الاجتهاد القضائي · حسب الغرفة
قرارات المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية (الصفحة 17 من 20)
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية: 599 قرارًا بين 1982 و2023، لكل منها مبدؤه ونصه والمواد التي طبّقها ومصدره الرسمي.
ملف رقم 136083 · 26/03/1996
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أنه يجوز للمؤجر أن يرفض تجديد الإيجار، غير أنه ينبغي - عليه فيما عدا الإستثناءات المنصوص عليها قانونا - تسديد التعويض للمستأجر المغلي، والمسمى بالتعويض إستحقاقي، المساوي للضرر. ولما ثبت - من القرار المطعون فيه - أن قضاة…
ملف رقم 142806 · 26/03/1996
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المستقر عليه قانونا أن إنشاء وإثبات عقد الشركة يكون بعقد رسمي وإلا كان باطلا. ولما كان ثابتا - من قضية الحال - أن قضاة الموضوع أسسوا قرارهم لإثبات وجود شركة على عقد عرفي وشهادات شهود يكونون قد خرقو أحكام المادة 418 من القانون المدني…
ملف رقم 142824 · 26/03/1996
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أنه في حالة إعادة بناء عمارة جديدة من قبل المالك أو ذوي حقه، وتحتوي على محلات تجارية، فإن حق الأولوية للإستئجار من جديد يكون للمستأجر السابق. غير أنه يتوجب على المستأجر أثناء إخلائه للأماكن التي كان يشغلها أو على الأكثر في…
ملف رقم 121005 · 16/03/1996
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أنه «إذا حصلت خسائر أو أضرار للبضاعة، يقوم المرسل إليه أو من يمثله بتبليغ الناقل كتابيا في ميناء التحميل، قبل أو وقت تسليم البضاعة، وإذا لم يتم ذلك تعتبر البضائع مستلمة حسبما تم وصفها في وثيقة الشحن لغاية ثبوت العكس وإذا…
ملف رقم 139417 · 27/02/1996
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا وعلى ما جرى به قضاء الحكمة العليا أن إيجار المحلات التجارية لا ينتهي إلا على إثر توجيه تنبيه بالإخلاء. ولما ثبت - في قضية الحال - أن المستأجرة الأصلية لم تقبض التعويض عن الإخلاء، فلها حق البقاء في المحل دون تسديد الإيجار…
ملف رقم 139696 · 27/02/1996
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أن إنهاء عقد التسيير الحر، لا يخضع لنفس أحكام إنهاء علاقة الإيجار بحيث أن التنبيه بالإخلاء في عقد التسيير الحر، ليس ضروريا. ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة الإستئناف لما قضوا بأن عقد التسيير الحر للقاعدة التجارية ينتهي…
ملف رقم 140798 · 27/02/1996
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أن مقتضيات المادة 176 من القانون التجاري لم تحدد بصفة دقيقة المقاييس التي يتعين إحترامها لتقييم القاعدة التجارية، وإنما وضعت توجيهات عامة يمكن الإهتداء بها للوصول إلى تحديد قيمة المحل التجاري ونتيجة لذلك فإن قضاة الموضوع…
ملف رقم 138944 · 07/11/1995
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أن المؤجر، وحده المسؤول عن الأضرار التي تلحق بالبضائع التي يستلمها ربان السفينة على متنها. ومن ثم فإن قضاة المجلس، كانوا على صواب عندما قضو برفض طلب الطاعنتان شركتي «كات» وسناباب» إستنادا على أن المؤجر يعتبر الناقل المسؤول…
ملف رقم 137830 · 10/10/1995
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أنه يجوز للمؤجر أن يرفض تجديد الإيجار، غير أنه ينبغي عليه فيما عادا... أن يسدد للمستأجر الخلي التعويض المسمى التعويض الإستحقاقي... ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة الإستئناف صادقوا على التنبيه بالإخلاء الموجه من المؤجر…
ملف رقم 133143 · 25/07/1995
