Case law · By year
Decisions handed down in 1996 (Page 2 of 2)
Decisions of Algeria’s Supreme Court and Council of State handed down in 1996 (46 decisions), with their principle, text and official source.
File no. 143103 · 23/04/1996
Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
من المستقر عليه قضاء، أن علاقة الإيجار لا تثبت إلا بإحدى الوسيلتين وهما عقد الإيجار أو وصولات الكراء. ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع لا استبعدوا السجل التجاري المحتج به كوسيلة اثبات للعلاقة الإيجارية فإنهم طبقوا القانون تطبيقا…
File no. 736604 · 23/04/1996
Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
لا يجوز الاحتجاج بحجية الشيء المقضي فيه في النفقات.... - الحكم بتعديل النفقة - تطبيق صحيح القانون. (المادتان 79 ،78 ق.ا) من المقرر قانونا أنه يجوز للقاضي مراجعة النفقة بعد مضي سنة من الحكم ولا يجوز الطعن بججية الشيء المقضي فيه في النفقة…
File no. 154760 · 17/04/1996
Supreme Court · Civil Chamber
وعد بالبيع
إذا كان القانون يخول للقاضي سلطة إصدار حكم قضائي يقوم مقام العقد في حالة ما إذا نكل الطرف الآخر عن تنفيذ الوعد، فإنه اشترط مع ذلك ضرورة توافر الشروط الشكلية في الوعد بالبيع. ومتى ثبت - من قضية الحال - انعدام وجود وعد رسمي لبيع الفيلا، ورفض…
File no. 136083 · 26/03/1996
Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
من المقرر قانونا أنه يجوز للمؤجر أن يرفض تجديد الإيجار، غير أنه ينبغي - عليه فيما عدا الإستثناءات المنصوص عليها قانونا - تسديد التعويض للمستأجر المغلي، والمسمى بالتعويض إستحقاقي، المساوي للضرر. ولما ثبت - من القرار المطعون فيه - أن قضاة…
File no. 139258 · 26/03/1996
Supreme Court · Criminal Chamber
تحقيق
يشترط الادعاء المدني أمام قاضي التحقيق أمرين، هما الضرر والتكييف القانوني للفعل الذي نتج عنه ذلك الضرر، وأن رفض التحقيق على أساس أن الواقعة لا تشكل جريمة قبل التحقيق فيها، يعتبر خطأ في تطبيق القانون
File no. 142806 · 26/03/1996
Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
من المستقر عليه قانونا أن إنشاء وإثبات عقد الشركة يكون بعقد رسمي وإلا كان باطلا. ولما كان ثابتا - من قضية الحال - أن قضاة الموضوع أسسوا قرارهم لإثبات وجود شركة على عقد عرفي وشهادات شهود يكونون قد خرقو أحكام المادة 418 من القانون المدني…
File no. 142824 · 26/03/1996
Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
من المقرر قانونا أنه في حالة إعادة بناء عمارة جديدة من قبل المالك أو ذوي حقه، وتحتوي على محلات تجارية، فإن حق الأولوية للإستئجار من جديد يكون للمستأجر السابق. غير أنه يتوجب على المستأجر أثناء إخلائه للأماكن التي كان يشغلها أو على الأكثر في…
File no. 121005 · 16/03/1996
Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
من المقرر قانونا أنه «إذا حصلت خسائر أو أضرار للبضاعة، يقوم المرسل إليه أو من يمثله بتبليغ الناقل كتابيا في ميناء التحميل، قبل أو وقت تسليم البضاعة، وإذا لم يتم ذلك تعتبر البضائع مستلمة حسبما تم وصفها في وثيقة الشحن لغاية ثبوت العكس وإذا…
File no. 129086 · 12/03/1996
Supreme Court · Social Chamber
من المقرر قانونا أن الإيجاز لا ينتهي بموت المؤجر أو المستأجر. وَمَن ثم فإنه يُحول للورثة . ولما تبين - من قضية الحال - أن الطاعن غير منازع في صفته كوارث للمستأجرة الأصلية المتوفية، فإن الأمر هنا يتعلق بانتقال حق الإيجار، وليس بحق البقاء…
File no. 129628 · 12/03/1996
Supreme Court · Social Chamber
من المقرر قانونا أن للعامل الحق في أجر، مقابل العمل المؤدي، ويتقاضى بموجبه مرتبا أو دخلا يتناسب ونتائج العمل، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة المجلس قضوا بأجر للمطعون ضده…
File no. 139417 · 27/02/1996
Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
من المقرر قانونا وعلى ما جرى به قضاء الحكمة العليا أن إيجار المحلات التجارية لا ينتهي إلا على إثر توجيه تنبيه بالإخلاء. ولما ثبت - في قضية الحال - أن المستأجرة الأصلية لم تقبض التعويض عن الإخلاء، فلها حق البقاء في المحل دون تسديد الإيجار…
File no. 139696 · 27/02/1996
Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
من المقرر قانونا أن إنهاء عقد التسيير الحر، لا يخضع لنفس أحكام إنهاء علاقة الإيجار بحيث أن التنبيه بالإخلاء في عقد التسيير الحر، ليس ضروريا. ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة الإستئناف لما قضوا بأن عقد التسيير الحر للقاعدة التجارية ينتهي…
File no. 140798 · 27/02/1996
Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
من المقرر قانونا أن مقتضيات المادة 176 من القانون التجاري لم تحدد بصفة دقيقة المقاييس التي يتعين إحترامها لتقييم القاعدة التجارية، وإنما وضعت توجيهات عامة يمكن الإهتداء بها للوصول إلى تحديد قيمة المحل التجاري ونتيجة لذلك فإن قضاة الموضوع…
File no. 105714 · 30/01/1996
Supreme Court · Criminal Chamber
تهريب
نقل بضاعة داخل النطاق الجمركي، دون رخصة من الإدارة، يعتبر قرينة قانونية على ارتكاب جريمة التهريب
File no. 117749 · 14/01/1996
Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
من المقرر قانونا عند صدور عدة أحكام سالبة للحرية على نفس الشخص، بسبب تعدد المحاكمات، فإن العقوبة الأشد وحدها هي التي تنفذ، وعلى النيابة العامة المكلفة أن تنفذ العقوبة الأشد. أما في حالة وجود إشكال، فيطرح من جديد على آخر جهة قضائية فصلت في…
File no. 126986 · 10/01/1996
Supreme Court · Civil Chamber
اختصاص القضاء الجزائري (تنازع القوانين)
من المقرر قانونا أن تجري المحاكمة في الجزائر على كل واقعة بالخارج ذات وصف جزائي في نظر المشرع الجزائري، متى كان مرتكبها جزائريا، مع إلزامه بالتعويض عن ذلك، ولما ثبت - من قضية الحال - أن المطعون ضده ارتكب خطأ جزائيا، أدى إلى الوفاة إثر حادث…