الاجتهاد القضائي · حسب سنة القرار
قرارات سنة 1998 (الصفحة 2 من 4)
قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة الصادرة سنة 1998 (93 قرارًا)، بمبادئها ونصوصها ومصادرها الرسمية.
ملف رقم 164848 · 21/07/1998
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
من المقرر قانونا أنه "تنقضي الدعوى العمومية في حالة سحب الشكوى إذا كانت شرطا لازما للمتابعة". ولما ثبت - في قضية الحال - أن الجريمة تتعلق بجنحة عدم دفع النفقة وإن سحب الشكوى أو التنازل عنها في قضية الحال لا يفضي إلى إنقضاء الدعوى العمومية…
ملف رقم 192665 · 21/07/1998
المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
من المقرر قانونا أنه يجوز تطليق الزوجة عند تضررها ومن المقرر أيضا أنه إذا تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها. ومتى تبين - في قضية الحال - أن الزوجة طلبت التطليق لتضررها من ضرب الزوج وطردها وإهمالها مع أولادها…
ملف رقم 200213 · 21/07/1998
المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
من المقرر قانونا وشرعا أن " أصحاب السدس هم سبعة من بينهم الأب، بشرط وجود الولد أو ولد الإبن ذكر كان أو أنثى ". ومن المقرر أيضا أنه " لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، ما لم تكن خاصة بمقامه وكانت بمثابة دفاع في دعوى أصلية. والثابت - في…
ملف رقم 201336 · 21/07/1998
المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
من المقرر قانونا أنه يعود الحق فى الحضانة إذا زال سبب سقوطها غير الإختياري. متى تبين - في قضية الحال - أن المطعون ضدها قد تزوجت بغير قريب محرم ثم طلقت منه ورفعت دعوى تطلب فيها إستعادة حقها في الحضانة، فإن قضاة المجلس بقضائهم بحقها في…
ملف رقم 183840 · 14/07/1998
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
محكمة الجنايات - دعوى مدنية - الفصل فيها - نعم - حفظ حقوق الأطراف - لا
لايجوز للمحكمة الجنائية أن تحفظ حقوق الأطراف المدنية حين نظرها في الدعوى المدنية بل يتعين عليها أن تفصل بالرفض أو القبول مع التسبيب. وأن الحكم موضوع الطعن بالنقض في الدعوى الحال أخطأ في تطبيق الإجراءات لما قضى بحفظ حقوق الأطراف المدنية
ملف رقم 192451 · 14/07/1998
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
من المقرر قانونا أنه "إذا كانت حالة المتهم الصحية لا تمكنه من الحضور أمام المحكمة تؤجل القضية بتاريخ محدد لأقرب جلسة مناسبة ويتعين استدعاء المتهم لحضورها وفي جميع الأحوال يكون الحكم على المتهم حضوريا، كما يجوز للمتهم أن يؤكل عنه محاميا .…
ملف رقم 195889 · 14/07/1998
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا "أنه يجوز للمدعى المدني أو لوكيله إن يطعن بطريق الإستئناف فى الأوامر الصادرة بعدم إجراء التحقيق أو بالأوجه للمتابعة أو الأوامر التى تمس حقوقه المدنية". ولما ثبت - في قضية الحال - أن غرفة الاتهام رفضت طلب الطاعن الرامي إلى…
ملف رقم 180291 · 30/06/1998
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
ورقة الأسئلة - عدم إبراز أركان الجريمة - مخالفة القانون
إن عدم الإلمام بكافة عناصر الجريمة السرقة الموصوفة في السؤال المطروح وعدم الإشارة إلى محل السرقة يجعل السؤال ناقصا ينجر عنه البطلان. ومادام أن الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا العنصر فإنه يكون معرض للنقض
ملف رقم 196203 · 30/06/1998
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
حكم مدني - تعويضات - عدم ذكر الأشياء المسروقة - تعويضات جزافية - لا
يتعين على المحكمة الجنائية عند فصلها في الدعوى المدنية أن تعلل حكمها تعليل كافيا ولاتكتفي بالعموميات، وفي حالة السرقة يجب ذكر الأشياء المسروقة كعنصر أساسي من أجل تقدير التعويض. والحكم المطعون فيه في دعوى الحال لما قضى بتعويضات جزافية…
ملف رقم 181645 · 24/06/1998
المحكمة العليا · الغرفة العقارية
من المقرر قانونا أنه «يجوز لحائز العقار إذا فقد حيازته أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها، ردها إليه فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت انكشاف ذلك». ولما تبين من - قضية الحال - أن الحيازة ثابتة منذ عهد الإستعمار وأن ما بني…
