Case law · By year
Decisions handed down in 1984 (Page 2 of 2)
Decisions of Algeria’s Supreme Court and Council of State handed down in 1984 (54 decisions), with their principle, text and official source.
File no. 33921 · 09/07/1984
Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
من المقرر في الفقه الإسلامي وجوب توافر شروط الحضانة ومن بينها القدرة على حفظ الحضون ومن ثم فإن القضاء بتقرير ممارسة حق الحضانة دون توافر هذا الشرط يعد خوقا لقواعد الفقه الإسلامي. ولما كان الثابت . في قضية الحمال . أن الحاضنة فاقدة البصر،…
File no. 31740 · 03/07/1984
Supreme Court · Criminal Chamber
متى كان من المقرر قانونا أن محاضر الجمارك تثبت صحة ما جاء فيها من اعترافات وتصريحات ما لم يثبت عكس ذلك بدليل مقبول قانونا ومن ثم فإن للقاضي سلطة مطلقة في تقدير وسائل الإثبات والترجيح بينها ولما كان كذلك فإن نعي إدارة الجمارك على القرار…
File no. 34762 · 02/07/1984
Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
من المقرر قانونا أنه يجب إبلاغ النائب العام على القضايا المتعلقة بحالة الأشخاص، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا لإجراء جوهري وانتها كا لقاعدة قانونية من قواعد النظام العام. ولما كان قضاة الإستئناف، وافقوا على حكم قضى…
File no. 33636 · 25/06/1984
Supreme Court
اذا كان الثابت فى قضية الحال أن الجدة للأم طالبت باسناد الحضانة لها بعد مضى سنة كاملة من سبق اسنادها للأب مما يترتب عنه سقوط حقها فى الحضانة فضلا عن كونها تسكن مع ابنتها أم البنت المحضونة فان قضاة الاستئناف بعدم ردهم على الدفوع التى تمسك…
File no. 30328 · 20/06/1984
Supreme Court · Criminal Chamber
متى كان من المقرر قانونا أنه يعتبر مسؤولا عن الغش كل شخص يحوز بضائع محل غش وذلك بغض النظر على أي اعتبار آخر، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون. إذا كان الثابت أن الطاعن حائز لسيارة أبقيت في التراب الوطني دون…
File no. 32074 · 26/05/1984
Supreme Court · Administrative Chamber
من المقرر قانونا ، أنه يجب أن تحدد المساحات اللأزمة لتلبية الاحتياجات العائلية للخواص المالكين للاراضي المدرجة ضمن الاحتياطات العقارية فيما يخص البناء، ومن ثم فان القرار الذي تتخذه الادارة دون مراعاة أحكام هذا المبدأ يعد ناجا عن إجراءات…
File no. 33853 · 26/05/1984
Supreme Court · Administrative Chamber
متى كان من الثابت ومن المبادئ المعمول بها أن القرارات الفردية الضارة بالأفراد لا تطبق في حقهم بأثر رجعي وإنما تطبق إبنداء من تاريخ تبليغ قرار التصريح بالعقوبة، ومن ثم فإن القرار الإداري الذي يقضي بعقوبة تأديبية خلافا لا ورد في أحكام هذا…
File no. 29574 · 22/05/1984
Supreme Court · Criminal Chamber
من المقرر قانونا، أن استئناف المدعي المدني مرتبط بالدعوى المدنية وحدها وأنه في حالة عدم وجود إستئناف من النيابة العامة أو من المتهم فإن الحكم يعتبر حائزا لقوة الشيء المقضي به بخصوص الدعوى العمومية ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد…
File no. 31469 · 21/05/1984
Supreme Court · Social Chamber
من المقرر قانونا، أن القرار الذي لا يستجيب في تسبيبه لطلبات أو دفوع أحد أطراف الدعوى، فان هذا القرار يكون مشوبا بعدم التسبيب. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الإستئناف اقتصروا بالإشارة على أن الأوجه التي قدمتها الشركة المستأنفة لم…
File no. 31980 · 13/04/1984
Supreme Court · Criminal Chamber
إن ما ينعاه الطاعن - الطرف المدني حول الحكم بعدم التعليل واهمال الفصل في طلبات بقية الاطراف المدنية يكون مؤسسا وفي محله . والقضاء بما يخالف هذا المبدأ . يستوجب نقض وابطال الحكم المدني المطعون فيه . المجلس الاعلى بعد الإستماع الى السيد قسول…
File no. 31980 · 03/04/1984
Supreme Court · Criminal Chamber
محكمة الجنايات
إغفال المحكمة الجنائية، عند نظرها الدعوى المدنية، الفصل في طلب التعويض لفائدة القصّر الممثَّلين بوليهم، قصور في التسبيب
File no. 33023 · 03/04/1984
Supreme Court · Criminal Chamber
متى كان من المقرر قانونا انه يجب ان يثبت حكم محكمة الجنايات الذى يفصل في الدعوى العمومية مراعاة الاجراءات الشكلية المقررة قانونا ، كما يجب ان يشتمل فضلا عن ذلك الاسئلة الموضوعة والاجوبة التي اعطيت عنها وفقا لاحكام المواد 305 وما بعدها من ق…
