Jurisprudence · Par chambre
Arrêts : Cour suprême, Chambre criminelle (Page 22 sur 26)
Cour suprême, Chambre criminelle : 756 arrêts publiés entre 1979 et 2023 ; principe, texte de l’arrêt, articles appliqués et source officielle.
Dossier n° 74848 · 22/01/1991
Cour suprême · Chambre criminelle
من المقرر قانونا أن استعمال عقد رسمي ثبت أنه مزور يعد جريمة معاقب عليها طبقا للمادة 218 من قانون العقوبات ومن المقرر أيضا أن إستعمال التزوير جريمة مستمرة تحدث كلما استعملت وثيقة ثبت أنها مزورة ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذين المبداين…
Dossier n° 83687 · 22/01/1991
Cour suprême · Chambre criminelle
غرفة الاتهام
لا يقضى بالمصادرة، في مادة الجنح، إلا إذا نص عليها في القانون صراحة. ولما قضت غرفة الاتهام برفض طلب استرجاع البندقية المستعملة في تهمة الضرب والجرح العمدي بسلاح، وهي جنحة ، قد خالفت هذا المبدأ
Dossier n° 85056 · 22/01/1991
Cour suprême · Chambre criminelle
متى كان من المقرر قانونا أنه ليس للمجلس إذا كان الاستئناف مرفوعا من المدعي وحده أن يعدل الحكم على وجه يسيء إليه ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد تجاوزا في السلطة . ولما كان الثابت - في قضية الحال - أن قضاة غرفة الأحداث بالمجلس…
Dossier n° 82332 · 08/01/1991
Cour suprême · Chambre criminelle
اذا كان مؤدى المادة 376 من ق.ع أنها تعاقب على جريمة خيانة الأمانة ، فإن هذه الجريمة لا تتحقق الا بتوافر العناصر المكونة لها وهي الاختلاس أو التبديد بسوء نية لشىء من الأشياء المنصوص عليها في هذه المادة، الذي سلم بموجب أحد العقود المذكورة،…
Dossier n° 83485 · 08/01/1991
Cour suprême · Chambre criminelle
من المقرر قانونا أنه يشترط عند إخطار المتهم بالجلسة في غير حالة الحبس الإحتياطي مراعاة مدة 5 أيام بين تاريخ الإخطار وتاريخ الجلسة، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفته القانون في غير محله. ولما كان من الثابت - في قضية الحال -…
Dossier n° 78136 · 03/01/1991
Cour suprême · Chambre criminelle
من المقرر قانونا أن إحداث الوفاة في جريمة الضرب والجروح العمدية يعد ضرفا مشددا للجريمة يستوجب طرح سؤال خاص به متميز عن السؤال المتعلق بالواقعة ومن ثم فان القضاء بخلاف ذلك يعد خرقا للقانون . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المحكمة…
Dossier n° 79249 · 04/12/1990
Cour suprême · Chambre criminelle
من المقرر قانونا أنه إذا صدر الحكم بعدم الاختصاص بعد تحقيق قضائي نحيل النيابة العامة الدعوى وجوبا على غرفة الاتهام، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون. لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن غرفة الاتهام لا…
Dossier n° 72929 · 20/11/1990
Cour suprême · Chambre criminelle
من المقرر قانونا أنه يقوم بإجراء التحقيق التكميلي طبقا للأحكام المتعلقة بالتحقيق السابق إما أحد أعضاء غرفة الاتهام وإما قاضي التحقيق الذي تندبه لهذا الغرض، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت - في…
Dossier n° 75935 · 23/10/1990
Cour suprême · Chambre criminelle
أسئلة
تعتبر الأسئلة المطروحة بصورة قانونية والأجوبة عنها تعليلا للحكم الجنائي
