الاجتهاد القضائي · حسب الغرفة
قرارات المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية (الصفحة 19 من 20)
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية: 577 قرارًا بين 1983 و2022، لكل منها مبدؤه ونصه والمواد التي طبّقها ومصدره الرسمي.
ملف رقم 46155 · 12/12/1988
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قضاء أنه إذا كانت المحاكم العادية لا يمكنها إلغاء القرارات الادارية ، إلا أنها تستطيع استبعادها إذا لاحظت أنها مخالفة للنصوص القانونية ، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بتجاوز السلطة غير مبرر يستوجب رفضه . لما كان من…
ملف رقم 49339 · 14/11/1988
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا انه يجوز للمتعاقد الذي وقع في علط جوهري وقت ابرام العقد أن يطلب ابطاله ومن المقرر أيضا أنه يعتبر الغلط جوهريا اذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته ، وكانت تلك الذات أو الصفة السبب الرئيسي في التعاقد ومن ثم فإن القضاء…
ملف رقم 50192 · 14/11/1988
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا انه في ميدان حوادث العمل لا يجوز جمع التعويض ، لا في حالة خطآ ارتكبه رب العمل أو مستخدموه في اطار القانون ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد منعدما للأساس القانوني . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان المجلس…
ملف رقم 51718 · 14/11/1988
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
متى قرر القانون الداخلي للمؤسسة أن كل مستخدم معين بصفة منتدب في منصب عمل بفوق منصب عمله الأصلي لمدة خمسة (05) أشهراما أن يرتب فيه أو يعاد إلى وظيفته السابقة ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدا يعد خطا في تطبيق القانون الداخلي . لما…
ملف رقم 51293 · 31/10/1988
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أنه يتقاضى العامل المؤقت أو الموسمي الذي يفصل بوجه غير قانوني كامل أجره خلال مدة بطالته وذلك ابتداء من يوم فصله الى غاية اعادة دمجه أو تاريخ حلول أجل عقده ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون.…
ملف رقم 46909 · 11/07/1988
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا انه لا يعتد بدعاوى الشبهات المشروعة المرفوعة بعد النطق بالحكم . ومن المقرر ايضا ان هذا الاجراء مختص ومحدود ضد القضاة دون سواهم ومن ثم فان النعي على قرار المطعون فيه بالشبهات المشروعة غير مؤسس . ولما كان من الثابت - في قضية…
ملف رقم 47289 · 27/06/1988
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أنه يجب على كل أجنبي مقبل على ممارسة نشاط مدفوع الأجر بالجزائر، أن يكون حائزا جوازا أو رخصة للعمل المؤقت تسلمها المصالح المختصة، ويمنع على كل هيئة صاحبة عمل أن تشغل عمالا أجانب لا يتمتعون بمستوى تأهيل. ولما كان - ثابتا في…
ملف رقم 45699 · 23/05/1988
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أنه تختص المحاكم ابتدائيا ونهائيا بالمنازعات بين المستأجر والمؤجر اذا كانت قيمة الايجار السنوي يوم رفع الدعوى لا تجاوز ألف وخمسمائة دينار، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقًا للقانون. ولما كان من الثابت في…
ملف رقم 47425 · 23/05/1988
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أنه تنشأ علاقة العمل بمجرد العمل لحساب مؤسسة مستخدمة ومن المقرر أيضا أنه تثبت علاقة العمل بكل الوسائل القانونية ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني غير مؤسس. لما كان من الثابت. في قضية الحال .…
ملف رقم 43715 · 25/04/1988
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أنه يجب على المستأجر أن يقوم بدفع ثمن الايجار في المواعيد المتفق عليها فإن لم يكن هناك اتفاق وجب الوفاء بالاجرة في المواعيد المعمول بها في الجهة ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون. . ولما كان…
ملف رقم 46393 · 25/04/1988
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أن تسريح العامل بموجب تدبير تأديبي لغير أسباب الخطأ الخطير أو الجسيم لا يمكن اتخاذه الا عند ما يتبين أن العقوبات الاخرى المنصوص عليها في النظام الداخلي لم ينتج الأثر المنتظر ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا…
ملف رقم 46081 · 21/03/1988
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أن تبليغ الشخص الاعتباري لا يتم الا لممثله القانوني ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت في قضية الحال أن تبليغ الشركة المدعية في الطعن قد تم بدون ذكر شخصية ممثلها القانوني خلافا…
ملف رقم 43657 · 25/01/1988
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أنه باستثناء حالة الوفاة والتقاعد تنتهي علاقة العمل في جميع الأحوال بطلب مكتوب من العامل أو بقرار من المؤسسة المستخدمة مع ذكر الأسباب والأحكام القانونية والتنظيمية التي يستند إليها ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد…
ملف رقم 45694 · 25/01/1988
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أنه على المستفيد من سقوط حق البقاء مراعاة إجراءات الانذار مع وجوب رفع دعوى للمصادقة عليها ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المطعون ضده قام بدفع قانوني…
ملف رقم 43266 · 02/11/1987
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أنه لا يمكن انهاء عقد العمل بسبب البطلان الا من يوم صدور الحكم الذي يثبث ذلك ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن رب العمل لم يقدم حكما بابطال عقد العمل فأن…
