Case law · By year
Decisions handed down in 1993 (Page 2 of 3)
Decisions of Algeria’s Supreme Court and Council of State handed down in 1993 (75 decisions), with their principle, text and official source.
File no. 83438 · 26/09/1993
Supreme Court · Administrative Chamber
من المقرر قانونا وقضاء أنه لا يحق لشخص البقاء في الأمكنة دون تمتعه بالحق في الايجار، وعليه فإن البقاء في الأمكنة هو نتيجة الحق في الايجار. وفي حالة الطلاق يجوز للقاضي أن يعين من الزوجين من يمكنه أن ينتفع بحق الايجار والبقاء. ومن ثم فإن…
File no. 99699 · 25/07/1993
Supreme Court · Administrative Chamber
من المقرر قانونا أنه لا يكون العقد العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت ويكون تاريخ العقد ثابتا ابتداء من يوم تسجيله، أو في الحالات الأخرى المحددة في القانون. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المستأنفتان لم…
File no. 102487 · 20/07/1993
Supreme Court · Criminal Chamber
رد الاعتبار
تحضير ملف رد الاعتبار قبل عرضه على غرفة الاتهام، يدخل ضمن أعمال النيابة العامة، والقضاء برفض الطلب على أساس أن المعني لم يقدم مستخرج الحبس، خرق للقانون
File no. 92714 · 13/07/1993
Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
من المقرر قانونا أنه يتوجب على المرأة المخطوبة عند عدولها عن إتمام الزواج، أن ترد ما لم يستهلك من هدايا وغيرها. ولا تستحق الزوجة نصف الصداق إلا عند الطلاق قبل الدخول. ولما ثبت . من قضية الحال - أن الطاعنة هي التي عدلت عن إتمام الزواج و…
File no. 94675 · 13/07/1993
Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
من المقرر قانونا أنه ليس للطعن بالنقض أثر موقف إلا إذا تعلق الأمر بحالة الأشخاص أو أهليتهم، أو حالة وجود دعوى تزوير فرعية. ولما تبين ان القرار موضوع الطعن الحالي، قد فصل في القضية المرجعة بطلب من المطعون ضدها على الرغم من وجود دعوى فرعية…
File no. 97774 · 07/07/1993
Supreme Court · Social Chamber
من المقرر قانونا وقضاء أن يأمر القاضي باجراء الخبرة، وتعيين الخبير مع توضيح مهمته التي تكتسي طابما فنيا بحتا، مع مراعاة عدم التخلي عن صلاحيات القاضي لفائدة الخبير. ولما ثبت - من قضية الحال - أن القرار المنتقد، أمر الخبير باجراء تحقيق مع…
File no. 101365 · 23/06/1993
Supreme Court · Civil Chamber
بيع
لا يجوز الدفع بالغش والتدليس في بيع بالمزاد العلني
File no. 91144 · 23/06/1993
Supreme Court
من المقرر قانونا أن دعاوى الطلاق أو العودة إلى مسكن الزوجية ترفع أمام المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها مسكن الزوجية، أما في حالة الاقامة ببلد أجنبي، فيسرى على إنحلال الزواج القانون الوطني الذي ينتمي إليه الزوج وقت رفع الدعوى. ولما كان من…
File no. 91671 · 23/06/1993
Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
من المقرر قانونا أنه إذا رغب الشخص - الموكول له حق الحضانة - الاقامة في بلد أجنبي، ان يرجع الأمر للقاضي لائبات الحضانة له أو إسقاطها عنه مع مراعاة مصلحة المضون. ولما ثبت - من قضية الحال - أن قضاة المجلس عند تأيدهم لحكم المحكمة، القاضي…
File no. 117991 · 22/06/1993
Supreme Court · Joint Chambers
طعن بالنقض
لا يمكن إقامة طعن على طعن من نفس الطرف ضد نفس القرار ، وفي حالة ثبوت ذلك، يؤخذ بالطعن الأسبق في التاريخ
File no. 94685 · 25/05/1993
Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
