Qyst

الاجتهاد القضائي · حسب الغرفة

قرارات المحكمة العليا، الغرفة المدنية (الصفحة 22 من 28)

المحكمة العليا، الغرفة المدنية: 825 قرارًا بين 1976 و2024، لكل منها مبدؤه ونصه والمواد التي طبّقها ومصدره الرسمي.

  1. ملف رقم 273989 · 25/06/2003

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    حادث مرور

    إذا تحصلت الضحية على التعويض عن الأضرار اللاحقة بها بسبب حادث المرور، من طرف المحكمة الجزائية، فإنه يجوز لها، في حالة تفاقم الأضرار، المطالبة بتعيين خبير لمعاينة الأضرار المتفاقمة أمام المحكمة المدنية

  2. ملف رقم 300728 · 30/04/2003

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    حجز ما للمدين لدى الغير - توقيعه - بسند تنفيذي - إبطال الحجز - لانعدام أمر قضائي - خطأ

    القضاء بإبطال محضر حجز ما للمدين لدى الغير الذي تم توقيعه استنادا إلى سند تنفيذي بحجة انعدام الأمر القضائي يعد خرقا لأحكام المادة 360 من ق إم

  3. ملف رقم 271914 · 26/03/2003

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    تنازع القوانين - تطبيق القانون من حيث الزمان - نزاع حول الفوائد - القانون القديم - تخفيضها في ق الجديد - تطبيق القانون القديم - مخالفة المادة 7 ق م

    يسري القانون الجديد الصادر بتخفيض الحد الأقصى لسعر الفائدة بما له من أثر فوري على ما يستحق من الفوائد ابتداء من نفاذه على العقود المبرمة قبل هذا النفاذ. وإن قضاة الموضوع عندما جعلوا للقانون القديم أثرا مستمرا بالنسبة للآثار الجارية للعقود…

  4. ملف رقم 303195 · 26/02/2003

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    1) طعن لصالح القانون - شروط - عدم مطابقته لمواصفات المادة 297 ق ا م - عدم قبول. .:. ... ..:. 2) أهلية الاختصام - أنعدامها - عدم ترتيب أثر قانوني

    من المقرر قانونا أن الطعن لصالح القانون لا يكون إلا في الأحكام القضائية الباتة والتي أصبحت محصنة بحجية الأمر المقضي به في حين أن الطعن الحالي موجه ضد قرار لا تتوافر فيه تلك المواصفات إذ يمكن مهاجمته بدعوى البطلان بل يمكن الطعن فيه بجميع…

  5. ملف رقم 266274 · 29/01/2003

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    بيع

    لا ضمان للعيوب في البيوع الإدارية التي تتم بالمزاد العلني

  6. ملف رقم 266295 · 29/01/2003

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    شفعة - مقايضة - لا

    لا يمارس حق الشفعة في عقود المقايضة

  7. ملف رقم 267242 · 29/01/2003

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    صفة التقاضي - الوكالة القضائية للخزينة - حكم - تعويض - انعدام الصفة - خرق أحكام المادة 459 ق ام

    من الثابت فقها أن الدعوى يجب أن ترفع من ذي صفة. على صفة ومن ثم فإن الوكالة القضائية للخزينة وإن كانت لها الأهلية الإجرائية في تمثيل الدولة إلا أنها لا تحوز الصفة في تمثيل كل من الولاية والبلدية ولما ألزم قضاة الموضوع الطاعنة بدفع التعويضات…

  8. ملف رقم 283095 · 29/01/2003

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    إجراءات التداعي - مباشرتها من محامي - عدم تفويض من الموكل - إنكارها - تغيير وجه الدعوى - ضرر - الحكم بالتحقيق في الإنكار

    متّى ثبت أن إجراءات التقاضي المباشرة من محامي المدعي في الطعن دون تفويض منه والمتضمن دعوى رجوع بعد الخبرة أنها قد أفضت إلى تغيير وجهة الفصل في الدعوى فإنه يستلزم الحكم بإجراء تحقيق في هذا الإنكار طبقا للمادة 298 من ق ١ م بما يضمن للطاعن…

  9. ملف رقم 292327 · 29/01/2003

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    طعن بالنقص بيع بالمزاد العلني -- حكم رسو المزاد - اعتباره قرار قضائي - لا - قزار ولائي- عدم جواز الطعن فيه بالثقص

    لا يعد حكم رسو المزاد العلني حكما قضائيا بل قرارا ولائيا صادر في شكل حكم قضائي وتبعا لذلك يجوز لصاحب المصلحة أن يتظلم من هذا القرار بدعوى البطلان المبتدأة أمام الحكمة التي وقع فيها البيع بالمزاد ومن ثم فلا يجوز أن يطعن فيه بالتقص مباشرة…

