الاجتهاد القضائي · حسب الغرفة
قرارات المحكمة العليا، الغرفة الجنائية (الصفحة 18 من 26)
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية: 756 قرارًا بين 1979 و2023، لكل منها مبدؤه ونصه والمواد التي طبّقها ومصدره الرسمي.
ملف رقم 215308 · 25/04/2000
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
ضم العقوبات - المدة - عدم الفصل - قصور
من المقرر قانونا أنه يجوز ضم العقوبات المحكوم بها إذ كانت من طبيعة واحدة في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد. والثابت من القرار المطعون فيه أن محكمة الجنايات رفضت طلب العارض لعدم تجاوز مجموع العقوبتين الحد الأقصى رغم أنه مستوف…
ملف رقم 241433 · 25/04/2000
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
محلفين - استخلاف محاف ناقص - عدم مراعاة الترتيب - خرق الإجراءات
إن رئيس محكمة الجنايات لما استخاف المحلف الناقص بمحلف إضافي دون أن يراعي ترتيب قيد الأسماء المقرر عنه ودون أن يقدم أي مبرر عن ذلك يكون قد خرق الإجراءات وعرض الحكم الصادر للبطلان
ملف رقم 231419 · 28/03/2000
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
الحكم المدني - عناصر التعويض - دمجها - عدم تحديد الضرر المادي - قصور
إن عناصر التعويض عن الضرر المادي مختلفة عن عناصر التعويض على الضرر المعنوي، وعدم الفصل بين النوعين من التعويض لا يمكن المحكمة العليا من مراقبة تطبيق القانون
ملف رقم 237572 · 14/03/2000
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
رد الاعتبار القضائي - غرفة الاتهام - عدم تقديم الوثائق المطلوبة - رفض الطلب - خطأ في تطبيق القانون
إن غرفة الاتهام برفضها طلب رد الاعتبار المقدم على أساس عدم تقديم حكم محكمة الجنايات وكذا الوضعية الجزائية من طرف الطالب قد خالفت أحكام المادة 687 من قانون الإجراءات الجزائية لأن وكيل الجمهورية المختص هو المكلف بتقديم الوثيقتين
ملف رقم 238463 · 14/03/2000
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
التأشير على صكوك - جريمة - الخطأ في الوصف القانوني للواقعة
من المقرر قانونا أنه «يعاقب ... كل من يعمل لصالح الدولة ... يقوم بالزام عقد أو يؤشر أو يراجع عقدا أو اتفاقية أو صفقة أو صكا مخالفا بذلك التشريع الجاري وقاصدا المساس بمصالح الدولة ... أو الهيئة التي يمثلها». إن محكمة الجنايات بتسليطها - في…
ملف رقم 195129 · 29/02/2000
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر أيضا أنه " تنظر الهيئة القضائية التي تبت في القضايا الجزائية في المخالفات الجمركية... وتنظر أيضا في الخالفات الجمركية المقرونة أو التابعة أو المرتبطة بجنحة من اختصاص القانون العام ". ولما ثبت من القرار المطعون فيه أن محكمة…
ملف رقم 226040 · 29/02/2000
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار الإحالة - واقعة محددة - مناقشتها في الأسباب - عدم ذكرها بالمنطوق - مخالفة القانون
إن العبرة في الأحكام القضائية بمنطوقها لا بأسبابها وأن قرار الإحالة لغرفة الاتهام الذي ناقش واقعة المشاركة في القتل العمدي ولم يفصل فيها في منطوقه، لا يسمح لأم الضحية أن تتأسس كطرف مدني بناء على هذه الواقعة التي لم تفصل بها المحكمة. وأن…
ملف رقم 226101 · 29/02/2000
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
محلفون - مسألة قانونية - الفصل بحضور المحلفين - خطأ في تطبيق القانون
