Qyst

الاجتهاد القضائي · حسب الغرفة

قرارات المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية (الصفحة 18 من 20)

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية: 599 قرارًا بين 1982 و2023، لكل منها مبدؤه ونصه والمواد التي طبّقها ومصدره الرسمي.

  1. ملف رقم 87580 · 25/10/1993

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أن الأحكام تصدر معللة ومحتوية على الدفوع المقدمة - وعند الاقتضاء الادعاءات المقيدة على ورقة الجلسة وان القضاء بخلاف ذلك يعد خرقا صريحا للقانون. ولما تبين - من أوراق القضية الحالية - أن الطاعن أثار التقادم المؤسس طبقا…

  2. ملف رقم 103042 · 27/09/1993

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أن المدير العام يملك جميع سلطات التسيير والادارة لضمان حسن سير الشركة، كما يتخذ القرارات والمبادرات اللازمة لهذا الغرض ولا سيما فيما يخص تمثيل الشركة ومن ثم فإن القضاء وفقا لذلك يعد تطبيقا سليما للقانون. ولما ثبت - من قضية…

  3. ملف رقم 109743 · 27/09/1993

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أن عدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر من النظام العام وتقضي به المحكمة ولو من تلقاء نفسها، وفي أية حالة كانت عليها الدعوى. ولما ثبت ان الدعوى الحالية ترمي إلى ابطال عقد التنازل عن أملاك الدولة المبرم في إطار القانون…

  4. ملف رقم 98007 · 27/09/1993

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المستقر عليه قانونا وقضاء، أن عدم إطلاع النائب العام على القضايا المتعلقة بالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، يعد خرقا لإجراء جوهري يجب مراعاته، قبل ووقت صدور الحكم، ويمكن أن يكون محل إلتماس إعادة النظر فيه في حالة عدم تصحيحه.…

  5. ملف رقم 107969 · 10/05/1993

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المستقر عليه قضاء أن الإيجار يثبت بعقد رسمي أو عقد عرفي أو بإيصالات الإيجار. ولما تبين - في قضية الحال - أن الطاعن لم يثبت صفته كمستأجر سواء بعقد إيجار مكتوب أو وصولات الإيجار مكتفيا بإثبات تسجيله بالسجل التجاري وتسديد الضرائب فإن هذه…

  6. ملف رقم 104814 · 25/10/1992

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أنه لا حق في البقاء بالأمكنة إذا ثبت ان المستأجر أو من يعيش معه عادة لم يشغلها، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون غير مؤسس. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن (المستأجر) لم يشغل…

  7. ملف رقم 97696 · 25/10/1992

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أنه يمكن أن يترشح لاكتساب المحلات التجارية ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي الأشخاص الطبيعيون ذووا الجنسية الجزائرية الذين يثبتون أنهم المستأجرون الشرعيون وأنهم مستوفون لالتزاماتهم الايجارية ويمارسون نشاطهم في هذه…

  8. ملف رقم 98973 · 27/09/1992

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أن كل أجنبي يرفع دعواة أمام القضاء بصفة مدعي أصلي ملزم بتقديم كفالة، و من ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت ، في قضية الحال - الطاعنة الأجنبية ليست مدعية أصلية في النزاع ، فإن قضاة…

  9. ملف رقم 84034 · 07/07/1992

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أنه في غير المواد التجازية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على 1000 دج أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز البينة في إثبات وجوده أو انقضاءه مالم يوجد نص يقض بغير ذلك، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.…

  10. ملف رقم 96228 · 07/07/1992

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أن أجراءات التحكيم لا تطبق إلا إذا كان النزاع قائم بين مؤسسات عمومية وطنية، ومن ثم فإن القضاء بخلاف ذلك يمد خطأ في تطبيق القانون. ولما كان ثابتا أن النزاع الحالي يخص شركة أجنبية، وشركتين وطنيتين فإن ذلك يؤدي إلى عدم تطبيق…

  11. ملف رقم 96523 · 07/07/1992

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أنه إذا حكم بالنقض، يتعين على الطرف المعجل إعادة السير في الدعوى أمام المجلس المحال إليه ولا يجوز له عرض النزاع من جديد على المحكمة، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا جوهريا للإجراءات. ولما كان من الثابت - في…

  12. ملف رقم 101371 · 21/06/1992

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أنه يمكن إحالة حصص الشركاء بكل حرية بين الأزواج والأصول، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني غير مؤسس يستوجب رفضه. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الخصص المحالة تمت بين الأصول بموجب عقد…

  13. ملف رقم 90792 · 07/06/1992

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أنه لا يمكن إثبات التنازل عن حصص الشركاء إلا بموجب عقد رسمي، و من ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. و لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع بقبوهم التنازل عن الحصص بموجب شهادة الشهود يكونوا…

  14. ملف رقم 94659 · 16/02/1992

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أنه «يحضر أي إيجار كلي أو جزئي من الباطن إلا إذا أشترط خلاف ذلك بموجب عقد الإيجار أو موافقة المؤجر) كما أنه «لا يجوز للمستأجر أن يتنازل عن الإيجار أو يؤجر إيجارا فرعيا بدون موافقة صريحة من المؤجر...)) وبما أنه يستفاد - من…

