الاجتهاد القضائي · حسب سنة القرار
قرارات سنة 1991 (الصفحة 2 من 3)
قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة الصادرة سنة 1991 (79 قرارًا)، بمبادئها ونصوصها ومصادرها الرسمية.
ملف رقم 73657 · 02/06/1991
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أنه يشترط لوجود القوة القاهرة التي تعني الناقل من المسؤولية أن يثبت عدم القدرة على التوقع وعدم القدرة على المقاومة ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة…
ملف رقم 74249 · 28/05/1991
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا انه يعتبر التصرف وصية وتجري عليه احكامها إذا تصرف شخص لأحد ورثته وإستثنى لنفسه بطريقة ما حيازة الشيء المتصرف فيه والإنتفاع به مدة حياته ما لم يكن هناك دليل يخالف ذلك ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالخطأ في تطبيق…
ملف رقم 71801 · 21/05/1991
المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
من المقرر قانونا أن المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية والنظام العام لا يجوز الصلح بشأنها إلا بنص خاص. ومن ثم فإن قضاة الموضوع بإعتمادهم على وثيقة الصلح في إسناد كفالة البنت من دون سماع رأيها، وتخيبرها بين البقاء عند - مربيها أو الذهاب…
ملف رقم 74712 · 21/05/1991
المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
من المقرر قانونا أنه يثبت النسب بالزواج الصحيح وبالاقرار وبالبينة وبنكاح الشبهة، ومن ثم فإن القضاء بهذا المبدأ يعد تطبيقا سليما للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان الطاعنة لم تثبت أية حالة من الحالات التي نص عليها قانون…
ملف رقم 77660 · 19/05/1991
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أن الناقل يعد مسؤولا عن الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالبضائع منذ تكلفه بها حتى تسليمها إلى المرسل إليه إلا في حالة القوة القاهرة، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرق القانون غير مؤسس يستوجب رفضه. ولما كان من…
ملف رقم 74167 · 24/04/1991
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أنه في الدعاوى الجائز استئنافها يحرر الكاتب محضرا خاصا بأقوال الشهود ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقواعد الجوهرية في الاجراءات . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قاضي الدرجة الاولى الذي امر…
ملف رقم 71727 · 23/04/1991
المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
من المقرر شرعا أن مدة الرضاعة الكاملة هي عامين فقطل ، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بإنعدام الأساس القانوني غير وجيه يستوجب رفضه. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن البنت المحضونة تجاوز عمرها العامين يوم رفع الدعوى، فإن قضاة…
ملف رقم 71913 · 23/04/1991
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
من المقرر قانونا أن الدعوى العمومية تنقضي بالعفو الشامل، ومن ثم فإن قضاة الموضوع الذين أدانوا الطاعن بحجة تحطيم ملك الغير والتجمهر والسرقة للوقائع التي جرت يومي 8و 9 اكتوبر 1988 و التي صدر بشأنها القانون رقم 19/90 الذي يقرر العفو الشامل…
ملف رقم 71981 · 23/04/1991
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
من المقرر قانونا أنه تعتبر محاكمة المتهم المبلغ بالحضور شخصيا والمتخلف عن الحضور بغير إبداء عذر مقبول محاكمة حضورية إعتبارية ، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفته للقانون في غير محله يستوجب رفضه . ولما كان ثابتا - في قضية…
ملف رقم 73919 · 23/04/1991
المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
من المقرر شرعا وقانونا أنه لا يسترد الخاطب شيئا مما أهداه إن كان العدول منه ، ف من تم فإن النعي على القرار المطعون فيه بتناقض الأسباب غير سديد يستوجب رفضه ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن تراجع عن إتمام إجراءات الزواج .…
ملف رقم 73949 · 23/04/1991
المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
من المقرر قانونا أن المطلقة إذا كانت حاضنة. ولم يكن لها ولي يقبل إيواءها، يضمن حقها في السكن مع محضونها حسب وسع الزوج، ويستشنى من القرار بالسكن مسكن الزوجية إذا كان وحيدا، ومن لم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان…
ملف رقم 72157 · 10/04/1991
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أن يحضى بالأسبقية في شغل منصب عمل أعلى درجة، كل عامل شغله مؤقتا لفترة سنة، وإتضح للهيئة المستخدمة، بعد إمتحان مؤهلاته، انها كانت ملائمة وذات نتائج إيجابية. ولما تبين - من قضية الحال - أن قضاة الموضوع أمروا المؤسسة الطاعنة…
ملف رقم 72353 · 10/04/1991
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أنه على الولى أن يستأذن القاضي المختص في إبرام . كل عقد إيجار يتعلق بأملاك القاصر، ومن لم فإن النعي على القرار المعطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون غير مؤسس. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن تصرف بمحض إرادته…
ملف رقم 76732 · 24/03/1991
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
متى كان من المقرر قانونا أن تعيين مدير مؤسسة ولائية يتم بموجب مقرر من الوالي ويتم ايقافه عن مهامه بنفس الطريقة . ومن ثم فان مقرر العزل لمدير عام مؤسسة عمومية محلية - في قضية الحال - يخضع للسلطة التقديرية للوالي باعتباره منصبا نوعيا . ومتى…
ملف رقم 72858 · 20/03/1991
المحكمة العليا
