Jurisprudence · Par année
Arrêts rendus en 1998 (Page 3 sur 4)
Arrêts de la Cour suprême et du Conseil d’État algériens rendus en 1998 (93 arrêts), avec leur principe, leur texte et leur source officielle.
Dossier n° 192209 · 24/03/1998
Cour suprême · Chambre criminelle
محكمة الجنايات - القتل العمدي - تشديد العقوبة - لا
إن القضاء بأكثر من العقوبات المقررة قانونا يشكل تجاوزا لسلطة المحكمة. والحكم المطعون فيه الذي أدان المتهم بتهمة القتل العمدي وحكم عليه بالإعدام دون أي ظرف تشديد يكون قد خالف القانون لكون الحد الأقصى للعقوبة هو السجن المؤبد
Dossier n° 169988 · 23/03/1998
Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
استيراد بضائع مهربة - تقادم - انقضاء الدعويين العمومية والجبائية - استرجاع السيارة لصاحبها - تطبيق صحيح للقانون
تسقط بالتقادم دعاوى قمع الجنح الجمركية بعد مضي مدة ثلاث سنوات كاملة ابتداء من تاريخ ارتكاب الجريمة على أنه ينقطع سريان هذه المدة بفعل المحاضر المحررة أو الاعترافات الموقعة من طرف مرتكب المخالفة. وإن القضاء بتأييد الحكم المعاد الذي صرح…
Dossier n° 161812 · 17/03/1998
Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
استرجاع المحل - إثارة الدفع تلقائيا - عدم جواز ذلك - سوء تطبيق المادة 182 من القانون التجاري
من المقرر قانونا أن القرار الذي لا يكون مسبب بما فيه الكفاية يكون مشوبا بالقصور بالتسبيب ". ولما ثبت - في قضية الحال- أن قضاة الموضوع لما أسسوا قرارهم برفض دعوى الطاعن لتقديمه طلب الاسترجاع طبقا لنص المادة 182 من القانون التجاري بحجة عدم…
Dossier n° 162757 · 17/03/1998
Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
تعديل منطوق حكم هائي - إضافة التزامات أخرى - عدم جواز ذلك - النقض
من الثابت أنه "لا يمكن تعديل منطوق حكم هائي على أثر دعوى تفسيرية." ولما ثبت .. من قضية الحال - أن قضاة الاستئناف عدلوا منطوق الحكم الصادر عن محكمة مستغانم في 16 جوان 1992 وذلك بإضافة عبارة "وكل شاغل باسم البلدية". على أثر دعوى تفسيرية التي…
Dossier n° 163423 · 17/03/1998
Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
من المقرر قانونا أنه «يعد الناقل مسؤولا عن الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالبضائع منذ تكلفه بها حتى تسليمها إلى المرسل إليه». ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع لما أشاروا إلى ثبوت مسؤولية الناقل عن البضاعة طبقا لنص المادة المذكورة…
Dossier n° 179471 · 17/03/1998
Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
من المقرر قانونا أنه لا يجوز مخالفة الترتيب المنصوص عليه في المادة 64 من ق.أ إلا إذا ثبت بالدليل من هو أجدر بالقيام بدور الحضانة. ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع أسندوا الحضانة للأخت من الأب رغم وجود الخالة المطالبة بها، إضافة…
Dossier n° 179555 · 17/03/1998
Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
من المقرر شرعا أن التركة لا تفتح إلا بعد موت المورث. ومتي تبين - في فضية الحال - أن مورث الاطراف قد قسم أملاكه على أولاده أثناء حياته، رغم أن التركة لا تفتح إلا بعد موت المورث وأن القسمة لا لكون بين الابناء، لان القسمة المزعومة في قضية…
Dossier n° 179557 · 17/03/1998
Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
من المقرر قانونا أن القرار الذي لا يكون مسبا بما فيه الكفاية يكون مشوبا بالقصور في التسبيب. من المقرر أيضا أنه تجوز شهادة الأقارب في قضايا الحالة كالزواج والطلاق والوفاة والولادة. ومتى تبين - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع لما أيدوا الحكم…
Dossier n° 179696 · 17/03/1998
Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
إن المرض مهما كانت خطورته لا يمنع الزوج من إيقاع الطلاق ماعدا إذا كان القصد من الطلاق في مرض الموت حرمان الزوجة من الميراث. ومن تم فإن قضاة الموضوع بقضائهم بطلاق الطاعنة، طبقوا صحيح القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
Dossier n° 181889 · 17/03/1998
Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
من المقرر قانونا أن (التصرفات التي يقوم بها المحجور عليه تعتبر باطلة بطلانا مطلقا». ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بانعدام وقصور الأسباب ليس في محله. ومتى تبين -في قضية الحال- أن قضاة المجلس لما قضوا بإبطال عقد الشهرة على اعتبار…
Dossier n° 184712 · 17/03/1998
Cour suprême
من المقرر قانونا أنه «إذا طلب الأبوان أو أحدهما عودة الولد المكفول إلى ولايتهما، يخير الولد في الإلتحاق بهما إذا بلغ سن التمييز وإن لم يكن مميزا لا يسلم إلا بإذن من القاضي، مع مراعاة مصلحة المكفول». ومن المقرر أيضا أنه ((في حالة وفاة الأب،…
Dossier n° 186058 · 17/03/1998
Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
من المقرر أن «هبة لما بعد الموت تكون باطلة لأنها لا تنفذ إلا بموت الواهب، وتأخذ حكم الوصية)). ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن الواهب وهب العقار موضوع النزاع إلى الطاعنة زوجته بشرط نقل الملكية إلى ما بعد الموت. - ومن ثم فإن النعي على…
Dossier n° 186769 · 17/03/1998
Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
من المقرر قانونا أنه من توفي وله أحفاد وقد مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزيلهم منزلة أصلهم فى التركة. مما يستوجب رفض الطعن
Dossier n° 188707 · 17/03/1998
Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
من المستقر عليه أنه يجوز سماع شهادة الأقارب في قضايا الزواج والطلاق. ومتى تبين - في قضية الحال - ان المستانفة أتت بشهود أكدوا واقعة الزواج بينين في شهادتهم أركان الزواج من ولي وشهود وصداق، فإن قضاة الموضوع بقضائهم بإثبات الزواج العرفي…
Dossier n° 152934 · 11/03/1998
Cour suprême · Chambre civile
التزام تعاقدي - عدم تنفيذه - اللجوء إلى مقاول آخر دون طلب ترخيص قضائي - رفض
من المقرر قانونا أنه " في الالتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزاما جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القاضي في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا ". ولما كان ثابتا .. في قضية الحال - أن الطاعنة لجأت إلى مقاول آخر…
Dossier n° 155283 · 10/03/1998
Cour suprême · Chambre sociale
من المقرر قانونا أنه (يجب على المؤمن له، لكي يستفيد من التعويضات اليومية، أن يثبت في تاريخ معاينة المرض نشاطا مهنيًا يخوله الحق في الأجر، دون المساس بأحكام المادتين 52 و56 من القانون رقم 11/83 . ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع…
Dossier n° 157864 · 10/03/1998
Cour suprême · Chambre sociale
من المقرر قانونا أنه «يجوز للمحكمة العليا أن تفصل في طلب التماس إعادة النظر إذا حكم على الملتمس لتعذر تقديمه مستندا قاطعا في الذعوى كان خصمه قد حال دون تقديه)). ولما ثبت - في قضية الحال - أن الملتمس يؤسس طلبه على أنه حكم عليه لعدم تقديمه…
Dossier n° 150719 · 25/02/1998
Cour suprême · Chambre foncière
أملاك وطنية خاصة - تقادم مكسب - (لا) - حق الأولوية (لا)
لا يمكن اكتساب الأملاك الوطنية الخاصة بالتقادم، وليس لأي كان حق الأولوية فيها
Dossier n° 150865 · 25/02/1998
Cour suprême · Chambre foncière
الصفة - إثباتها - إجراء مسالة تتعلق بموضوع إجراء التحقيق
من المقرر قانونا "لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائزا لصفة .... ومن المقرر قانونا أنه " يجوز للقاضي بناء على طلب ... بإجراء الخبرة أو التحقيق في الكتابة أو في أي إجراء آخر ...". ومن الثابت في قضية الحال أن قضاة المجلس قد…
Dossier n° 180881 · 25/02/1998
Cour suprême · Chambre foncière
اعتراض الغير خارج عن الخصومة - الأوامر الاستعجالية -. نعم
من المقرر قانونا أن "لكل ذي مصلحة أن يطعن في حكم لم يكن طرفا فينه بطريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة". ولما ثبت من قضية الحال أن قضاة الموضوع رفضوا اعتراض الغير خارج الخصومة ضد أمر استعجالي باعتبار أن المادة 191 من قانون الإجراءات…
Dossier n° 189499 · 24/02/1998
Cour suprême · Chambre criminelle
محكمة الجنايات - دعوى مدنية - إغفال الفصل فيها - مخالفة القانون
