Qyst

Case law · By year

Decisions handed down in 1997 (Page 3 of 3)

Decisions of Algeria’s Supreme Court and Council of State handed down in 1997 (73 decisions), with their principle, text and official source.

  1. File no. 157643 · 25/02/1997

    Supreme Court · Criminal Chamber

    ورقة الأسئلة - طرح أسئلة - انعدام العناصر القانونية - ضم واقعة السرقة مع ظرف التشديد - خطأ في تطبيق القانون

    من المستقر عليه قضاء أن الأسئلة المتعلقة بالإدانة يجب تحت طائلة البطلان أن تتضمن كافة عناصر الجريمة ويستوجب البطلان، السؤال الذي يضم في آن واحد واقعة السرقة والظرف المشدد المتمثل في حمل السلاح الظاهر. ومتى خالف الحكم المطعون فيه هذه…

  2. File no. 165716 · 25/02/1997

    Supreme Court · Criminal Chamber

    ورقة الأسئلة - واقعتان محددتان - سؤال مركب - إغفال ركن العمد - مخالفة القانون

    يكون معقدا كل سؤال يتضمن أكثر من واقعة بحيث لا يسمح للمحكمة بالإجابة عليه ومادام الحكم المطعون فيه - في دعوى الحال - قد تضمن سؤالا أشار إلى تمزيق وثائق رسمية ونقود مما جعله مركبا لأن تمزيق وثائق رسمية يشكل واقعة بمفردها وتمزيق النقود يشكل…

  3. File no. 140281 · 24/02/1997

    Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

    تهريب - براءة - استئناف ادارة الجمارك - اثبات التهمة - رفض الدعوى - مخالفة القانون - نقض واحالة

    إن قضاة المجلس لما قضوا برفض دعوى ادارة الجمارك رغم ثبوت الجنحة الجمركية قد خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض

  4. File no. 132163 · 18/02/1997

    Supreme Court · Social Chamber

    من المقرر قانونا «أنه يمكن أن ترفع المدة التجريبية للعامل الجديد في المناصب العليا إلى اثني عشر شهرا. كما يجوز لأحد الطرفين أن يفسخ في أي وقت علاقة العمل دون تعويض ومن غير إشعار مسبق». ولما ثبت أن قضاة الموضوع فرضوا على المستخدم إثبات فشل…

  5. File no. 136156 · 18/02/1997

    Supreme Court · Joint Chambers

    محرر رسمي

    يثبت بيع المحل التجاري بعقد رسمي تحت طائلة البطلان

  6. File no. 153640 · 18/02/1997

    Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

    من المستقر عليه قضاءا أن ((الحضانة تمنح حسب مصلحة المحضون. ولما كان ثابتا في قضية الحال أن الحضانة أسندت إلى الأب مراعاة المصلحة المحضون واعتمادا على تقرير المرشدة الإجتماعية التي تؤكد ذلك فإن قضاة الموضوع إعمالا لسلطتهم التقديرية فقد…

  7. File no. 148721 · 16/02/1997

    Supreme Court

    من المقرر قانونا أن السلطة التي لها صلاحية التعيين توقف فورا الموظف الذي إرتكب خطأ مهنيا جسيما يمكن أن ينجر عنه تسريحه، ولكن يجب أن تسوي وضعية هذا الموظف الموقف في أجل شهرين إبتداء من اليوم الذي صدر فيه مقرر توقيفه. ولما كان ثابتا - في…

  8. File no. 149385 · 28/01/1997

    Supreme Court · Criminal Chamber

    تشكيلة المحكمة الجنائية - انعدام الرتبة القانونية للرئيس - إفادة المتهم بالظروف المخففة - عدم النزول بالعقوبة - نقض

    1) تعد رئاسة المحكمة الجنائية من طرف قاضي له رتبة أقل من رتبة رئيس غرفة المجلس، إجراء باطل بطلانا مطلقا. 2) كما أن المحكمة الجنائية ملزمة عند منحها الظروف المخففة بالنزول بالعقوبة إلى أقل من الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا. والثابت من…

  9. File no. 116191 · 19/01/1997

    Supreme Court · Administrative Chamber

    من المقرر قانونا أن (الهبة بقصد المنفعة العامة لا رجوع فيها)). ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قطعة الأرض المتنازع عليها منحت للبلدية من طرف مورث المستأنفين بصفة دائمة قصد بناء مدرسة. وإن غلق المدرسة من طرف البلدية مؤخرا لنقص عدد…

  10. File no. 141632 · 07/01/1997

    Supreme Court · Social Chamber

    من المقرر قانونا «أن الشروط الواردة في النظام الداخلي، التي قد تلغي حقوق العمال أو تحد منها، كما تنص عليها القوانين والإتفاقيات الجماعية المعمول بها، لاغية وعديمة المفعول». ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع بتطبيقهم مقتضيات النظام…

  11. File no. 147422 · 07/01/1997

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    إن القرار المطعون فيه الذي قضى بمراجعة الأسعار المتفق عليها في العقد البرم بين الطرفين المتنازعين، دون أن يعطي أسبابا موضوعية أو قانونية لتأسيس قضائه، يكون قد أخطأ، مما يتعين نقضه

  12. File no. 136592 · 06/01/1997

    Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

    تقادم دعوى .. حساب المدة- من تاريخ آخر إجراء

    من المقرر قانونا أنه لا يسري تقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات إلا بانقضاء عشر سنوات كاملة من تاريخ آخر إجراء. ولما ثبت في قضية الحال أن آخر إجراء هو الحكم الغيابي الصادر بتاريخ ⁦1973/07/23⁩ الذي لم يصبح هائيا إلى غاية تسليم المتهم نفسه…

  13. File no. 115657 · 05/01/1997

    Supreme Court · Administrative Chamber

    من المقرر قانونا أن السلطة هي التي لها صلاحية تحديد عقوبات الدرجة الثالثة بعد موافقة لجنة الموظفين. ومن المستقر عليه أن النقل يتم لصالح المرفق العام بشرط أن لا يشكل نقلا تلقائيا ولما كان ثابتا - في قضية الحال - ان الطاعن كان محل تنزيل مقنع…