Qyst

الاجتهاد القضائي · حسب سنة القرار

قرارات سنة 1988 (الصفحة 3 من 3)

قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة الصادرة سنة 1988 (84 قرارًا)، بمبادئها ونصوصها ومصادرها الرسمية.

  1. ملف رقم 56435 · 12/04/1988

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    متى كان من المقرر قانونا أنه يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك إشتراك مباشرا و لكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على إرتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد…

  2. ملف رقم 47645 · 05/04/1988

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    متى كان مقرراً قانونا أن النقل أو المرور للبضائع الماثلة للبضائع المحضورة داخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي دون أن تكون مرفقة بوثيقة جمركية صالحة لنقلها تعتبر قرينة لجريمة محاولة التهريب فان القضاء خلاف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.…

  3. ملف رقم 54315 · 29/03/1988

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    من المقرر قانونا أنه يجوز تخفيض العقوبات المقررة قانونا ضد المتهم الذي قضى بادانته وثبت وجود ظروف مخففة لصالحه بالسجن لمدة 10. سنوات اذا كانت عقوبة الجناية هي الاعدام ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبداً يعد خطاً في تطبيق القانون. ولما…

  4. ملف رقم 55303 · 29/03/1988

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    من المقرر قانونا أن كل محاولة لارتكاب جناية تبتدى بالشروع في التنفيذ أو بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى إرتكابها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم توقف أو لم يخب أثرها الا نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها حتى ولو لم يمكن بلوغ الهدف المقصود…

  5. ملف رقم 58192 · 29/03/1988

    المحكمة العليا

    أسئلة - سرقة موصوفة - سؤال مستقل لكل ظرف مشدد -- نقض

    متى كان من المقرر قانونا أن كل ظرف مشدد وعند الاقتضاء كل عذر وقع التمسك به يكون محل سؤال مستقل متميز * ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون . ولما كان من الثابت فى قضية الحال أن المحكمة طرحت سؤالا حول السرقة ولم تطرح…

  6. ملف رقم 48822 · 28/03/1988

    المحكمة العليا

    من المقرر قانونا ان لكل ذي مصلحة ان يطعن في حكم لم يكن طرفا فيه بطريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان القرار المطعون فيه بقبوله اعتراض…

  7. ملف رقم 45651 · 27/03/1988

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    اختصاص محلى - أتفاق الطرفين على التقاضى أمام جهة معينة - غير مختصة محليا - يجوز

    من المقرر قانونا أنه يجوز لطرفى الخصومة دائما الحضور باختيارهما أمام القاضى ولو لم يكن مختصا محليا بنظر الدعوى على أن يوقعا اقرار بقبولهما التقاضى أمامه ومن ثم فأن النعى على القرار المطعون فيه بخرقه للاجراءات الجوهرية للتقاضى فى غير محله .…

  8. ملف رقم 44808 · 23/03/1988

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أن كل ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع، ومن المقرر أيضا أن للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع ، أن يقرروا في سبيل لحسين الإنتفاع بهذا المال من الغييرات…

  9. ملف رقم 46081 · 21/03/1988

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    من المقرر قانونا أن تبليغ الشخص الاعتباري لا يتم الا لممثله القانوني ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت في قضية الحال أن تبليغ الشركة المدعية في الطعن قد تم بدون ذكر شخصية ممثلها القانوني خلافا…

  10. ملف رقم 46172 · 15/03/1988

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    متى كان من المقرر قانونا أنه لا يجوز للمجلس القضائي اذا كان الاستئناف مرفوعا من المنهم وعده أو من المسؤول عن الحقوق المدنية أن يسيء حالة المستأنف فان القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت في قضية الحال أن…

  11. ملف رقم 55832 · 15/03/1988

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    من المقرر قانونا أنه على رئيس الجلسة أن يقرر إقفال باب المرافعات ويتلو الأسئلة الموضوعة ويضع سؤالا عن كل واقعة معينة في منطوق قرار الإحالة وان العمل بغير ذلك يعد خرقا للقواعد الجوهرية للإجراءات. و لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن…

