Qyst

Case law · By year

Decisions handed down in 1993 (Page 3 of 3)

Decisions of Algeria’s Supreme Court and Council of State handed down in 1993 (75 decisions), with their principle, text and official source.

  1. File no. 90533 · 20/01/1993

    Supreme Court · Social Chamber

    من المقرر قانونا أنه لا يمكن أن يتقاضى العامل أجرا من المؤسسة، إلا إذا كان معينا في منصب عمل، يقوم فعلا بالأعمال المرتبطة بذلك المنصب. وفي حالة فصله تعسفيا، يأمر القاضي بإعادة دمجه في منصب عمله الأصلي مع منحه التعويضات المستحقة. ولما ثبت -…

  2. File no. 81299 · 17/01/1993

    Supreme Court

    إن الحكمة العليا في حلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر

  3. File no. 84308 · 17/01/1993

    Supreme Court · Administrative Chamber

    نزع الملكية للمنقعة العامة - عدم تخصيص العقار خلال مدة 5

    من المقرر قانونا أنه إذا لم يتلقى العقار الذي نزعت ملكيته التخصيص المقرر له خلال 05 سنوات جاز للمالكين القدماء أو خلفائهم أن يطلبوا إعادة البيع لهم خلال مهلة 30 سنة من تاريخ الأمر بنزع الملكية. ومن ثم فإن الطعن الذي تقدم به الطاعن والذي…

  4. File no. 87260 · 17/01/1993

    Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

    من المقرر قانونا أنه يمكن الاعتماد كأدلة إثبات على المحاضر المحررة بواسطة سلطات قضائية أجنبية، ولا سيما عند تكليفها بتنفيذ الانابة القضائية وعليه فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت - فى قضية الحال - أن تحرير…

  5. File no. 87484 · 17/01/1993

    Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

    من المستقر عليه قضاء، أنه يمكن للطرف المدني استئناف القرار الصادر بالبراءة، للمطالبة فيما يخص مصالحة المدنية، لأن الحكم بالبراءة يبقى مكتسب بالنسبة للمتهم. بعدم النطق بعقوبة جزائية في حقه. وليس في التعويضات المالية. ومن ثم فإن قضاة المجلس…

  6. File no. 103660 · 12/01/1993

    Supreme Court · Criminal Chamber

    من المقرر قانونا، إذا كانت الشكوى المقدمة لقاضي التحقيق بغرض الادعاء مدنيا أمامه، غير مسببة تسبيبا كافيا أو لا تؤيدها مبررات كافية جاز لوكيل الجمهورية أن يطلب فتح تحقيق مؤقت ضد كل الأشخاص الذين يكشف التحقيق عنهم، وسماع المشتكي منهم كشهود،…

  7. File no. 108129 · 12/01/1993

    Supreme Court · Criminal Chamber

    جرائم عسكرية

    تفصل المحكمة العسكرية في الدعوى العمومية فقط؛ طلب جمعية تأسيسها كطرف مدني أمام هذه الجهة، دون الفصل في هذا الطلب، لا يشكل سببا لنقض الحكم الفاصل في الدعوى العمومية

  8. File no. 109490 · 12/01/1993

    Supreme Court · Criminal Chamber

    من المقرر قانونا أن الإدانة بمحاولة إرتكاب جناية، تكتمل عناصرها بالشروع في التنفيذ، ولم تتوقف أو يخب أثرها، إلا نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة الجاني. ولما تبين - من وثائق ملف القضية الراهنة- أن السؤال الذي طرح لم يتطرق للظروف المختلفة…

  9. File no. 101702 · 05/01/1993

    Supreme Court

    من المقرر قانونا أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض أمام المحكمة العليا ضد الأحكام الصادرة بالبراءة إلا من جانب النيابة العامة. ولما كان ثابتا - من قضية الحال - أن الطرف المدني قام لوحده بالطعن بالنقض ضد الحكم الصادر عن غرفة الأحداث بالمجلس،…

  10. File no. 101972 · 05/01/1993

    Supreme Court · Criminal Chamber

    من المقرر قانونا أن في الدعوى الجمركية لا يجوز التخفيض من الحقوق والعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك. ومن ثم فإن قضاة المغارضة بتخفيضهم للغرامة المالية من 25 900 دج إلى 1000 دج، فإنهم خرقوا بوضوح مقتضيات القانون، مما يستوجب نقض وابطال…

  11. File no. 105328 · 05/01/1993

    Supreme Court · Criminal Chamber

    طعن بالنقض

    لا يجوز للطرف المدني، الذي لم يستأنف أمر قاضي التحقيق، المستأنف من النيابة العامة وحدها، الطعن بالنقض في قرار غرفة الاتهام الفاصل في الاستئناف

  12. File no. 105717 · 05/01/1993

    Supreme Court · Criminal Chamber

    من المقرر قانونا وقضاء أن تراقب غرفة الإتهام أعمال ضباط الشرطة القضائية والموظفين والأعوان المنوطة بهم بعض مهام الضبط القضائي التي يمارسونها حسب الشروط المحددة في المواد 21 وما يليها من ق.ا.ج ولغرفة الاتهام أن تصدر قرارات إدارية أو تأديبية…

  13. File no. 108131 · 05/01/1993

    Supreme Court · Criminal Chamber

    من المقرر قانونا أنه لا يجوز الحكم بتحديد مدة الإكراه البدني أو تطبيقه في حالة الحكم بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد. ولما ثبت - من قضيّة الحال - أن المحكمة الجنائية قضت بالإكراه البدني مع الحكم بعقوبة الإعدام فإنها خرقت نصا قانونيا صريحا،…

  14. File no. 85084 · 03/01/1993

    Supreme Court

    من المستقر عليه فقها وقضاء، أن الغرامة الجمركية تتسم في نفس الوقت بصفتين هما: صفة العقوبة وصفة التعويض عن الضرر اللاحق بالخزينة العمومية. ومن ثم فإنه بإمكان المجلس القضائي بناء على استئناف الطرف المدني - إدارة الجمارك - أن يحكم بغرامة…

  15. File no. 87137 · 03/01/1993

    Supreme Court

    متى كان من المستقر عليه قضاءا أنه تعتبر اللجان التأديبية مجرد هيئة إستشارية فإن الآراء الصادرة عنها لا تدخل ضمن تعريف القرار الإداري و أن المقرر الذي يتخذ لاحقا بناءا لهذا الرأي هو وحده الذي يكون محلا للطعن بالبطلان. ومن ثم فإن الطعن الذي…