من الثابت قانونا أنه لا يجوز اقحام المحلفين للنظر في مسألة حجية الشيء المقتضي فيه التي تدخل ضمن اختصاص القضاة المحترفين. وأن الحكم المطعون فيه - في قضية الحال - إذ تضمن سؤالا في هذا الصدد وأجاب عنه بمشاركة المحلفين يكون قد أخطأ في تطبيق…
ملف رقم 229039 · 29/02/2000
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
ورقة الأسئلة - مشاركة - سرقة - انعدام عناصرها - خطأ في تطبيق القانون
المستبان من الحكم المطعون فيه أن محكمة الجنايات عند طرحها لسؤال يتعلق بجرم المشاركة في السرقة دون إبراز عنصر هام لهذا الجرم وهو الطريقة التي تمت بها المشاركة كما تقتضيه المادة 42 من ق.ع يجعل السؤال ناقصا ومخالفا للقانون مما ينجر عنه النقض
ملف رقم 232002 · 29/02/2000
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
محكمة الجنايات - دعوى مدنية - إخضاع طريقة - احتساب التعويض للقواعد العامة
من الثابت قانونا إذا لم يكن هناك قانون خاص بالفعل الضار فإن التعويض عن الضرر الناتج من هذا الفعل يخضع للقواعد العامة في القانون المدني. وبما أن الحكم المطعون فيه - في قضية الحال - قد طبق طريقة احتساب التعويض عن حوادث المرور على واقعة الضرب…
ملف رقم 240229 · 29/02/2000
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
ورقة الأسئلة - الفعل المخل بالحياء - واقعة محددة - سؤال مركب - مخالفة القانون
من الثابت قانونا أن كل ظرف مشدد وعند الاقتضاء كل عذر وقع التمسك به يكون محلسؤال مستقل ومتميز والحكم المنتقد طرح سؤالا مركبا لاحتوائه على الفعل المخل بالحياء والعنف وعلى سن الضحية الذي يشكل ظرف مشدد يستوجب طرح سؤال مميز ولذلك قد خالف القانون
ملف رقم 240262 · 29/02/2000
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
محكمة الجنايات - طرح أسئلة - وقائع محددة - انعدام الوصف القانوني - خطأ في تطبيق القانون
تتقيد المحكمة بالتهم الواردة في منطوق قرار الإحالة لغرفة الاتهام ولا تضيف تهما أخرى إلا إذا تعلق الأمر برعادة الوصف أو تعديل التهمة وكل ما زاد عن ذلك يعتبر تجاوزا لسلطة المحكمة يترتب عنه البطلان
ملف رقم 183365 · 25/01/2000
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا أنه " قتل الأصول هو إزهاق روح الأب أو الأم أو أي من الأصول الشرعيين ". ولما كانت صفة الشرعية منعدمة لدى شخص الأب فلا يحق له الإحتجاج بحق محمي قانونا والمطالبة بالتعويض والتأسس كطرف مدني. وعليه فإن صفة التقاضي أمام المحاكم…
ملف رقم 222903 · 25/01/2000
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
ورقة الأسئلة - واقعة محددة - عدم إبراز عناصرها - لا يحتمل الفعل الواحد - وصفين - خطأ في تطبيق القانون
حتى يستقيم السؤال حول واقعة المشاركة في ارتكاب الجريمة وفقا للمادة 42 من قانون العقوبات يجب ذكر الكيفية التي شارك بها الشريك في الفعل مع علمه بالنية الإجرامية للفاعل الأصلي. كما أن التزوير إما أن ينصب على محررات رسمية وإما على محررات…
ملف رقم 225556 · 25/01/2000
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
غرفة الاتهام - أمر بلا وجه للمتابعة - تأييده - الطعن بالنقض - لا
لا يجوز للمدعي المدني أن يطعن بالنقض في قرارات غرفة الاتهام الصادرة بألا وجه للمتابعة ما لم تكن قد أغفلت عن الفصل في وجه من أوجه الاتهام أو كانت غير مستوفية للشروط الشكلية المقررة قانونا لصحته أو كان محل طعن بالنقض من جانب النيابة العامة
ملف رقم 228664 · 25/01/2000
