Qyst

Case law · By year

Decisions handed down in 1992

Decisions of Algeria’s Supreme Court and Council of State handed down in 1992 (62 decisions), with their principle, text and official source.

  1. File no. 84551 · 22/12/1992

    Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

    من المقرر قانونا أنه في حالة وجود قاصر يتوجب أن تكون قسمة التركة بين الورثة عن طريق القضاء. ويعرض ملف القضية بواسطة كاتب الضبط على السيد النائب العام قبل 10 أيام على الأقل من يوم الجلسة. ولما ثبت - من قضية الحال - أن القسمة موضوع الدعوى لم…

  2. File no. 87301 · 22/12/1992

    Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

    من المقرر قانونا وقضاء، أنه يجوز للزوجة طلب التطليق إستنادا إلى وجود عيب يحول دون تحقيق هدف الزواج، كتكوين أسرة، وتربية الأبناء. ولما أسس قضاة الموضوع قرارهم القاضي بالتطليق على : عدم إمكانية إنجاب الأولاد، إستنادا لنتائج الخبرة الطبية…

  3. File no. 101267 · 20/12/1992

    Supreme Court

    من المقرر قانونا أن المعالم التاريخية المصنفة كآثار ينتج عنها ما يلي: وضع الموقع أو المعلم تحت حماية الدولة إلى جانب شعاع للرؤية يقدر ب 500م . لا يمكن إقامة أي بناء جديد قبالة الأثر المصنف تعليته في مجال رؤيته (بعبارة أخرى في شعاع مقدر ب…

  4. File no. 88904 · 06/12/1992

    Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

    من المقرر قانونا أنه يمكن لعون الجمارك وضباط واعوان الشرطة القضائية معاينة وإبراز الجرائم الجمركية، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان محضر رجال الدرك الذي عاين جريمة حيازة…

  5. File no. 89198 · 06/12/1992

    Supreme Court · Administrative Chamber

    من المقرر قانونا أنه يشترط للترشح لشراء ملك من أملاك الدولة توفر شرطين متلازمين هما: الحيازة على سند أولا، وشغل الأمكنة بصفة مستمرة ثانيا. ومن المستقر عليه قضاء أنه في حالة عدم توفر هذين الشرطين معا، تعطى الأولية للشخص الذي يحوز سندا…

  6. File no. 94034 · 02/12/1992

    Supreme Court · Civil Chamber

    مسؤولية حارس الشيء (مسؤولية تقصيرية)

    من المقرر قانونا أن كل من تولى حراسة شيء، اعتبر مسؤولا عما يحدثه من ضرر، ولا يعفى من المسؤولية، إلا الحارس الذي أثبت بأن الضرر حدث بسبب لم يكن يتوقعه. ولما تبين - من الملف الحالي - أن الحادث الذي أصيب به الطاعن أثناء سفره، قد ثبتت مسؤوليته…

  7. File no. 91439 · 28/10/1992

    Supreme Court · Civil Chamber

    من المقرر قانونا أن يقسم المال الشائع بين الشركاء على أساس تكوين الحصص، ثم تجري القسمة بطريق الإقتراع، وتختص المحكمة بتثبيتها بعد فرز نصيب كل شريك والفصل في كل المنازعات، لا سيما ما يتعلق منها بتكوين الحصص، ولما ثبت - من قضية الحال - أن…

  8. File no. 92343 · 28/10/1992

    Supreme Court · Civil Chamber

    من المقرر قانونا أنه يحق للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية، على أن يعلنوا بعقد غير قضائي قراراتهم إلى باقي الشركاء: ولما ثبت - من مستندات القضية الحالية - أن…

  9. File no. 86305 · 27/10/1992

    Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

    من المقرر قانونا أنه يسري على انحلال الزواج التقانون الوطني الذي ينتمي إليه الزوج وقت رفع الدعوى. وأن موطن "كل جزائري هو الحل الذي يوجد فيه سكناه الرئيسي . وعند عدم وجود سكنى يحل محله مكان الإقامة العادي. ولما ثبت - من قضية الحال - أن…