من المستقر عليه فقها وقضاء أن التنزيل جائز شرعا وقانونا ولا يجوز مخالفته. ولما ثبت - من قضية الحال - أن عقد التنزيل صحيحا ولم يطعن فيه بالتزوير، فإن حفدة المرحوم (ع ب م) المنزلين منزلة آبيهم (م) المتوفي قبل الأول، فإنهم يأخذون ما ناب…
File no. 107969 · 10/05/1993
Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
من المستقر عليه قضاء أن الإيجار يثبت بعقد رسمي أو عقد عرفي أو بإيصالات الإيجار. ولما تبين - في قضية الحال - أن الطاعن لم يثبت صفته كمستأجر سواء بعقد إيجار مكتوب أو وصولات الإيجار مكتفيا بإثبات تسجيله بالسجل التجاري وتسديد الضرائب فإن هذه…
File no. 96658 · 09/05/1993
Supreme Court · Administrative Chamber
من المقرر قانونا أن كل تنازل عن حق في الايجار أو الاستفادة من وعد بالايجار يتناول كل العقار أو جزءا منه سواء كان موصوفا بثمن العتبة أو بتعويض المغادرة أو بصورة أخرى فإنه يخضع لرسم التسجيل قدره ٪10 . ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة…
File no. 90947 · 27/04/1993
Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
متى كان من المقرر قانونا أن يحكم القاضي بالطلاق وبالتعويض للطرف المتضرر، عند نشوز أحد الزوجين. فإن القضاء بغير ذلك يعد خرقا للقانون. ومن ثم فإن عدم وجود أي سبب واضح يجعل من الزوجة - في قضية الحال - تلجأ إلى طلب التطليق بعد نشوزها فإن ذلك…
File no. 91664 · 27/04/1993
Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
من المستقر عليه شرعا وقضاء، أن العلاقة الزوجية هي سبب من أسباب الميراث، وتستحق الزوجة الارث بموت مورثها. ومن المعروف في القواعد الاجرائية ان تقديم مستخرج من عقد الزواج المبرم هو دليل من أدلة الاثبات وليس طلبا جديدا. ومتى لبت - أن الطاعنة -…
File no. 106858 · 13/04/1993
Supreme Court · Criminal Chamber
من المستقر عليه قانونا وقضاء أن القذف هو كل أدعاء بواقعة من شأنها المساس بشرف وإعتبار الأشخاص أو الهيئة المدعى عليها. ولما ثبت لغرفة الإتهام - في القضية الراهنة - أن جريمة السرقة التي قدم من أجلها المطعون ضدهما شكواهما لمصلحة الشرطة لم يتم…
File no. 100446 · 11/04/1993
Supreme Court · Administrative Chamber
من المستقر عليه قضاء. أن نظرية العلم اليقيني يستوجب تطبيقها بشكل محدود جدا، وذلك بتقديم دليل قاطع يؤكد أن المعني قد علم بلا منازع بالحكم المطعون فيه وتاريخه. ومن ثم فإن مجرد وجود حكم صادر عن محكمة لا يمكن أن يشكل دليلا على تبليغه ويتعين…
File no. 89909 · 11/04/1993
Supreme Court · Administrative Chamber
من المقرر قانونا أنه لتحصيل الضريبة المطالب بها يحق لادارة الضرائب أثناء مرحلة التنفيذ استعمال كل الطرق القانونية ومن بينها حجز ما للمدين لدى الغير. على أن تجميد الحسابات البنكية تبقى سارية المفعول لمدة سنة ابتداء من تاريخ حجز ما للمدين…
File no. 92118 · 11/04/1993
Supreme Court · Administrative Chamber
من المقرر قانونا أنه يمكن للمتقاضين المستفيدين من أحكام القضاء التي تتضمن ادانة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ان يحصلوا على مبلغ الديون لدى الخزينة العمومية التي يقع فيها موطنهم، على أن يقدم المعنيون لامين…
File no. 96953 · 31/03/1993
Supreme Court · Social Chamber
من المقرر قانونا ان تنتهي علاقة العمل المحددة المدة عند الإنقضاء العادي للأجل. ويتعين وجوبا إشعار العامل برغبة المستخدم في عدم تجديد العلاقة وان لم يفعل ذلك فإن العلاقة تصبح متجددة ضمنيا، وتصير غير محدودة المدة. ولما ثبت - من قضية الحال -…
File no. 90468 · 30/03/1993
Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
