الاجتهاد القضائي · حسب سنة القرار
قرارات سنة 1991 (الصفحة 3 من 3)
قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة الصادرة سنة 1991 (79 قرارًا)، بمبادئها ونصوصها ومصادرها الرسمية.
ملف رقم 72782 · 12/02/1991
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
من المقرر قانونا انه لا يتخذ الخطأ في القانون المستشهد به لتدعيم الادانة بابا للنقض منى كان النص الواجب تطبيقة فعلا يقرر العقوبة نفسها ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرقه للقانون في غير محله. ولما كان من الثابت - في قضية الحال -…
ملف رقم 77886 · 10/02/1991
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
من المقرر قانونا أنه في حالة عدم موافقة صاحب الملكية بالتعويض المحدد عن طريق مصالح أملاك الدولة عند نزع ملكيته للمنفعة العامة، يجوز له أن يرفع قضيته للمجلس القضائي ، وللقاضي السلطة التقديرية لتقييم وتحديد ذلك التعويض بصفة عادلة ومن ثم فإن…
ملف رقم 80781 · 10/02/1991
المحكمة العليا
من المقرر قانونا أن العجز الكامل عن العمل حالة من الحالات التي تنهي علاقة العمل بين الموظف والإدارة، ومن ثم فإن النعي على المقرر الإداري المطعون فيه بمخالفة القانون في غير محله. و لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعنة سرحت من…
ملف رقم 65136 · 06/02/1991
المحكمة العليا
من المقرر قانونا انه لا يجوز الاتيان بالبينة فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه مضمون عقد رسمي ، ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بقصور الاسباب وسوء تطبيق القانون غير مؤسس . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان الطاعن لاثبات كونه…
ملف رقم 74645 · 05/02/1991
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
انقضاء الدعوى العمومية
تعتبر مراسلات النيابة إجراءات متابعة، توقف التقادم. تعد الشهادات الطبية، المطلوبة من النيابة، من إجراءات التحقيق القاطعة للتقادم
ملف رقم 82315 · 05/02/1991
المحكمة العليا
من المقرر قانونا أنه لثبوت المحاولة أو الشروع يجب توفر الشروط التالية . أولا : البدء في الفعل . :ثانيا : أن يوقف التنفيذ أو يخفي أثره لأسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها. ثالثا : أن يقصد به إرتكاب جناية أو جنحة. ومن ثم فإن القضاء بما يخالف…
ملف رقم 84224 · 05/02/1991
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا أن تختص غرفة الإتهام بالإصلاحات والطلبات العارضة المتعلقة بالتنفية والناجمة عن الأحكام الصادرة من الحاكم الجنائية. ومتى ثيت أن هناك إشكال في تنفيذ العقوبة على الحكوم عليه بسبب الحكم عليه بالحبس لمدة 04 أشهر ثم بالسجن لمدة…
ملف رقم 70690 · 29/01/1991
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
من المقرر قانونا أنه يجوز إثبات الجراثم بأي طريق من طرق الاثبات ماعدا الأحوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك، ومن ثم . القضاء بما يخالف هذا المبدأ بعد خرقا للقانون. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الاستئناف ناقشوا أدلة الاثبات…
ملف رقم 62575 · 27/01/1991
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
من المقرر قانونا أنه إذا كان للمكلف بالضريبة محل إقامة وحيد فإن الضريبة تؤسس في مكان محل الاقامة هذا ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن تعرض إلى ضريبة تكميلية على الدخل…
ملف رقم 75212 · 27/01/1991
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
متى كانت أحكام المادة 8 من قانون التنازل عن أملاك الدولة أنها تقرر «لا يجوز للمترشحين الشراء في اطار مقتضيات هذا القانون ، وعلى مجموع التراب الوطني ، اكثر من محل معد للسكن» ومن ثم فان الطاعن - في قضية الحال - الذي اشترى فيلا ملكا للدولة لا…
ملف رقم 64748 · 23/01/1991
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أن المهندس المعماري والمقاول يضمنان بالتضامن ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مباني أو اقاماه من منشآت ثابتة أخرى، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفة للقانون. ولما كان من الثابت - في…
ملف رقم 74848 · 22/01/1991
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا أن استعمال عقد رسمي ثبت أنه مزور يعد جريمة معاقب عليها طبقا للمادة 218 من قانون العقوبات ومن المقرر أيضا أن إستعمال التزوير جريمة مستمرة تحدث كلما استعملت وثيقة ثبت أنها مزورة ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذين المبداين…
ملف رقم 83687 · 22/01/1991
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
غرفة الاتهام
لا يقضى بالمصادرة، في مادة الجنح، إلا إذا نص عليها في القانون صراحة. ولما قضت غرفة الاتهام برفض طلب استرجاع البندقية المستعملة في تهمة الضرب والجرح العمدي بسلاح، وهي جنحة ، قد خالفت هذا المبدأ
ملف رقم 85056 · 22/01/1991
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
متى كان من المقرر قانونا أنه ليس للمجلس إذا كان الاستئناف مرفوعا من المدعي وحده أن يعدل الحكم على وجه يسيء إليه ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد تجاوزا في السلطة . ولما كان الثابت - في قضية الحال - أن قضاة غرفة الأحداث بالمجلس…
ملف رقم 75670 · 13/01/1991
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
من المقرر قانونا أن تكون من إختصاص المجالس القضائية المنازعات المتعلقة بالمسؤولية المدنية للدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والرامية لطلب التعويض. وإن قضايا التعويض غير مقيدة بأجل محدد مادامت الدعوى لم تتقادم…
ملف رقم 78275 · 13/01/1991
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
من المقرر قانونا أنه يجب أن تسوى وضعية الموظف في أجل شهرين إبتداء من اليوم الذي صدر فيه مقرر توقيفه وخلال هذا الأجل تطلب موافقة لجنة الموظفين على ذلك وإذا عارضت اللجنة التسريح يتقاضى المعني بالامر كامل راتبه وتعاد إليه حقوقه. ومن ثم فإن…
ملف رقم 82332 · 08/01/1991
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
اذا كان مؤدى المادة 376 من ق.ع أنها تعاقب على جريمة خيانة الأمانة ، فإن هذه الجريمة لا تتحقق الا بتوافر العناصر المكونة لها وهي الاختلاس أو التبديد بسوء نية لشىء من الأشياء المنصوص عليها في هذه المادة، الذي سلم بموجب أحد العقود المذكورة،…
ملف رقم 83485 · 08/01/1991
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا أنه يشترط عند إخطار المتهم بالجلسة في غير حالة الحبس الإحتياطي مراعاة مدة 5 أيام بين تاريخ الإخطار وتاريخ الجلسة، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفته القانون في غير محله. ولما كان من الثابت - في قضية الحال -…
ملف رقم 78136 · 03/01/1991
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا أن إحداث الوفاة في جريمة الضرب والجروح العمدية يعد ضرفا مشددا للجريمة يستوجب طرح سؤال خاص به متميز عن السؤال المتعلق بالواقعة ومن ثم فان القضاء بخلاف ذلك يعد خرقا للقانون . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المحكمة…