Qyst

Jurisprudence · Par année

Arrêts rendus en 1985 (Page 2 sur 2)

Arrêts de la Cour suprême et du Conseil d’État algériens rendus en 1985 (51 arrêts), avec leur principe, leur texte et leur source officielle.

  1. Dossier n° 38832 · 18/05/1985

    Cour suprême · Chambre administrative

    يعتبر اختصاص المجالس القضائية الفاصلة ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف في المادة الإدارية أمام المجلس الأعلى. إختصاصا نوعيا أوردته المادة 7 من ق ١ م على سبيل الحصر. وأعدت حالاته ومعايير التمسك به والإستئنافات الواردة عليه. كاشتراطها في الدعوى…

  2. Dossier n° 35626 · 08/05/1985

    Cour suprême · Chambre civile

    من المقرر قانونا أنه لا يجوز للمحكمة المطروح عليها دعوى الحيازة أن تفصل في الملكية، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن موضوع دعوى الطاعن تتعلق بإعادة الجزء المغتصب من الارض التي…

  3. Dossier n° 25440 · 04/05/1985

    Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

    من المقرر قانونا أنه عندما يقتضي البت في تدبير للحراسة القضائية، فان الطلب يرفع بعريضة إلى رئيس الجهة القضائية للدرجة الأولى المختصة بموضوع الدعوى، ومن ثم فان القضاء بوضع المحل التجاري المتنازع فيه والموجود في حالة شيوع تحت الحراسة…

  4. Dossier n° 32208 · 04/05/1985

    Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

    متى نص القانون على ان الشركة تنتهي بهلاك جميع مالها او جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة من استمرارها . - ومتى نص ايضا على انه اذا كان احد الشركاء قد تعهد بتقديم حصته شيئا معينا بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقديمه اصبحت الشركة منحلة في حق جميع…

  5. Dossier n° 32597 · 04/05/1985

    Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

    متى كان من المقرر قانونا، ان عقد الايجار لا ينتهى بموت المؤجر ولا بموت المستأجر ، وان الحق في الايجار يدخل ضمن عناصر التركة فإن القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد خرقا للقانون . - اذا كان الثابت بدون منازع أن مورث الطاعنين كان مستفيدا…

  6. Dossier n° 34023 · 04/05/1985

    Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

    متى كان من المقرر قانونا ، انه إذا طالب المستأجر بتعويض الاخلاء جاز للطرف الذى يهمه التعجيل ان يقيم دعواه أمام رئيس المحكمة الناظرة في القضايا الاستعجالية ليأمر باتخاذ الخبرة اللازمة ، فإن هذه الأوامر التي يصدرها قضاة الاستعجال تعد أو امر…

  7. Dossier n° 35645 · 04/05/1985

    Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

    اذا كان الثابت - في قضية الحال - انه لا يوجد لأية علاقة قانونية بين المدعى عليهم والمدعي في الطعن . باعتبار أن هذا الأخير ليست له مصلحة في التقاضي . فان المجلس القضائي عندما صرح بعدم قبول الطعن المرفوع عن طريق اعتراض الغير الخارج عن…

  8. Dossier n° 36709 · 22/04/1985

    Cour suprême

    يعتبر أتفاقا على مبدأ الطلاق بخلع ومن ثم يتعين على القاضى تقدير قيمة الخلع ثم الحكم بالطلاق وتأكيدا لهذا المبدأ يستوجب النقض القرار الذى يقضي برجوع الزوجة محل الزوجية اذا طلبت الطلاق بخلع على مقدار صداقها واشتراط الزوج خلعا قدره - 50 - ألف…

  9. Dossier n° 34326 · 06/04/1985

    Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

    من المقرر قانونا أنه لا يحق لمستأجر المحل التجاري إيجارا شفويا أن يتمسك بالملكية التجارية وبحقه في تجديد عقد الإيجار إذا لم يشغل المحل لمدة أربعة أعوام، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان القرار المطعون فيه…

  10. Dossier n° 36408 · 06/04/1985

    Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

    إذا كان الثابت أن النزاع بين الطرفين يتعلق بإعادة النظر في سعر الإيجار ويطلب رفعه، وكان قاضي محكمة الدرجة الأولى قد استجاب هذا الطلب، غير أنه على إثر استئناف المطعون ضده لهذا الحكم فإن المجلس القضائي قضى بإبطال دعوى الطاعنة في الحال بدعوى…

