الاجتهاد القضائي · حسب سنة القرار
قرارات سنة 1994 (الصفحة 2 من 2)
قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة الصادرة سنة 1994 (52 قرارًا)، بمبادئها ونصوصها ومصادرها الرسمية.
ملف رقم 156151 · 23/04/1994
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا أنه «يتحقق التنازع في الإختصاص بين القضاة عندما تكون القضية مطروحة أمام جهات قضائية مختلفة بين نفس الأشخاص ونفس الجريمة. ومن ثم فإن النعي بتنازع الإختصاص في القضية الراهنة على القضايا المطروحة المتعلقة بأشخاص مختلفة وجرائم…
ملف رقم 106745 · 20/04/1994
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أن القرض بين الأفراد يكون دائما بدون أجر ويقع باطلا كل نص يخالف ذلك. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الاتفاق على تحديد فائدة أو أجر للقرض هو نص غير قانوني وباطل. فإن التعاقد الرئيسي المتعلق بالمبلغ الصافي للدين،…
ملف رقم 111095 · 20/04/1994
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا ان الاضراب - الشرعي - يوقف علاقة العمل ولا يفسخها، وبعد انتهاء الاضراب يرجع العامل إلى عمله. ولكن متى ثبت - عدم مشروعية - الاضراب فإنه يعد بذلك خطأ مهنيا جسيما ويؤدي إلى إنهاء علاقة العمل ولا يوقفها. مما يتعين رفض الطعن…
ملف رقم 114217 · 18/04/1994
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أنه لا يكون ثمة تنازع في الإختصاص بين القضاة، إلا إذا صدرت عدة أحكام في نزاع واحد من عدة جهات قضائية من نفس النوع أو صرحت بعدم إختصاصها. ولما ثبت - من قضية الحال - أن القرار الأول صادر عن المحكمة العليا والثاني عن مجلس…
ملف رقم 109688 · 12/04/1994
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أنه لا يمكن تسليط العقوبة التأديبة على العامل بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على معاينة الخطأ المرتكب. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن تاريخ ارتكاب الخطأ يعود إلى 1990/09/11، بينما اجتمعت اللجنة التأديبية في 1991/03/05،…
ملف رقم 108763 · 06/04/1994
المحكمة العليا
وعد بالبيع . تسجيله بمكتب التوثيق - أبطاله - خرق للقانون
من المقرر قانونا أنه "يعتبر البيع صحيحا في حق المشتري إذا اكتسب البائع ملكية المبيع بعد انعقاد البيع ". ولما كان من الثابت في قضية الحال أن قضاة الموضوع لما حكموا بإبطال العقد المتضمن الوعد بالبيع وجميع الإجراءات التي تمت أمام الموثق بين…
ملف رقم 103495 · 22/03/1994
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
لا يفتح بابا للنقض - رفض الطعن. (المادة 502 ق ١ ج) من المقرر قانونا أنه لا يتخذ الخطأ في القانون المستشهد به لتدعيم الإدانة، بابا للنقض متى كان النص الواجب تطبيقه فعلا يقرر العقوبة نفسها. ولما ثبت - من قضية الحال - أن المتهم تمت متابعته…
ملف رقم 119932 · 22/03/1994
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر أن لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة، وأن التخلي عن قضايا مكافحة الإرهاب والتخريب يكون بقوة القانون بناء على طلب من السيد النائب العام لدى المحكمة الخاصة. ولما ثبت - من قضية الحال - أن المرسوم التشريعي…
ملف رقم 95385 · 22/03/1994
المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
من المقرر قانونا وشرعا أن التنزيل لا يتم إلا بين الأصول والفروع ويكون بتنزيل الفرع منزلة الإبن المتوفي من قبل الأصل ليأخذ المنزلون مناب المتوفي في حدود ما قرره القانون والشرع، ولا يجوز الحكم بغير ذلك. ولما ثبت - من قضية الحال - أن قضاة…
ملف رقم 119122 · 21/03/1994
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أنه يحرر كل عقد تسيير في شكله الرسمي وينشر خلال خمسة عشر يوما من تاريخه على شكل مستخرج أو إعلام في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية، كما يتعين على المؤجر إما تسجيل نفسه في السجل التجاري أو تعديل لقيده الخاص مع البيان…
ملف رقم 119165 · 21/03/1994
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أن يحل المؤمن محل المؤمن له في حقوقه ودعاويه - ضد الاطراف الأخرى المسؤولة - في حدود التعويض الذي يدفعه للمؤمن له. ولما ثبت - من قضية الحال - أن عقد الحلول الذي تقدمت به الشركة الطاعنة، جاء بعد رفع الدعوى بأزيد من سنة فإن…