  10. File no. 76627 · 26/10/1992

    Supreme Court

    من المقرر قانونا أن حوادث العمل الفلاحية الواقعة في سنة 1966 يخضع تعويضها للتشريع الساري المفعول به آنذاك، ولا تخضع للقانون. . المدني. ومن ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم أن حادث العمل الواقع في ⁦1962/12/31⁩ يطبق عليه القانون المدني قد خرقوا…

  11. File no. 104814 · 25/10/1992

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    من المقرر قانونا أنه لا حق في البقاء بالأمكنة إذا ثبت ان المستأجر أو من يعيش معه عادة لم يشغلها، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون غير مؤسس. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن (المستأجر) لم يشغل…

  12. File no. 79789 · 25/10/1992

    Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

    استعمال المزور

    يعد استعمال السيارة المدخلة إلى الجزائر، دون القيام بالإجراءات الجمركية، جريمة مستمرة، تتجدد كل مرة تستعمل فيها السيارة ويحسب أجل التقادم من آخر استعمال أي من تاريخ اكتشاف ومعاينة الجريمة

  13. File no. 82381 · 25/10/1992

    Supreme Court

    من المقرر قانونا أن شركة التأمين أن تحل محل المؤمن له متى دفعت لهذا الأخير مبلغ التأمين ولو بعد رفع الدعوى أمام القضاء، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير مؤسس. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن شركة التأمين…

  14. File no. 97696 · 25/10/1992

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    من المقرر قانونا أنه يمكن أن يترشح لاكتساب المحلات التجارية ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي الأشخاص الطبيعيون ذووا الجنسية الجزائرية الذين يثبتون أنهم المستأجرون الشرعيون وأنهم مستوفون لالتزاماتهم الايجارية ويمارسون نشاطهم في هذه…

  15. File no. 87228 · 14/10/1992

    Supreme Court · Social Chamber

    من المقرر قانونا أنه لا يمكن لأي منتخب نقابي أن يكون بسبب نشاطه النقابي موضوع طرد أو تحويل أو عقوبة تأديية مهما كانت ليمتها من قبل الهيئة المستخدمة ويسري هذا النص على الأعضاء التخبين في النقابة خلال السنة التي تلي نهاية الفترة الانتخابية.…

  16. File no. 84360 · 28/09/1992

    Supreme Court · Social Chamber

    من المستقر عليه قانونا أنه يمكن اعادة تعيين العامل في منصب عمل أخر إذا عجز أو مرض أو أصيب بحادث، بناءا على رأي الطبيب وذلك بقرار معلل ومبلغ للعامل، وإن القضاء بخلاف ذلك هو خرقا للقانون. و لما كان ثابتا - في قضية الحال - أن إعادة تعيين…

  17. File no. 89077 · 28/09/1992

    Supreme Court · Civil Chamber

    من المقرر قانونا أن كل تبليغ لشخص اعتباري من أشخاص القانون العام، يجب أن يؤشر عليه من طرف الموظف الموكول إليه استلامة ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن تبليغ القرار محل الطعن قد…

  18. File no. 98973 · 27/09/1992

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    من المقرر قانونا أن كل أجنبي يرفع دعواة أمام القضاء بصفة مدعي أصلي ملزم بتقديم كفالة، و من ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت ، في قضية الحال - الطاعنة الأجنبية ليست مدعية أصلية في النزاع ، فإن قضاة…

  19. File no. 88573 · 22/09/1992

    Supreme Court

    من المقرر قانونا أن كل من توصل الى استلام أو تلقي أموالا أو شرع في ذلك، بواسطة الاحتيال باستعمال سلطة خيالية لاحداث الأَمل في وقوع أي شيء يعاقب بالحبس والغرامة. ولما ثبت - من قضية الحال - أن الطاعن أدعى كذبا أنه يملك سلطة خيالية تمكنه من…