  15. ملف رقم 80160 · 05/01/1992

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أنه يجب الإثبات بعقد رسمي وإلا كان باطلا. كل تنازل عن محل تجاري ولو كان معلقا على شرط، أو صادرا بموجب عقد من نوع آخر، أو كان يقضي بإنتقال المحل التجاري بالقسمة أو المزايدة أو بطريق المساهمة به في رأس مال الشركة. وعلى الولي…

  16. ملف رقم 76678 · 24/12/1991

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    اذا كان مؤدى المادة 801 من القانون المدني انها تشترط لصحة اجراءات طلب الشفعة وجوب تسجيل عقد طلب الشفعة. واشهاره ، ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بالخطا في تطبيق القانون غير سليم يستوجب رفضه . ولما كان من الثابت - في قضية الحال -…

  17. ملف رقم 48277 · 22/12/1991

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أنه يجوز استئناف الحكم التمهيدي دون الحكم التحضيري قبل الحكم القطعي في الدعوى ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطا في تطبيق القانون . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع بتعيينهم الخبير لتصفية…

  18. ملف رقم 87769 · 22/12/1991

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    يجب أن تكون بالعملة الوطنية، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الاستئناف عبروا عما حكم به من مبالغ بالعملة الأجنبية يكونوا بقضاءهم كما فعلوا خرقوا القانون. ومتى كان كذلك…

  19. ملف رقم 77980 · 29/09/1991

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أنه «يجوز للمؤجر رفض تجديد الإيجار دون التعويض الإستحقاقي إذا برهن عن سبب خطير ومشروع تجاه المستأجر المخلي المحل». ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع لما اعتبروا الإيجار من الباطن ضمن المخالفات المنصوص عليها…

  20. ملف رقم 78644 · 07/07/1991

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أن دعوى تعويض الأضرار الناجمة عن تصادم السفن في البحار تتقادم بمضي عامين ابتداء من تاريخ وقوع الحادث. ولما ثبت من القرار - المطعون فيه - أن قضاة الموضوع أغفلوا تطبيق المبدأ القانوني المذكور أعلاه، وطبقوا - عن خطأ - تقادم…

  21. ملف رقم 79847 · 30/06/1991

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أنه لا يجوز ادخال أي تعديل على القانون الأساسي إلا بموافقة أغلبية الشركاء التي تمثل ثلاثة أرباع رأسمال الشركة مالم يقض عقد التأسيس بخلاف ذلك، و من ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد اساءة في تطبيق القانون. رماكان من…

  22. ملف رقم 83958 · 30/06/1991

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أنه يبدأ عقد النقل البحري بمجرد ما يأخذ الناقل البضاعة على عاتقه وينتهي بتسليمها إلى المرسل إليه ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدا يعد مخالفا للقانون . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان قضاة الموضوع عندما…

  23. ملف رقم 80816 · 16/06/1991

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقررة قانونا أنه لا يجوز للقاضي أن يفسر نوعية العقد بصفة مختلفة عن الصفة التي أعطيت له، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن العقد موضوع النزاع هو عقد التسيير الحر، فإن قضاة…

  24. ملف رقم 89488 · 16/06/1991

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أن للمستأجر الذي يريد الاستفادة من حق الأولوية في الرجوع مهلة ثلاثة أشهر للإفصاح عن رغبته تبدأ من يوم إجابة المؤجر على طلب المستأجر المتعلق وطلبه هذا ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدا يعد خرقا للقانون . ولما كان من…

  25. ملف رقم 73657 · 02/06/1991

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أنه يشترط لوجود القوة القاهرة التي تعني الناقل من المسؤولية أن يثبت عدم القدرة على التوقع وعدم القدرة على المقاومة ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة…

  26. ملف رقم 77660 · 19/05/1991

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أن الناقل يعد مسؤولا عن الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالبضائع منذ تكلفه بها حتى تسليمها إلى المرسل إليه إلا في حالة القوة القاهرة، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرق القانون غير مؤسس يستوجب رفضه. ولما كان من…

  27. ملف رقم 75623 · 10/03/1991

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر عليه قضاءا أن المالك الجديد للعقار غير ملزم بتبليغ مستأجريه بصفته هذه، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس برفضهم طلب الطاعنين الرامي إلى طرد المستأجرين…

  28. ملف رقم 70901 · 16/12/1990

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أن الوكالة الواردة بألفاظ عامة والتي لا تخصيص فيها لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل لا تخول للوكيل الا القدرة على تنفيذ العقود الادارية، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون. ولما كان من…

  29. ملف رقم 67008 · 06/05/1990

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا ، أن اللجوء الى القاضي الاستعجالي لاجراء خبرة لتقدير التعويض عن الاخلاء يستلزم وجود دعوى في الموضوع مرفوعة مسبقا ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ ، يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت في قضية الحال ان المجلس…

  30. ملف رقم 66678 · 22/04/1990

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا ، انه لا يمكن التصرف في مال الشركة الا بعد حلها بحكم قضائي ، ومن ثم فان القضاء بخلاف ذلك ، يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت في قضية الحال ، أن قضاة الاستئناف لما قضوا بارجاع المحل المتنازع عليه ، قبل البت في طلب حل…