Qyst

Jurisprudence · Par chambre

Arrêts : Cour suprême, Chambre commerciale et maritime (Page 17 sur 20)

Cour suprême, Chambre commerciale et maritime : 599 arrêts publiés entre 1982 et 2023 ; principe, texte de l’arrêt, articles appliqués et source officielle.

  1. Dossier n° 136083 · 26/03/1996

    Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

    من المقرر قانونا أنه يجوز للمؤجر أن يرفض تجديد الإيجار، غير أنه ينبغي - عليه فيما عدا الإستثناءات المنصوص عليها قانونا - تسديد التعويض للمستأجر المغلي، والمسمى بالتعويض إستحقاقي، المساوي للضرر. ولما ثبت - من القرار المطعون فيه - أن قضاة…

  2. Dossier n° 142806 · 26/03/1996

    Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

    من المستقر عليه قانونا أن إنشاء وإثبات عقد الشركة يكون بعقد رسمي وإلا كان باطلا. ولما كان ثابتا - من قضية الحال - أن قضاة الموضوع أسسوا قرارهم لإثبات وجود شركة على عقد عرفي وشهادات شهود يكونون قد خرقو أحكام المادة 418 من القانون المدني…

  3. Dossier n° 142824 · 26/03/1996

    Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

    من المقرر قانونا أنه في حالة إعادة بناء عمارة جديدة من قبل المالك أو ذوي حقه، وتحتوي على محلات تجارية، فإن حق الأولوية للإستئجار من جديد يكون للمستأجر السابق. غير أنه يتوجب على المستأجر أثناء إخلائه للأماكن التي كان يشغلها أو على الأكثر في…

  4. Dossier n° 121005 · 16/03/1996

    Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

    من المقرر قانونا أنه «إذا حصلت خسائر أو أضرار للبضاعة، يقوم المرسل إليه أو من يمثله بتبليغ الناقل كتابيا في ميناء التحميل، قبل أو وقت تسليم البضاعة، وإذا لم يتم ذلك تعتبر البضائع مستلمة حسبما تم وصفها في وثيقة الشحن لغاية ثبوت العكس وإذا…

  5. Dossier n° 139417 · 27/02/1996

    Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

    من المقرر قانونا وعلى ما جرى به قضاء الحكمة العليا أن إيجار المحلات التجارية لا ينتهي إلا على إثر توجيه تنبيه بالإخلاء. ولما ثبت - في قضية الحال - أن المستأجرة الأصلية لم تقبض التعويض عن الإخلاء، فلها حق البقاء في المحل دون تسديد الإيجار…

  6. Dossier n° 139696 · 27/02/1996

    Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

    من المقرر قانونا أن إنهاء عقد التسيير الحر، لا يخضع لنفس أحكام إنهاء علاقة الإيجار بحيث أن التنبيه بالإخلاء في عقد التسيير الحر، ليس ضروريا. ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة الإستئناف لما قضوا بأن عقد التسيير الحر للقاعدة التجارية ينتهي…

  7. Dossier n° 140798 · 27/02/1996

    Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

    من المقرر قانونا أن مقتضيات المادة 176 من القانون التجاري لم تحدد بصفة دقيقة المقاييس التي يتعين إحترامها لتقييم القاعدة التجارية، وإنما وضعت توجيهات عامة يمكن الإهتداء بها للوصول إلى تحديد قيمة المحل التجاري ونتيجة لذلك فإن قضاة الموضوع…

  8. Dossier n° 138944 · 07/11/1995

    Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

    من المقرر قانونا أن المؤجر، وحده المسؤول عن الأضرار التي تلحق بالبضائع التي يستلمها ربان السفينة على متنها. ومن ثم فإن قضاة المجلس، كانوا على صواب عندما قضو برفض طلب الطاعنتان شركتي «كات» وسناباب» إستنادا على أن المؤجر يعتبر الناقل المسؤول…

  9. Dossier n° 137830 · 10/10/1995

    Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

    من المقرر قانونا أنه يجوز للمؤجر أن يرفض تجديد الإيجار، غير أنه ينبغي عليه فيما عادا... أن يسدد للمستأجر الخلي التعويض المسمى التعويض الإستحقاقي... ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة الإستئناف صادقوا على التنبيه بالإخلاء الموجه من المؤجر…