إن المحكمة الجنائية ملزمة بعقد الجلسة المدنية بغض النظر عن الحكم القاضي في الدعوى العمومية بالإدانة أو بالبراءة متى كانت هناك أطراف مدنية. وأن عدم الفصل في الدعوى المدنية يتركها قائمة أمام المحكمة الجنائية ويتعين إرجاع القضية إليها للفصل…
Dossier n° 225643 · 24/02/1998
Cour suprême · Chambre criminelle
قضاء عسكري - تعليل - أسئلة وأجوبة - عدم احترام القاعدة - خرق الإجراءات
لما كانت الأسئلة والأجوبة هي بمثابة تعليل في أحكام المحكمة العسكرية بوصفها محكمة اقتناع وليست محكمة دليل فإن خلو الحكم منها، يعد خرقا بينا لإجراء جوهري يترتب عن إغفاله النقض
Dossier n° 169999 · 23/02/1998
Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
تهريب - محضر الحجز - هوية المتهم - بطلان ٠ الإجراءات - خطأ في تطبيق القانون
إن القضاء ببطلان الإجراءات بحجة عدم تبيان هوية المتهم في محضر الدرك الوطني هو قضاء غير سائغ وخاطئ ذلك ان القانون يشترط ان يرد في محاضر الحجز المعلومات التي من شأنها ان تسمح بالتعرف على المتهمين وان البيانات المتعلقة بالهوية لم ترد في…
Dossier n° 144741 · 17/02/1998
Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
عدم دفع النفقة -الحكم بالحضانة للأم - تقديم محضر يثبت بقاء الأولاد مع أبيهم - قيام الجريمة - نعم
من المقرر قانونا أنه " يعاقب كل من أمتنع عمدا ولمدة تجاوز شهرين عن تقديم مبالغ المقررة قضاءا لإعالة أسرته وعن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجة أو أصوله أو فروعه وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إليهم ولما ثبت - في قضية…
Dossier n° 159308 · 17/02/1998
Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
بيع القاعدة التجارية- حق المالك في استعادة المحل التخساري- الحكم خلافا لذلك - تفسير خاطئ للقانون
من المقرر قانونا أنه " يجوز للمؤجر أن يرفض تحديد الإيجار Il' ولما ثبت في قضية الحال- أن قضاة الموضوع لما قرروا في قضائهم بان بيع القاعدة التجارية (باعتبارها منقول معنوي) يفقد المالك حقه في استعادة المحل التجاري ولم يبق له سوى قبض بدل…
Dossier n° 160246 · 17/02/1998
Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
الاتفاق على الاختصاص المحلي - العقد شريعة المتعاقدين - عدم مراعاة ذلك يعد تجاوزا للسلطة
من المقرر قانونا أن " العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون". ولما ثبت - في قضية الحال - أن طرفي العقد اتفقا على أن تكون محكمة الجزائر هي المختصة في حالة قيام التراع أو حول تنفيذ…
Dossier n° 181628 · 17/02/1998
Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
من المقرر قانونا أن «الجنسية الأصلية يمكن إثباتها عن طريق النسب بوجود أصلين ذكرين من جهة الأب مولودين في الجزائر ومتمتعين بالشريعة الإسلامية». ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون ليس في محله، ولما كان ثابتا - في قضية…
Dossier n° 155153 · 10/02/1998
Cour suprême · Chambre sociale
السكن الوظيفي - حق البقاء - إنهاء علاقة العمل - لا
من المقرر قانونا أنه "لا حق في البقاء في الأمكنة، الأشخاص الذين كانوا يشغلون الأمكنة بموجب سند تابع لعقد العمل أو في حالة إبطال هذا العقد". ولما ثبت - في قضية الحال - أن السكن المتنازع عليه سلم إلى المدعي من أجل الوظيفة، فكان على قضاة…
Dossier n° 155985 · 10/02/1998
Cour suprême · Chambre sociale
من المقرر قانونا أنه (يتم التسريح التأديبي في حالة ارتكاب العامل أخطاء جسيمة.. تعتبر على الخصوص أخطاء جسيمة، أن ينجر عنها التسريح... الأفعال الآتية...)). ولما ثبت - في قضية الحال - أن المؤسسة الطاعنة قامت بتسريح العامل على أساس ارتكابه…
Dossier n° 157557 · 04/02/1998
Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
معارضة - تأييد القرار المعارض فيه - خرق القانون. نقض واحالة
إن المعارضة الصادرة من المتهم ضد حكم غيابي تلغي هذا الحكم حتى في جانبه المدني، وبالتالي فإن المجلس لما تبنى حيثيات القرار موضوع المعارضة من طرف المتهم قد خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات