Qyst

الاجتهاد القضائي · حسب الغرفة

قرارات المحكمة العليا، الغرفة المدنية (الصفحة 24 من 28)

المحكمة العليا، الغرفة المدنية: 825 قرارًا بين 1976 و2024، لكل منها مبدؤه ونصه والمواد التي طبّقها ومصدره الرسمي.

  1. ملف رقم 144112 · 18/06/1997

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    مقاولة

    من المقرر قانونا أنه "إذا أبرم عقد بأجر جزافي على أساس تصميم أتفق عليه مع رب العمل، فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة في الأجر ولو حدث في هذا التصميم تعديلا أو إضافة. وأنه يجب أن يحصل هذا الاتفاق كتابة إلا إذا كان العقد الأصلي ذاته قد اتفق…

  2. ملف رقم 148362 · 28/05/1997

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أنه في حالة عدم اتفاق الشركاء في قسمة المهايأة للملك المشاع على مدة معينة، يجوز لكل واحد منهم أن يرفع دعوى يطلب فيها قسمة قضائية في أي وقت يشاء. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المجلس لا قضى برفض طلب القسمة المقدم من…

  3. ملف رقم 148546 · 30/04/1997

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أن الإرتفاق حق يجعل حدا لمنفعة عقار لفائدة عقار آخر لشخص آخر. ومن المقرر أيضا أنه لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئا يؤدي إلى انتقاص من استعمال حق الإرتفاق أو أن يجعله شاق، ولا يجوز له بوجه أخص أن يغير من الوضع…

  4. ملف رقم 161815 · 25/12/1996

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أن الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق، إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان وذلك في الحدود التي يقررها القانون. ومن الثابت - في قضية الحال - أن الإغفال عن ذكر ممثل الشركة في عريضة الطعن بالنقض لا يترتب عنه عدم قبولها شكلا،…

  5. ملف رقم 166447 · 25/12/1996

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    إن دعوى مخاصمة القضاة لا تقبل إلا بتوافر الشروط المذكورة على سبيل الحصر بالمادة 214 من قانون الإجراءات المدنية، مع انعدام أي طريق آخر لدى الطالب، يمكن أن يلتجىء إليه للتمسك بادعاءاته. ومادام طريق الطعن بالإستتناف ضد الأمر الولائي الذي أدعت…

  6. ملف رقم 136433 · 13/11/1996

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    عقد عرفي (عقد)

    من المقرر قانونا أنه "يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال عشر سنوات ويبدأ سريان هذه المدة، في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب". ولما كان ثابتا أن قضاة الموضوع لما قضوا بإبطال العقد العرفي المتنازع من أجله،…

  7. ملف رقم 144603 · 13/11/1996

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    إقرار

    من المقرر قانونا أن الإقرار القضائي يقتصر على ذلك الاعتراف الذي يصدر من الخصم أثناء سير الدعوى حول وقائع تعلق بها ويكون حجة على المقر. ومن ثم فإن الإقرار الذي يصدر من الخصم أثناء مرافعة سابقة ولو أمام نفس الجهة القضائية فإنه يعتبر إقرارا…

  8. ملف رقم 133227 · 22/05/1996

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أنه لا يمكن لأحد أن يشغل مسكنا تملكه أو تحوزه الدولة والجماعات... المحلية والمؤسسات العمومية التي تنتفع بها، ما لم يستفد من سند إمتياز تصدره السلطة المعنية، ويتعرض لإجراء الطرد كل شاغل لا يثبت حيازته لسند إمتياز إتخذ…

  9. ملف رقم 154760 · 17/04/1996

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    وعد بالبيع

    إذا كان القانون يخول للقاضي سلطة إصدار حكم قضائي يقوم مقام العقد في حالة ما إذا نكل الطرف الآخر عن تنفيذ الوعد، فإنه اشترط مع ذلك ضرورة توافر الشروط الشكلية في الوعد بالبيع. ومتى ثبت - من قضية الحال - انعدام وجود وعد رسمي لبيع الفيلا، ورفض…