  10. ملف رقم 275969 · 11/12/2002

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    صفة التقاضي - انعدامها - نزاع - مديرية الأشغال العمومية - انعدام الشخصية المعنوية - دعوى - قبولها -- خرق القواعد الجوهرية - نقض

    إن مديرية الأشغال العمومية ليست إلا أحد الهياكل التابعة لوزارة الأشغال العمومية ولا تتمتع بالشخصية المعنوية ورفع دعوى عليها بعد في حكم رفع دعوى على شخص غير موجود من الناحية القانونية

  11. ملف رقم 288587 · 11/12/2002

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    إكراه ببدني - دين تجاري - عدم الوفاء به - توقيع الإكراه البدني - عدم جواز بناءا على العهد الدولي الخاص للحقوق الاقتصادية والتجارية

    تطبيقا لأحكام المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فإنه لا يجوز سجن أي إنسان بمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي وانه منذ انضمام الجزائر إلى تلك الاتفاقية فإنه أصبح غير…

  12. ملف رقم 262035 · 16/10/2002

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    1) دعوى مدنية - إدارة الجمارك - مراجعة سعر بضاعة - حق مخول لإدارة الجمارك - إنكاره من طرف القضاة - مخالفة المادة 258 من قانون الجمارك. 2) دعوى مدنية - إدارة الجمارك - رفعها أمام القضاء المدني - جواز ذلك

    1) من المقرر قانونا وعلى ما استقر عليه قضاء المحكمة العليا فإنه يحق لإدارة الجمارك إجراء المراجعة على البضاعة المستوردة قصد تحديد قيمتها الحقيقية إذا تبين لها فيما بعد وجود تصريح خاطئ من طرف المستورد وبإنكار قضاة الموضوع هذا الحق لإدارة…

  13. ملف رقم 266242 · 16/10/2002

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    سقوط الدعوى - الدفع به - وجوب تبليغ القرار - رفضه - خطأ

    إن القضاء بعدم الالتفات للدفع بسقوط الخصومة بحجة عدم تبليغ القرار التحضيري القاضي بالانتقال إلى المعاينة هو قضاء غير سليم لأن هذا النوع من القرارات لا يحتاج إلى تبليغ

  14. ملف رقم 263328 · 09/10/2002

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    إقرار - تجزئته - خرق القانون

    إن قضاة الموضوع لما قاموا بتأويل إقرار الطاعن باستلامه مبلغا ماليا مقابل الأشغال والإصلاحات التي قام بها في مسكن المطعون ضدهم يكونون قد قاموا بتجزئة هذا الإقرار على صاحبه وهو ما يعد خرقا للمادة ⁦2/342⁩ من ق م التي تقضي بعدم تجزئة الإقرار على…

  15. ملف رقم 264039 · 09/10/2002

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    كفالة - دين - مصفى - الرجوع على الكفيل - خطأ - خرق المادة 658 من ق م

    إن تعيين مصفى لمؤسسة أشغال قسنطينة بعد حلها يستلزم من الدائن المطالب بدينه أمامه قبل الرجوع على الكفيل وهو ما لم يفعله قضاة الموضوع مما يجعلهم قد خرقوا أحكام المادة 658 ق م وعرضوا قرارهم للنقض

  16. ملف رقم 257484 · 24/07/2002

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    حق امتياز - إدارة الضرائب - أولوية استيفاء المبالغ المثقلة بالامتياز

    لإدارة الضرائب حق امتياز في استيفاء المبالغ المستحقة للخزينة العامة من الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت وقبل أي حق آخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمي

  17. ملف رقم 263672 · 24/07/2002

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    إثبات - ملكية سيارة-بطاقة رمادية - نعم -يمين متممة - لا

    تشكل البطاقة الرمادية وثيقة رسمية لإلبات ملكية السيارة وتغيى عن توجيه اليمين المتممة

  18. ملف رقم 263265 · 18/06/2002

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    عقد مقاولة - الرسمية - لا

    الرسمية في عقد المقاولة، غير وجوبية

  19. ملف رقم 259587 · 29/05/2002

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    اختصاص محلي - حقوق شخصية عقارية - محكمة موطن المدعى عليه - نعم

    ينعقد الاختصاص المحلي في الدعوى المتعلقة بالحقوق الشخصية العقارية للمحكمة الواقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه

  20. ملف رقم 239307 · 06/02/2002

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    غرامة هديدية - مؤسسة عمومية - الحكم عليها بالغرامة - مخالفة للمبادئ العامة والاجتهاد القضائي

    من المستقر عليه قضاء ووفقا للمبادئ العامة فإنه متى كان عدم الامتثال لقرارات قضائية من طرف السلطة العمومية يشكل مصدرا منتجا لمسؤولية هذه السلطة، فإنه لا يجوز للهيئة . القضائية أيا كانت طبيعتها أن تحكم بالغرامة التهديدية ضد المؤسسات ذات…

