Jurisprudence · Par chambre
Arrêts : Cour suprême, Chambre criminelle (Page 23 sur 26)
Cour suprême, Chambre criminelle : 756 arrêts publiés entre 1979 et 2023 ; principe, texte de l’arrêt, articles appliqués et source officielle.
Dossier n° 53224 · 03/01/1989
Cour suprême · Chambre criminelle
متى كان من المقرر قانونا أن أركان جريمة اقتحام حرمة منزل تتمثل في الدخول فجأة أو خدعة أو اقتحام منزل مواطن ومن ثم فان القرار المطعون فيه الذي اقتصر في حيثياته «أن المشتكي كان يحتل شقة من الطابق الأول من طرف أب المتهم وبعد وفاة هذا الأخير…
Dossier n° 60403 · 20/12/1988
Cour suprême · Chambre criminelle
لما كانت غرفة الاتهام - في قضية الحال - وأن انعدام المؤيدات المادية والقانونية للاتهام واستبعادها لاعتراف المتهم في حق غيره من المتهمين بمشاركتهم في الجريمة وقضت بتأييد أمر قاضي التحقيق القاضي بانتقاء وجه الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهم في…
Dossier n° 52143 · 06/12/1988
Cour suprême · Chambre criminelle
من المقرر قانونا أن حارس الشركة وتعيين حارس قضائي لها بموجب حكم قضائي يعتبر وحده مسؤولا عن أموال الشركة وله صفة التقاضي باسمها دون غيره من الشركاء. ولما كان من الثابت في قضية الحال أن الشركة موضوع سرقة وضعت أموالها تحت الحراسة القضائية…
Dossier n° 52367 · 06/12/1988
Cour suprême · Chambre criminelle
من المقرر قانونا أنه يجب على المحكمة أن تطرح سؤالا خاصا ومميزا عن كل عذر صار التمسك به ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون . لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الدفاع قدم طلبا مفاده وضع سؤالين احتياطيين الأول…
Dossier n° 50040 · 22/11/1988
Cour suprême · Chambre criminelle
محكمة الجنايات
القبض على المحكوم عليه، غيابيا، قبل انقضاء العقوبة بالتقادم، يجعل الحكم والإجراءات، المتخذة منذ الأمر بتقديم نفسه، منعدمة بقوة القانون وتتخذ في شأنه الإجراءات الاعتيادية
Dossier n° 57557 · 08/11/1988
Cour suprême · Chambre criminelle
أسئلة
الإجابة على الأسئلة بأغلبية الأصوات إجراء جوهري، وإغفال ذكْرُ "بالأغلبية " يشكّل خرقا للقانون
Dossier n° 61782 · 08/11/1988
Cour suprême · Chambre criminelle
متى كان من المقرر قانونا أن الرئيس بعد اقفال باب المرافعات، ويتلو الأسئلة الموضوعة ويوضع عن كل واقعة معينة في منطوق قرار الإحالة ويكون كل ظرف مشدد وعند الاقتضاء كل عذر صار التمسك به محل سؤال مستقل ومتميز، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا…
Dossier n° 65485 · 25/10/1988
Cour suprême · Chambre criminelle
من المستقر عليه قضاءًا أنه في حالة تحقيق تنازع في الإختصاص بين أمر قاضي التحقيق و الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي ، فإنه يتوجب على النيابة العامة إحالة الدعوى على غرفة الإتهام اني تحيل القضية على محكمة الجنايات للبت فيها حسب ما يتهي إليه…
Dossier n° 47665 · 19/06/1988
Cour suprême · Chambre criminelle
من المقرر قانونا أنه عند عدم التمكن من حجز موضوع التهريب يتعين على قضاة الموضوع بناء على طلب ادارة الجمارك التصريح بغرامة معادلة لقيمة الشيء المهرب التي تعوض اجراء مصادرته و من ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان…
Dossier n° 46345 · 31/05/1988
Cour suprême · Chambre criminelle
من المقرر قانونا أنه في مخالفات التنظيم النقدي وعندما تكون قيمة جسم الجريمة مساوية أو أقل من 30000 دج فإن الأعوان المخولين بمجاينة هذه المخالفات ملزمون بإخبار الخالف ان بإمكانه أن يدفع غرامة في ظرف 45 يوما مساوية لقيمة جسم الجريمة، ومن ثم…
Dossier n° 58444 · 26/04/1988
Cour suprême · Chambre criminelle
غرفة الاتهام
يجوز لغرفة الاتهام توجيه اتهامات جديدة، لم يسبق لقاضي التحقيق أن أشار إليها أو حقق فيها أو تناولها، مع احترام المادتين 187 و190 من قانون الإجراءات الجزائية
Dossier n° 47001 · 12/04/1988
Cour suprême · Chambre criminelle
من المقرر قانونا أنه لا يسوغ للخصم الذي سلك الطريق المدني أن يعدل عنه إلى الطريق الجزائي إلا إذا حركت الدعوى العمومية قبل الفصل في موضوع الدعوى المدنية ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون . لما كان من الثابت - في…
Dossier n° 51759 · 12/04/1988
Cour suprême · Chambre criminelle
تعدد الجرائم
إذا احتمل الفعل الواحد أكثر من وصف قانوني، وجب وصفه بالأشد
Dossier n° 56435 · 12/04/1988
Cour suprême · Chambre criminelle
متى كان من المقرر قانونا أنه يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك إشتراك مباشرا و لكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على إرتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد…
Dossier n° 47645 · 05/04/1988
Cour suprême · Chambre criminelle