  10. ملف رقم 126986 · 10/01/1996

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    اختصاص القضاء الجزائري (تنازع القوانين)

    من المقرر قانونا أن تجري المحاكمة في الجزائر على كل واقعة بالخارج ذات وصف جزائي في نظر المشرع الجزائري، متى كان مرتكبها جزائريا، مع إلزامه بالتعويض عن ذلك، ولما ثبت - من قضية الحال - أن المطعون ضده ارتكب خطأ جزائيا، أدى إلى الوفاة إثر حادث…

  11. ملف رقم 121664 · 07/06/1995

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أنه إذا كان الشيء الموهوب، بيد الموهوب له قبل الهبة، أعتبر حائزا، وإذا كان بيد الغير وجب إخباره بذلك. ومن ثم فإن قانون الأسرة لم يحدد للحيازة مدة معينة، وأن قضاة المجلس كانوا على صواب عندما قضوا بشحة عقد هبة العقار كليا…

  12. ملف رقم 117250 · 26/10/1994

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    صفة

    يجب أن تشمل دعوى إبطال العقد كل أطراف هذا العقد تحت طائلة عدم قبولها لانعدام الصفة

  13. ملف رقم 98033 · 15/05/1994

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أنه يجوز للمجلس إصدار أمر بإجراء تحقيق والإنتقال قصد المعاينة الميدانية على أن يتم ذلك في شكل قرار تحضيري - مكتوب - يوضح فيه من أعضاء هيئة المجلس المعنيون بالإنتقال، يبلغ منطوقه بواسطة كاتب الضبط - بناء على طلب الطرف…

  14. ملف رقم 109844 · 04/05/1994

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أنه يجب على الجهة القضائية التى تعاد إليها القضية بعد النقض أن تطبق حكم الاحالة فيما يتعلق بالمسائل القانونية التي قطعت فيها المحكمة العليا. ومن ثم فإن القضاء بخلاف ذلك يعد خرقا صارخا للقانون. ولما ثبت - من قضية الحال - أن…

  15. ملف رقم 110272 · 04/05/1994

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أنه يشترط لتوجيه اليمين أن لا يكون في الدعوى دليل كامل، وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل. ومن ثم فإن القضاء بخلاف ذلك يعد مخالفا للقانون. ومتى ثبت - حسب الوثائق الرسمية الموجودة بملف الدعوى الحالية - ملكية السيارة - نوع…

  16. ملف رقم 107604 · 27/04/1994

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    القانون الواجب التطبيق (تنازع القوانين)

    من المقرر قانونا أنه يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام. ولما تبين أن موضوع النزاع الحالي يتعلق بوضوح بتعويضات مدنية تتحملها الخزينة الفرنسية بصفتها مسؤولة مدنيا عن حادث مرور أدى إلى أضرار…

  17. ملف رقم 106745 · 20/04/1994

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أن القرض بين الأفراد يكون دائما بدون أجر ويقع باطلا كل نص يخالف ذلك. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الاتفاق على تحديد فائدة أو أجر للقرض هو نص غير قانوني وباطل. فإن التعاقد الرئيسي المتعلق بالمبلغ الصافي للدين،…

  18. ملف رقم 108200 · 16/03/1994

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أن دعاوى القضاء الرامية إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها، لا يمكن قبولها إلا إذا تم إشهارها. ومن ثم فإن قضأة الموضوع بإبطالهم مباشرة عقد البيع الرسمي المبرم بين الطاعن الحالي والمرحومة…

  19. ملف رقم 102567 · 22/12/1993

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أن يؤخذ من التركة عند قسمتها ما يلي: 1 - مصاريف التجهيز والدفن بالقدر المشروع. 2 - الديون الثابتة في ذمة المتوفى. 3 - الوصية. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع، ألزموا ورثة المرحوم (ب.م) بدفع الديون،…