ملف رقم 167835 · 17/06/1998
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا ((يكون الأب وليا على أولاده القصر، وبعد وفاته تحل الأم محله قانونا». ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن القضاة لما قبلوا استئناف أم المطعون ضدهما وهي لم تكن طرفا في الخصومة كما أن المطعون ضده لازال قاصرا وأن أباه هو ولي…
ملف رقم 197335 · 16/06/1998
المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
من المقرر قانونا أن الهبة في مرض الموت والامراض والحالات المخيفة تعتبر وصية. ومن ثم فإن قضاة الموضوع بقضائهم برفض دعوى الطاعنين رغم الثبوت بشهادات لبية بأن الواهب كان في حالة مرض مخيف وبأن الهبة كانت في مرض الموت، فإنهم بقضائهم كما فعلوا…
ملف رقم 197336 · 16/06/1998
المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
من المقرر قانونا أنه يجوز للواهب أن يشترط على الموهوب له القيام بالتزام يتوقف تمام الهبة على إنجاز الشرط. ومتي تبين - في قضية الحال - أن عقد الهبة لا يتضمن أي شرط للعناية بالواهبة أو أي التزام نحوها من طرف الطاعن فإن القضاة بقضائهم بإلغاء…
ملف رقم 166772 · 27/05/1998
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
الاستيلاء على التركة والتقليل من شأن الأحكام القضائية- عدم توافر عناصر التهمتين - إدانة - الخطأ في تطبيق القانون - نقض واحالة
إن القرار الذي لم يبرز أو يحدد الأفعال المنسوبة للمتهمين لإثبات أركان جنحة التقليل من شأن أحكام قضائية هو قضاء مشوب بالقصور في التسبيب لأن عدم الامتثال إلى حكم إن وجد لا يشكل في حد ذاته الجريمة المذكورة بل يخول للمتضرر حق المطالبة بالتعويض…
ملف رقم 168786 · 26/05/1998
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أنه ويعد الناقل مسؤولا عن الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالبضائع منذ تكفله بها حتى تسليمها إلى المرسل إليه». وكذلك من المقرر قانونا أنه «تتم عمليات تحميل البضاعة في الموانىء ورصها وفكها وتعريفها وعمليات أخذ وإرجاع…
ملف رقم 189339 · 19/05/1998
المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
من المقرر شرعا أن للزوجة الحق في السكن المستقل عن أهل الزوج وذلك لقول خليل «ولها الإمتناع أن تسكن مع أقاربه». رمتى تبين - في قضية الحال - أن القضاة لما قضوا بأن للطاعنة الحق في المعاش المستقل عن أهل الزوج دون السكن المستقل، فإنهم خالفوا…
ملف رقم 162901 · 13/05/1998
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
تقادم مسقط (تقادم)
مفاد نص المادة 317 من القانون المدني «أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة بالتنبيه أو بالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن في تفليسة المدين أو في توزيع أو بأي عمل يقوم به الدائن أثناء مرافعة لإثبات حقه».…
ملف رقم 137715 · 27/04/1998
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
منح قطعة أرض لمغترب - وعد تسديد المبلغ بالعملة الصعبة حسب الاتفاق - مرور عدة سنوات ولم يقم بالتزاماته - إلغاء قرار الاستفادة
متى كان مقرر قانونا أن " للمغتربين حق الأولوية في الاستفادة بقطعة. أرض بالمقابل أن يسدد ثمنها بالعملة الصعبة". ومتى تبين - في قضية الحال - أن المستأنف عليه أستفاد من قطعة أرض ودفع عمن مؤقت في سنة 1978 ولم يرجع لتسوية وضعيته مع البلدية إلا…
ملف رقم 167252 · 27/04/1998
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
تحعليم حائط من طرف البلدية - بدون مبررات - الحكم إلغاء القرار المستأنف وعلى البلدية بتعويض المستأنف ماديا ومعنويا
من المقرر قانونا أن "كل عمل أي كان يرتكبه المرء ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض". ولما كان - ثابتا في قضية الحال - أن البلدية قامت بالتعدي على الجدار وتحطيمه بدون أن تحصل على حكم يرخص لها بذلك بحجة أن الحائط تم بناؤه…
ملف رقم 188189 · 21/04/1998
المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
من المقرر قانونا أن "قسمة التركة تتم وفقا للقانون المدني فيما يتعلق بالملكية الشائعة" ومن المقرر أيضا أن "القسمة تجري بطريق الاقتراع بعد تكوين الحصص وتثبيت المحكمة ذلك لحضر تحرره ويصدر حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز". ومن ثم فإن القضاء…
