الاجتهاد القضائي · حسب سنة القرار
قرارات سنة 1997 (الصفحة 2 من 3)
قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة الصادرة سنة 1997 (73 قرارًا)، بمبادئها ونصوصها ومصادرها الرسمية.
ملف رقم 165408 · 08/07/1997
المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
من المقرر شرعا أن الولد للفراش وللعاهر الحجر. ومن المستقر عليه قضاء أن مدة نفي النسب لا تتجاوز ثمانية أيام. ومن تبين - فى قضية الحال - أن ولادة الطفل قد تمت والزوجية قائمة بين الزوجين، وأن الطاعن لم ينف نسب الولد بالطرق المشروعة، وأن لا…
ملف رقم 124356 · 06/07/1997
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
إبرام صفقة -دفع قيمة الإنجاز من طرف الولاية السابقة حستتب التقسيم الإداري الجديد-عن الدفع تعسفا بالتعويض - مقابل الامتناع-تأييد القرار
من المقرر قانونا أن " يستمر والي ولاية قديمة في تنفيذ عمليات التجهيز المقامة في مواقع من مجوع الإقليم المشكل لهذه الولاية ". ولما كان ثابتا في قضية الحال-أن الأمر يتعلق بدين نقدي مستحق الأداء والذي يمثل إنجاز مشروع من طرف صاحب الأشغال…
ملف رقم 148511 · 25/06/1997
المحكمة العليا · الغرفة العقارية
من المقرر قانونا أنه ينشأ حق الإرتفاق على الموقع الطبيعي للأمكنة، أو يكتسب بمقد شرعي أو بالميراث إلا أنه لا يكتسب بالتقادم إلا الإرتفاقات الظاهرة بما فيها المرور، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرق والخطأ في تطبيق القانون ليس في…
ملف رقم 153254 · 24/06/1997
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أنه يعفي الناقل من المسؤولية عن الخسائر أو الأضرار التي لحقت بالبضاعة إذا نتجت عن قوة قاهرة. ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة الإستئناف اعتبروا العاصفة من مخاطر الإستغلال رغم أن الخبرة لم تعتبرها من حالات القوة القاهرة…
ملف رقم 153436 · 24/06/1997
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أنه يمكن لكل شريك على الشيوع أن يتخذ أي إجراء يراه ضروري لحفظ الشيء المشاع ولو كان بغير موافقة باقي الشركاء. ومن ثم فإن قضاة الموضوع لما رفضوا طلب الشريك على الشيوع بمراجعة الإيجار للحفاظ على المال المشاع يكونون قد أساؤوا…
ملف رقم 144112 · 18/06/1997
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
مقاولة
من المقرر قانونا أنه "إذا أبرم عقد بأجر جزافي على أساس تصميم أتفق عليه مع رب العمل، فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة في الأجر ولو حدث في هذا التصميم تعديلا أو إضافة. وأنه يجب أن يحصل هذا الاتفاق كتابة إلا إذا كان العقد الأصلي ذاته قد اتفق…
ملف رقم 163381 · 10/06/1997
المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
من المقرر قانونا أنه إذا وجهت اليمين إلى خصم في نزاع أو ردت عليه فإن الخصم يقوم بحلف اليمين بنفسه بالجلسة. ومتى تبين - من قضية الحال - أن القاضي الأول قد حدد مكان تأدية اليمين بالمسجد الكبير وهو ما جعل المطعون ضدها تتراجع على مستوى…
ملف رقم 163414 · 10/06/1997
المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
مواريث - حجب إسقاط
" من المقرر قانونا وشرعا أنه "يحجب أبناء الاخوة الأشقاء، أبناء الاخوة للأب ...١ ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان ثابتا في قضية الحال أن الهالك لم يترك أولادا بل ترك زوجة وأبناء للأب - وهم المطعون ضدهم - بينما…
ملف رقم 141553 · 09/06/1997
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
تحويل بضاعة محظورة عن مقصدها الامتيازي - تقادم - احتسابه من تاريخ استيراد البضاعة وليس تاريخ اكتشاف المخالفة - لا - نقض وإحالة
إن سريان مدة التقادم في جنحة تحويل البضاعة عن مقصدها الامتيازي يبدأ من تاريخ اكتشاف التحويل عن طريق الغش وليس من تاريخ استيراد البضاعة محل الغش. والثابت من القرار المطعون فيه أن إدارة الجمارك حررت محضرا وقدمت شكوى ضد المدعي عليه فور اكتشاف…
ملف رقم 145670 · 09/06/1997
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