من المقرر قانونا ان الاحكام بالطلاق غير قابلة للاستئناف ، ما عدا في جوانبها المادية ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان قضاة المجلس عدلوا الحكم المستانف لديهم القاضي بالطلاق…
ملف رقم 67227 · 13/03/1991
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أنه ليس لاحد ان يكسب بالتقادم على خلاف سنده كما أنه لا يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الاصل الذي تقوم عليه، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير سديد . ولما كان من الثابت في قضية الحال…
ملف رقم 64447 · 12/03/1991
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أن حق الإرتفاق ينتهي إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بإنحدام القاعدة الشرعية غير وجيه يستوجب رفضه. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة…
ملف رقم 64457 · 12/03/1991
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أنه في حالة وجود نقص في المبلغ المصرح به، فإن كل الرسوم والحقوق والغرامات تدفع تضامنا من قبل أطراف العقد. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان قضاة الموضوع بتصريحهم ان الحقوق والرسوم والغرامات يتكفل بدفعها كل من البائع…
ملف رقم 62458 · 10/03/1991
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
من المقرر قانونا أن الوالي يجدد بموجب قرار نزع الملكية قائمة القطع أو الحقوق العينية العقارية المطلوب نزع ملكيتها إذا كانت هذه القائمة لا تنجم عن التصريح بالمنفعة العمومية . ومن ثم فإن مقرر الوالي - في قضية الحال - لنزع الملكية من أجل…
ملف رقم 75443 · 10/03/1991
المحكمة العليا
من المقرر قانونا أنه لا يمكن عرض النزاع على قاضي الأمور المستعجلة وفقا لأحكام المادة 194 فقرة 1 من ق.ت. إلا إذا : - كانت دعوي سابقة مرفوعة في الموضوع. - إذا طالب المستأجر بتغويض . الإخلاء. ٦ر. ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرق…
ملف رقم 75623 · 10/03/1991
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر عليه قضاءا أن المالك الجديد للعقار غير ملزم بتبليغ مستأجريه بصفته هذه، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس برفضهم طلب الطاعنين الرامي إلى طرد المستأجرين…
ملف رقم 78539 · 10/03/1991
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
من المقرر قانونا أنه اذا تعدد المستأجرون لعين واحدة أعطيت الأولوية لمن سبق منهم إلى وضع يده عليها دون غش . ومن ثم فان القرار الاداري المخالف لهذا المبدأ يعد مخالفا للقانون . ولما كان من الثابت في قضية الحال - أن الطاعن يشغل بحسن نية…
ملف رقم 84077 · 05/03/1991
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
متى كان من المقرر قانونا أن القثل العمد هو إزهاق روح الإنسان عمدا، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفة لقواعد إجرائية. وبلا كان من الثابت - في قضية الحال - أن السؤال الذي وطعته الحكمة وأذانت به المتهم بجريمة القتل العمد كان…
ملف رقم 78566 · 26/02/1991
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
من المقرر قانونا أن يعاقب كل شخص دخل فجأة أو خدعة أو إقتحم منزل مواطنا ومن ثم فإن القانون لا يشترط في التعدي على المنازل أن تكون مسكونة. بل يكفي أن يكون العقار معدا للسكن، وتحوزه الضحية، بأي طرق الحيازة المشروعة
ملف رقم 75598 · 24/02/1991
المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
متى كان من المقرر شرعا وقانونا أن الوصية تكون في حدود ثلث التركة ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرق الأشكال الجوهرية للإجراءات في غير محله يستوجب رفضه. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المورث قد أو صى لمطلقته بثلث ما يملك…
ملف رقم 73630 · 20/02/1991
المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
من المقرر قانونا أن من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا يحتاج إلى عقد جديد، ومن راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج إلى عقد جديد. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - ان الطاعن راجع مطلقته بعقد جديد متوفرا على جميع اركان الزواج حسب المادة 50…
ملف رقم 75588 · 20/02/1991
المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
من المقرر قانونا أنه يجوز طلب التطليق لكل ضرر معتبر شرعا ولا سيما عند مخالفة شروط تعدد الزوجات أو التوقف عن النفقة أو أي ضرر آخر ينتج عن بقاء العصمة الزوجية. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان المجلس القضائي عندما قضى بتطليق الزوجة…
ملف رقم 32919 · 19/02/1991
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المستقر عليه قضاء أن جريمة مخالفة التنظيم النقدي تتولد عنها دعوتين هما : - دعوى عمومية تباشرها النيابة العامة طبقا للمادة 425 من ق.ع. - دعوى مالية تباشرها إدارة الجمارك طبقا للمادة 259 من ق. الجمارك. ومن ثم فإن محكمة الجنايات - في قضية…
ملف رقم 84955 · 19/02/1991
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
غرفة الاتهام
عدم الإشارة إلى أن النائب العام بلغ الخصوم ومحاميهم بتاريخ الجلسة، وما إذا سمح للأطراف بوضع مذكراتهم، يعد مخالفة للقواعد الجوهرية في الإجراءات
ملف رقم 64984 · 18/02/1991
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا انه يكون باطلا كل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول اجله في ان يتملك العقار المرهون نظير ثمن معلوم ايا كان ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون . ولما كان من الثابت - في قضية الحال…