Case law · By chamber
Decisions: Supreme Court, Administrative Chamber
Supreme Court, Administrative Chamber: 92 decisions published, from 1981 to 1998; principle, text of the decision, articles applied and official source.
File no. 137715 · 27/04/1998
Supreme Court · Administrative Chamber
منح قطعة أرض لمغترب - وعد تسديد المبلغ بالعملة الصعبة حسب الاتفاق - مرور عدة سنوات ولم يقم بالتزاماته - إلغاء قرار الاستفادة
متى كان مقرر قانونا أن " للمغتربين حق الأولوية في الاستفادة بقطعة. أرض بالمقابل أن يسدد ثمنها بالعملة الصعبة". ومتى تبين - في قضية الحال - أن المستأنف عليه أستفاد من قطعة أرض ودفع عمن مؤقت في سنة 1978 ولم يرجع لتسوية وضعيته مع البلدية إلا…
File no. 167252 · 27/04/1998
Supreme Court · Administrative Chamber
تحعليم حائط من طرف البلدية - بدون مبررات - الحكم إلغاء القرار المستأنف وعلى البلدية بتعويض المستأنف ماديا ومعنويا
من المقرر قانونا أن "كل عمل أي كان يرتكبه المرء ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض". ولما كان - ثابتا في قضية الحال - أن البلدية قامت بالتعدي على الجدار وتحطيمه بدون أن تحصل على حكم يرخص لها بذلك بحجة أن الحائط تم بناؤه…
File no. 157362 · 13/04/1998
Supreme Court · Administrative Chamber
نزع الملكية من أجل المنفعة العامة - تجزئة القطعة الأرضية . وتوزيعها للخواص لبناء مساكن فردية - مخالفة القانون
من المقرر قانونا أن " نزع الملكية لا يكون ممكنا إلا إذا جاء تنفيذا لعمليات ناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية مثل التعمير والتهيئة العمرانية والتخطيط وتتعلق بإنشاء تجهيزات جماعية ومنشآت و أعمال كبرى ذات منفعة عمومية ". ولما كان ثابتافي قضية…
File no. 124356 · 06/07/1997
Supreme Court · Administrative Chamber
إبرام صفقة -دفع قيمة الإنجاز من طرف الولاية السابقة حستتب التقسيم الإداري الجديد-عن الدفع تعسفا بالتعويض - مقابل الامتناع-تأييد القرار
من المقرر قانونا أن " يستمر والي ولاية قديمة في تنفيذ عمليات التجهيز المقامة في مواقع من مجوع الإقليم المشكل لهذه الولاية ". ولما كان ثابتا في قضية الحال-أن الأمر يتعلق بدين نقدي مستحق الأداء والذي يمثل إنجاز مشروع من طرف صاحب الأشغال…
File no. 142512 · 16/03/1997
Supreme Court · Administrative Chamber
من المقرر قانونا أن الأمر الصادر في المادة الإستعجالية الإدارية يكون قابلا لإستئناف أمام المحكمة العليا في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المجلس ا رفض المعارضة في الأمر الإستعجالي الإداري، فإنه…
File no. 116191 · 19/01/1997
Supreme Court · Administrative Chamber
من المقرر قانونا أن (الهبة بقصد المنفعة العامة لا رجوع فيها)). ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قطعة الأرض المتنازع عليها منحت للبلدية من طرف مورث المستأنفين بصفة دائمة قصد بناء مدرسة. وإن غلق المدرسة من طرف البلدية مؤخرا لنقص عدد…
File no. 115657 · 05/01/1997
Supreme Court · Administrative Chamber
من المقرر قانونا أن السلطة هي التي لها صلاحية تحديد عقوبات الدرجة الثالثة بعد موافقة لجنة الموظفين. ومن المستقر عليه أن النقل يتم لصالح المرفق العام بشرط أن لا يشكل نقلا تلقائيا ولما كان ثابتا - في قضية الحال - ان الطاعن كان محل تنزيل مقنع…
File no. 124053 · 05/05/1996
Supreme Court · Administrative Chamber
إن الإدارة ملزمة قانونا بإعادة إدراج الموظف في سلكه، بعد إنتهاء مدة إنتدابه، مع تعيينه في منصبه الأصلي أو منصب ممائل، ومتى رفض المقرر - المطعون فيه - الإعتراف للطاعن بهذا الحق، فإن فصله عن العمل يعد تعسفيا، وبعيدا عن كل سبب تأدبي مع…
File no. 116903 · 14/05/1995
Supreme Court · Administrative Chamber
