الاجتهاد القضائي · حسب سنة القرار
قرارات سنة 1992 (الصفحة 2 من 3)
قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة الصادرة سنة 1992 (62 قرارًا)، بمبادئها ونصوصها ومصادرها الرسمية.
ملف رقم 86132 · 03/06/1992
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أنه يثبت القائم بالتنفيذ رفض تنفيذ الالتزام قصد التعويض أو التمديد اذا لم يكن قد قضى بالتهديدات المالية من قبل، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه الذي لم يراع قرار سابق قضى بالغرامة التهديدية أخطأ بقضائه كذلك في تطبيق القانون.…
ملف رقم 86444 · 03/06/1992
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا انه اذا كان ارتفاق المرور قد تقرر بالحيازة لصالح العقار المحصور فإنه لا يزول بتوقف الحصر الذي كان السبب الأصلي فيه - عارضا كان أو نهائيا كما أنه ليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة. ولما كان ثابتا - في قضية…
ملف رقم 99842 · 03/06/1992
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أنه اذا انكر احد الخصوم الخط أو التوقيع المنسوب اليه في وثيقة يرى القاضي أنها وسيلة منتجة للفصل في النزاع، يؤشر بإمضائه على الورقة المطعون فيها ويأمر بإجراء تحقيق الخطوط إما بمستندات أو بشهود واذا لزم الأمر فبواسطة خبير.…
ملف رقم 103770 · 02/06/1992
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا أن يعاقب بالسجن بين 05 و10 سنوات وبالغرامة المالية، كل متعهد لتمويل للجيش، الذي يرتكب جريمة الغش في نوع وصفة وكمية الأعمال والأشياء الموردة، ويتم تحريك الدعوى العمومية بناء على شكوى السيد وزير الدفاع الوطني. ومتى ثبت أن…
ملف رقم 85535 · 27/05/1992
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أن يعتبر العقد العرفي - صحيحا - وصادرا ممن وقعه - ما لم ينكر هذا الأخير - ما هو منسوب إليه من خط وإمضاء. ولما ثبت - من قضية الحال - أن الطاعن منذ بداية الدعوى ينكر هذا العقد العرفي بالبيع، ويتكلم فقط عن سلف دين، فإن قضاة…
ملف رقم 102470 · 19/05/1992
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا أنه يجوز لرئيس محكمة الجنايات إذا رأى أن التحقيق غير واف أو أكتشف عناصر جديدة بعد صدور قرار الإحالة، أن يأمر باتخاذ أي اجراء من اجراءات التحقيق، كما يجوز له أن يفوض لإجراء ذلك قاض من أعضاء الحكمة. ولما ثبت - من قضية الحال…
ملف رقم 76892 · 11/05/1992
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المستقر عليه قانونا وقضاء، أنه لا يجوز أن يجمع المضرور بين التعويض المحدد بمقتضى التشريع المتعلق بجبر حوادث العمل، والتعويض المنصوص عليه بموجب التشريع الخاص بحوادث المرور. ولما كان ثابتا - من مستندات القضية الحالية - ان الحادث المتضرر…
ملف رقم 98278 · 28/04/1992
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أن الفصل في المنازعات التي تقوم بين صاحب العمل وصاحب الأجر يعود لاختصاص المحكمة التي ابرم في دائرتها عقد العمل، إذا كان حاصلا في مؤسسة غير ثابتة. ولما ثبت من - أوراق ملف الدعوى الحالية - أن الطاعن يعمل في مختلف الأماكن…
ملف رقم 81877 · 14/04/1992
المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
من المقرر قانونا أنه يمكن أن تقترن الخطبة مع الفاتحة أو تسبقها بمدة غير محدودة ومن المقرر أيضا أنه يثبت الزواج بتوافر أركانه المقررة شرعا. ومتى تبين - في قضية الحال - أن أركان الزواج قد توفرت وتمت بمجلس العقد وانه تم إقتران الخطبة بالفاتحة…
ملف رقم 80461 · 13/04/1992
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
متى كان مقررا قانونا أن يجوز للمؤسسة المستخدمة نقل العامل إلى أي موقع نشاط يتماشى وتأهيله، فإنه لا يجوز لها في أي حال أن تتخذ من هذا التعيين عقوبة مقنعة للعامل. ولما تبين - من قضية الحال - ان المؤسسة المطعون ضدها قررت نقل العامل للامتناع…
ملف رقم 77162 · 12/04/1992
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
من المقرر قانونا أن كل من يلجأ للعطايا أو الهبات أو غيرها من المزايا أو استجاب لطلبات يكون الغرض منها الارتشاء للحصول على مزايا أو منافع أو خدمات تمنحها السلطة العمومية يتحمل المسؤولية الجزائية. ولا يعفى من العقوبة إلا الشخص الذي إضطرته…
ملف رقم 92861 · 12/04/1992
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
من المقرر قانونا وطبقا لأحكام المادة 56 التي تحيل على المادة 55 من قانون العقوبات، فإن حالة العود متوقفة على شرط وحيد يتمثل في أن تكون الجريمة الثانية المتابع من أجلها مرتكبة بعد الجريمة الأولى التي حكم فيها بعقوبة نهائية حائزة على قوة…
ملف رقم 97199 · 07/04/1992
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
جرائم عسكرية
لا يجوز إصدار حكمين منفصلين في قضية واحدة، بل حكم واحد يقضي بالإدانة أو البراءة، تجاه جميع المتهمين
ملف رقم 99823 · 07/04/1992
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا أن يعاقب بالسجن المؤقت (بين 05 و10 سنوات) مع الأشغال، كل ضابط في الجيش إرتكب جريمة الفرار إلى الخارج. وعند إستفادته بظروف التخفيف فلا تقل العقوبة عن ثلاثة سنوات سجنا. ومن ثم فإن الحكم على المتهم المتابع في قضية الحال -…
ملف رقم 84417 · 25/03/1992