تهريب - ضبط الفاعل خارج النطاق الجمركي - إدانة - خطأ في تطبيق القانون - نقض وإحالة
إن القضاء بإدانة المتهم بجنحة التهريب رغم أنه ضبط في مكان يقع خارج النطاق الجمركي يجعل الركن الأساسي للجريمة منعدما مما يشكل خرقا للقانون، ويعرض القرار المطعون فيه للنقض
ملف رقم 148362 · 28/05/1997
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أنه في حالة عدم اتفاق الشركاء في قسمة المهايأة للملك المشاع على مدة معينة، يجوز لكل واحد منهم أن يرفع دعوى يطلب فيها قسمة قضائية في أي وقت يشاء. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المجلس لا قضى برفض طلب القسمة المقدم من…
ملف رقم 148405 · 28/05/1997
المحكمة العليا · الغرفة العقارية
من المقرر قانونا بأنه «يرفع طلب سقوط الدعوى طبقا للقواعد المقررة لرفع الدعاوى كما يمكن تقديمه على شكل دفع) . ولما ثبت -في قضية الحال- أن قضاة المجلس لما تمسكوا بأنه لا يمكن تقديم طلب سقوط الدعوى على شكل دفع مصرحين بأن النص العربي ما هو إلا…
ملف رقم 149495 · 27/05/1997
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا أنه «يجوز لغرفة الإتهام بالنسبة للجرائم الناتجة من ملف الدعوى أن تأمر بتوجيه التهمة طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة 190 من قانون الإجراءات الجزائية إلى أشخاص لم يكونوا قد أحيلوا إليها ...)). ولما كان ثابتا - في قضية…
ملف رقم 143596 · 20/05/1997
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أنه تكتسب الجمعية الشخصية المعنوية والأهلية بمجرد تأسيسها ويمكنها حينئذ أن تمثل أمام القضاء وتمارس خصوصا أمام المحاكم المختصة حقوق الطرف المدني بسبب وقائع لها علاقة بهدف الجمعية وتلحق ضررا بأعضائها الفردية أو الجماعية.…
ملف رقم 148131 · 20/05/1997
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
جريمة مخالفة التنظيم النقدي - وجود عقد صلح مع إدارة الجمارك - الحكم بإدانة المتهم - تطبيق القانون الصحيح
من المقرر قانونا أن "الدعوى العمومية التي تمارسها النيابة العامة ضد المخالف والتي تهدف إلى معاقبته جزائيا لا تقبل المصالحة إلا بنص صريح في القانون عندما تكون القيمة القانونية لمحل الجريمة المرتكبة مساويا أو أقل من 30000دج". ومن ثم فإن…
ملف رقم 162114 · 20/05/1997
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
غرفة الاتهام - عدم تبليغ بتاريخ الجلسة - خرق حقوق الدفاع
إن تبليغ الأطراف بعقد جلسة غرفة الاتهام خمسة أيام قبل انعقاد الجلسة تعتبر إجراء جوهري يترتب عن الإخلال به بطلان القرار وهو ما لم يتم احترامه بموجب القرار المطعون به مما ترتب عنه النقض
ملف رقم 159732 · 13/05/1997
المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
من المقرر شرعًا أنه «يحق للزوجة أن تطلب سكنا منفردا عن أهل الزوج وذلك لقول خليل في مختصره في باب النفقة (ولها أن تمتنع من أن تسكن مع أقاربه)). ومن ثم فإن قضاة الموضوع لما حكموا - في قضية الحال - بعدم إمكانية تلبية طلب الزوجة في الانفراد…
ملف رقم 134280 · 12/05/1997
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
من المقرر قانونا أنه يجوز للمدعي المدني أن يكلف المتهم مباشرة بالحضور . أمام المحكمة في حالة تقديم شكوى بإصدار شيك بدون رصيد بشرط أن تحرك الدعوى العمومية. ولما ثبت في قضية الحال أن قضاة الإستئناف لما قضوا بإلغاء الحكم الإبتدائي القاضي…
ملف رقم 143897 · 12/05/1997
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
جنحة جمركية - ادانة - مصادرة البضاعة دون الحكم بالغرامة الجبائية - عدم النظر في طلبات الجمارك - مخالفة القانون - نقض واحالة
تنظر الهيئات القضائية التي تبت في القضايا الجزائية في المخالفات الجمركية وكل المسائل الجمركية المثارة عن طريق استثنائي. وان قضاة المجلس لما قضوا بادانة المتهم ومصادرة البضاعة دون التعرض لطلبات ادارة الجمارك والحكم بالغرامة الجبائية قد…
ملف رقم 147946 · 06/05/1997