Dossier n° 69822 · 24/07/1990
Cour suprême · Chambre criminelle
متى كان من المقرر قانونا أنه يجوز لحكمة الجنايات أن تحكم على الشاهد المتخلف عن الحضور، فإن لرئيس محكمة الجنايات السيادة والسلطة التقديرية في ان يعتبر حضور شاهد عديم الجدوى دون أن يكون موضوع حكم إنما يتعين الاشارة إليه في محضر المرافعات .…
Dossier n° 80536 · 24/07/1990
Cour suprême · Chambre criminelle
طعن بالنقض
تقرر المحكمة العليا وحدها مَن مِن الطاعنين يمتد إليه أثر الطعن بالنقض، لا غرفة الاتهام
Dossier n° 70523 · 10/07/1990
Cour suprême · Chambre criminelle
جرائم عسكرية
يجوز لرئيس المحكمة العسكرية طرح سؤال حتياطى قبل قفل باب المرافعات، إذا تبين له أن الفع الأصلي يشكل فعلا معاقبا عليه بعقوبة أخرى، إما جنحة أو جناية من القانون العام. وعليه في هذه الحالة إبداء نواياه في الجلسة العلنية قبل إقفال باب…
Dossier n° 65890 · 05/06/1990
Cour suprême · Chambre criminelle
من المقرر قانونا أنه اذا أصدرت عدة أحكام سالبة للجرية بسبب تعدد الحاكمات، فان العقوبة الأشد وحدها هي التي تنفذ ومن ثم هان القضاء بما يخالف ذلك يعد خطأ في تطبيق ٣٠ القانون. ولما كان من الثابت . في قضية الحال . أن المتهم حكم عليه بعدة عقوبات…
Dossier n° 70410 · 05/06/1990
Cour suprême · Chambre criminelle
أسئلة
عدم إشارة السؤال لركن العلم المعبّر عنه قانونا بالعمد ، في جريمة إخفاء أشياء مسروقة، يجعله باطلا
Dossier n° 62303 · 08/05/1990
Cour suprême · Chambre criminelle
غرفة الاتهام
النطق بقرار غرفة الاتهام، في غياب المستشار المقرر، خرق لقاعدة جوهرية في الإجراءات
Dossier n° 68830 · 08/05/1990
Cour suprême · Chambre criminelle
متى كان من المقرر قانونا أن رئيس محكمة الجنايات يضع سؤال عن كل واقعة معينة في منطوق الإحالة، فإنه في جريمة مخالفة التنظيم النقدي، يجب أن يتبع السؤال حول واقعة المخالفة سؤال ثان لتحديد قيمة محل الجريمة الذي يعد الإجابة عنه الحد الفاصل بين…
Dossier n° 70303 · 24/04/1990
Cour suprême · Chambre criminelle
متى كان من المقرر قانونا أن عريضة رد الاعتبار توجه إلى وكيل الجمهورية العسكري الذي يرتب لها ملفا بالاجراءات، يرفعه إلى المحكمة العسكرية التابعة محل إقامة مقدم العريضة، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ بعد خرقا للقانون. ولما كان من…
Dossier n° 73251 · 24/04/1990
Cour suprême · Chambre criminelle
متى كان من المقرر قانونا على أنه يجوز للمدعي المدني أن يطعن بطريق الاستئناف في أوامر قاضي التحقيق المتعلقة بعدم إجراء التحقيق أو بالأوجه للمتابعة. أو الأوامر التي تمس حقوقه المدنية، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ بعد خطأ في تطبيق…
Dossier n° 69473 · 27/03/1990
Cour suprême · Chambre criminelle
محكمة الجنايات
لا يجوز لمحكمة الجنايات الحكم غيابيا على متهم، لم تتخذ بشأنه إجراءات التخلف
Dossier n° 72149 · 27/03/1990
Cour suprême · Chambre criminelle
غرفة الاتهام
عدم تبليغ الأطراف بتاريخ الجلسة، وعدم مراعاة 48 ساعة في الحيس المؤقت، وخمسة (05) أيام في الأحوال الأخرى، يشكل خرقا لقاعدة جوهرية
Dossier n° 67418 · 20/03/1990
Cour suprême · Chambre criminelle
