Qyst

الاجتهاد القضائي · حسب سنة القرار

قرارات سنة 1984 (الصفحة 2 من 2)

قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة الصادرة سنة 1984 (54 قرارًا)، بمبادئها ونصوصها ومصادرها الرسمية.

  1. ملف رقم 33921 · 09/07/1984

    المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

    من المقرر في الفقه الإسلامي وجوب توافر شروط الحضانة ومن بينها القدرة على حفظ الحضون ومن ثم فإن القضاء بتقرير ممارسة حق الحضانة دون توافر هذا الشرط يعد خوقا لقواعد الفقه الإسلامي. ولما كان الثابت . في قضية الحمال . أن الحاضنة فاقدة البصر،…

  2. ملف رقم 31740 · 03/07/1984

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    متى كان من المقرر قانونا أن محاضر الجمارك تثبت صحة ما جاء فيها من اعترافات وتصريحات ما لم يثبت عكس ذلك بدليل مقبول قانونا ومن ثم فإن للقاضي سلطة مطلقة في تقدير وسائل الإثبات والترجيح بينها ولما كان كذلك فإن نعي إدارة الجمارك على القرار…

  3. ملف رقم 34762 · 02/07/1984

    المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

    من المقرر قانونا أنه يجب إبلاغ النائب العام على القضايا المتعلقة بحالة الأشخاص، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا لإجراء جوهري وانتها كا لقاعدة قانونية من قواعد النظام العام. ولما كان قضاة الإستئناف، وافقوا على حكم قضى…

  4. ملف رقم 33636 · 25/06/1984

    المحكمة العليا

    اذا كان الثابت فى قضية الحال أن الجدة للأم طالبت باسناد الحضانة لها بعد مضى سنة كاملة من سبق اسنادها للأب مما يترتب عنه سقوط حقها فى الحضانة فضلا عن كونها تسكن مع ابنتها أم البنت المحضونة فان قضاة الاستئناف بعدم ردهم على الدفوع التى تمسك…

  5. ملف رقم 30328 · 20/06/1984

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    متى كان من المقرر قانونا أنه يعتبر مسؤولا عن الغش كل شخص يحوز بضائع محل غش وذلك بغض النظر على أي اعتبار آخر، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون. إذا كان الثابت أن الطاعن حائز لسيارة أبقيت في التراب الوطني دون…

  6. ملف رقم 32074 · 26/05/1984

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    من المقرر قانونا ، أنه يجب أن تحدد المساحات اللأزمة لتلبية الاحتياجات العائلية للخواص المالكين للاراضي المدرجة ضمن الاحتياطات العقارية فيما يخص البناء، ومن ثم فان القرار الذي تتخذه الادارة دون مراعاة أحكام هذا المبدأ يعد ناجا عن إجراءات…

  7. ملف رقم 33853 · 26/05/1984

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    متى كان من الثابت ومن المبادئ المعمول بها أن القرارات الفردية الضارة بالأفراد لا تطبق في حقهم بأثر رجعي وإنما تطبق إبنداء من تاريخ تبليغ قرار التصريح بالعقوبة، ومن ثم فإن القرار الإداري الذي يقضي بعقوبة تأديبية خلافا لا ورد في أحكام هذا…

  8. ملف رقم 29574 · 22/05/1984

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    من المقرر قانونا، أن استئناف المدعي المدني مرتبط بالدعوى المدنية وحدها وأنه في حالة عدم وجود إستئناف من النيابة العامة أو من المتهم فإن الحكم يعتبر حائزا لقوة الشيء المقضي به بخصوص الدعوى العمومية ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد…

  9. ملف رقم 31469 · 21/05/1984

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    من المقرر قانونا، أن القرار الذي لا يستجيب في تسبيبه لطلبات أو دفوع أحد أطراف الدعوى، فان هذا القرار يكون مشوبا بعدم التسبيب. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الإستئناف اقتصروا بالإشارة على أن الأوجه التي قدمتها الشركة المستأنفة لم…

  10. ملف رقم 31980 · 13/04/1984

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    إن ما ينعاه الطاعن - الطرف المدني حول الحكم بعدم التعليل واهمال الفصل في طلبات بقية الاطراف المدنية يكون مؤسسا وفي محله . والقضاء بما يخالف هذا المبدأ . يستوجب نقض وابطال الحكم المدني المطعون فيه . المجلس الاعلى بعد الإستماع الى السيد قسول…

  11. ملف رقم 31980 · 03/04/1984

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    محكمة الجنايات

    إغفال المحكمة الجنائية، عند نظرها الدعوى المدنية، الفصل في طلب التعويض لفائدة القصّر الممثَّلين بوليهم، قصور في التسبيب

  12. ملف رقم 33023 · 03/04/1984

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    متى كان من المقرر قانونا انه يجب ان يثبت حكم محكمة الجنايات الذى يفصل في الدعوى العمومية مراعاة الاجراءات الشكلية المقررة قانونا ، كما يجب ان يشتمل فضلا عن ذلك الاسئلة الموضوعة والاجوبة التي اعطيت عنها وفقا لاحكام المواد 305 وما بعدها من ق…