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أن كل بيع، أو وعد بالبيع، أو بصفة أعم كل تنازل عن محل تجاري، يجب إعلانه خلال 15 يوما بسعي من المشتري تحت شكل ملخص أو إعلان في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية. ويجب أن يكون مسبوقا، إما بتسجيل العقد المتضمن للتحويل أو…
ملف رقم 113345 · 16/05/1995
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أن ((الناقل البحري يعد مسؤولا عن الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالبضاعة منذ تكفله بها حتى تسليمها إلى المرسل إليه». ومن المقرر قانونا أيضا (أنه يبدأ عقد النقل البحري بمجرد ما يأخذ الناقل البضاعة على عاتقه وينتهي بتسليم…
ملف رقم 128338 · 14/03/1995
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المستقر عليه قضاء أن ((صفة المستأجر للمحل التجاري تثبت بعقد رسمي أو عرفي أو بتقديم وصولات الإيجار». ولما ثبت - في قضية الحال - أن الطاعن لم يأت بأي دليل يثبت صفته كمستأجر للمحل التجاري المتنازع عليه سواء بعقد رسمي أو عرفي أو وصولات…
ملف رقم 102227 · 30/01/1995
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أن الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق. ولما تبين - في قضية الحال- أن غلق الشركة من طرف الشريك المسير دون موافقة بقية الشركاء وثبوت استمرار التعدي، يشكل ضررا محدقا ومؤكدا يهدد حقوق بقية الشركاء ولما تمسك…
ملف رقم 130337 · 10/01/1995
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أن التصريح بالرغبة في الشفعة يجب أن يتم بعقد رسمي يعلن عنه، عن طريق كتابة الضبط والا كان هذا التصريح باطلا. كما لا يحتج به ضد الغير إلا إذا كان مسجلا، ويجب أن يتم إيداع ثمن البيع والمصاريف بين يدي موثق خلال 30 يوما على…
ملف رقم 106132 · 22/11/1994
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المستقر عليه قانونا أن «يخطر أي إيجار كلي أو جزئي من الباطن إلا إذا اشترط خلاف ذلك بموجب عقد إيجار أو موافقة المؤجر». ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن محضر التحقيق المحرر لا يثبت آن المالك السابق قد أجاز أو لا الإيجار من الباطن ولكن…
ملف رقم 116228 · 22/11/1994
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أنه يحق لكل شريك في الشيوع أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء. ولما ثبت - من قضية الحال - أن قضاة الموضوع إشترطوا على الطاعن - الذي يملك في الشيوع المجل المتنازع عليه - إثبات وكالة…
ملف رقم 119766 · 22/11/1994
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أنه ((يتعهد المؤجر في عقد استئجار السفينة على أساس الرحلة، بأن يضع كليا أو جزئيا سفينة مزودة بالتسليح والتجهيز تحت تصرف المستأجر للقيام برحلة أو أكثر وبالمقابل يتعهد المستأجر بدفع أجرة السفينة». ومن المقرر قانونا أيضا أنه…
ملف رقم 127640 · 22/11/1994
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أن الأوامر الإستعجالية لا تمس بأصل الحق. ولما ثبت - من قضية الحال - أن قضاة المجلس لما قضوا بغلق المحل المتنازع : عليه لحين الفصل في الموضوع مع توقيف النشاط التجاري القائم بين الشريكين فإنهم قد مسوا باصل الحق، مما يعرض…
ملف رقم 116876 · 27/09/1994
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أن العقود الرسمية المحررة بمعرفة موظفين قضائيين أجانب، لا تكون قابلة للتنفيذ في الجزائر، إلا وفقا لما تقضي بتنفيذه إحدى الجهات القضائية الجزائرية، ودون الإخلال بأحكام الإتفاقيات السياسية. ولما ثبت - من قضية الحال - أن عقد…
ملف رقم 120612 · 27/09/1994
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أن ترفع النزاعات التي تتعلق بعقد النقل البحري أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا حسب قواعد القانون العام، ويجوز أن يكلف بالحضور أمام المحاكم الجزائرية كل أجنبي حتى ولو لم يكن مقيما بالجزائر، لتنفيذ الإلتزامات التي تعاقد…