  20. File no. 90425 · 22/09/1992

    Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

    من المقرر قانونا أن الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق يتحدد بمكان وقوع الجريمة، والحالات الأخرى المذكورة بالمادة - المنوه عليها في المرجع وليس له أن يصدر تلقائيا أمر التخلي عن القضية، إلا بناء على طلب الأطراف ولحسن سير العدالة. ولما كان ثابتا…

  21. File no. 94214 · 22/09/1992

    Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

    من المقرر قانونا أن يعاقب كل من تسبب في موت أو جرح مواشي ملوكة للغير بسبب سرعة أو سوء قيادة عربة، وأن القضاء بغير ذلك يعد خرقا للقانون. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المتهم تسبب في موت مواشي مملوكة للغير، فإن قضاة المجلس بتبرئتهم…

  22. File no. 87924 · 15/07/1992

    Supreme Court · Social Chamber

    من المقرر قانونا أن الدولة معفاة من وجوب تمثيلها بمحامي اثناء التداعي أمام المحكمة العليا و ان ذلك مشروط بضرورة تمثيلها من طرف الوكيل القضائي للخزينة ومتى لم يتحقق الشرط إعتبر مخالفا للقانون. و لا كان من الثابت - في قضية الحال - أن مؤسسة…

  23. File no. 84034 · 07/07/1992

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    من المقرر قانونا أنه في غير المواد التجازية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على 1000 دج أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز البينة في إثبات وجوده أو انقضاءه مالم يوجد نص يقض بغير ذلك، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.…

  24. File no. 96228 · 07/07/1992

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    من المقرر قانونا أن أجراءات التحكيم لا تطبق إلا إذا كان النزاع قائم بين مؤسسات عمومية وطنية، ومن ثم فإن القضاء بخلاف ذلك يمد خطأ في تطبيق القانون. ولما كان ثابتا أن النزاع الحالي يخص شركة أجنبية، وشركتين وطنيتين فإن ذلك يؤدي إلى عدم تطبيق…

  25. File no. 96523 · 07/07/1992

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    من المقرر قانونا أنه إذا حكم بالنقض، يتعين على الطرف المعجل إعادة السير في الدعوى أمام المجلس المحال إليه ولا يجوز له عرض النزاع من جديد على المحكمة، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا جوهريا للإجراءات. ولما كان من الثابت - في…

  26. File no. 85845 · 22/06/1992

    Supreme Court · Social Chamber

    من المستقر عليه قضاء، إذا أثبت العامل تعرضه للطرد التمسفي فإن له الحق في رفع دعوى مستقلة عن دعوى الرجوع للمطالبة ببقية حقوقه. ومن ثم فإن قضاة الموضوع عندما برروا حكمهم القاضي بسقوط حق الطاعن في المطالبة بمرتباته، لعدم مطالبته بذلك أمام…

  27. File no. 101371 · 21/06/1992

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    من المقرر قانونا أنه يمكن إحالة حصص الشركاء بكل حرية بين الأزواج والأصول، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني غير مؤسس يستوجب رفضه. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الخصص المحالة تمت بين الأصول بموجب عقد…

  28. File no. 78387 · 16/06/1992

    Supreme Court · Civil Chamber

    من المقرر قانونا أن "العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز تعديله ولا إلغاؤه الا باتفاق الطرفين". ومن المتفق عليه في الشروط العامة لعقد التأمين: أن شركة التأمين تضمن للمؤمن له التبعات المالية الناتجة عن الأضرار الجسمانية والمادية التي يسببها…

  29. File no. 84252 · 16/06/1992

    Supreme Court · Social Chamber

    من المقرر قانونا أن المنازعات المتعلقة بالإيجارات الفلاحية والأماكن المعدة للسكن تخضع لاختصاص المحاكم الإبتدائية، وفي العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو…

  30. File no. 90792 · 07/06/1992

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    من المقرر قانونا أنه لا يمكن إثبات التنازل عن حصص الشركاء إلا بموجب عقد رسمي، و من ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. و لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع بقبوهم التنازل عن الحصص بموجب شهادة الشهود يكونوا…