Qyst

Case law · By year

Decisions handed down in 1999 (Page 4 of 4)

Decisions of Algeria’s Supreme Court and Council of State handed down in 1999 (101 decisions), with their principle, text and official source.

  1. File no. 196300 · 16/02/1999

    Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

    من المقرر قانونا أنه" يسقط الحق في الضمان: 1 - على السائق الذي يحكم عليه وقت الحادث بقيادة مركبة وهو في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو مخدرات أو المنومات المحظورة. 2 - ومع ذلك لا يحتج بسقوط هذه الحقوق على المصابين أو ذوي حقوقهم". ومن ثم…

  2. File no. 216850 · 16/02/1999

    Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

    متى تبين - في قضية الحال - ان الطلاق وقع بين الطرفين أمام جماعة من المسلمين، وأن المجلس أجرى تحقيقا وسمع الشهود الذين أكدوا بأن الزوج طلق فعلا المطعون ضدها أمام جماعة من المسلمين وبالتالي فلا يحق له أن يتراجع عن هذا الطلاق وعليه فإن القضاة…

  3. File no. 218754 · 16/02/1999

    Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

    يعد مساسا بالطاعة الواجبة عليها تجاه زوجها. الشريعة الإسلامية من المقرر شرعا أن للزوجة الحق في المطالبة بسكن مستقل عن أهل الزوج لقول خليل ((ولها الإمتناع من أن تسكن مع أقاربه». ومتى تبين - في قضية الحال - أن الطاعن يعتبر الزوجة غير طائعة…

  4. File no. 181039 · 09/02/1999

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    من المقرر قانونا أن "الشفعة رخصة تجيز الحلول محل المشتري في بيع العقار..... ولما ثبت - في قضية الحال - أن حق الشفعة لا يمارس إلا على العقارات وأن المحل التجاري لا يعتبر عقارا بالمفهوم القانوني إذ أنه يتكون من أموال معنوية والمستأجر يعتبر…

  5. File no. 182873 · 09/02/1999

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    من المقرر قانونا بأنه "تلغى جميع التعاقدات مهما كان شكلها إذا كانتِ ترمي إلى منع المستأجر من التنازل عن إيجاره لمشتري محله التجاري أو . مؤسسته وكذلك الاتفاقيات التي تجعل مشتري المتجر خاضعا لقبول المالك". ومتى تبين - في قضية الحال - أن قضاة…

  6. File no. 197169 · 09/02/1999

    Supreme Court · Social Chamber

    من المقرر قانونا أن (الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس بأصل الحق)». ولما ثبت - في قضية الحال - أن الطاعنين استولوا على العين المتنازع عليها دون استعمال الطرق القانونية الواجب اتباعها لإثبات الحق، فإن قاضي الإستعجال يكون مختصا…

  7. File no. 174416 · 03/02/1999

    Supreme Court · Civil Chamber

    الخلف العام (حجية)

    الأحكام التي حازت قوة الشيء المقضي به تكون حجة بما فصلت فيه. ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم، دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بحقوق لها نفس المحل والسبب. ومن الثابت-في قضية الحال-أن المطعون ضده هوابن…

  8. File no. 208084 · 26/01/1999

    Supreme Court · Criminal Chamber

    ورقة الأسئلة - واقعة محددة - تجزئتها في سؤالين - طرح جزء من الواقعة للاقتراع - مخالفة الإجراءات

    متى ثبت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لما قامت بتجزئة الواقعة في سؤالين كان يتعين طرحهما للإقتراع معا حتى يتمكن أعضاء محكمة الجنايات من الإحاطة بالواقعة وبعناصرها ولما اقترعت فقط على سؤال يتعلق بجزء من الواقعة واعتبرت الاقتراع على…

  9. File no. 195524 · 25/01/1999

    Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

    معارضة - قبولها شكلا - العبرة بالتبليغ الشخصي - تطبيق صحيح للقانون

    من المقرر قانونا أن التبليغ الشخصي يعد الإجراء الوحيد الذي يعتد به لاثبات سريان الأجل المنصوص عليه بالمادة 411 من قانون الاجراءات الجزائية. ولما قضى قضاة المجلس بترجيح يوم إحاطة المتهم علما بالقرار الغيابي وبقبولهم شكلا المعارضة لإتيانها…

  10. File no. 195713 · 25/01/1999

    Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

    شيك دون رصيد - الحكم بالغرامة - عدم إبراز تناسب الغرامة مع قيمة النقص في الرصيد - انعدام الأساس القانوني - نقض وإحالة

    إن القضاء بالغرامة الجزائية دون تبيان إن كان المبلغ المحكوم به يساوي قيمة النقص في الرصيد كما تقتضيه المادة 374 قانون العقوبات ودون إعطاء الأساس القانوني لذلك يعد خرقا للقانون يستوجب النقض

  11. File no. 221444 · 10/01/1999

    Supreme Court · Criminal Chamber

    جنحة مرتبطة بوقائع ذات طابع جنائي - غير محبوس - أمر ضبط وإحضار - حبسه - اعتقال غير شرعي - إفراج

    إن المتهم المتابع بجنحه مرتبطة بوقائع ذات طابع جنائي منسوبة لمتهمين آخرين والذي لم يكن محبوسا احتياطيا، لا يمكن أن يطبق عليه الأمر بالقبض الجسدي المنصوص عليه بالمادة 198 من ق. إ. ج، والذي لا يعني إلا الأشخاص المتابعين بجناية. وعليه فإن…