ملف رقم 43179 · 13/07/1987
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
متى كان مقررا قانونا أنه من الجائز الاعتماد على تنبيه بالاخلاء في قضية طرحت على المحكمة بعد تاريخه ، فانه لا يمكن بوجه من الوجوه الاعتماد على تنبيه بالاخلاء في قضية طرحت على المحكمة قبل تاريخه ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد…
ملف رقم 43742 · 06/07/1987
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أن تبليغ الحكم يكون مصحوبا بنسخة رسمية منه أو بنسخة مطابقة للأصل ، ومن المقرر أيضا أن مهلة الاستئناف تسري ابتداء من تاريخ تبليغ حكم أول درجة ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذين المبداين يعد خرقا للقانون . لما كان من الثابت…
ملف رقم 40402 · 17/06/1987
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
متى كان مقررا قانونا أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، فإن قاضي الموضوع لا يحتفظ باختصاصه في السلطة التقديرية تجاه هذا الإقرار، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا القانون . لما كان من الثابت - في قضية الحال - ان المطعون…
ملف رقم 42005 · 02/03/1987
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أنه لا حق بالبقاء في الأمكنة للأشخاص الذين يشغلونها بموجب سند تابع لعقد العمل أو في حالة إبطال هذا العقد ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير مبرر يستوجب رفضه . لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن…
ملف رقم 41751 · 16/02/1987
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أنه لا يمكن للمؤسسة المستخدمة أن توظف لديها عاملا غير محرر قانونا من أي التزام يربطه بالمؤسسة المستخدمة له سابقا، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد . خرقا للقانون. لما كان من الثابت في قضية الحال - أن قضاة…
ملف رقم 42122 · 02/02/1987
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
متى اشترط القانون ان كل فصل عن العمل الخذ بشكل مخالف للقانون يعد بأطلا ولا ينتج عنه اى اثر ، وعلى المحكمة في حالة النزاع و تطبيقا لهذا المبدأ أن تقضي باعادة ادماج العامل في منصبه مع التعويضات المستحقة له ، وعليها ان تقضي ايضا اذا عارض…
ملف رقم 43096 · 02/02/1987
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أن القرار الذي لم يجب على أوجه ودفوع الأطراف يكون مشوبا بالقصور في التسبيب . لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعنة احتجت بأحكام المادة 11 من القانون رقم 81-80 المؤرخ في 1981/06/27 الخاص بالعطل الرسمية وأحكام…
ملف رقم 41671 · 22/12/1986
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
متى كان من المؤكد قانونا ان للشاغل بحسن نية للأمكنة المعدة للسكن أو المهن والمنتفع بها عن طريق الايجار أن يتمسك بحق البقاء في الأمكنة دون اللجوء إلى أي إجراء حسب مقتضيات شروط العقد الأصلى ما لم تكن مخالفة لنصوص القانون ، فان للمستأجر…
ملف رقم 40875 · 14/07/1986
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
اذا كان من المتفق عليه ان الالتزام المنصوص عليه في المادة 532 من القانون المدني المتعلق باعادة اسكان المستأجر ، لا يعتبر التزاما مطلقا بل هو مجرد التزام نسبي ، يسقط عن المستفيد من حق استعادة. سكن يعرضه على المطالب بالاخلاء اذا لم يكن لديه…
ملف رقم 40556 · 31/03/1986
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أن أي مخالفة يرتكبها العامل لا يمكن أن تكون إلا موضوع إجراء تأديب واحد ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون . لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن أحيل على لجنة التأديب مرتين من أجل نفس…
ملف رقم 36457 · 23/12/1985
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أن عقد الايجار. يثبت اما بعقد كتابي واما بتسليم وصولات ايجار بدون تحفظ وأنه لا يمكن بلكيدوجه من الأوجه أن يثبت هذا العقد بشهادة الشهود أو باعتبار للمدة، ومن ثم فان النص ها القرار المطعون فيه بما يثيره الطاعن بمخالفة أحكام…
ملف رقم 37707 · 24/06/1985
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أن التخلي عن مركز العمل لا يؤدى إلى الفسخ التلقائي لعلاقة العمل بين المستخدم والأجير، ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بما تثيره المؤسسة الطاعنة بخرق القانون غير مؤسس ويستوجب رفضه. ولما كان ثابتا - في قضية الحال -…
ملف رقم 39182 · 24/06/1985
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أن القرار الذي لا تكون اسبابه كافية لمواجهة ماقدم من ادلة في الدعوى وما أبدى من طلبات ودفوع أطرافها، فان هذا القرار يكون مشوبا بالقصور في التسبيب. ولما كان ثابتا - فية قضية الحال ظ ان قضاة الاستئناف الغوا الحكم المستأنف…
ملف رقم 38882 · 10/06/1985
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أن المنازعات المتعلقة بحدأوث العمل يؤول الاختصاص فيها إلى المحاكم الكائنة بمقر المجالس القضائية دون سواها بموجب حكم قابل للإستئناف، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان ثابتا - في قضية الحال -…
ملف رقم 35764 · 24/09/1984
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
اذا كان الثابت - في قضية الحال - ان المجلس قضى بعدم قبول المعارضة شكلا في حين انه كان قد تصدى لموضوع النزاع وعقب المناقشة رفض الدفع المثار بتقادم الدعوى المباشرة من المطعون ضده، فإنه بهذا القضاء تعرض لمسألة تمس بموضوع النزاع من جهة بينما…