من المقرر قانونا أن تنظر الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ابتدائيا ونهائيا في الطعون بالبطلان ضد القرارات التنظيمية أو القرارات الفردية الصادرة عن السلطة الإدارية المركزية ودعاوى تفسيرها ومدى مشروعية إجراءاتها. ولما ثبت - من قضية الحال - أن…
File no. 116673 · 30/04/1995
Supreme Court · Administrative Chamber
من المستقر عليه قضاء أن منطوق الحكم أو القرار هو الذي يعد في حد ذاته ووحده الحكم، خاصة إزاء حجية الشيء المحكوم فيه. ومن ثم إستوجب إلغاء القرار الذي أغفل في منطوقه ذكر السلطة العامة الواجب التنفيذ عليها، للتعويض عن إجراء نزع الملكية للمنفعة…
File no. 124721 · 30/04/1995
Supreme Court · Administrative Chamber
من المقرر قانونا أن كل تنازع في الإختصاص بين جهتين قضائيتين، يتم عرضه أمام الجهة القضائية المشتركة التي تعلوهما. ومتى كان هذا الإجراء من الطعون غير العادية، فإنه لا يقبل إلا بعد إستنفاذ إجراءات الطعن العادية، وإلا صار غير جائز كقضية الحال
File no. 130998 · 30/04/1995
Supreme Court · Administrative Chamber
متى ثبت أن الوكالات المحلية العقارية هي مؤسسات عامة ذات طابع تجاري، إذ تمسك حساباتها على الشكل التجاري طبقا للأمر 75-35 . فإن القاضي الإداري غير مختص للبت في النزاع الذي تكون مثل هذه المؤسسات طرفا فيه مما يستوجب الغاء الأمر الإستعجالي…
File no. 123645 · 08/01/1995
Supreme Court · Administrative Chamber
من المقرر قانونا أن الطعون بالبطلان لا تكون مقبولة، ما لم يسبقها الطعن الإداري التدرجي في خلال أجل الشهرين إبتداء من تبليغ القرار المطعون فيه أو نشره. ولما ثبت أن الطاعن هو الذي سجل نفسه اثناء الإحصاء، للإلتحاق بالخدمة الوطنية، ولم يسبق أن…
File no. 83564 · 04/12/1994
Supreme Court · Administrative Chamber
من المقرر قانونا أن رخصة ممارسة الطب ولو بشكل خاص هي من إختصاص وزارة الصحة وأنه لا يمكن حام مسجل أن يمارس بالموازاة، وظيفته أو عمل ما، في قطاع عام أو خاص، يضعه في علاقة تبعية إلا فيما يتعلق بتدريس القانون. ومن ثم فإن ممارسة الطب يعد نشاطا…
File no. 105050 · 24/07/1994
Supreme Court · Administrative Chamber
من المقرر قانونا أن ينظر القضاء في الطعون ضد قرارات السلطات العمومية. وعملا بمبدأ الفصل بين السلطات، لا يمكن للقاضي الإداري إجبار الإدارة على الإلتزام بحل جديد لم يتم النص عليه في بنود العقد الأصلي - المبرم بين الطرفين. ولما ثبت - من قضية…
File no. 103951 · 26/06/1994
Supreme Court · Administrative Chamber
من المقرر قانونا أن مساعدي التربية يعدون جزء من الموظفين المكلفين بالحراسة. وأن مدة التجربة عند تعيينهم هي 06 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، ويمكن أثناءها إصدار قرار التوقيف من الوظيفة بعد إخطار مسبق ب 15 يوما. ومتى ثبت أن الإدارة أصدرت…
File no. 97512 · 16/01/1994
Supreme Court · Administrative Chamber
من المستقر عليه شرعا أنه إذا ثبت بشهادة رسمية أن احل قد بناه جماعة المسلمين لتقام فيه الصلوات، فهو لهم. ومن استولى عليه يعد مغتصبا له، معتديا على احباس المسلمين، ويعامل معاملة المعتدي على ملك الغير ويستوجب طرده من المحل وارجاعه إلى مهمته…
File no. 103801 · 19/12/1993
Supreme Court · Administrative Chamber
من المقرر قانونا أنه يجوز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة. ومن ثم كان على قضاة الدرجة الأولى - في قضية الحال - الإستجابة لطلب المدعية بسماع الشاهدين بعد أن قدمت لهم بينة على أنها لا زالت تدفع ثمن…
File no. 104779 · 19/12/1993
Supreme Court · Administrative Chamber
من المستقر عليه قضاء أن القرار الإداري الذي ينشأ حقوقا يستوجب لسحبه أن يتم ذلك قبل إنقضاء مهلة الطعن القضائي، ويعد بعد ذلك إبهراءا غير قانونيا، إلا أن الإجتهاد القضائي يجيز إستثناءا من هذه القاعدة الخاصة القرارات اللاشرعية. ولما تبين أن…
File no. 83438 · 26/09/1993
Supreme Court · Administrative Chamber
