الاجتهاد القضائي · حسب الغرفة
قرارات المحكمة العليا، الغرفة الجنائية (الصفحة 19 من 26)
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية: 756 قرارًا بين 1979 و2023، لكل منها مبدؤه ونصه والمواد التي طبّقها ومصدره الرسمي.
ملف رقم 214363 · 12/10/1999
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
حكم مدني - تعويضات - الفصل فيها - عدم مناقشة الوقائع - قصور في التسبيب
تلزم المادة 316 من قانون الإجراءات الجزائية المحكمة الجنائية بالفصل في الدعوى المدنية دون مشاركة المحلفين بحكم معلل ويجب أن يتضمن الحكم المذكور صفات الأطراف وطلباتهم ودفوعهم وأن يناقشها مناقشة قانونية وموضوعية
ملف رقم 216273 · 28/09/1999
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
حكم محكمة الجنايات - إجراءات شكلية - محضر المرافعات - أصل المحضر - نعم - نسخة - لا
إن إدراج نسخة طبق الأصل من محضر المرافعات ضمت ملف الطعن بالنقض إجراء لايمكن المحكمة العليا بموجبه من مراقبة شكلية أصل المحضر والذي يجب أن يوقع عليه رئيس محكمة الجنايات. والحكم المطعون في دعوى الحال قد خالف هذه القاعدة مما يترتب عليه النقض
ملف رقم 227555 · 28/09/1999
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
أوامر قاضي التحقيق - سرقة موصوفة - أمر بإعادة تكييف الوقائع - تأييد لأمر المستأنف - خطأ في تطبيق القانون
إن غرفة الاتهام لما أيدت أمر قاضي التحقيق الرامي إلى إعادة تكييف الوقائع من جناية السرقة الموصوفة إلى جنحة السرقة البسيطة، بررت قرارها بواقعة ضبط المسروقات لدى المتهمين دون مناقشة الأعباء المنسوبة إليهم مع ظروف وقوع الجريمة قد أخطأت في…
ملف رقم 187457 · 14/09/1999
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
ورقة الأسئلة - طرح أسئلة - تعدد الضحايا - عدم طرح سؤال مستقل لكل ضحية - مخالفة الإجراءات
من المستقر عليه قضاء أنه في حالة تعدد الضحايا يجب أن يطرح سؤالا مستقلا ومميزا بالنسبة لكل واحد منهم حتى تتمكن المحكمة من الإجابة عن كل سؤال على حدا
ملف رقم 216325 · 27/07/1999
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
محضر مرافعات
انعدام محضر المرافعات يجعل جميع الإجراءات، المتّبعة أمام محكمة الجنايات، باطلة
ملف رقم 218542 · 27/07/1999
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
رد الاعتبار القضائي - استيفاء الإجراءات الشكلية - تعويضات مدنية - وصل تسديد - نسخة مطابقة للأصل - قبول الطلب - تطبيق سليم للقانون
يتعين على طالب رد الاعتبار أن يثبت قيامه بتسديد المصاريف القضائية المدنية. ومتى قدمت نسخة وصل يثبت تسديد التعويضات المدنية لها صبغتها الرسمية في طلب رد الاعتبار، فهي سليمة واستوفى بذلك الطالب للشروط الشكلية ويعد القضاء برد الاعتبار تطبيقا…
ملف رقم 222057 · 27/07/1999
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
ضم أو دمج العقوبات
من المقرر قانونا، أنه في حالة تعدد المحاكمات، بسبب تعدد الجرائم التي لا يفصل بينها حكم نهائي، فإن العقوبة الأشد هي التي تطبق وحدها. ولما قضت غرفة الاتهام برفض دمج هذه العقوبات، اعتمادا على كون الوقائع ليست من طبيعة واحدة، قد أخطأت في تطبيق…
ملف رقم 216301 · 24/07/1999
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
تشكيلة المحكمة الجنائية - قاضيين مساعدين - انعدام الرتبة القانونية - خرق الإجراءات