ملف رقم 114949 · 14/06/1994
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أنه يجب أن يتم الإنذار بالمخالفة وإلا كان باطلا بعقد غير قضائي مع إيضاح السبب المستند إليه وذكر مضمون الفقرة 3 من هذه المادة. ومن الثابت - في قضية الحال - أن الإنذار الموجه من المؤجر للمستأجر بتاريخ 20 أفريل 1991 والمؤسس…
ملف رقم 122835 · 16/05/1994
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أن صاحب السفتجة وقابلها ومظهرها وضامنها الإحتياطي، ملزمون جميعا لحاملها على وجه التضامن. ويكون لهذا الأخير حق الرجوع عليهم منفردين أو مجتمعين. ولكن متى ثبت أن الكمبيالات المثارة من طرف الطاعن قد شكلت موضوع أمر بالحجز وأمر…
ملف رقم 114217 · 18/04/1994
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أنه لا يكون ثمة تنازع في الإختصاص بين القضاة، إلا إذا صدرت عدة أحكام في نزاع واحد من عدة جهات قضائية من نفس النوع أو صرحت بعدم إختصاصها. ولما ثبت - من قضية الحال - أن القرار الأول صادر عن المحكمة العليا والثاني عن مجلس…
ملف رقم 119122 · 21/03/1994
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أنه يحرر كل عقد تسيير في شكله الرسمي وينشر خلال خمسة عشر يوما من تاريخه على شكل مستخرج أو إعلام في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية، كما يتعين على المؤجر إما تسجيل نفسه في السجل التجاري أو تعديل لقيده الخاص مع البيان…
ملف رقم 119165 · 21/03/1994
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أن يحل المؤمن محل المؤمن له في حقوقه ودعاويه - ضد الاطراف الأخرى المسؤولة - في حدود التعويض الذي يدفعه للمؤمن له. ولما ثبت - من قضية الحال - أن عقد الحلول الذي تقدمت به الشركة الطاعنة، جاء بعد رفع الدعوى بأزيد من سنة فإن…
ملف رقم 119417 · 21/03/1994
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أن كل أجنبي يرفع دعوى أمام القضاء بصفة مدع أصلي، أو متدخل، ملزم بأن يقدم كفالة لدفع المصاريف والتعويضات التي قد يقضي عليه بها إذا ما طلب المدعي عليه ذلك. ولما ثبت - من قضية الحال - أن الشركة اليونانية - الطاعنة حاليا -…
ملف رقم 114891 · 07/02/1994
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أن تتقادم كل دعوى ضد الناقل بمسبب الفقدان أو الأضرار الحاصلة للبضائع المنقولة بموجب وثيقة الشحن بمرور مدة عام كامل، وأن القضاء بخلاف ذلك يعد مخالفة صريحة للقانون. ولما ثبت - من قضية الحال - أن مهلة السنة غير مكتملة بين…
ملف رقم 108234 · 17/01/1994
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المستقر عليه قانونا وقضاء أن اجراءات التنبيه بالاخلاء تحكمها نصوص القانون التجاري ولا سيما المادة 173 منه متى كان النزاع يتعلق بمحل تجاري، وأن المادة 475 من القانون المدني غير قابلة للتطبيق إلا على التنبيه بالاخلاء المدني. ومن ثم فإن…
ملف رقم 110146 · 17/01/1994
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أنه يجوز للمؤجر أن يرفض تجديد الإيجار، غير أنه ...... ينبغي عليه - فيما عدا الإستثناءات المنصوص عليها قانونا - تسديد التعويض للمستأجر المخلي، والمسمى بتعويض الإستحقاق، المساوي للضرر الناتج عن رفض التجديد. ولما ثبت - من…
ملف رقم 111669 · 25/10/1993
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أنه في حالة ما إذا لم يذكر إسم الناقل في وثيقة الشحن، أو ذكر بشكل غير واضح، عد مجهز السفينة - التي تحمل البضاعة على متنها - هو الناقل. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - ان صفة الناقل مؤكدة ببطاقة المعلومات ومصادق على صحتها…