الاجتهاد القضائي · حسب سنة القرار
قرارات سنة 1988 (الصفحة 2 من 3)
قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة الصادرة سنة 1988 (84 قرارًا)، بمبادئها ونصوصها ومصادرها الرسمية.
ملف رقم 48167 · 26/10/1988
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن أقام المنشآت المتنازع عليها بحسن نية وفي مراحل مختلفة من حيث الأسعار فإن قضاة الموضوع بمصادقتهم على تقرير الخبير والحكم على المطعون ضده بدفعه للطاعن المصاريف التي صرفها على الفيلة محل النزاع…
ملف رقم 65485 · 25/10/1988
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المستقر عليه قضاءًا أنه في حالة تحقيق تنازع في الإختصاص بين أمر قاضي التحقيق و الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي ، فإنه يتوجب على النيابة العامة إحالة الدعوى على غرفة الإتهام اني تحيل القضية على محكمة الجنايات للبت فيها حسب ما يتهي إليه…
ملف رقم 54887 · 19/10/1988
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أنه لا يجوز للجار أن يكون له مطل مواجه لجاره على مسافة تقل عن مترين ، ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بالقصور في التسبيب غير سديد. ولما كان الثابت - في قضية الحال - أن المطعون ضده احترم المسافة القانونية المنصوص…
ملف رقم 44842 · 12/10/1988
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا وقضاء أنه يجوز توجيه المين الحاسمة في أي نوع من أنواع النزاع ويعتبر كعقد قضائي بين المتخاصمين يجعل حدا نهائيا للخصومة. ومن المقرر أيضا أنه لا يجوز لمن وجه اليمين أوردها أن يرجع في ذلك منى قبل خصمه تلك اليمين. ومن ثم فإن…
ملف رقم 45662 · 12/10/1988
المحكمة العليا
من المقرر قانونا أن القرار الذي لم يجب على دفوع الأطراف وأغفل الرد على طلباتهم يعد مشوبا بالغموض والقصور في التسبيب ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يمنع المجلس الأعلى من استعمال حق الرقابة . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن…
ملف رقم 50894 · 02/10/1988
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
متى كان مقررا قانونا أن الآجال (المواعيد) المقررة في قانون الاجراءات المدنية تحسب كاملة ، فان اليوم الأول للتبليغ واليوم الأخير لا يحسب ، ومن ثم فان القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد مخالفة للقانون . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة…
ملف رقم 52715 · 02/10/1988
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
لا كان من الثابت - في قضية الحال - أن الرسالة الموجهة من الطاعن إلى المطعون ضده لإخلاء المحل التجاري صدرت بتاريخ 1975/10/15، أي بعدد دخول القانون التجاري حيز التنفيذ ، فإن قضاة الإستئناف الذين طبقوا المادتين 173 و 191 من القانون التجاري…
ملف رقم 50075 · 18/07/1988
المحكمة العليا
متى كان مقررا شرعا أن البينة على من إدعى واليمين على من أنكر ، ومن ثم فإن إدعاء الزوج أن زوجته أخذت مصوغها وأثاثها وملابسها يصير مكلفا باثبات دعواه ، فإن عجز فالقول للزوجة مع يمينها ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا…
ملف رقم 56336 · 13/07/1988
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أن الكفالة لا يجوز إثباتها إلا بالكتابة ولو كان جائزا إثبات الالتزام الأصلي بالبينة. ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون غير وجيه ويستوجب الْرَفْض. ولما كان الثابت - في قضية الحال - أن عقد…
ملف رقم 46909 · 11/07/1988
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا انه لا يعتد بدعاوى الشبهات المشروعة المرفوعة بعد النطق بالحكم . ومن المقرر ايضا ان هذا الاجراء مختص ومحدود ضد القضاة دون سواهم ومن ثم فان النعي على قرار المطعون فيه بالشبهات المشروعة غير مؤسس . ولما كان من الثابت - في قضية…
ملف رقم 48824 · 11/07/1988
المحكمة العليا
من المستقر عليه قانونا وقضاءا أن الطعن في قرارات لجنة التأديب أمام اللجان الولائية اجراء اختياري لا ينجر عن عدم مراعاته البطلان ومن ثم فان القضاء بما ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الاستئناف برفضهم للطعن المقدم من الطعن بحجة…
ملف رقم 47289 · 27/06/1988
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أنه يجب على كل أجنبي مقبل على ممارسة نشاط مدفوع الأجر بالجزائر، أن يكون حائزا جوازا أو رخصة للعمل المؤقت تسلمها المصالح المختصة، ويمنع على كل هيئة صاحبة عمل أن تشغل عمالا أجانب لا يتمتعون بمستوى تأهيل. ولما كان - ثابتا في…
ملف رقم 53577 · 22/06/1988
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أن على الدائن إلبات الإلترام وعلى المدين إثبات التخلص منه. ومن ثم فإن القضاء بما يخالف ذلك يعد مخالفا للقانون. لما كان الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع بقضائهم على الطاعنين إرجاع المبلغ المطالب به من طرف المطعون…
ملف رقم 53918 · 22/06/1988
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا وقضاء أن قاضي الأمور المستعجلة لا يجوز له الأمر باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق إلا عند الضرورة القصوى ، ومنعا من خطر محقق لا يمكن تلافيه ، وأن يكون القصد من هذا الإجراء البحث في مسألة اختصاصه من عدمه لا أن يكون الفصل…
ملف رقم 47665 · 19/06/1988