  13. ملف رقم 32239 · 20/03/1984

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    دعوى مدنية تبعية

    تعتبر المديريات التابعة للوزارات، وكذلك الوكالة القضائية للخزينة العمومية، ممثلة قانونية للوزارات المعنية، أمام القضاء في جميع المسائل المتعلقة بالتسيير. عدم قبول مديرية التربية للولاية طرفا مدنيا، بدعوى عدم الصفة، واعتبار الوالي هو من…

  14. ملف رقم 34051 · 20/03/1984

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    من المقرر قانونا، ان حالة التلبس بجريمة الزنا، لا تحتاج حتما إلى معا ينتها من طرف ضابط شرطة قضائية، وانه من الضروري أن تثبت الجريمة بدليل يقام حسب طرق الأثبات العادية كشهادة يؤكد انه وقف على الفاعلين في الحين الذي كانت ترتكب فيه جريمة…

  15. ملف رقم 31663 · 19/03/1984

    المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

    من المقرر قانونا أن القضاء بشيء سبق الفصل فيه بحكم حاز قوة الشيء المقضي به يعد خرقا للقانون ومن ثم فإن الحكم بمنح السكن الزوجي أو رفضه لا يجوز تعديله أو إلغاؤه من طرف القضاة الذين أصدروه أو ممن في درجتهم. ولما كان الثابت - في قضية الحال -…

  16. ملف رقم 37293 · 07/02/1984

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    ظروف مخففة

    لا يترتب البطلان، عند عدم الإشارة إلى المادة 53 من قانون العقوبات، في السؤال الخاص بالظروف المخففة

  17. ملف رقم 30612 · 04/02/1984

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أنه يجوز للمؤجر رفض تجديد الايجار غير انه ينبغي عليه ان يسدد للمستأجر تعويض استحقاق يجب ان يكون مساويا للضرر المسبب نتيجة عدم التجديد ، فان تحديد القيمة التجارية للمحل ينبغي ان تشتمل على تقدير لتعويض الاستحقاق حسب النشاط…

  18. ملف رقم 31056 · 21/01/1984

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    متى كان من المقرر قانونا ان الاحكام الصادرة من المحاكم او المجالس القضائية التي لا تكون قابلة للطعن فيها بالمعارضة او الاستئناف ، ويجوز التماس اعادة النظر فيها من جانب من كان طرفا فيها او ممن ابلغ قانون بالحضور، فان القانون اشتروط لقبول…

  19. ملف رقم 31997 · 09/01/1984

    المحكمة العليا

    متى كان من المقرر شرعا ان سقوط حق الحضانة عن الأم لفساد أخلاقها وسؤ تصرفاتها ، فأنه يسقط أيضا حق أمها في ممارسة الحضانة لفقد الثقة فيهما معا . وللحكم بخلاف هذا المبدأ ، أستوجب نقض القرار الذى قضى باسناد حضانة الاولاد لجدتهما لام بعد أسقاط…

  20. ملف رقم 32158 · 09/01/1984

    المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

    متى كان من المقرر شرعا أن اثبات دفع نفقة الأبناء من المسائل الموضوعية التي تقتضي بأنه في حالة الخلاف عليها بين الزوجين، والحال أن الزوج حاضر بالبلد ويدعي الانفاق على زوجه وأبنائه منها فالقول له بيمينه، وأن القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ…

  21. ملف رقم 29356 · 07/01/1984

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    ان الادعاء بكون الجهة المدنية هي التي فصلت في النزاع الذى هو من طبيعة تجارية غير سديد ولا يمكن ان يؤدي اى خرق في تطبيق القانون ذلك المجلس القضائي له السلطة المطلقة وكامل الصلاحيات في فصل الدعاوى التي من هذه الطبيعة وفقا لاحكام المادة 5 من…

  22. ملف رقم 36473 · 07/01/1984

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    متى تبث أن القرار الحكومي القاضي بسحب الأوراق المالية من فئة 500 دج وكذا القرار الوزاري المحدد لقواعد الترخيص والتبديل «خارج الأجل»، هما قراران سياسيان يكتسبان طابع أعمال الحكومة. فإنه ليس من إختصاص المجلس الأعلى، فحص مدى شرعيتهما أو…

  23. ملف رقم 30985 · 04/01/1984

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    ان الغموض الذى قد يكتنف الأحكام القضائية يجوز رفعه عن طريق دعوى تفسيرية تختص بها الجهة القضائية التي أصدرته دون غيرها - ولما قامت المحكمة المدنية بتفسير حكم جزائي في شقه المدني ، يعتبر حكمها المذكور غير سليم ومخالفا للقانون يستوجب معه نقض…

  24. ملف رقم 28586 · 03/01/1984

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    من المقرر قانونا ، أنه عند تحقق وفاة أو عجز ومرض لعون تابع لهيئة شمومية، فانه يحق aid الهيئة بحكم القانون الحلول في حقوق الضحية أو ذوي حقوقها تجاه الغير، وذلك برفع دعوى لتسديد جميع الاداءات الممنوحة أو التي ستمنح للضحية أو لذوي حقوقها أثر…