الاجتهاد القضائي · حسب سنة القرار
قرارات سنة 1996 (الصفحة 2 من 2)
قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة الصادرة سنة 1996 (46 قرارًا)، بمبادئها ونصوصها ومصادرها الرسمية.
ملف رقم 143103 · 23/04/1996
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المستقر عليه قضاء، أن علاقة الإيجار لا تثبت إلا بإحدى الوسيلتين وهما عقد الإيجار أو وصولات الكراء. ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع لا استبعدوا السجل التجاري المحتج به كوسيلة اثبات للعلاقة الإيجارية فإنهم طبقوا القانون تطبيقا…
ملف رقم 736604 · 23/04/1996
المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
لا يجوز الاحتجاج بحجية الشيء المقضي فيه في النفقات.... - الحكم بتعديل النفقة - تطبيق صحيح القانون. (المادتان 79 ،78 ق.ا) من المقرر قانونا أنه يجوز للقاضي مراجعة النفقة بعد مضي سنة من الحكم ولا يجوز الطعن بججية الشيء المقضي فيه في النفقة…
ملف رقم 154760 · 17/04/1996
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
وعد بالبيع
إذا كان القانون يخول للقاضي سلطة إصدار حكم قضائي يقوم مقام العقد في حالة ما إذا نكل الطرف الآخر عن تنفيذ الوعد، فإنه اشترط مع ذلك ضرورة توافر الشروط الشكلية في الوعد بالبيع. ومتى ثبت - من قضية الحال - انعدام وجود وعد رسمي لبيع الفيلا، ورفض…
ملف رقم 136083 · 26/03/1996
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أنه يجوز للمؤجر أن يرفض تجديد الإيجار، غير أنه ينبغي - عليه فيما عدا الإستثناءات المنصوص عليها قانونا - تسديد التعويض للمستأجر المغلي، والمسمى بالتعويض إستحقاقي، المساوي للضرر. ولما ثبت - من القرار المطعون فيه - أن قضاة…
ملف رقم 139258 · 26/03/1996
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
تحقيق
يشترط الادعاء المدني أمام قاضي التحقيق أمرين، هما الضرر والتكييف القانوني للفعل الذي نتج عنه ذلك الضرر، وأن رفض التحقيق على أساس أن الواقعة لا تشكل جريمة قبل التحقيق فيها، يعتبر خطأ في تطبيق القانون
ملف رقم 142806 · 26/03/1996
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المستقر عليه قانونا أن إنشاء وإثبات عقد الشركة يكون بعقد رسمي وإلا كان باطلا. ولما كان ثابتا - من قضية الحال - أن قضاة الموضوع أسسوا قرارهم لإثبات وجود شركة على عقد عرفي وشهادات شهود يكونون قد خرقو أحكام المادة 418 من القانون المدني…
ملف رقم 142824 · 26/03/1996
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أنه في حالة إعادة بناء عمارة جديدة من قبل المالك أو ذوي حقه، وتحتوي على محلات تجارية، فإن حق الأولوية للإستئجار من جديد يكون للمستأجر السابق. غير أنه يتوجب على المستأجر أثناء إخلائه للأماكن التي كان يشغلها أو على الأكثر في…
ملف رقم 121005 · 16/03/1996
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أنه «إذا حصلت خسائر أو أضرار للبضاعة، يقوم المرسل إليه أو من يمثله بتبليغ الناقل كتابيا في ميناء التحميل، قبل أو وقت تسليم البضاعة، وإذا لم يتم ذلك تعتبر البضائع مستلمة حسبما تم وصفها في وثيقة الشحن لغاية ثبوت العكس وإذا…
ملف رقم 129086 · 12/03/1996
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أن الإيجاز لا ينتهي بموت المؤجر أو المستأجر. وَمَن ثم فإنه يُحول للورثة . ولما تبين - من قضية الحال - أن الطاعن غير منازع في صفته كوارث للمستأجرة الأصلية المتوفية، فإن الأمر هنا يتعلق بانتقال حق الإيجار، وليس بحق البقاء…
ملف رقم 129628 · 12/03/1996
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أن للعامل الحق في أجر، مقابل العمل المؤدي، ويتقاضى بموجبه مرتبا أو دخلا يتناسب ونتائج العمل، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة المجلس قضوا بأجر للمطعون ضده…
ملف رقم 139417 · 27/02/1996
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا وعلى ما جرى به قضاء الحكمة العليا أن إيجار المحلات التجارية لا ينتهي إلا على إثر توجيه تنبيه بالإخلاء. ولما ثبت - في قضية الحال - أن المستأجرة الأصلية لم تقبض التعويض عن الإخلاء، فلها حق البقاء في المحل دون تسديد الإيجار…
ملف رقم 139696 · 27/02/1996
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أن إنهاء عقد التسيير الحر، لا يخضع لنفس أحكام إنهاء علاقة الإيجار بحيث أن التنبيه بالإخلاء في عقد التسيير الحر، ليس ضروريا. ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة الإستئناف لما قضوا بأن عقد التسيير الحر للقاعدة التجارية ينتهي…
ملف رقم 140798 · 27/02/1996
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أن مقتضيات المادة 176 من القانون التجاري لم تحدد بصفة دقيقة المقاييس التي يتعين إحترامها لتقييم القاعدة التجارية، وإنما وضعت توجيهات عامة يمكن الإهتداء بها للوصول إلى تحديد قيمة المحل التجاري ونتيجة لذلك فإن قضاة الموضوع…
ملف رقم 105714 · 30/01/1996
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
تهريب
نقل بضاعة داخل النطاق الجمركي، دون رخصة من الإدارة، يعتبر قرينة قانونية على ارتكاب جريمة التهريب
ملف رقم 117749 · 14/01/1996
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
من المقرر قانونا عند صدور عدة أحكام سالبة للحرية على نفس الشخص، بسبب تعدد المحاكمات، فإن العقوبة الأشد وحدها هي التي تنفذ، وعلى النيابة العامة المكلفة أن تنفذ العقوبة الأشد. أما في حالة وجود إشكال، فيطرح من جديد على آخر جهة قضائية فصلت في…
ملف رقم 126986 · 10/01/1996
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
اختصاص القضاء الجزائري (تنازع القوانين)
من المقرر قانونا أن تجري المحاكمة في الجزائر على كل واقعة بالخارج ذات وصف جزائي في نظر المشرع الجزائري، متى كان مرتكبها جزائريا، مع إلزامه بالتعويض عن ذلك، ولما ثبت - من قضية الحال - أن المطعون ضده ارتكب خطأ جزائيا، أدى إلى الوفاة إثر حادث…