إن تشكيلة المحكمة الجنائية من النظام العام يجوز إثارته ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا. وما دام الحكم المطعون فيه قد تضمن أسماء قضاة ليست لهم الرتب المنصوص عليها بالمادة 258 من قانون الإجراءات الجزائية مما يترتب عليه البطلان
ملف رقم 204442 · 29/06/1999
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
ورقة الأسئلة - سؤال رئيسي - تجزئته - الإجابة عن الشطر الأول - استعمال عبارة - بدون موضوع كإجابة على الأركان الأخرى للجريمة - خطأ في تطبيق القانون
من مساوئ تجزئة السؤال الإجابة عن ركن من الجريمة يتضمن الإدانة والإجابة عن بقية الأركان بعبارة «دون موضوع» مما يجعل السؤال بجميع أحزائه فاسدا - وينجر عنه النقض
ملف رقم 213058 · 29/06/1999
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
حكم محكمة الجنايات - إجراءات شكلية - محضر المرافعات - مطبوعة - ملعومات مدونة بها - إستيفاء الإجراءات - تطبيق صحيح للقانون
إن كون محضر المرافعات مهيأ مسبقا على شكل مطبوعة في أجزاء منه لايعرضه للبطلان مادامت المعلومات المذكورة به غير مطعون بتزويرها
ملف رقم 227463 · 13/06/1999
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
دمج العقوبات - غرفة الاتهام - نزاع عارض - الحكم بعدم الاختصاص - خرق القانون
تختص غرفة الاتهام بالفصل في الطلبات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجنائية وبالتالي تحديد العقوبة الواجبة التنفيذ من ضمن العقوبات الصادرة وأن قضاء غرفة الاتهام بعدم اختصاصها في قضية الحال يعد خرقا للقانون
ملف رقم 194171 · 25/05/1999
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
حكم مدني - تعويضات - تقاضي الطرف المدني لمنحة لا يحرمه حق التعويض
إن تقاضي الضحية أجرة من الهيئة المستخدمة لايعفى المعتدي من تعويضات وأن الحكم المطعون فيه لما رفض منح التعويض ماديا للضحية - في قضية الحال - يكون قد خالف هذه القاعدة مما ستوجب نقضه
ملف رقم 224557 · 25/05/1999
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
1- حكم محكمة الجنايات - محضر المرافعات - جلسة علنية -. تلاوة الحكم عدم تبيانها- خرق الإجراءات. 2- ورقة الأسئلة - عذر مخفف- سؤال -عدم تبيان الطرف الذي طرحه مخالفة الإجراءات. 3- ورقة الأسئلة --شطب -إغفال التصديق عليه-مخالفة الإجراءات
1- علنية الجلسة تعني بالضرورة تلاوة الحكم علنيا، وعدم استيفاء هذا الإجراء يؤدي إلى النقض. 2- حتى يكون الرئيس ملزما بطرح السؤال المتعلق بالعذر، يجب أن يكون هذا العذر قد أثير من طرف المتهم أو دفاعه أو النيابة العامة. 3- إغفال التصديق على…
ملف رقم 222925 · 11/05/1999
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
ضم العقوبات - تعدد الملاحقات - إشكال في التنفيذ
إن المحكمة الجنائية لما أغفلت الفصل في طلب دمج العقوبات، ليتعلق الأمر بإشكال في التنتفيذ، يؤول اختصاص الفصل فيه إلى غرفة الإتهام طبقا للمادة 4/09 من قانون تنظيم السجون وبعدم فصلها في الإشكال الحاصل فإن غرفة الاتهام قد خالفت القانون
ملف رقم 203953 · 09/03/1999
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
أوامر قاضي التحقيق - إلغاء الأمر المستأنف - إرجاع الملف لمواصلة التحقيق - الطعن - لا
