Qyst

الاجتهاد القضائي · حسب الغرفة

قرارات المحكمة العليا، الغرفة الجنائية (الصفحة 6 من 26)

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية: 756 قرارًا بين 1979 و2023، لكل منها مبدؤه ونصه والمواد التي طبّقها ومصدره الرسمي.

  1. ملف رقم 1082062 · 19/11/2015

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    تكيف

    إعطاء الوصف الصحيح للوقائع شرط لصحة القرار. الاكتفاء بالقول أن الوقائع تشكل جنحة السرقة، دون التطرق إلى مناقشة ظروف هذه الجريمة، مخالفة للقانون

  2. ملف رقم 1087329 · 19/11/2015

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    أسئلة

    يجب أن يذكر سؤال محكمة الجنايات، في جرائم الضرب والجرح العمدي بالسلاح، مدة العجز، من أجل تحديد الوصف القانوني للجريمة

  3. ملف رقم 1087342 · 19/11/2015

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    أسئلة

    يفرض القانون طرح جميع الأسئلة، بما فيها الأسئلة الاحتياطية في قاعة الجلسات، ماعدا السؤال المتعلق بالظروف المخففة، الذي يمكن طرحه داخل قاعة المداولات

  4. ملف رقم 884479 · 19/11/2015

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    غش ضريبي

    إحالة إدارة الضرائب على تنفيذ جدول الضريبة، بدل القضاء على المحكوم عليه بتهمة الغش الضريبي، خطأ في تطبيق القانون. عند الاقتضاء، وبالإضافة إلى عقوبتي الحبس والغرامة، يقضى على كل مدان بالغش الضريبي، بتسديد مستحقات إدارة الضرائب، بناء على…

  5. ملف رقم 956926 · 19/11/2015

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    خطأ مادي

    المحكمة العليا هي المختصة بالفصل في طلب تصحيح خطأ مادي لحكم جنائي أغفل ذكر العقوبة، بمناسبة الطعن فيه بالنقض لا غرفة الاتهام

  6. ملف رقم 841811 · 17/09/2015

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    عقوبة

    في حالة الحكم بعقوبة جنائية، تأمر المحكمة وجوبا بالحجر القانوني، الذي يتمثل في حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية

  7. ملف رقم 933047 · 17/09/2015

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    مصادرة

    يجوز لغرفة الاتهام الفصل في طلب النيابة العامة، المتعلق بالمصادرة، بوصفه تدبير أمن، في حالة توفر شروطه

  8. ملف رقم 955409 · 17/09/2015

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    دفوع نظام عام الأماسية: دعوى مدنية - قضاء مدني - قضاء جزائي

    لا تعد قاعدة اختيار الطرف المدني، لرفع دعواه أمام المحكمة المدنية وعدم تراجعه عن اختياره لرفعها أمام المحكمة الجزائية، من النظام العام ولا يمكن إثارتها تلقائيا

  9. ملف رقم 973542 · 17/09/2015

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    دعوى عمومية

    – طلب البحث عن سبب الوفاة الموجه إلى قاضي التحقيق لا يشكل تحريكا للدعوى العمومية وفقا للمادة 62 من قانون الإجراءات الجزائية. – على قاضي التحقيق القيام بالإجراء المطلوب و إرجاع الملف إلى النيابة لتتصرف فيه كما تشاء. – رفض القيام بهذا…

  10. ملف رقم 859077 · 23/07/2015

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    فعل مخل بالحياء ضد قاصر

    يجب أن يتضمن سؤال محكمة الجنايات، المتعلق بجريمة الفعل المخل بالحياء ضد قاصر، الإشارة إلى أن الضحية لم يكمل ستة عشر (16) سنة

  11. ملف رقم 905781 · 23/07/2015

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    قتل

    يتعين على محكمة الجنايات في جريمة إزهاق روح طفلين حديثي العهد بالولادة إبراز عنصر صفة الجاني « أم المجني عليه ». يستوجب تخصيص سؤال لكل واقعة، مع إبراز تاريخ ارتكاب كل من الجريمتين

  12. ملف رقم 922205 · 23/07/2015

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    أسئلة

    يرتبط تقرير العقوبة بالإجابة من طرف محكمة الجنايات، عن الأسئلة المتعلقة بالظروف المخففة، بالإيجاب أو بالسلب

  13. ملف رقم 940726 · 23/07/2015

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    تقادم

    يكون تقادم الدعوى العمومية، في المادة الجنائية، بمرور عشر سنوات من يوم اقتراف الفعل، لكنه لا يسري ضد من لا يمكنه التصرف على وجه صحيح، ولا على من حال دون تصرفه مانع. يوقف التقادم بالمانع الذي لا يرد ويجعل المتابعة مستحيلة. يعتبر عدم علم…

  14. ملف رقم 978444 · 23/07/2015

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    أسئلة

    يعد مخالفا للقانون، طرح أسئلة مشتركة عن الظروف المشددة لوقائع مختلفة. يستوجب طرح سؤال مستقل لكل واقعة

  15. ملف رقم 939518 · 18/06/2015

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    مسؤولية جزائية

    الجنون مانع من موانع المسؤولية الجزائية. إصدار أمر بانتفاء وجه الدعوى لفائدة المتهم المصاب بهذا المرض وتأييد غرفة الاتهام له، تطبيق صحيح للقانون

  16. ملف رقم 1001049 · 23/04/2015

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    مخدرات تفصيل الموضوع: مؤثرات عقلية - اتجار غير مشروع بالمخدرات - شراء المخدرات - بيع المخدرات - عرض المخدرات للبيع