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
تنازع الاختصاص - ضحية عسكري- وفاته أثناء الوظيفة- قضاء عادي - لا- قضاء عسكري - نعم
إن الجرائم المرتكبة من طرف عسكريين ضد عسكريين أو مدنيين ضد عسكريين إذا وقعت بسبب الوظيفة فإنها تخرج عن اختصاص القضاء العادي وأن القرار المطعون فيه لما صرح بعدم الاختصاص النوعي بسبب صفة المجني عليه عسكري وقوع الجريمة أثناء الخدمة يمنع…
ملف رقم 227528 · 21/12/1999
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
غرفة الاتهام - وقائع موضوع الاتهام - عدم ذكرها في القرار المطعون فيه - سلطة تقديرية
إن لغرفة الاتهام سلطة تقدير الوقائع والأعباء كما أن لها الصفة لتقدير القصد أو سوء النية الذي يجرد الفعل أو يضفي عليه الطابع الجنائي. والثابت أن غرفة الاتهام بعد أن تبين لها أن المطعون ضدهما لم يكونا على علم بغرض الجماعة الارهابية، قضت…
ملف رقم 227532 · 21/12/1999
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
محكمة الجنايات - طرح أسئلة - بيان العناصر القانونية للجريمة - تطبيق صحيح
استقر اجتهاد المحكمة العليا على اعتبار أن ذكر التهمة والظروف الزمانية والمكانية للجريمة ضمت السؤال الرئيسي، يغني عن ذكر الوقائع المقصلة في صلب الحكم الجنائي. وأن الحكم المطعون فيه - في دعوى الحال - الذي ذكر هذه العناصر قد طبق القانون…
ملف رقم 233003 · 21/12/1999
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
ورقة الأسئلة - اختلاس أموال عمومية - دمج الظرف المشدد بالسؤال الرئيسي - سؤال متشعب - مخالفة الإجراءات
إن تصاعد العقوبة في المادة 119 من قانون العقوبات من الفقرة 2 إلى الفقرة 6 يشكل كلا منها ظرفا مشددا يتعين طرح سؤال مستقل لكل منها وفقا للمادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية. وأن دمج المبلغ المختلس ضمن السؤال الرئيسي يجعله معقدا يترتب عليه…
ملف رقم 220293 · 23/11/1999
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
ورقة الأسئلة - عدم طرح سؤال مستقل عن كل ظرف تشديد - واقعة تحتمل أكثر من وصف - وجوب الأخذ بالأشد - أسئلة متناقضة - الخطأ في تطبيق القانون
من المقرر قانونا أن جمع ظرفين أو أكثر من الظروف المشددة في سؤال واحد يجعله متشعبا كما أنه لا يجوز أن يوصف الفعل الواحد الذي يحتمل عدة أوصاف إلا بالوصف الأشد منها. كما لا يسوغ طرح سؤال عن ارتكاب جريمة وسؤال آخر عن عدم إبلاغ السلطات العمومية…
ملف رقم 225688 · 23/11/1999
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
رد الاعتبار القضائي - غرفة الاتهام - استيفاء الشروط القانونية - رفض الطلب - خرق الإجراءات
لا يكفي لقبول الاعتبار القضائي تقديم الطلب في الفترة الزمنية المحددة قانونا بل يجب على الطالب مراعاة جميع الإجراءات الشكلية ومن بينها تسديد المصاريف القضائية والغرامة والتعويضات المدنية. والقرار المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون لما قضى…
ملف رقم 226529 · 23/11/1999
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
ورقة الأسئلة - أسئلة احتياطية - طرحها في قاعة المداولات - مخالفة الإجراءات
يفرض القانون طرح جميع الأسئلة في قاعة الجلسات ما عدا السؤال المتعلق بالظروف المخففة الذي يطرحه الرئيس داخل قاعة المداولة. ولما ثبت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة طرحت أسئلة احتياطية في قاعة المداولات فإنها تكون قد خالفت قاعدة جوهرية في…