من المقرر قانونا أنه «يجوز الطعن بطريق النقض أمام المحكمة العليا في أحكام المحاكم وقرارات المجالس القضائية الصادرة في آخر درجة...). والقرار المطعون فيه الذي اكتفى بإرجاع ملف القضية إلى قاضي التحقيق لمواصلة التحقيق على الشكل الجنائي طبق…
ملف رقم 218653 · 23/02/1999
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
رقابة قضائية - رفع أحد الالتزامات - اختصاص غرفة الاتهام - تسبيب كاف - تطبيق صحيح للقانون
إن رفع الالتزام المتمثل في منع المتهم من القيام بأي حركة تجارية تتعلق بالاستراد والتصدير لا يتعارض وإجراءات التحقيق التي تعطي الاختصاص لقاضي التحقيق بوضع المتهم تحت الرقابة القضائية مع تعديل أو إضافة أو حذف التزام من الالتزامات التي حددت…
ملف رقم 208084 · 26/01/1999
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
ورقة الأسئلة - واقعة محددة - تجزئتها في سؤالين - طرح جزء من الواقعة للاقتراع - مخالفة الإجراءات
متى ثبت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لما قامت بتجزئة الواقعة في سؤالين كان يتعين طرحهما للإقتراع معا حتى يتمكن أعضاء محكمة الجنايات من الإحاطة بالواقعة وبعناصرها ولما اقترعت فقط على سؤال يتعلق بجزء من الواقعة واعتبرت الاقتراع على…
ملف رقم 221444 · 10/01/1999
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
جنحة مرتبطة بوقائع ذات طابع جنائي - غير محبوس - أمر ضبط وإحضار - حبسه - اعتقال غير شرعي - إفراج
إن المتهم المتابع بجنحه مرتبطة بوقائع ذات طابع جنائي منسوبة لمتهمين آخرين والذي لم يكن محبوسا احتياطيا، لا يمكن أن يطبق عليه الأمر بالقبض الجسدي المنصوص عليه بالمادة 198 من ق. إ. ج، والذي لا يعني إلا الأشخاص المتابعين بجناية. وعليه فإن…
ملف رقم 215819 · 08/12/1998
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
رد الاعتبار القضائي - غرفة الاتهام - الوضعية الجزائية - خطأ مادي - رفض الطلب - طلب تصحيح - قبول رد الاعتبار دون مناقشة الموضوع - تناقض
من المقرر قانونا أنه لا يجوز تقديم طلب رد اعتبار جديد قبل انقضاء مهلة سنتين اعتبارا من تاريخ رفض الطلب الأول. والقرار المطعون فيه لم يناقش الخطأ المادي الوارد في القرار الأول - الذي رفض الطلب بحجة عدم استيفاء المدة القانونية المحددة -…
ملف رقم 192107 · 29/09/1998
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا أن غرفة الإتهام تكون مختصة عند الإقتضاء بالأمر برد الأشياء الموضوعة تحت يد القضاء إذا صار قرار المحكمة نهائيا". ولما تبين في قضية الحال - أن غرفة الإتهام صرحت بعدم إختصاصها في مسألة إرجاع السيارة المحجوزة بسبب أن السيارة…
ملف رقم 200851 · 29/09/1998
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا أنه "يتعين على الجهة القضائية التي تحال إليها القضية بعد النقض أن تخضع لحكم الإحالة فيما يتعلق بالنقطة القانونية التي قطعت فيها المحكمة العليا". ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع لم يتطرقوا إلى النقطة القانونية…
ملف رقم 202859 · 29/09/1998
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا أن "غرفة الإتهام مختصة بالإصلاحات والطلبات العارضة المتعلقة بالتنفيذ والناجمة عن الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية". ولما تبين - في قضية الحال - أن غرفة الإتهام صرحت بعدم إختصاصها النوعي فيما ينص طلب دمج العقوبات دون…
ملف رقم 162850 · 28/07/1998