    شراء المخدرات أو بيعها أو عرضها للبيع، أفعال مستقلة عن بعضها البعض. يكفي القيام بفعل واحد، لارتكاب الجريمة وبالتالي التعرض للعقاب. تجنَّب المشرع استعمال مصطلح "المتاجرة في المخدرات" في المادة 17 من قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات…

  17. ملف رقم 1005272 · 23/04/2015

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    أسئلة تفصيل الموضوع: محكمة الجنايات

    العبرة، في صحة الأسئلة، بمحتواها وليس بأرقام المواد المذكورة فيها. الخطأ في أرقام المواد، الواردة في الأسئلة والمنطوق، لا يؤدي إلى النقض، متى كانت العقوبة المنطوق بها تتوافق والنص الواجب التطبيق

  18. ملف رقم 1029865 · 23/04/2015

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    محكمة الجنايات

    لا يرتب البطلانَ فصل مقرّر محكمة الجنايات عن ورقة الأسئلة، طالما كان موقعا عليه من طرف رئيس المحكمة والمحلّف الأول ومدرجا ضمن وثائق الملف

  19. ملف رقم 1029904 · 23/04/2015

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    عقوبة تفصيل الموضوع: دمج العقوبات - ضم العقوبات

    التشريع العقابي الجزائري أقرّ عقوبة واحدة، مهما تعددت الجرائم المنسوبة إلى المتهم. تنفذ العقوبة الأشد، وحدها، في حالة صدور عدة أحكام سالبة للحرية، بسبب تعدد المحاكمات؛ لا يشترط أن تكون العقوبات من طبيعة واحدة. يجوز، استثناءً، ضم العقوبات…

  20. ملف رقم 1040328 · 23/04/2015

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    أسئلة تفصيل الموضوع: محكمة الجنايات- تجزئة السؤال

    تجزئة السؤال إلى أسئلة عن كل جزء والجواب عليها، طريقة صحيحة في طرح الأسئلة

  21. ملف رقم 1040333 · 23/04/2015

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    أسئلة تفصيل الموضوع: محكمة الجنايات - فعل مخل بالحياء بالعنف

    يجب، عند طرح السؤال المتعلق بارتكاب جناية الفعل المخل بالحياء بالعنف ضد إنسان، تبيان ما إذا كان الإنسان ذكرا أو أنثى. طرح السؤال، بإيراد النص الحرفي للفقرة الأولى من المادة 335 من قانون العقوبات، خطأ في تطبيق القانون وتجاوز للسلطة، يترتب…

  22. ملف رقم 802930 · 23/04/2015

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    أسئلة

    صياغة السؤال بعبارة "هل المتهم ... مذنب لارتكابه بدلا من عبارة "هل المتهم... مذنب بارتكابه" تفيد نفس المعنى ولا تأثير لذلك على سلامة السؤال

  23. ملف رقم 811541 · 23/04/2015

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    عقوبة

    يتعرض للنقض، الحكم الناطق بمصادرة رخصة السياقة. يمكن قانونا، للقاضي الحكم بتعليق أو سحب أو إلغاء رخصة السياقة، مع المنع من استصدار رخصة جديدة

  24. ملف رقم 848030 · 23/04/2015

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    محضر إثبات الإجراءات تفصيل الموضوع: محكمة الجنايات - لغة عربية - لغة فرنسية

    يجب توقيع محضر إثبات الإجراءات من طرف رئيس المحكمة والكاتب الحاضر الجلسة. يشار، في حالة حصول مانع للكاتب، في مكان توقيعه، إلى هذا المانع، تحت طائلة البطلان. عبارة "يوقع عليه من الرئيس"، الواردة في المادة 314 من قانون الإجراءات الجزائية، في…

  25. ملف رقم 1031136 · 19/03/2015

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    مخدرات

    يتعين على محكمة الجنايات تصحيح الخطأ الوارد في منطوق قرار الإحالة، عن طريق طرح أسئلة، وتعويض مصطلح "متاجرة في المخدرات" بواقعة الشراء والبيع

  26. ملف رقم 1035599 · 19/03/2015

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    إثبات جزائي

    لا يجوز لمن تأسس كطرف مدني في الدعوى، سماعه كشاهد. يمكن لرئيس محكمة الجنايات سماعه على سبيل الاستدلال وبدون حلف اليمين

  27. ملف رقم 805812 · 19/03/2015

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    محكمة الجنايات

    يعد مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات، وجود اختلاف في التشكيلة بين الحكم القاضي بسرية الجلسة وحكم محكمة الجنايات

  28. ملف رقم 957553 · 19/03/2015

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    ورقة الأسئلة

    يعد توقيع رئيس المحكمة إلى جانب المحلف الأول على مقرر محكمة الجنايات، المسجّل بذيل ورقة الأسئلة، إجراءا جوهريا يترتب على إغفاله بطلان الحكم الجنائي

  29. ملف رقم 968071 · 19/03/2015

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    اغتصاب

    حمل التي تزعم اغتصابها من المتهم ليس دليلا على استعمال العنف ضدها وهو ركن أساسي في الجريمة. أنواع العنف مختلفة ماديا و معنويا لكن انعدام توفر أحدها يؤدي إلى انتفاء وجه الدعوى

  30. ملف رقم 998342 · 19/03/2015

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    تقادم العقوبة

    تطبق قاعدة تقادم الدعوى العمومية، المنصوص عليها في المادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية، قبل صدور الحكم الغيابي، بينما تطبق قواعد تقادم العقوبة المحددة في المواد 322 ،321 ،320 و326 من قانون الإجراءات الجزائية، بعد صدوره