  11. Dossier n° 34899 · 03/04/1985

    Cour suprême · Chambre civile

    من المقرر قانونا أن عريضة إفتتاح الدعوى يجب أن تتضمن أسماء وصفات الأطراف ومهنهم والا تعرضت للبطلان ، ومن ثم فأن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للإجراءات الجوهرية في القانون. ولما كان ثابثا - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع أهملوا…

  12. Dossier n° 36374 · 12/03/1985

    Cour suprême · Chambre criminelle

    محكمة الجنايات

    من المستقر عليه قضاءً، أن عدم تكرار المصادرة في الدعوى المدنية لا يترتب عليه النقض، طالما أن تنفيذ الحكم القاضي بها، سواء كان جنائيا أو مدنيا، يؤدي حتما إلى تمليك الدولة للعملة المضبوطة

  13. Dossier n° 33922 · 09/03/1985

    Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

    متى كان من المقرر قانونا ، انه ليس للطعن بالنقض في الأحكام المدنية أثر موقف الا في الأحوال المنصوص عليها قانونيا فان القضاء يمنح مهلة للمحكوم عليه من قضاة الاستعجال اذا ما تبين لهم لزوم ذلك حسب تقديرهم ، لا يخل باحكام هذا المبدأ . ~ اذا…

  14. Dossier n° 33252 · 06/03/1985

    Cour suprême · Chambre civile

    متى كان من المقرر قانونا أن الأوأمر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق، فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. وما كان المجلس القضائي الذي أمر عن طريق الإستعجال بوقف الأشغال المتنازع فيها، تعرض للفصل في الملكية بين…

  15. Dossier n° 34834 · 06/03/1985

    Cour suprême · Chambre civile

    إذا كان مؤدى نص المادة 231 من قانون الإجراءات المدنية هو أن المجلس الأعلى، يختص بالحكم في الطعون بالتقض في الأحكام النهائية الصادرة من المجالس القضائية، ومن ثم فانه يستنتج من هذا النص أن الأحكام التحضيرية لا يمكن أن تكون موضوع طعن بالنقض.…

  16. Dossier n° 33054 · 06/02/1985

    Cour suprême · Chambre civile

    من المقرر قانونا ان العقد العرفي يعتبر صادرا ممن وقعه مالم ينكر صراحة ماهو منسوب إليه من خط أو إمضاء، أما ورثته أو خلفه فيكني ان يحلفوا يمينا بأنهم لا يعلمون بأن الخط أو الإمضاء هو لمن تلقوا منه هذا الحق، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا…

  17. Dossier n° 40418 · 26/01/1985

    Cour suprême · Chambre administrative

    ان اشتراط نص المادة 194 ق.ا .م فى التماس إعادة النظر فى الأحكام الصادرة من امحاكم او المجالس عدم قابليتها للطعن بطريق المعارضة أو الاستئناف ، لا يستثنى القرارات الصادرة حضوريا عن الغرفة الادارية بالمجلس التى لا تدخل ضمن الحالات المنصوص…

  18. Dossier n° 39593 · 23/01/1985

    Cour suprême · Chambre civile

    متى نصت المادة 247 من (ق ا ج) على أن ترك المدعي المدني ادعاءه لا يحول دون مباشرة الدعوى المدنية أمام الجهة القضائية المختصة، فإن تنازل الولي على حقوق القاصرين لا يكون |مقبولا إلا إذا اتبعت بشأنه إجراءات خاصة منها مصادقة المحكمة عليه وأن…

  19. Dossier n° 32699 · 09/01/1985

    Cour suprême · Chambre civile

    من المقرر قانونا أن القرار الذي لا يستجيب في تسبيبه إلى دفوع أطراف الدعوى، فأن هذا القرار يكون مشوبا بعدم التسبيب الكافي . ولما كان ثابثا في قضية احال أن الطاعن دفع بأن المطعون ضدهن المعترضات الخارجات عن الخصومة لم يقدمن إيصالا يثبت…

  20. Dossier n° 32802 · 09/01/1985

    Cour suprême · Chambre civile

    من المقرر قانونا أنه يجب اطلاع النائب العام على القضايا التي تتعلق بمنازعات حول الأراضي المملوكة للدولة، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الخصام يدور حول قطعة أرض يدعي كل من…

  21. Dossier n° 37560 · 09/01/1985

    Cour suprême · Chambre civile

    متى نص القانون على أن يرفع الطعن بالنقض بموجب عريضة مكتوبة موقع عليها من محام مقبول أمام الجلس الاعلى ، فانه لم يجدد جزاء البطلان كنتيجة على عدم توقيعها ، وكان من المبادئ المستقر عليها أنه لا بطلان الا بمقتضى نص . - واذا ما تبين ان اغفال…