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
محلفون - الفصل في الدعوى المدنية بحضورهم - مخالفة القانون
تفصل المحكمة الجنائية في استرداد الأشياء المحجوزة دون مشاركة المحلفين وذلك بعد الفصل في الدعوى العمومية وفقا لأحكام المادة 316 من قانون الإجراءات الجزائية والحكم المطعون الذي أمر بإرجاع السيارة المحجوزة بمشاركة المحلقين فيه فإنه خالف هذه…
ملف رقم 168183 · 28/07/1998
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
تشكيلة المحكمة الجنائية - قاضي مقرر بغرفة الاتهام - نفس القاضي عضو تشكيلة المحكمة - لا
من المقرر قانونا أن القاضي الذي نظر القضية بوصفه قاضيا للتحقيق أو عضوا لغرفة الاتهام، لا يجوز له الفصل فيها بمحكمة الجنايات. وما دام الحكم المطعون فيه قد تضمن اسم قاضي ضمن تشكيلة المحكمة وهو الذي كان مقررا في القضية عند نظرها من طرف غرفة…
ملف رقم 193956 · 28/07/1998
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا "أن رئيس الجلسة ينطق بالحكم بالإدانة أو الإعفاء من العقاب أو البراءة" ومن ثم فإن قضاة محكمة الجنايات حين نطقوا بالبراءة "لفائدة الشك" عرضوا قرارهم للنقض
ملف رقم 198797 · 28/07/1998
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
تشكيلة محكمة الجنايات - استخلاف قاضي - عدم تعيينه في بداية الجلسة - خرق الإجراءات
في حالة انسحاب أحد القضاة المشكلين لمحكمة الجنايات أثناء الجلسة، وتعويضه بقاضي آخر، فإن القاضي المعوض يجب تعيينه قبل بداية استخراج أسماء المحلفين. وما دام القاضي المعوض في قضية الحال قد استدعى لإتمام التشكيلة فجأة دون تعيينه في بداية…
ملف رقم 183840 · 14/07/1998
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
محكمة الجنايات - دعوى مدنية - الفصل فيها - نعم - حفظ حقوق الأطراف - لا
لايجوز للمحكمة الجنائية أن تحفظ حقوق الأطراف المدنية حين نظرها في الدعوى المدنية بل يتعين عليها أن تفصل بالرفض أو القبول مع التسبيب. وأن الحكم موضوع الطعن بالنقض في الدعوى الحال أخطأ في تطبيق الإجراءات لما قضى بحفظ حقوق الأطراف المدنية
ملف رقم 195889 · 14/07/1998
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا "أنه يجوز للمدعى المدني أو لوكيله إن يطعن بطريق الإستئناف فى الأوامر الصادرة بعدم إجراء التحقيق أو بالأوجه للمتابعة أو الأوامر التى تمس حقوقه المدنية". ولما ثبت - في قضية الحال - أن غرفة الاتهام رفضت طلب الطاعن الرامي إلى…
ملف رقم 180291 · 30/06/1998
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
ورقة الأسئلة - عدم إبراز أركان الجريمة - مخالفة القانون
إن عدم الإلمام بكافة عناصر الجريمة السرقة الموصوفة في السؤال المطروح وعدم الإشارة إلى محل السرقة يجعل السؤال ناقصا ينجر عنه البطلان. ومادام أن الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا العنصر فإنه يكون معرض للنقض
ملف رقم 196203 · 30/06/1998
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
حكم مدني - تعويضات - عدم ذكر الأشياء المسروقة - تعويضات جزافية - لا
يتعين على المحكمة الجنائية عند فصلها في الدعوى المدنية أن تعلل حكمها تعليل كافيا ولاتكتفي بالعموميات، وفي حالة السرقة يجب ذكر الأشياء المسروقة كعنصر أساسي من أجل تقدير التعويض. والحكم المطعون فيه في دعوى الحال لما قضى بتعويضات جزافية…