من المقرر قانونا، أن يعاقب بالحبس والغرامة كل من أصدر بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف. وكل من قبل شيكا غير قابل للصرف فورا، وجعله كضمان. ومن المستقر عليه قضاء. أن الركن المعنوي للجريمة لا يتمثل في قصا الاذى وإلحاق الضرر، ولكن…
Dossier n° 63197 · 10/03/1990
Cour suprême · Chambre criminelle
إذا كان مؤدى الفقرة الثالثة للمادة 263 من قانون العقوبات أنها تعاقب على القتل البسيط بالسجن المؤبد فإن محكمة الجنايات - في قضية الحال - التي استبعدت ظرف سبق الاصرار والترصد وأدانت المتهم بالقتل العمدي البسيط ومع ذلك طبقت عليه المادة 261 من…
Dossier n° 60462 · 13/02/1990
Cour suprême · Chambre criminelle
من المقرر قانونا أنه يعد مساسا بحرية العمل، كل فعل يؤدي الى .توقيف المدير عن العمل أو بالشروع فيه، عن طريق استخدام العنف أو التهديد أو باستعمال طرق احتيالية. ولما كأن من الثابت- في قضية الحال - أن المتهمين بما فيهم الطاعن الاول قد استعملوا…
Dossier n° 60862 · 13/02/1990
Cour suprême · Chambre criminelle
من المقرر قانونا أنها تعد افعالا معاقب عليها، كل تقليد لخاتم أو طابع أو علامة لأية سلطة بغرض استعمالها وكذا كل تقليد لطوابع مالية لاجل استعمالها أو بيعها أو ترويجها. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعنين كانا من بين عصابة منظمة…
Dossier n° 55639 · 19/12/1989
Cour suprême · Chambre criminelle
متى نصت أحكام المادة 424 من قانون الاجراءات الجزائية على أنه يجب تبليغ الاستئناف المرفوع من النائب العام الى المتهم في مهلة شهرين اعتبارا من يوم النطق بالحكم ، فان القضاء بما يخالف هذا المبدا يعد خرقا للقواعد الجوهرية في الاجراءات. ولما…
Dossier n° 56361 · 14/11/1989
Cour suprême · Chambre criminelle
إذا كان مؤدي المادة 387 من قانون العقوبات أنها تعاقب على جريمة إخفاء الأشياء المسروقة ، فإن هذه الجنحة لا تحقق إلا بتوافر الفعل المادى للجريمة من جهة والعلم أن الشيء مصدره جنحة أو جناية من جهة أخرى، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ…
Dossier n° 52964 · 06/06/1989
Cour suprême · Chambre criminelle
من المقرر قانونا أنه كل من يعترض بطريق الاعتداء على تنفيذ أعمال أمرت أو رخصت بها السلطة العمومية فان مبلغ الغرامة لا يجوز أن يتجاوز ربع التعويضات المدنية فان القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد اساءة في تطبيق القانون. ولما كان الثابت -…
Dossier n° 52717 · 04/04/1989
Cour suprême · Chambre criminelle
من المقرر قانونا أنه لا تطبق أحكام العود الا على الجرائم التي تعتبر من نفس النوع ، والواردة على سبيل الحصر في القانون ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطاً في تطبيق القانون. ولما كان الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع الذين…
Dossier n° 54524 · 14/03/1989
Cour suprême · Chambre criminelle
ظروف مخففة
يعتمد، كمقياس لتطبيق المادة 50 من قانون العقوبات المتعلقة بالظروف المخففة بالنسبة للحدث، الحد المقرر كعقوبة للجريمة المرتكبة وليس بالعقوبة المسلطة على المتهم البالغ
Dossier n° 53228 · 14/02/1989
Cour suprême · Chambre criminelle
عقوبة
تقضي غرفة الأحداث، في حالة ارتكاب الحدث جناية، بعقوبة الحبس و ليس بالسجن