الاجتهاد القضائي · حسب الغرفة
قرارات المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية (الصفحة 20 من 20)
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية: 599 قرارًا بين 1982 و2023، لكل منها مبدؤه ونصه والمواد التي طبّقها ومصدره الرسمي.
ملف رقم 45657 · 21/06/1987
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
متى كان مقررا قانونا وقضاء ان اعتراض الغير الخارج عن الخصومة لايمس ولا يغير الحكم أو القرار المطعون فيه الا فيما يخص جوانبه المضرة بالمعترض ولفائدته فقط ، فان الحكم أو القرار محل الطعن باعتراض الغير الخارج عن الخصومة يبقى محتفظا بقوة الشيء…
ملف رقم 43098 · 12/04/1987
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أنه إذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو للأداب كان العقد باطلا ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون . لما كان من الثابت في قضية الحال - أن عقد ايجار المنزل المتنازع عليه معد…
ملف رقم 41479 · 15/02/1987
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أن للمؤجر الحق بإنهاء عقد الايجار مقابل دفع تعويض الاستحقاق الذي يجب أن يعبر عنه بالتنبية بالاخلاء الموجه إلى المستأجر، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال -…
ملف رقم 41601 · 15/02/1987
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
اذا كان مؤدى المادة 188 من ق.ا.م انها لا تجيز المعارضة في الأوامر الصادرة في المواد المستعجلة، فإنه وطبقا للمواد 166 و 167 و 190 من نفس القانون يجوز المعارضة في قرارات المجالس الاستعجالية، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا…
ملف رقم 40836 · 22/11/1986
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
اذا كان من المقرر قانونا ان طرد مستأجر من محل تجارى بمبادرة من السلطة الإدارية يكيف بفعل من أفعال التعدي، وفقا لاحكام الفقرة الأولى من المادة السابعة - اجراءات مدنية - وتبعا لذلك فان القاضي الإدارى هو وحده المؤهل والمختص للفصل في النزاع. -…
ملف رقم 38060 · 07/12/1985
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا، أن جميع الوثائق التي تنشأ أو تعدل الشركات، يجب أن تحرر في عقد رسمي تحت طائلة البطلان، ومن المقرر كذلك أن شركة الأسهم بين الأفراد محظورة بينهم، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف ذلك بعد خرقا للقانون. ولما كان الثابت - في قضية…
ملف رقم 34738 · 02/11/1985
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أنه لا يمكن الاحتجاج بالمخالفة المرتكبة من طرف المستأجر اذا تعلق الأمز أما بعدم تنفيذ التزام واما بالتوقف عن استغلال المحل التجاري دون سبب جدى ومشروع الا إذا تواصلت أو تجددت هذه المخالفة بعد أكثر من شهر ابتداء من تاريخ…
ملف رقم 37357 · 19/10/1985
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
متى كان من المقرر قانونا، أن الدعوى التي تهدف إلى الحكم على المستأجر بالخروج من المحل التجاري بسبب تغيير تخصيصه أو بيع جزء منه، تدخل في إطار القاعدة العامة التي سنها القانون المدني في أحكام المادتين 491 و 492، وتسمى بدعوى الفسخ، وهي تتميز…
ملف رقم 36392 · 13/07/1985
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
متى كان من المقرر قانونا، أن الحكم الذي يقضي بإحضار وثيقمة معينة تتعلق بموضوع النزاع بين الطرفين يكون واجب التنفيذ، ومن ثم فإن القضاء بصحة وثيقة عرفية دون التحقق من صحتها ودون تقديمها ضمن وثائق ملف الدعوى رغم الحكم بإحضارها، يعد خرقا…
ملف رقم 37009 · 13/07/1985
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
اذا كان الثابت - في القضية الخال - أن النزاع يتعلق برفض تجديد ايجار محل تجارى بدون تعويض ، وكانت المحكمة قد فصلت في هذه القضية بدون حضور مساعدين تجاريين ، غير ان المجلس القضائي ، عقب استئناف هذا الحكم قضى بابطاله لعدم اختصاص المحكمة…
ملف رقم 36972 · 29/06/1985
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
اذا كان الثابت ان الطاعن قام ببناء حائط بدون رخصة وحفر بئرا في الحوش المؤجر ، فانه كان على قضاة الموضوع التقضى فيما اذا كان هذا التصرف الحق اضرارا بالمؤجر ، اذ انه ولوثبت عنصر الضرر توجب القضاء بازالته والتعويض ان اقتضى الحال ، فان هؤلاء…
ملف رقم 34400 · 15/06/1985
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
متى كان من المقرر قانونا أنه يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا ، غير أنه لا يجوز أن يحتج الشركاء بهذا البطلان في مواجهة الغير ولا يكون له أثر فيما بينهم إلا من اليوم الذي يقوم فيه أحدهم بطلب البطلان، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف…
ملف رقم 31671 · 01/06/1985
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
متى كان من المقرر قانونا انه يحظر اى ايجار كلي أو جزئي من الباطن الا اذا اشترط خلاف ذلك بموجب عقد الايجار أو موافقة المؤجر وفي حالة الايجار من الباطن المرخص به يدعى المالك للمشاركة في العقد ، فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في…
ملف رقم 29769 · 18/05/1985
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
لما كان المطعن هو عبارة عن مؤسسة خدمات، فأنه من المقرر غانونا أن بيع الأطعمة والمشروبات بعد عملا تجاريا تسري في حقه أحكم المادة الثانية من القانون التجاري، ومن ثم فأن النعي بالوجه المثار من الطاعن تأسيسا على أن هذا البيع يعد عملا مهنيا…
ملف رقم 25440 · 04/05/1985
