانونية ومن بينها حجز ما للمدين لدى الغير. على أن تجميد الحسابات البنكية تبقى سارية المفعول لمدة سنة ابتداء من تاريخ حجز ما للمدين…
ملف رقم 92118 · 11/04/1993
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
من المقرر قانونا أنه يمكن للمتقاضين المستفيدين من أحكام القضاء التي تتضمن ادانة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ان يحصلوا على مبلغ الديون لدى الخزينة العمومية التي يقع فيها موطنهم، على أن يقدم المعنيون لامين…
ملف رقم 96953 · 31/03/1993
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا ان تنتهي علاقة العمل المحددة المدة عند الإنقضاء العادي للأجل. ويتعين وجوبا إشعار العامل برغبة المستخدم في عدم تجديد العلاقة وان لم يفعل ذلك فإن العلاقة تصبح متجددة ضمنيا، وتصير غير محدودة المدة. ولما ثبت - من قضية الحال -…
ملف رقم 90468 · 30/03/1993
المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
ان يمنع من في ولايته من الزواج إذا وإذا وقع المنع فللقاضي أن يأذن به مع مراعاة أحكام المادة 09 من هذا ومتى تبين - في قضية الحال - أن الأب امتنع عن تزويج ابنته دون توضيح بني عليها هذا الامتناع، فإن القضاة بقضائهم بإذن المدعية ومتى كان كذلك…
ملف رقم 98375 · 30/03/1993
المحكمة العليا
من المقرر قانونا أن الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق يتم استئنافها بتقديم عريضة لدى قلم كتاب المحكمة في ظرف ثلاثة أيام من تبليغ الأمر - حسب النص المعدل - ولما ثبت - من قضية الحال - أن الطاعن بصفته طرفا مدنيا، تقدم بعريضة استئنافه أمام كاتب…
ملف رقم 81930 · 14/03/1993
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
من المقرر قانونا، أن يلغى الحكم الصادر غيابيا، إذا تمت معارضته من قبل المتهم، وعلى المجلس القضائي أن يقضي بعدم قبول الاستئناف إذا كان غير صحيح شكلا. ولما ثبت - من قضية الحال - أن الطاعن بعد معارضته للحكم الغيابي الأول، إستأنفته النيابة…
ملف رقم 88913 · 09/03/1993
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
من المقرر قانونا أن يعد مرتكبا لجريمة المضاربة غير المشروعة، كل من أحدث أو شرع بطريقة غير مباشرة أو وسيط في رفع أو تخفيض مصطنع لأسعار السلع والبضائع أو الأوراق المالية ضمن الحالات المبينة في النص المذكور بالمرجع. ولم ثبت - من قضية الحال -…
ملف رقم 95606 · 28/02/1993
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
من المقرر قانونا أن الملكية وغيرها من الحقوق العينية للعقار لا تنتقل إلا بالعقد متى كان الشيء مملوكا للمتصرف. كما أن القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجزائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم. ومن ثم فإن مزاعم المستأنفين بملكيتهم للأرض…
ملف رقم 88856 · 23/02/1993
المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
من المستقر عليه قانونا وقضاء، أن عقد الزواج يعتبر صحيحا متى تم برضا الزوجين وحضور ولي الزوجة وشاهدين وصداق وأبرم أمام موثق أو موظف مؤهل قانونا. ومتى لم يتطرق القانون لصحة الزوجين، فلا يعتبر مرض أحدهما عيبا في إبرام عقد الزواج. ومن ثم فإن…
ملف رقم 94230 · 23/02/1993
المحكمة العليا
من المقرر قانونا أنه يجوز مصادرة الاشياء المضبوطة كتدبير من تدابير الامن، اذا كانت حيازتها تشكل جرية معينة، ومع ذلك يجوز الامر بردها لصالح الغير حسن النية. ولما كان ثاتبا - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع تجاهلوا مناقشة طلب الاسترداد…
ملف رقم 81677 · 14/02/1993
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
من المستقر عليه قانونا أن يعفى من الخدمة الضابط الذي يتعرض - سوء السيرة العادية. - خطأ جسيم في العمل أو مخالفة النظام. - خطأ مخل بالشرف. ولما ثبت - من أوراق الدعوى الحالية - أن الطاعن قد أحيل عدة مرات على المحاكم العسكرية، وسلطت عليه عدة…
ملف رقم 88720 · 14/02/1993
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
من المقرر قانونا أن تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون. ومن ثم فليس للنائب العام الحق في التنازل عن الطعن بعد رفعه أمام المحكمة العليا، وهذا استنادا إلى مفهوم النص القانوني الذي مفاده: (أن النيابة…
ملف رقم 100370 · 27/01/1993
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أنه لا يجوز التصرف في أموال الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم. وأنه لا يمكن الإعتراض على تصرف قامت به البلدية، والذي يتعلق بأموال أدخلت في ذمتها المالية عن طريق الاحتياطات العقارية. ومن ثم، فإن قضاة المجلس برفضهم طلب…