  20. ملف رقم 106776 · 22/12/1993

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أن البيع عقد يلتزم بمقتضاه، البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء في مقابل ثمن نقدي. وان الاتفاق الذي يعد له كلا المتعاقدين أو أحدهما بابرام عقد معين في المستقبل، لا يكون له أثر إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد…

  21. ملف رقم 106893 · 22/12/1993

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    بيع ملك الغير (بيع)

    من المقرر قانونا أنه إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه، فللمشتري الحق في طلب إبطال البيع، ولا يكون هذا البيع ناجزا في حق مالك الشيء المباع ولو أجازه المشتري. ويتوجب قانونا الحصول على وكالة خاصة في كل عمل يتعلق بالبيع أو المرافعة…

  22. ملف رقم 108792 · 20/11/1993

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا «أنه يجب أن يطابق مبلغ بدل الإيجار الذي يراد تجديده أو إعادة النظر فيه القيمة الإيجارية العادية...)) . ومن ثم فإن قضاة الموضوع لما صادقوا على تقرير الخبير الذي اعتمد على مساحة وموقع المحل ومقارنته بالمحلات المماثلة لمراجعة…

  23. ملف رقم 104967 · 10/11/1993

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أن من حاز منقولا أو عقارا أو حقا عينيا منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو خاصا به صار له ذلك ملكا إذا استمرت حيازته له مدة خمسة عشر سنة بدون انقطاع. ولما كان ثابتا - من قضية الحال - أن القطعة محل النزاع هي أرض عروشية…

  24. ملف رقم 103177 · 06/10/1993

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أن يوقف تنفيذ الحكم الغيابي المعارض فيه، إلا إذا نص صراحة على غير ذلك. ولما تبين جليا أن الحكم الغيابي وقع فيه طعن بالمعارضة وتم تحديد تاريخ جلسة النظر فيه، مما جعل المحكمة تأمر برفض دعوى المطالبة بتسليم النسخة التنفيذية.…

  25. ملف رقم 103934 · 06/10/1993

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أن البائع ملزم بالضمان إذا لم يشتمل المبيع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسليم إلى المشتري أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من الانتفاع به بحسب الغاية المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد البيع أو حسبما يظهر من…

  26. ملف رقم 101365 · 23/06/1993

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    بيع

    لا يجوز الدفع بالغش والتدليس في بيع بالمزاد العلني

  27. ملف رقم 100370 · 27/01/1993

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أنه لا يجوز التصرف في أموال الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم. وأنه لا يمكن الإعتراض على تصرف قامت به البلدية، والذي يتعلق بأموال أدخلت في ذمتها المالية عن طريق الاحتياطات العقارية. ومن ثم، فإن قضاة المجلس برفضهم طلب…

  28. ملف رقم 94034 · 02/12/1992

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    مسؤولية حارس الشيء (مسؤولية تقصيرية)

    من المقرر قانونا أن كل من تولى حراسة شيء، اعتبر مسؤولا عما يحدثه من ضرر، ولا يعفى من المسؤولية، إلا الحارس الذي أثبت بأن الضرر حدث بسبب لم يكن يتوقعه. ولما تبين - من الملف الحالي - أن الحادث الذي أصيب به الطاعن أثناء سفره، قد ثبتت مسؤوليته…

  29. ملف رقم 91439 · 28/10/1992

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أن يقسم المال الشائع بين الشركاء على أساس تكوين الحصص، ثم تجري القسمة بطريق الإقتراع، وتختص المحكمة بتثبيتها بعد فرز نصيب كل شريك والفصل في كل المنازعات، لا سيما ما يتعلق منها بتكوين الحصص، ولما ثبت - من قضية الحال - أن…

  30. ملف رقم 92343 · 28/10/1992

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أنه يحق للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية، على أن يعلنوا بعقد غير قضائي قراراتهم إلى باقي الشركاء: ولما ثبت - من مستندات القضية الحالية - أن…