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا أنه عند عدم التمكن من حجز موضوع التهريب يتعين على قضاة الموضوع بناء على طلب ادارة الجمارك التصريح بغرامة معادلة لقيمة الشيء المهرب التي تعوض اجراء مصادرته و من ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان…
ملف رقم 54007 · 18/06/1988
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
من المقرر قانونا أن الإعفاء من الخدمة الوطنية من أجل عدم القابلية للخدمة يكون كاملا ومطلقا. ومن ثم فإن مخالفة هذا المبدأ يعد تجاوز للسلطة. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن إدارة التجنيد أعفت الطاعن من الخدمة الوطنية خطأ وبررت خطأها…
ملف رقم 52820 · 11/06/1988
المحكمة العليا
من المقرر قانونا وقضاء أن التبليغ لا يكون صحيحا ولا ينتج آثاره القانونية إلا إذا وقع بواسطة سند يجرره المبلغ ويشير فيه إلى أن المبلغ له تسلم نسخة من الحكم او الأمر موضوع التبليغ ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدا يعد خرقا للاجراءات…
ملف رقم 46345 · 31/05/1988
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا أنه في مخالفات التنظيم النقدي وعندما تكون قيمة جسم الجريمة مساوية أو أقل من 30000 دج فإن الأعوان المخولين بمجاينة هذه المخالفات ملزمون بإخبار الخالف ان بإمكانه أن يدفع غرامة في ظرف 45 يوما مساوية لقيمة جسم الجريمة، ومن ثم…
ملف رقم 47676 · 24/05/1988
المحكمة العليا
متى كان مقررا قانونا أن الاستئناف حق ثابت للمدعي المدني أسس نفسه طرفا مدنيا ، فأما تنازل الضحية عن حقوقها أمام محكمة أول درجة لا يخول لها القانون الحق برفع الاستئناف لانعدام الصفة ، ومن ثم فإن النعي عن القرار المطعون فيه بمخالفة القانون…
ملف رقم 45699 · 23/05/1988
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أنه تختص المحاكم ابتدائيا ونهائيا بالمنازعات بين المستأجر والمؤجر اذا كانت قيمة الايجار السنوي يوم رفع الدعوى لا تجاوز ألف وخمسمائة دينار، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقًا للقانون. ولما كان من الثابت في…
ملف رقم 47425 · 23/05/1988
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أنه تنشأ علاقة العمل بمجرد العمل لحساب مؤسسة مستخدمة ومن المقرر أيضا أنه تثبت علاقة العمل بكل الوسائل القانونية ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني غير مؤسس. لما كان من الثابت. في قضية الحال .…
ملف رقم 53572 · 11/05/1988
المحكمة العليا
من المقرر قانونا أن جميع موارد المياه تعتبر ملكا للجماعة الوطنية ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير وجيه. لما كان الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الاستئناف لما حكموا على الطاعن بالسماح للمطعون ضده بستي أرضه…
ملف رقم 46728 · 08/05/1988
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
دفاتر تجارية -- حفظها لمدة 10 سنوات _ المطالبة بتقديمها بعد هذا التاريخ غير ملزم
من المقرر قانونا أنه تحفظ الدفاتر اليومية والمستندات التجارية لمدة عشر سنوات ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ فى تطبيق القانون . ولا كان من الثابت - فى قضية الحال _ أنه تم رفع الدعوى بعد أكثر من عشر سنوات ، فان قضاة الموضوع…
ملف رقم 45573 · 04/05/1988
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أن القضية إذا لم تكن مهيئة للفصل فيها وتوفى أحد الخصوم فان الحكمة تكلف كل ذي صفة لأعادة السير في الدعوى ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد خرقا للقواعد الجوعية في الإجراءات. ولما كان الثابت - في قضية الحال - أن المحكمة…
ملف رقم 58444 · 26/04/1988
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
غرفة الاتهام
يجوز لغرفة الاتهام توجيه اتهامات جديدة، لم يسبق لقاضي التحقيق أن أشار إليها أو حقق فيها أو تناولها، مع احترام المادتين 187 و190 من قانون الإجراءات الجزائية
ملف رقم 43715 · 25/04/1988
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أنه يجب على المستأجر أن يقوم بدفع ثمن الايجار في المواعيد المتفق عليها فإن لم يكن هناك اتفاق وجب الوفاء بالاجرة في المواعيد المعمول بها في الجهة ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون. . ولما كان…
ملف رقم 46393 · 25/04/1988
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أن تسريح العامل بموجب تدبير تأديبي لغير أسباب الخطأ الخطير أو الجسيم لا يمكن اتخاذه الا عند ما يتبين أن العقوبات الاخرى المنصوص عليها في النظام الداخلي لم ينتج الأثر المنتظر ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا…
ملف رقم 48761 · 24/04/1988
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أنه تسرى أحكام القانون البحري بأثر رجعي - إبتداء من تاريخ 5 يوليو 1975 ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون وفقدان الأساس الشرعي غير مؤسس . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان قضاة المجلس بإبطالهم…
ملف رقم 47001 · 12/04/1988
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا أنه لا يسوغ للخصم الذي سلك الطريق المدني أن يعدل عنه إلى الطريق الجزائي إلا إذا حركت الدعوى العمومية قبل الفصل في موضوع الدعوى المدنية ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون . لما كان من الثابت - في…
ملف رقم 51759 · 12/04/1988
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
تعدد الجرائم
إذا احتمل الفعل الواحد أكثر من وصف قانوني، وجب وصفه بالأشد