ملف رقم 189181 · 21/04/1998
المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
من المقرر شرعا أنه كما تجب النفقة على الجد لإبن الإبن يكون له حق الزيارة أيضا. ومن ثم فإن قضاة الموضوع لما قضوا بحق الزيارة للجد الذي يعتبر أصلا للولد وهو بمنزلة والده المتوفي كما تجب عليه النفقة يكون له أيضا حق الزيارة طبق لأحكام المادة…
ملف رقم 189234 · 21/04/1998
المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
من المقرر قانونا أنه لا يعتد بالتنازل عن الحضانة إذا أضر بمصلحة المحضون. ومن ثم فإن القضاة لما قضوا بإسناد حضانة الولدين لأمهما رغم تنازلها عنها مراعاة لمصلحة المحضونين، فإنهم طبقوا صحيح القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
ملف رقم 189245 · 21/04/1998
المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
من المقرر قانونا أن المشتركات بين الزوجين في الأمتعة يتقسمانها مع اليمين. ومتى تبين - في قضية الحال - أن القرار المنتقد لما أيد الحكم القاضي على الطاعنة بأداء اليمين بشأن الأمتعة باستثناء جهاز التلفزة والمقياس الذهبي والراديو لأنها لم تقدم…
ملف رقم 189260 · 21/04/1998
المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
من المقرر قانونا أن أجرة السكن حيث تمارس الحضانة تكون على الوالد. ومن ثم فإن قضاة المجلس لما قضوا بالحكم ببدل الإيجار للمطعون ضدها رغم أنها عاملة لكون أن أجرة سكن ممارسة الحضانة تكون على الوالد طبقا لأحكام المادة 72 من قانون الاسرة، طبقوا…
ملف رقم 156913 · 14/04/1998
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
تسريح - نزاع مهني - مرسوم استثنائي سياسي - تطبيقه على العامل - خطأ في تطبيق القانون
إن تطبيق مرسوم ذو طابع استثنائي وسياسي على نزاع مهني محض، وحرمان الطاعن من مثوله أمام لجنة التأديب والدفاع عن حقوقه هو تطبيق خاطئ للقانون
ملف رقم 174949 · 14/04/1998
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أنه «إذا أصدرت المحكمة العليا حكما حضوريا مشوبا بخطأ مادي من شأنه التأثير على الحكم الصادر في الدعوى، جاز للخصم المعني أن يرفع طعنا أمامه لتصحيح هذا الخطأ». إن دعوى تصحيح الخطأ المادي هي دعوى تنصب بطبيعتها على تصحيح…
ملف رقم 157362 · 13/04/1998
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
نزع الملكية من أجل المنفعة العامة - تجزئة القطعة الأرضية . وتوزيعها للخواص لبناء مساكن فردية - مخالفة القانون
من المقرر قانونا أن " نزع الملكية لا يكون ممكنا إلا إذا جاء تنفيذا لعمليات ناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية مثل التعمير والتهيئة العمرانية والتخطيط وتتعلق بإنشاء تجهيزات جماعية ومنشآت و أعمال كبرى ذات منفعة عمومية ". ولما كان ثابتافي قضية…
ملف رقم 179132 · 25/03/1998
المحكمة العليا · الغرفة العقارية
المستأجر - عدم اكتساب التاجر لصفة المنتفع - عدم إمكان ممارسة حق الشفعة - تطبيق سليم للقانون
من المقرر قانونا أنه "يكتسب حق الانتفاع بالتعاقد و بالشفعة .." ولما ثبت .. في قضية الحال - أن الملكية التجارية التي تتكون من المحل التجاري هي مال منقول. أنشأه التاجر أو الصناعي أو الحرفي (وفقا للمادتين 78-172 ق ت) فهي تعد ملكية شخصية للذي…
ملف رقم 179136 · 25/03/1998
المحكمة العليا · الغرفة العقارية
شفعة - تاجر - محل تجاري - حق الاستغلال - حق الانتفاع - انعدامه - رفض طلب الشفعة لانعدام الصفة - تطبيق سليم للقانون
التاجر لا يعتبر منتفعا usufruitier وبالتالي لا يمكنه ممارسة حق الشفعة إذ أن حقه الوحيد يقتصر فقط على الحصول على التعويض عن الإخلاء وبالتالي فإن المجلس قد أصاب لما رفض طلب الشفعة لانتفاء الصفة
ملف رقم 179146 · 25/03/1998
المحكمة العليا · الغرفة العقارية
إقامة منشآت - إثراء بلا سبب - تعويض
من المقرر قانونا أن " كل المنشآت والأغراس ذات القيمة الحينية والتجهيزات التي أنجزت منذ التأميم مكتسبة لأصحابها ... ' ومن المقرر قانونا أيضا " أن كل من نال عن حسن نية من عمل الغير أو من شيء له منفعة ليس لها ما يبررها يلزم بتعويض ما وقع…