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أنه يجوز إلتماس إعادة النظر في الأحكام الغير قابلة للطمن بطريق المعارضة أو الاستئناف، في حالة وجود غش شخصي أو اكتشاف وثائق قاطعة في الدعوى تكون محتجزة لدى الخصم. وان سريان ميعاد الشهرين يبدأ من يوم العلم بالغش أو ظهور…
ملف رقم 102588 · 24/03/1992
المحكمة العليا
من المقرر قانونا وقضاء أن الافراج المؤقت بعد الادانة هو حالة استثنائية لا يلجأ إليها الطالب إلا إذا ظهرت أدلة جديدة تثبت براءته، أو حالة دعت إليها الحاجة الملحة. ولما كان ثابتا - من قضية الحال - أن طالب الافراج المؤقت لم يأت في عريضته…
ملف رقم 91385 · 24/03/1992
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا أنه إذا تم تحريك الدعوى العمومية من قبل المدعي المدني، وانتهت إلى الحكم ببراءة المتهم، فإن نفس المحكمة تفصل في طلبات التعويض المرفوعة من الشخص المحكوم ببراءته ضد المدعي المدني عن إساءة حقه في الإدعاء مدنيا. أما التعويضات…
ملف رقم 81129 · 17/03/1992
المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
من المقرر شرعا وقانونا أن الخطبة هي وعد بالزواج ولكل من الطرفين العدول عنها، ولصحة الزواج لابد من توافر أركانه من رضا الزوجين وولي وشاهدين وصداق. حصور قم لولة الخطبة وقت قراءة الفئة لوعلوا ب مدا الا يحصا الطرفين، غير أن قضاة الموضوع اخلطوا…
ملف رقم 83043 · 04/03/1992
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أنه لاحق في البقاء بالأمكنة للأشخاص المنصوص سنيهم في المواد 515 ،514 و516 من القانون المدني، في حالة ما إذا "كانت لهم عدة مساكن إلا إذا دعت الضرورة لذلك بسبب الوظيفة أو المهنة ومن ثم فإنه يمكّن للخصم النمسك بالنص المذكور…
ملف رقم 77537 · 02/03/1992
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أنه لا يسري القانون الا على ما يقع في المستقبل ولا يكون له الر رجعي ومن المقرر ايضا أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاضة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه فيما يخص المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة ومن لم فإن…
ملف رقم 79116 · 02/03/1992
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أنه يجوز أن يرفع الطلب في دعاوي تعويض الضرر الناشئ من جناية أو جنحة أو مخالفة أو شبه مخالفة أمام الجهة القضائية التي وقع في دائرة اختصاصها الفعل الضار، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان من…
ملف رقم 81376 · 18/02/1992
المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
من المقرر قانونا أنه يتوجب تسجيل العقود المنظمة للهبة لدى موثق رسمي تحت طائلة البطلان - لأهمية مثل. هذه العقود، لتكون حجة بين أطرافه وازاء الغير، ولما ثبت ان قضاة الجلس - في قضية الحال - قضوا. بصحة العقد العرفي الواقع سنة 1957 فإنهم بذلك…
ملف رقم 75982 · 17/02/1992
المحكمة العليا
من المقرر قانونا أن الإيجار لا ينتهي بموت المؤجر ولا بموت المستأجر. ومن المقرر أيضا ان للشاغلين عن حسن نية للأماكن المعدة للسكن الحق في التمسك بحق البقاء في تلك الأماكن ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذين المبدأين يعد مخالفة للقانون. ولما كان…
ملف رقم 77347 · 17/02/1992
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أن كل مرض مهني يستوجب التعويض يجب التصريح به إلى الصندوق الإجتماعي من قبل المضاب خلال 15 يوما الموالية لتوقف العمل ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المدعى عليه…
ملف رقم 94659 · 16/02/1992
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أنه «يحضر أي إيجار كلي أو جزئي من الباطن إلا إذا أشترط خلاف ذلك بموجب عقد الإيجار أو موافقة المؤجر) كما أنه «لا يجوز للمستأجر أن يتنازل عن الإيجار أو يؤجر إيجارا فرعيا بدون موافقة صريحة من المؤجر...)) وبما أنه يستفاد - من…
ملف رقم 79579 · 29/01/1992
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أنه على كل من تولى حراسة شيء وكانت له عليه قدرة الإستعمال والتسيير والرقابة، يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد انعداما في الأساس القانوني. ولما كان من الثابت - في قضية…
ملف رقم 75576 · 21/01/1992
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أن لكل شريك في الشوع الحق في ان يتخد من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان قضاة المجلس لما نسبوا…
ملف رقم 77555 · 21/01/1992
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أن التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك مقابل قسط أو دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.…
ملف رقم 75494 · 20/01/1992
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أن ممارسة حق الإسترجاع طبقا للمواد 526 و 527 و528 يفرض تعيين خبير للإطلاع على المحلات المعروضة لإبداء نظره حول صلاحيتها للسكن ومدى توفر شروط المكان المسترد، فإن القرار المطعون فيه الذي قضى على الطاعن بالتخلي على السكن…
ملف رقم 75603 · 20/01/1992
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
متى كان من المقرر قانونا أنه في حالة رفض المستأجر تسديد بدل الإيجار، ينبغي على المالك إثبات هذه الوضعية بعقد غير قضائي يأمر بموجبه تسديد الإيجار، وينتج عنه فسخ عقد الإيجار بعد شهر، والذي يعد إجراء لزومي قبل رفع الدعوى تحت طائلة البطلان،…