  12. ملف رقم 44667 · 01/03/1988

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    من المقرر قانونا أن الأحكام والقرارات التي لم تتعرض الى تحليل الوقائع تحليلا كافيا ، ولم تبين ملابسات وظروف القضية وعدم اشارتها الى عدد المخالفات وتاريخ ارتكابها تعد مشوبة بالقصور في التسبيب. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة…

  13. ملف رقم 48184 · 29/02/1988

    المحكمة العليا

    من المقرر قانونا وشرعا ان الزواج يثبت بالشهود الذين حضروا العقد أو على الأقل الفاتحة اذا كانت مشتملة على اركانه او شهادة السماع ومن ثم فأن النعي على القرار المطعون فيه بخرق القانون ومخالفة القواعد الشرعية غير مؤسس يستوجب الرفض. لما كان من…

  14. ملف رقم 46526 · 14/02/1988

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أن الحكم بالطرد قبل الإقفال النهائي لباب المناقشة في موضوع القضية وقبل أتمام سائر الاجراءات القانونية المطلوبة يعد خرقا للاشكال الجوهرية في الاجراءات . لما كان قضاة الاستئناف - في قضية الحال - قضوا بطرد الطاعن من المحل…

  15. ملف رقم 48951 · 02/02/1988

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    أسئلة

    يشكل مخالفة للقانون، ذكر السؤال المتعلق بمكان ارتكاب جريمة هتك العرض، لمكان غير الذي ذكره قرار غرفة الاتهام

  16. ملف رقم 52391 · 02/02/1988

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    أسئلة

    إجابة المحكمة على الأسئلة الأصلية بالنفي وعلى الأسئلة الاحتياطية بالإيجاب وإدانة المتهم بها، تطبيق صحيح للقانون

  17. ملف رقم 53149 · 02/02/1988

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    عقوبة

    يجب الحكم بمصادرة الأشياء التي استعملت في ارتكاب جناية

  18. ملف رقم 58153 · 02/02/1988

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    متى كان من المقرر قانونا على أنه اذا صدر حكم بعدم الاختصاص بعد تحقيق قضائي أحالت النيابة العامة الدعوى مباشرة الى غرفة الانهام ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا الاجراء يعد خرقا للقانون. ولما كان الثابت في قضية الحال أن طلب النائب العام…

  19. ملف رقم 43657 · 25/01/1988

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    من المقرر قانونا أنه باستثناء حالة الوفاة والتقاعد تنتهي علاقة العمل في جميع الأحوال بطلب مكتوب من العامل أو بقرار من المؤسسة المستخدمة مع ذكر الأسباب والأحكام القانونية والتنظيمية التي يستند إليها ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد…

  20. ملف رقم 45694 · 25/01/1988

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    من المقرر قانونا أنه على المستفيد من سقوط حق البقاء مراعاة إجراءات الانذار مع وجوب رفع دعوى للمصادقة عليها ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المطعون ضده قام بدفع قانوني…

  21. ملف رقم 46312 · 19/01/1988

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    أسئلة

    يتعين ذكر الكيفية التي ساعد بها الشريك الفاعلَ على ارتكاب الجريمة، لصحة السؤال

  22. ملف رقم 56409 · 16/01/1988

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    من المقرر قانونا أنه في المواد الاستعجالية يرفع الاستئناف في الأحوال التي يجيزها القانون خلال 15 يوما من تاريخ تبليغ الأمر ومن ثم فإن العريضة المودعة بصورة مخالفة للمقتضيات التشريعية الآنفة الذكر - في قضية الحال - غير مقبولة. ومنى كان كذلك…

  23. ملف رقم 44231 · 12/01/1988

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    متى كان مقررا قانونا أنه يجوز لكل ذى مصلحة أن يرفع الأمر إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم في الموضوع كي تستكمل حكمها في الإكراه البدني ، فإن إغفال الفصل في تحديد مدة الإكراه البدني لا يؤثر على سلامة الحكم أو القرار ، ومن ثم فإن النعي…

  24. ملف رقم 55531 · 02/01/1988

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    إن الجلس الأعلى المنعقد في جلسته العلنية أصدر بعد المداولة القانونية القرار الآتي بيانه: بمقتضى القانون رقم ⁦128-63⁩ المؤرخ في ⁦1963/06/18⁩ المتضمن تأسيس المجلس الأعلى المعدل والمتمم