ملف رقم 227515 · 23/11/1999
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
ورقة الأسئلة - وقائع محددة - وصف قانوني مخالفة لقرار الإحالة - طرح أسئلة احتياطية - تطبيق صحيح للقانون
متى ثبت من أوراق الملف أن الواقعة المطروحة على محكمة الجنايات تحتمل وصفا قانونيا مخالفا لما تضمنه قرار الإحالة فكان عندئذ يتعين على الرئيس طرح سؤال أو عدة أسئلة احتياطية وفقا لأحكام المادة 2/306 من قانون الاجراءات الجزائية
ملف رقم 228666 · 23/11/1999
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
غرفة الاتهام - أمر لمواصلة التحقيق - الطعن - عدم جوازه
من المقرر قانونا أنه يجوز الطعن بطريق النقض أمام المحكمة العليا في قرارات غرفة الاتهام ما عدا ما يتعلق منها بالحبس المؤقت. والحاصل أن القرار المطعون فيه قد أمر بمواصلة التحقيق مما ينجر عنه اعتبار هذا الطعن في غير أوانه ويتعين رفضه لعدم…
ملف رقم 228896 · 09/11/1999
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قضاء عسكري - أسئلة وأجوبة - إغفال صيغة الأغلبية - خرق الإجراءات
من المقرر قانونا أن أجوبة المحكمة العسكرية تصدر بأغلبية الأصوات أياكان نوع السؤال المطروح على أعضائها، لذلك تعتبر باطلة كل إجابة لم تحصل بالأغلبية مما يستوجب نقض الحكم المبني عليها
ملف رقم 195142 · 26/10/1999
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
طلب استرداد - غرفة الاتهام - سيارة محجوزة - رفض الطلب لضمان الأموال المختلسة - قصور في التسبيب
إن مصادرة ملك الغير تخضع لإثبات سوء النية وأن القرار محل الطعن بالنقض الذي رفض ارجاع سيارة الطاعنة على أساس أن زوجها يكون قد دفع ثمنها من المال الذي اختلسه قد أساء تطبيق القانون لعدم إبراز سوء نية الطاعنة في ذلك
ملف رقم 215068 · 26/10/1999
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
ورقة الأسئلة - محكمة الجنايات - واقعة غير منصوص عنها قانونا - إحالة - قرار فاسد - عدم طرح سؤال احتياطي - خطأ في تطبيق القانون
قد يخلص من المرافعات أن الواقعة المطروحة على محكمة الجنايات تحتمل وصفا قانونيا مخالفا لما تضمنه قرار الإحالة وعندئذ يتعين على الرئيس طرح سؤال أو عدة أسئلة احتياطية وفقا لأحكام المادة 306 من قانون الاجراءات الجزائية. وفي قضية الحال فإن…
ملف رقم 225559 · 26/10/1999
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
اختلاس أموال عمومية - متهم غير موظف - تطبيق المادة 119 من قانون العقوبات - خطأ في تطبيق القانون
من المقرر قانونا أن المادة 119 من قانون العقوبات تشترط أن يكون الجاني موظفا أو ضابطا عموميا حتى تقع الجريمة. والقرار الذي لم يناقش صفة المتهم عند اقترافه الجريمة، إن اختلس أموالا لم يكن أمينا عليها بمقتضى الوظيفة، قد أخطأ في تطبيق القانون
ملف رقم 227519 · 26/10/1999
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
تحقيق
ترفع الرقابة القضائية، تلقائيا، بعد صدور الحكه بالبراءة، ويعد الحكم سند التنفيذ لرفعها
ملف رقم 195887 · 12/10/1999
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
أحكام البراءة - غرفة الأحداث - تأييد الحكم - الطعن بالنقض - لا يجوز
من المقرر قانونا أنه لايجوز الطعن في الأحكام الصادرة بالبراءة إلا من جانب النيابة العامة. والقرار المطعون ضده، الصادر عن غرفة الأحداث، أيد الحكم بالبراءة لصالح المتهم الحدث، مما يجعل طعن المدعى المدني غير مقبول لعدم جوازه قانونا