  10. Dossier n° 133143 · 25/07/1995

    Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

    من المقرر قانونا أن كل بيع، أو وعد بالبيع، أو بصفة أعم كل تنازل عن محل تجاري، يجب إعلانه خلال 15 يوما بسعي من المشتري تحت شكل ملخص أو إعلان في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية. ويجب أن يكون مسبوقا، إما بتسجيل العقد المتضمن للتحويل أو…

  11. Dossier n° 113345 · 16/05/1995

    Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

    من المقرر قانونا أن ((الناقل البحري يعد مسؤولا عن الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالبضاعة منذ تكفله بها حتى تسليمها إلى المرسل إليه». ومن المقرر قانونا أيضا (أنه يبدأ عقد النقل البحري بمجرد ما يأخذ الناقل البضاعة على عاتقه وينتهي بتسليم…

  12. Dossier n° 128338 · 14/03/1995

    Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

    من المستقر عليه قضاء أن ((صفة المستأجر للمحل التجاري تثبت بعقد رسمي أو عرفي أو بتقديم وصولات الإيجار». ولما ثبت - في قضية الحال - أن الطاعن لم يأت بأي دليل يثبت صفته كمستأجر للمحل التجاري المتنازع عليه سواء بعقد رسمي أو عرفي أو وصولات…

  13. Dossier n° 102227 · 30/01/1995

    Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

    من المقرر قانونا أن الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق. ولما تبين - في قضية الحال- أن غلق الشركة من طرف الشريك المسير دون موافقة بقية الشركاء وثبوت استمرار التعدي، يشكل ضررا محدقا ومؤكدا يهدد حقوق بقية الشركاء ولما تمسك…

  14. Dossier n° 130337 · 10/01/1995

    Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

    من المقرر قانونا أن التصريح بالرغبة في الشفعة يجب أن يتم بعقد رسمي يعلن عنه، عن طريق كتابة الضبط والا كان هذا التصريح باطلا. كما لا يحتج به ضد الغير إلا إذا كان مسجلا، ويجب أن يتم إيداع ثمن البيع والمصاريف بين يدي موثق خلال 30 يوما على…

  15. Dossier n° 106132 · 22/11/1994

    Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

    من المستقر عليه قانونا أن «يخطر أي إيجار كلي أو جزئي من الباطن إلا إذا اشترط خلاف ذلك بموجب عقد إيجار أو موافقة المؤجر». ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن محضر التحقيق المحرر لا يثبت آن المالك السابق قد أجاز أو لا الإيجار من الباطن ولكن…

  16. Dossier n° 116228 · 22/11/1994

    Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

    من المقرر قانونا أنه يحق لكل شريك في الشيوع أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء. ولما ثبت - من قضية الحال - أن قضاة الموضوع إشترطوا على الطاعن - الذي يملك في الشيوع المجل المتنازع عليه - إثبات وكالة…

  17. Dossier n° 119766 · 22/11/1994

    Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

    من المقرر قانونا أنه ((يتعهد المؤجر في عقد استئجار السفينة على أساس الرحلة، بأن يضع كليا أو جزئيا سفينة مزودة بالتسليح والتجهيز تحت تصرف المستأجر للقيام برحلة أو أكثر وبالمقابل يتعهد المستأجر بدفع أجرة السفينة». ومن المقرر قانونا أيضا أنه…

  18. Dossier n° 127640 · 22/11/1994

    Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

    من المقرر قانونا أن الأوامر الإستعجالية لا تمس بأصل الحق. ولما ثبت - من قضية الحال - أن قضاة المجلس لما قضوا بغلق المحل المتنازع : عليه لحين الفصل في الموضوع مع توقيف النشاط التجاري القائم بين الشريكين فإنهم قد مسوا باصل الحق، مما يعرض…

  19. Dossier n° 116876 · 27/09/1994

    Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

    من المقرر قانونا أن العقود الرسمية المحررة بمعرفة موظفين قضائيين أجانب، لا تكون قابلة للتنفيذ في الجزائر، إلا وفقا لما تقضي بتنفيذه إحدى الجهات القضائية الجزائرية، ودون الإخلال بأحكام الإتفاقيات السياسية. ولما ثبت - من قضية الحال - أن عقد…

  20. Dossier n° 120612 · 27/09/1994

    Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

    من المقرر قانونا أن ترفع النزاعات التي تتعلق بعقد النقل البحري أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا حسب قواعد القانون العام، ويجوز أن يكلف بالحضور أمام المحاكم الجزائرية كل أجنبي حتى ولو لم يكن مقيما بالجزائر، لتنفيذ الإلتزامات التي تعاقد…