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أنه عندما يقتضي البت في تدبير للحراسة القضائية، فان الطلب يرفع بعريضة إلى رئيس الجهة القضائية للدرجة الأولى المختصة بموضوع الدعوى، ومن ثم فان القضاء بوضع المحل التجاري المتنازع فيه والموجود في حالة شيوع تحت الحراسة…
ملف رقم 32208 · 04/05/1985
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
متى نص القانون على ان الشركة تنتهي بهلاك جميع مالها او جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة من استمرارها . - ومتى نص ايضا على انه اذا كان احد الشركاء قد تعهد بتقديم حصته شيئا معينا بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقديمه اصبحت الشركة منحلة في حق جميع…
ملف رقم 32597 · 04/05/1985
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
متى كان من المقرر قانونا، ان عقد الايجار لا ينتهى بموت المؤجر ولا بموت المستأجر ، وان الحق في الايجار يدخل ضمن عناصر التركة فإن القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد خرقا للقانون . - اذا كان الثابت بدون منازع أن مورث الطاعنين كان مستفيدا…
ملف رقم 34023 · 04/05/1985
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
متى كان من المقرر قانونا ، انه إذا طالب المستأجر بتعويض الاخلاء جاز للطرف الذى يهمه التعجيل ان يقيم دعواه أمام رئيس المحكمة الناظرة في القضايا الاستعجالية ليأمر باتخاذ الخبرة اللازمة ، فإن هذه الأوامر التي يصدرها قضاة الاستعجال تعد أو امر…
ملف رقم 35645 · 04/05/1985
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
اذا كان الثابت - في قضية الحال - انه لا يوجد لأية علاقة قانونية بين المدعى عليهم والمدعي في الطعن . باعتبار أن هذا الأخير ليست له مصلحة في التقاضي . فان المجلس القضائي عندما صرح بعدم قبول الطعن المرفوع عن طريق اعتراض الغير الخارج عن…
ملف رقم 34326 · 06/04/1985
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أنه لا يحق لمستأجر المحل التجاري إيجارا شفويا أن يتمسك بالملكية التجارية وبحقه في تجديد عقد الإيجار إذا لم يشغل المحل لمدة أربعة أعوام، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان القرار المطعون فيه…
ملف رقم 36408 · 06/04/1985
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
إذا كان الثابت أن النزاع بين الطرفين يتعلق بإعادة النظر في سعر الإيجار ويطلب رفعه، وكان قاضي محكمة الدرجة الأولى قد استجاب هذا الطلب، غير أنه على إثر استئناف المطعون ضده لهذا الحكم فإن المجلس القضائي قضى بإبطال دعوى الطاعنة في الحال بدعوى…
ملف رقم 33922 · 09/03/1985
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
متى كان من المقرر قانونا ، انه ليس للطعن بالنقض في الأحكام المدنية أثر موقف الا في الأحوال المنصوص عليها قانونيا فان القضاء يمنح مهلة للمحكوم عليه من قضاة الاستعجال اذا ما تبين لهم لزوم ذلك حسب تقديرهم ، لا يخل باحكام هذا المبدأ . ~ اذا…
ملف رقم 33496 · 17/11/1984
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
اذا كان من المقرر قانونا، انه يجوز لقضاة الموضوع اثارة دفع تلقائي بعدم قبول استئناف في حكم تحضيرى ، فانه ليس للمجلس القضائي تعديل قراره بعد قبول استئناف في حكم غير قطعي عن طريق التماس اعادة النظر اذا كان هذا القرار مخطئا في تكييف الحكم…
ملف رقم 33120 · 06/10/1984
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
اذا كان من المقرر قانونا انه في حالة اختلاف الشركاء في اقتسام المال الشائع ، فعلى من يريد الخروج من الشيوع ان يبادر برفع دعوى على بافي الشركاء امام المحكمة فاذا مارات هذه الاخيرة وجها لذلك تعين خبيرا أو اكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا…
ملف رقم 30612 · 04/02/1984
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أنه يجوز للمؤجر رفض تجديد الايجار غير انه ينبغي عليه ان يسدد للمستأجر تعويض استحقاق يجب ان يكون مساويا للضرر المسبب نتيجة عدم التجديد ، فان تحديد القيمة التجارية للمحل ينبغي ان تشتمل على تقدير لتعويض الاستحقاق حسب النشاط…
ملف رقم 31056 · 21/01/1984
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
متى كان من المقرر قانونا ان الاحكام الصادرة من المحاكم او المجالس القضائية التي لا تكون قابلة للطعن فيها بالمعارضة او الاستئناف ، ويجوز التماس اعادة النظر فيها من جانب من كان طرفا فيها او ممن ابلغ قانون بالحضور، فان القانون اشتروط لقبول…
ملف رقم 29356 · 07/01/1984
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
ان الادعاء بكون الجهة المدنية هي التي فصلت في النزاع الذى هو من طبيعة تجارية غير سديد ولا يمكن ان يؤدي اى خرق في تطبيق القانون ذلك المجلس القضائي له السلطة المطلقة وكامل الصلاحيات في فصل الدعاوى التي من هذه الطبيعة وفقا لاحكام المادة 5 من…
ملف رقم 28766 · 07/05/1983
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
متى كان من المقرر قانونا ان المشروع نظم احكام التسيير الحر وناجير التسيير في احكام المادة 203 وما بعدها من القانون التجاري، كما نظم كل العقود والتصرفات التي هي من طبيعة تجارية ، واذا أختلف الاطراف حول تحديد طبيعة تكييف العقد اذا احدهما…
ملف رقم 25642 · 08/05/1982
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
ان المجلس القضائي عندما صرح بصحة الاتفاق الشفوى المتضمن تنازلا عن حصص في شركة، فانه لم يلتزم بتطبيق القانون وعرض ما قضى به الى النقض والابطال