  21. ملف رقم 254083 · 06/02/2002

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    دعوى عدم نفاذ التصرف - دين ثابت - تصرف المدين في ممتلكاته - ضمان حقوق الدائن - دعوى مؤسسة - رفضها - خطأ

    إن رفض دعوى الطاعن الرامة إلى القضاء بعدم التصرفين المتضمنين المهبتين المتنازع حولهما في حقه باعتباره دائنا، يعد خرقا لأحكام المادتين ⁦191-192⁩ من القانون المدني اللتان تجعلان كل نصرف يضر بمصالح الدائن مرفوضا مما ينجر عنه النقض

  22. ملف رقم 255411 · 06/02/2002

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    عقد مقايضة - عقار - الرسمية - وجوبية - نعم

    يحرر وجوبا عقد مقايضة العقار في الشكل الرسمي

  23. ملف رقم 257704 · 06/02/2002

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    مسؤولية مدنية (حوادث سكك حديدية)

    عملا بالمادة 33 من قانون ⁦90-35⁩ تمنح تذكرة السفر لصاحبها صفة المسافر الشرعي حتى يحظى بالحماية اللازمة من قبل الناقل، وبانعدامها يعفى هذا الأخير من المسؤولية. ومن ثم فإن إلزام الشركة الناقل بالتعويض لذوي حقوق الضحية المجردة من تذكرة السفر…

  24. ملف رقم 257742 · 06/02/2002

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    فسخ العقد- طلب إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد - اعتباره طلبا جديدا - مخالفة القانون

    إن قضاة الموضوع قدروا عن خطأ طلب الطاعن بإرجاع الحالة إلى ما قبل التعاقد بعد فسخ العقد طلبا جديدا بل هو طلب مشتق من الطلب الأصلي ومترتب على الحكم بالفسخ

  25. ملف رقم 258113 · 30/01/2002

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    وعد بالبيع

    إذا تصرف الواعد في العقار الموعود به وانتقال ملكيته إلى الغير عن طريق شهر هذا التصرف في المحافظة العقارية لا يبقى للموعود له سوى دعوى الرجوع على الواعد بالتعويض استنادا لأحكام المادة 176 من القانون المدني

  26. ملف رقم 252546 · 09/01/2002

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    شركة - شركة فعلية - وجوب تصفيتها - الحكم بإتمام الشراكة - إضفاء الصبغة الرسمية عليها - مخالفة القانون

    إن قضاة الموضوع بقضائهم بإتمام الشراكة لشركة فعلية وجعلها موجودة في المستقبل يكونون قد أضفوا الصبغة الرسمية على هذه الشركة وكان عليهم الاكتفاء بتصفيتها فقط الأمر الذي يجعل قرارهم مخالفا للقانون

  27. ملف رقم 245124 · 07/11/2001

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    معارضة - عدم قبولها شكلا - اشتراط نسخة من الحكم الغيابي ومحضر تبليغ - مخالفة القانون

    إن التصريح بعدم قبول المعارضة شكلا لعدم إرفاق الحكم الغيابي ومحضر التبليغ بعريضة المعارضة يشكل مخالفة للقانون لعدم تبيان النص القانوني الذي يفرض على المعارض أن يرفق بعريضة للمعارضة الحكم الغيابي بصفة وجوبية تحت طائلة عدم القبول

  28. ملف رقم 248180 · 07/11/2001

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    غرامة تهديدية - مراجعتها - تحديد مدة سريانها - مخالفة المادة 471 ق ا م - نقض جزئي

    المستفاد من أحكام المادة 471 من ق ١ م أنه يجوز للجهات القضائية مراجعة الغرامة التهديدية المحكوم بها وتصفية قيمتها دون تحديد مدة سريانها مسبقا. ولما قضى قضاة الموضوع بتحديد سريان الغرامة التهديدية مسبقا بثلاث سنوات في حالة عدم التنفيذ فإنهم…

  29. ملف رقم 241100 · 05/09/2001

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    تنازع الاختصاص - قرارين لجهتين مختلفتين - أمام المحكمة العليا- الحكم بعدم الاختصاص - اختصاص محكمة التنازع (نعم)

    تكون المحكمة العليا غير مختصة للنظر في نزاع يتعلق بتنازع الاختصاص بين قرارين صادرين عن الغرفة المدنية والإدارية استنادا إلى أحكام المادتين 3 و 16 من قانون ⁦98-03⁩ المؤرخ في 3 يونيو 1998 المتعلق باختصاصات محكمة التنازع

  30. ملف رقم 251129 · 11/07/2001

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    بيع

    لا ضمان للعيوب الخفية في البيوع القضائية التي تتم بالمزاد العلني