  21. Dossier n° 114949 · 14/06/1994

    Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

    من المقرر قانونا أنه يجب أن يتم الإنذار بالمخالفة وإلا كان باطلا بعقد غير قضائي مع إيضاح السبب المستند إليه وذكر مضمون الفقرة 3 من هذه المادة. ومن الثابت - في قضية الحال - أن الإنذار الموجه من المؤجر للمستأجر بتاريخ 20 أفريل 1991 والمؤسس…

  22. Dossier n° 122835 · 16/05/1994

    Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

    من المقرر قانونا أن صاحب السفتجة وقابلها ومظهرها وضامنها الإحتياطي، ملزمون جميعا لحاملها على وجه التضامن. ويكون لهذا الأخير حق الرجوع عليهم منفردين أو مجتمعين. ولكن متى ثبت أن الكمبيالات المثارة من طرف الطاعن قد شكلت موضوع أمر بالحجز وأمر…

  23. Dossier n° 114217 · 18/04/1994

    Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

    من المقرر قانونا أنه لا يكون ثمة تنازع في الإختصاص بين القضاة، إلا إذا صدرت عدة أحكام في نزاع واحد من عدة جهات قضائية من نفس النوع أو صرحت بعدم إختصاصها. ولما ثبت - من قضية الحال - أن القرار الأول صادر عن المحكمة العليا والثاني عن مجلس…

  24. Dossier n° 119122 · 21/03/1994

    Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

    من المقرر قانونا أنه يحرر كل عقد تسيير في شكله الرسمي وينشر خلال خمسة عشر يوما من تاريخه على شكل مستخرج أو إعلام في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية، كما يتعين على المؤجر إما تسجيل نفسه في السجل التجاري أو تعديل لقيده الخاص مع البيان…

  25. Dossier n° 119165 · 21/03/1994

    Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

    من المقرر قانونا أن يحل المؤمن محل المؤمن له في حقوقه ودعاويه - ضد الاطراف الأخرى المسؤولة - في حدود التعويض الذي يدفعه للمؤمن له. ولما ثبت - من قضية الحال - أن عقد الحلول الذي تقدمت به الشركة الطاعنة، جاء بعد رفع الدعوى بأزيد من سنة فإن…

  26. Dossier n° 119417 · 21/03/1994

    Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

    من المقرر قانونا أن كل أجنبي يرفع دعوى أمام القضاء بصفة مدع أصلي، أو متدخل، ملزم بأن يقدم كفالة لدفع المصاريف والتعويضات التي قد يقضي عليه بها إذا ما طلب المدعي عليه ذلك. ولما ثبت - من قضية الحال - أن الشركة اليونانية - الطاعنة حاليا -…

  27. Dossier n° 114891 · 07/02/1994

    Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

    من المقرر قانونا أن تتقادم كل دعوى ضد الناقل بمسبب الفقدان أو الأضرار الحاصلة للبضائع المنقولة بموجب وثيقة الشحن بمرور مدة عام كامل، وأن القضاء بخلاف ذلك يعد مخالفة صريحة للقانون. ولما ثبت - من قضية الحال - أن مهلة السنة غير مكتملة بين…

  28. Dossier n° 108234 · 17/01/1994

    Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

    من المستقر عليه قانونا وقضاء أن اجراءات التنبيه بالاخلاء تحكمها نصوص القانون التجاري ولا سيما المادة 173 منه متى كان النزاع يتعلق بمحل تجاري، وأن المادة 475 من القانون المدني غير قابلة للتطبيق إلا على التنبيه بالاخلاء المدني. ومن ثم فإن…

  29. Dossier n° 110146 · 17/01/1994

    Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

    من المقرر قانونا أنه يجوز للمؤجر أن يرفض تجديد الإيجار، غير أنه ...... ينبغي عليه - فيما عدا الإستثناءات المنصوص عليها قانونا - تسديد التعويض للمستأجر المخلي، والمسمى بتعويض الإستحقاق، المساوي للضرر الناتج عن رفض التجديد. ولما ثبت - من…

  30. Dossier n° 111669 · 25/10/1993

    Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

    من المقرر قانونا أنه في حالة ما إذا لم يذكر إسم الناقل في وثيقة الشحن، أو ذكر بشكل غير واضح، عد مجهز السفينة - التي تحمل البضاعة على متنها - هو الناقل. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - ان صفة الناقل مؤكدة ببطاقة المعلومات ومصادق على صحتها…