من المقرر قانونا وقضاء أنه لا يحق لشخص البقاء في الأمكنة دون تمتعه بالحق في الايجار، وعليه فإن البقاء في الأمكنة هو نتيجة الحق في الايجار. وفي حالة الطلاق يجوز للقاضي أن يعين من الزوجين من يمكنه أن ينتفع بحق الايجار والبقاء. ومن ثم فإن…
File no. 99699 · 25/07/1993
Supreme Court · Administrative Chamber
من المقرر قانونا أنه لا يكون العقد العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت ويكون تاريخ العقد ثابتا ابتداء من يوم تسجيله، أو في الحالات الأخرى المحددة في القانون. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المستأنفتان لم…
File no. 96658 · 09/05/1993
Supreme Court · Administrative Chamber
من المقرر قانونا أن كل تنازل عن حق في الايجار أو الاستفادة من وعد بالايجار يتناول كل العقار أو جزءا منه سواء كان موصوفا بثمن العتبة أو بتعويض المغادرة أو بصورة أخرى فإنه يخضع لرسم التسجيل قدره ٪10 . ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة…
File no. 100446 · 11/04/1993
Supreme Court · Administrative Chamber
من المستقر عليه قضاء. أن نظرية العلم اليقيني يستوجب تطبيقها بشكل محدود جدا، وذلك بتقديم دليل قاطع يؤكد أن المعني قد علم بلا منازع بالحكم المطعون فيه وتاريخه. ومن ثم فإن مجرد وجود حكم صادر عن محكمة لا يمكن أن يشكل دليلا على تبليغه ويتعين…
File no. 89909 · 11/04/1993
Supreme Court · Administrative Chamber
من المقرر قانونا أنه لتحصيل الضريبة المطالب بها يحق لادارة الضرائب أثناء مرحلة التنفيذ استعمال كل الطرق القانونية ومن بينها حجز ما للمدين لدى الغير. على أن تجميد الحسابات البنكية تبقى سارية المفعول لمدة سنة ابتداء من تاريخ حجز ما للمدين…
File no. 92118 · 11/04/1993
Supreme Court · Administrative Chamber
من المقرر قانونا أنه يمكن للمتقاضين المستفيدين من أحكام القضاء التي تتضمن ادانة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ان يحصلوا على مبلغ الديون لدى الخزينة العمومية التي يقع فيها موطنهم، على أن يقدم المعنيون لامين…
File no. 95606 · 28/02/1993
Supreme Court · Administrative Chamber
من المقرر قانونا أن الملكية وغيرها من الحقوق العينية للعقار لا تنتقل إلا بالعقد متى كان الشيء مملوكا للمتصرف. كما أن القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجزائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم. ومن ثم فإن مزاعم المستأنفين بملكيتهم للأرض…
File no. 81677 · 14/02/1993
Supreme Court · Administrative Chamber
من المستقر عليه قانونا أن يعفى من الخدمة الضابط الذي يتعرض - سوء السيرة العادية. - خطأ جسيم في العمل أو مخالفة النظام. - خطأ مخل بالشرف. ولما ثبت - من أوراق الدعوى الحالية - أن الطاعن قد أحيل عدة مرات على المحاكم العسكرية، وسلطت عليه عدة…
File no. 84308 · 17/01/1993
Supreme Court · Administrative Chamber
نزع الملكية للمنقعة العامة - عدم تخصيص العقار خلال مدة 5
من المقرر قانونا أنه إذا لم يتلقى العقار الذي نزعت ملكيته التخصيص المقرر له خلال 05 سنوات جاز للمالكين القدماء أو خلفائهم أن يطلبوا إعادة البيع لهم خلال مهلة 30 سنة من تاريخ الأمر بنزع الملكية. ومن ثم فإن الطعن الذي تقدم به الطاعن والذي…
File no. 89198 · 06/12/1992
Supreme Court · Administrative Chamber
من المقرر قانونا أنه يشترط للترشح لشراء ملك من أملاك الدولة توفر شرطين متلازمين هما: الحيازة على سند أولا، وشغل الأمكنة بصفة مستمرة ثانيا. ومن المستقر عليه قضاء أنه في حالة عدم توفر هذين الشرطين معا، تعطى الأولية للشخص الذي يحوز سندا…
File no. 84412 · 29/12/1991
Supreme Court · Administrative Chamber
متى كان من المقرر قانونا أن تعاضدية حوادث العمل للتلاميذ مسؤولية عندما يتعلق الأمر بإصابة أحد التلاميذ المؤمن عليهم داخل المدرسة. ومتى كان من المقرر أيضا أن إنجاز المدارس وصيانتها تابع للبلدية التي تقع بها هذه المدارس. ومن ثم فإن اغفال…