File no. 32239 · 20/03/1984
Supreme Court · Criminal Chamber
دعوى مدنية تبعية
تعتبر المديريات التابعة للوزارات، وكذلك الوكالة القضائية للخزينة العمومية، ممثلة قانونية للوزارات المعنية، أمام القضاء في جميع المسائل المتعلقة بالتسيير. عدم قبول مديرية التربية للولاية طرفا مدنيا، بدعوى عدم الصفة، واعتبار الوالي هو من…
File no. 34051 · 20/03/1984
Supreme Court · Criminal Chamber
من المقرر قانونا، ان حالة التلبس بجريمة الزنا، لا تحتاج حتما إلى معا ينتها من طرف ضابط شرطة قضائية، وانه من الضروري أن تثبت الجريمة بدليل يقام حسب طرق الأثبات العادية كشهادة يؤكد انه وقف على الفاعلين في الحين الذي كانت ترتكب فيه جريمة…
File no. 31663 · 19/03/1984
Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
من المقرر قانونا أن القضاء بشيء سبق الفصل فيه بحكم حاز قوة الشيء المقضي به يعد خرقا للقانون ومن ثم فإن الحكم بمنح السكن الزوجي أو رفضه لا يجوز تعديله أو إلغاؤه من طرف القضاة الذين أصدروه أو ممن في درجتهم. ولما كان الثابت - في قضية الحال -…
File no. 37293 · 07/02/1984
Supreme Court · Criminal Chamber
ظروف مخففة
لا يترتب البطلان، عند عدم الإشارة إلى المادة 53 من قانون العقوبات، في السؤال الخاص بالظروف المخففة
File no. 30612 · 04/02/1984
Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
من المقرر قانونا أنه يجوز للمؤجر رفض تجديد الايجار غير انه ينبغي عليه ان يسدد للمستأجر تعويض استحقاق يجب ان يكون مساويا للضرر المسبب نتيجة عدم التجديد ، فان تحديد القيمة التجارية للمحل ينبغي ان تشتمل على تقدير لتعويض الاستحقاق حسب النشاط…
File no. 31056 · 21/01/1984
Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
متى كان من المقرر قانونا ان الاحكام الصادرة من المحاكم او المجالس القضائية التي لا تكون قابلة للطعن فيها بالمعارضة او الاستئناف ، ويجوز التماس اعادة النظر فيها من جانب من كان طرفا فيها او ممن ابلغ قانون بالحضور، فان القانون اشتروط لقبول…
File no. 31997 · 09/01/1984
Supreme Court
متى كان من المقرر شرعا ان سقوط حق الحضانة عن الأم لفساد أخلاقها وسؤ تصرفاتها ، فأنه يسقط أيضا حق أمها في ممارسة الحضانة لفقد الثقة فيهما معا . وللحكم بخلاف هذا المبدأ ، أستوجب نقض القرار الذى قضى باسناد حضانة الاولاد لجدتهما لام بعد أسقاط…
File no. 32158 · 09/01/1984
Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
متى كان من المقرر شرعا أن اثبات دفع نفقة الأبناء من المسائل الموضوعية التي تقتضي بأنه في حالة الخلاف عليها بين الزوجين، والحال أن الزوج حاضر بالبلد ويدعي الانفاق على زوجه وأبنائه منها فالقول له بيمينه، وأن القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ…
File no. 29356 · 07/01/1984
Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
ان الادعاء بكون الجهة المدنية هي التي فصلت في النزاع الذى هو من طبيعة تجارية غير سديد ولا يمكن ان يؤدي اى خرق في تطبيق القانون ذلك المجلس القضائي له السلطة المطلقة وكامل الصلاحيات في فصل الدعاوى التي من هذه الطبيعة وفقا لاحكام المادة 5 من…
File no. 36473 · 07/01/1984
Supreme Court · Administrative Chamber
متى تبث أن القرار الحكومي القاضي بسحب الأوراق المالية من فئة 500 دج وكذا القرار الوزاري المحدد لقواعد الترخيص والتبديل «خارج الأجل»، هما قراران سياسيان يكتسبان طابع أعمال الحكومة. فإنه ليس من إختصاص المجلس الأعلى، فحص مدى شرعيتهما أو…
File no. 30985 · 04/01/1984
Supreme Court · Civil Chamber
ان الغموض الذى قد يكتنف الأحكام القضائية يجوز رفعه عن طريق دعوى تفسيرية تختص بها الجهة القضائية التي أصدرته دون غيرها - ولما قامت المحكمة المدنية بتفسير حكم جزائي في شقه المدني ، يعتبر حكمها المذكور غير سليم ومخالفا للقانون يستوجب معه نقض…
File no. 28586 · 03/01/1984
Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
من المقرر قانونا ، أنه عند تحقق وفاة أو عجز ومرض لعون تابع لهيئة شمومية، فانه يحق aid الهيئة بحكم القانون الحلول في حقوق الضحية أو ذوي حقوقها تجاه الغير، وذلك برفع دعوى لتسديد جميع الاداءات الممنوحة أو التي ستمنح للضحية أو لذوي حقوقها أثر…