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أنه لا ينتهي إيجار المحلات الخاصة بهذه الأحكام إلا بإثر تنبيه بالإخلاء حسب ما جرت عليه العادات وفي مدة ستة أشهر قبل الأجل على الأقل. ولما ثبت - في قضية الحال - أن تحديد مدة الإيجار لا تعفي المؤجر من توجيه التنبيه بالإخلاء…
ملف رقم 151318 · 06/05/1997
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أنه «تتقادم كل دعوى ضد الناقل بسبب الفقدان أو الأضرار الحاصلة للبضائع المنقولة بموجب وثيقة الشحن بمرور عام واحد). ومن المقرر أيضا أنه (يمكن رفع دعوى الرجوع وفقا للمادة 744 من نفس القانون حتى بعد انقضاء المهلة المذكورة في…
ملف رقم 148546 · 30/04/1997
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أن الإرتفاق حق يجعل حدا لمنفعة عقار لفائدة عقار آخر لشخص آخر. ومن المقرر أيضا أنه لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئا يؤدي إلى انتقاص من استعمال حق الإرتفاق أو أن يجعله شاق، ولا يجوز له بوجه أخص أن يغير من الوضع…
ملف رقم 144351 · 23/04/1997
المحكمة العليا
من المقرر قانونا أنه «يعد خطأ من الدرجة الثالثة، ارتكاب العامل جنحة أو جناية طوال مدة علاقة العمل، لا تسمح بإبقائه في المنصب الذي يشغله عندما تثبت الجهات القضائية المختصة إقترافه هذه المخالفة». ومن ثم فإن معاقبة الطاعن تأديبيا بتسريحه من…
ملف رقم 145038 · 23/04/1997
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أنه «ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا ... ). ولما ثبت بأن الطاعن قد أثار دفعا بانقطاع التقادم بتقديم وصل بدفع المستحقات، فإن هذه الواقعة في حالة ثبوتها من شأنها أن تشكل دفعا جزئيا للحقوق…
ملف رقم 152292 · 23/04/1997
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا أنه يعاقب... كل من يستعمل عمدا لأغراضه الشخصية أو لفائدة الغير أموال الدولة أو جماعة محلية أو هيئة خاضعة للقانون العام، مخالفا بذلك مصالح الهيئة نفسها. ولما ثبت - في قضية الحال - أن غرفة الإتهام لما أحالت المتهمين على أساس…
ملف رقم 178268 · 25/03/1997
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
تسليم المجرمين
يعد مقبولا، طلب حكومة أجنبية تسليم مجرم أجنبي، متواجد على الأراضي الجزائرية اتخذت في حقه الحكومة الطالبة إجراءات المتابعة بسبب جريمة ارتكبها على أراضيها، بناء على أمر بالقبض الدولي
ملف رقم 181387 · 24/03/1997
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
اختصاص محلي - غرفة الاتهام - جريمة - حبس - جريمة ثانية - محل الاختصاص مكان حبس المتهم - الحكم بعدم الاختصاص دون تسبيب - مخالفة القانون
لايثور النزاع حول الاختصاص إذا كان الغرض هو السير الحسن للعمل القضائي، إذ أن أمر التخلي - في قضية الحال - من قاضي التحقيق الأول لفائدة زميله، قد أخطر به أطراف الدعوى ولم ينازع فيه وأصبح نهائيا لعدم الطعن فيه. وعليه فإن غرفة الإتهام لما قضت…
ملف رقم 148423 · 18/03/1997
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المستقر عليه قانونا ((أن إنشاء واثبات عقد الشركة يكون بعقد رسمي وإلا كان باطلا). ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع قرروا بأن الشركة المدعي إنشاؤها لم تثبت قيامها بعقد رسمي واستبعدوا الوثائق الموجودة بين الطرفين لأن…
ملف رقم 142512 · 16/03/1997
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
من المقرر قانونا أن الأمر الصادر في المادة الإستعجالية الإدارية يكون قابلا لإستئناف أمام المحكمة العليا في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المجلس ا رفض المعارضة في الأمر الإستعجالي الإداري، فإنه…
ملف رقم 127512 · 25/02/1997
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
جريمة الإغراء . عدم إبراز عنصر العلنية في القرار - انعدام الأساس القانوني - الخطأ في تطبيق القانون - نقض
من المقرر قانونا أن "القرار الذي لا تكون حيثياته واضحة و لا يكون مسببا بما فيه الكفاية يكون مشوبا بالقصور في التسبيب و انعدام الأساس القانوني. و لما كان ثابتا في قضية الخال - أن القرار المطعون فيه لم يبرز في حيثياته بوضوح عنصر العلنية التي…