متى كان مقرراً قانونا أن النقل أو المرور للبضائع الماثلة للبضائع المحضورة داخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي دون أن تكون مرفقة بوثيقة جمركية صالحة لنقلها تعتبر قرينة لجريمة محاولة التهريب فان القضاء خلاف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.…
Dossier n° 54315 · 29/03/1988
Cour suprême · Chambre criminelle
من المقرر قانونا أنه يجوز تخفيض العقوبات المقررة قانونا ضد المتهم الذي قضى بادانته وثبت وجود ظروف مخففة لصالحه بالسجن لمدة 10. سنوات اذا كانت عقوبة الجناية هي الاعدام ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبداً يعد خطاً في تطبيق القانون. ولما…
Dossier n° 55303 · 29/03/1988
Cour suprême · Chambre criminelle
من المقرر قانونا أن كل محاولة لارتكاب جناية تبتدى بالشروع في التنفيذ أو بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى إرتكابها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم توقف أو لم يخب أثرها الا نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها حتى ولو لم يمكن بلوغ الهدف المقصود…
Dossier n° 46172 · 15/03/1988
Cour suprême · Chambre criminelle
متى كان من المقرر قانونا أنه لا يجوز للمجلس القضائي اذا كان الاستئناف مرفوعا من المنهم وعده أو من المسؤول عن الحقوق المدنية أن يسيء حالة المستأنف فان القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت في قضية الحال أن…
Dossier n° 55832 · 15/03/1988
Cour suprême · Chambre criminelle
من المقرر قانونا أنه على رئيس الجلسة أن يقرر إقفال باب المرافعات ويتلو الأسئلة الموضوعة ويضع سؤالا عن كل واقعة معينة في منطوق قرار الإحالة وان العمل بغير ذلك يعد خرقا للقواعد الجوهرية للإجراءات. و لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن…
Dossier n° 44667 · 01/03/1988
Cour suprême · Chambre criminelle
من المقرر قانونا أن الأحكام والقرارات التي لم تتعرض الى تحليل الوقائع تحليلا كافيا ، ولم تبين ملابسات وظروف القضية وعدم اشارتها الى عدد المخالفات وتاريخ ارتكابها تعد مشوبة بالقصور في التسبيب. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة…
Dossier n° 48951 · 02/02/1988
Cour suprême · Chambre criminelle
أسئلة
يشكل مخالفة للقانون، ذكر السؤال المتعلق بمكان ارتكاب جريمة هتك العرض، لمكان غير الذي ذكره قرار غرفة الاتهام
Dossier n° 52391 · 02/02/1988
Cour suprême · Chambre criminelle
أسئلة
إجابة المحكمة على الأسئلة الأصلية بالنفي وعلى الأسئلة الاحتياطية بالإيجاب وإدانة المتهم بها، تطبيق صحيح للقانون
Dossier n° 53149 · 02/02/1988
Cour suprême · Chambre criminelle
عقوبة
يجب الحكم بمصادرة الأشياء التي استعملت في ارتكاب جناية
Dossier n° 58153 · 02/02/1988
Cour suprême · Chambre criminelle
متى كان من المقرر قانونا على أنه اذا صدر حكم بعدم الاختصاص بعد تحقيق قضائي أحالت النيابة العامة الدعوى مباشرة الى غرفة الانهام ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا الاجراء يعد خرقا للقانون. ولما كان الثابت في قضية الحال أن طلب النائب العام…
Dossier n° 46312 · 19/01/1988
Cour suprême · Chambre criminelle
أسئلة
يتعين ذكر الكيفية التي ساعد بها الشريك الفاعلَ على ارتكاب الجريمة، لصحة السؤال
Dossier n° 44231 · 12/01/1988
Cour suprême · Chambre criminelle
متى كان مقررا قانونا أنه يجوز لكل ذى مصلحة أن يرفع الأمر إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم في الموضوع كي تستكمل حكمها في الإكراه البدني ، فإن إغفال الفصل في تحديد مدة الإكراه البدني لا يؤثر على سلامة الحكم أو القرار ، ومن ثم فإن النعي…
Dossier n° 45769 · 22/12/1987
Cour suprême · Chambre criminelle
من المقرر قانونا أن جنحة التهديد لا تتم إلا إذا كانت مصحوبة بأمر أو شرط شفهي ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون . ولما كان ثابتا في قضية الحال - أن الطاعن هدى المدعى عليه دون أن صحب هذا التهديد بشرط او أمر فإن قضاة…
Dossier n° 52382 · 22/12/1987
Cour suprême · Chambre criminelle
من المقرر قانونا أن المهلة التي يجوز فيها للمحكوم عليه تقديم طلب رد الاعتبار تتحدد بنوع العقوبة الصادرة عليه لا بنوع الجريمة المسندة اليه ، ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير مؤسس يستوجب رفضه . ولما كان من الثابت -…
Dossier n° 42963 · 15/12/1987
Cour suprême · Chambre criminelle
لا تشترط وجود شخص متضرر من إصدار الشيك للإدانة ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون . لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المتهم له شيك في حساب جار للبريد وحساب بنكي مستعملا حسابه البريدي لتزويد حسابه بالبنك…
Dossier n° 47621 · 08/12/1987
Cour suprême · Chambre criminelle
من المقرر قانونا أن كل حكم أو قرار يجب أن يشتمل على أسباب مؤيدة لمنطوقه ومطابقة للقانون ومن المقرر أيضا أن كل حكم أو قرار قضى بالإدائة يجب أن يبين العناصر المكونة للجريمة ، ومن ثم فإن القضاء خلاف هذين المبدأين يعد نقص وغموض في التسبيب .…