ملف رقم 119417 · 21/03/1994
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أن كل أجنبي يرفع دعوى أمام القضاء بصفة مدع أصلي، أو متدخل، ملزم بأن يقدم كفالة لدفع المصاريف والتعويضات التي قد يقضي عليه بها إذا ما طلب المدعي عليه ذلك. ولما ثبت - من قضية الحال - أن الشركة اليونانية - الطاعنة حاليا -…
ملف رقم 108200 · 16/03/1994
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أن دعاوى القضاء الرامية إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها، لا يمكن قبولها إلا إذا تم إشهارها. ومن ثم فإن قضأة الموضوع بإبطالهم مباشرة عقد البيع الرسمي المبرم بين الطاعن الحالي والمرحومة…
ملف رقم 121527 · 15/02/1994
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا إذا رأى قاضي التحقيق، أنه لا موجب لإتخاذ الإجراء المطلوب من السيد وكيل الجمهورية، تعين عليه إصدار قرار مسبب خلال الأيام الخمسة التالية للطلب. ولكن متى ثبت أن الأمر يتعلق بإحضار صحيفة السوابق القضائية للمتهم قبل إحالته على…
ملف رقم 114891 · 07/02/1994
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أن تتقادم كل دعوى ضد الناقل بمسبب الفقدان أو الأضرار الحاصلة للبضائع المنقولة بموجب وثيقة الشحن بمرور مدة عام كامل، وأن القضاء بخلاف ذلك يعد مخالفة صريحة للقانون. ولما ثبت - من قضية الحال - أن مهلة السنة غير مكتملة بين…
ملف رقم 106367 · 30/01/1994
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
من المقرر قانونا أن يماقب كل شخص ارتكب أفعال التحريض المباشر على التجمهر غير المسلح، بخطب تلقي علنا أو بكتابات أو مطبوعات تعلق أو توزع وتختلف درجة العقوبة حسب ما إذا أدت الأفعال المذكورة إلى حدوث أثرها أم لا، طبقا للنص المذكور بالمرجع.…
ملف رقم 101842 · 18/01/1994
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا أن تستأنف الأحكام في مواد الجنح والمخالهات خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو من تاريخ التبليغ إذا صدر غيابيا، وفي حالة إستئناف أحد الخصوم في المواعيد المقررة يكون للخصوم الآخرين مهلة إضافية، بخمسة أيام…
ملف رقم 108234 · 17/01/1994
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المستقر عليه قانونا وقضاء أن اجراءات التنبيه بالاخلاء تحكمها نصوص القانون التجاري ولا سيما المادة 173 منه متى كان النزاع يتعلق بمحل تجاري، وأن المادة 475 من القانون المدني غير قابلة للتطبيق إلا على التنبيه بالاخلاء المدني. ومن ثم فإن…
ملف رقم 110146 · 17/01/1994
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أنه يجوز للمؤجر أن يرفض تجديد الإيجار، غير أنه ...... ينبغي عليه - فيما عدا الإستثناءات المنصوص عليها قانونا - تسديد التعويض للمستأجر المخلي، والمسمى بتعويض الإستحقاق، المساوي للضرر الناتج عن رفض التجديد. ولما ثبت - من…
ملف رقم 112383 · 17/01/1994
المحكمة العليا
من المقرر قانونا أن يبدأ عقد النقل البحري بمجرد ما يأخذ الناقل البضاعة على عاتقه، وينتهي بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه. ومن المستقر عليه قضاء أن التسليم بالمعنى القانوني يتم عندما يعرض الناقل أو ممثله البضائع للمرسل إليه، ويحصل على القبول…
ملف رقم 97512 · 16/01/1994
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
من المستقر عليه شرعا أنه إذا ثبت بشهادة رسمية أن احل قد بناه جماعة المسلمين لتقام فيه الصلوات، فهو لهم. ومن استولى عليه يعد مغتصبا له، معتديا على احباس المسلمين، ويعامل معاملة المعتدي على ملك الغير ويستوجب طرده من المحل وارجاعه إلى مهمته…
ملف رقم 117136 · 04/01/1994
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
استئناف
إذا تغيب الطرف المدني عن الحضور أمام قاضي التحقيق، ولم يتم سماعه في القضية، رغم تكليفه بالحضور قانونا ، فإن ذلك يعني عدم تأسيسه طرفا مدنيا، واستئنافه الأمر، الذي يُنتهى إليه بعد التحقيق، يكون من غير ذي صفة، ولا تكفي الشكوى المقدمة من طرفه…