ان يمنع من في ولايته من الزواج إذا وإذا وقع المنع فللقاضي أن يأذن به مع مراعاة أحكام المادة 09 من هذا ومتى تبين - في قضية الحال - أن الأب امتنع عن تزويج ابنته دون توضيح بني عليها هذا الامتناع، فإن القضاة بقضائهم بإذن المدعية ومتى كان كذلك…
File no. 98375 · 30/03/1993
Supreme Court
من المقرر قانونا أن الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق يتم استئنافها بتقديم عريضة لدى قلم كتاب المحكمة في ظرف ثلاثة أيام من تبليغ الأمر - حسب النص المعدل - ولما ثبت - من قضية الحال - أن الطاعن بصفته طرفا مدنيا، تقدم بعريضة استئنافه أمام كاتب…
File no. 81930 · 14/03/1993
Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
من المقرر قانونا، أن يلغى الحكم الصادر غيابيا، إذا تمت معارضته من قبل المتهم، وعلى المجلس القضائي أن يقضي بعدم قبول الاستئناف إذا كان غير صحيح شكلا. ولما ثبت - من قضية الحال - أن الطاعن بعد معارضته للحكم الغيابي الأول، إستأنفته النيابة…
File no. 88913 · 09/03/1993
Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
من المقرر قانونا أن يعد مرتكبا لجريمة المضاربة غير المشروعة، كل من أحدث أو شرع بطريقة غير مباشرة أو وسيط في رفع أو تخفيض مصطنع لأسعار السلع والبضائع أو الأوراق المالية ضمن الحالات المبينة في النص المذكور بالمرجع. ولم ثبت - من قضية الحال -…
File no. 95606 · 28/02/1993
Supreme Court · Administrative Chamber
من المقرر قانونا أن الملكية وغيرها من الحقوق العينية للعقار لا تنتقل إلا بالعقد متى كان الشيء مملوكا للمتصرف. كما أن القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجزائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم. ومن ثم فإن مزاعم المستأنفين بملكيتهم للأرض…
File no. 88856 · 23/02/1993
Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
من المستقر عليه قانونا وقضاء، أن عقد الزواج يعتبر صحيحا متى تم برضا الزوجين وحضور ولي الزوجة وشاهدين وصداق وأبرم أمام موثق أو موظف مؤهل قانونا. ومتى لم يتطرق القانون لصحة الزوجين، فلا يعتبر مرض أحدهما عيبا في إبرام عقد الزواج. ومن ثم فإن…
File no. 94230 · 23/02/1993
Supreme Court
من المقرر قانونا أنه يجوز مصادرة الاشياء المضبوطة كتدبير من تدابير الامن، اذا كانت حيازتها تشكل جرية معينة، ومع ذلك يجوز الامر بردها لصالح الغير حسن النية. ولما كان ثاتبا - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع تجاهلوا مناقشة طلب الاسترداد…
File no. 81677 · 14/02/1993
Supreme Court · Administrative Chamber
من المستقر عليه قانونا أن يعفى من الخدمة الضابط الذي يتعرض - سوء السيرة العادية. - خطأ جسيم في العمل أو مخالفة النظام. - خطأ مخل بالشرف. ولما ثبت - من أوراق الدعوى الحالية - أن الطاعن قد أحيل عدة مرات على المحاكم العسكرية، وسلطت عليه عدة…
File no. 88720 · 14/02/1993
Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
من المقرر قانونا أن تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون. ومن ثم فليس للنائب العام الحق في التنازل عن الطعن بعد رفعه أمام المحكمة العليا، وهذا استنادا إلى مفهوم النص القانوني الذي مفاده: (أن النيابة…
File no. 100370 · 27/01/1993
Supreme Court · Civil Chamber
من المقرر قانونا أنه لا يجوز التصرف في أموال الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم. وأنه لا يمكن الإعتراض على تصرف قامت به البلدية، والذي يتعلق بأموال أدخلت في ذمتها المالية عن طريق الاحتياطات العقارية. ومن ثم، فإن قضاة المجلس برفضهم طلب…