Qyst

Case law · By year

Decisions handed down in 1997

Decisions of Algeria’s Supreme Court and Council of State handed down in 1997 (73 decisions), with their principle, text and official source.

  1. File no. 160350 · 23/12/1997

    Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

    من المقرر قانونا أنه تثبت الوصية بتصريح الموصى أمام الموثق وتحرير عقد بذلك وفي حالة وجود مانع قاهر تثبت الوصية بحكم ويؤشر به على هامش أصل الملكية. ومن ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم بإستبعاد الوصية الشفوية لسبب عدم التصريح بها أمام الموثق…

  2. File no. 163706 · 23/12/1997

    Supreme Court · Criminal Chamber

    من المستقر عليه قانونا أن تتشكل محكمة الجنايات من أحد رجال القضاء بالمجلس القضائي رئيسا ومن قاضيين مساعدين بالمجالس القضائية أو بالحاكم ومن أربع مساعدين محلفين. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن تشكيلة محكمة الجنايات جاءت مخالفة لما هو…

  3. File no. 181648 · 23/12/1997

    Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

    من المقرر قانونا أنه «يحق للزوجة أن تطلب التطليق لكل ضرر معتبرا شرعا) ومن المقرر أيضا أنه «في حالة الطلاق يحكم القاضي بالتعويض للطرف المتضرر» ولما كان ثابتا أن الضرر اللاحق بالزوجة كان مبالغ فيه متعسفا من طرف الزوج فإن تطليق الزوجة وحده لا…

  4. File no. 187692 · 23/12/1997

    Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

    من المقرر قانونا أنه ((في حالة وفاة الأب تحل الأم محله وفي حالة تعارض مصالح الولي ومصالح القاصر يعين القاضي متصرفا خاصا تلقائيا أو بناء على طلب من له المصلحة. ومن ثم فإن القضاء بخلاف ذلك يعد مخالفا للقانون. ولما كان ثابتا أن قضاة المجلس…

  5. File no. 158076 · 16/12/1997

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    من المقرر قانونا أنه يجوز للمستأجر أن يتمسك بحق تجديد الإيجار إذا ثبت أنه يستعمل المحل التجاري إما منذ أربعة سنوات في العقد الشفهي أو سنتين في العقد الرسمي. ومن ثم فإن قضاة الموضوع لما لم يناقشوا مدة العقد واكتفوا بأحقية المستأجر في…

  6. File no. 162697 · 16/12/1997

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    من المقرر قانونا «أن ترفع النزاعات التي تتعلق بعقد النقل البحري أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا حسب قواعد القانون العام». ومن ثم فإن قضاة الموضوع لما ألزموا الشركتين المدعيتين برفع دعواهما أمام محكمة مقر إقامة المدعي عليه رغم أن…

  7. File no. 149600 · 10/12/1997

    Supreme Court

    من المقرر قانونا أنه لا يجوز نزع ملكية عقارات المدين إلا في حالة عدم كفاية المنقولات المحجوزة للوفاء بالدين. ويتولى القائم بالتنفيذ المصرح له قانونا بإجراء الحجز، وتوقيع الحجز العقاري بموجب أمر الحجز المبلغ بصفة قانونية. ومتى تبين من قضية…

  8. File no. 149274 · 09/12/1997

    Supreme Court · Social Chamber

    الفرع النقابي - انعدام شروط رفع الدعوى - نقض

    من المقرر قانونا أنه "لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائزا لصفة وأهلية التقاضي وله مصلحة في ذلك". ومن المقرر أيضا أن "يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان وذلك في الحدود التي يقررها…

  9. File no. 153637 · 09/12/1997

    Supreme Court · Social Chamber

    دعوى التظلم من الطرد - التقادم فالقانون العام - ليس من النظام العام - إثارته تلقائيا - نقض

    من المقرر قانونا أنه "لا يجوز للمحكمة أن تقضي تلقائيا بالتقادم بل يجب أن يكون ذلك على طلب المدين". ومن المستقر عليه أن دعوى التظلم من الطرد لا تتقادم إلا في آجال القلنون العام لانعدام النص عليها صراحة في نص خاص. ولما تبين - من قضية الحال -…

  10. File no. 173556 · 25/11/1997

    Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

    من المقرر شرعا أن عقد التنزيل قبل صدور قانون الأسرة كان اختياري ولا يحتاج إلى شكل رسمي وتقبل فيه شهادة الأقارب طبقا للمذهب المالكي. ولما كان ثابتا أن عقد التنزيل وقع قبل صدور قانون الأسرة فإنه لا مجال لتطبيق أحكام المادة 169 من قانون…

  11. File no. 156383 · 11/11/1997

    Supreme Court · Social Chamber

    من المقرر قانونا «أن يخضع المستخدمون المدنيون والعسكريون التابعون. للدفاع الوطني لأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة». ومن الثابت - في قضية الحال - أن النزاع قائم بين هيئة تابعة لوزارة الدفاع الوطني وعامل لديها، فإن قضاة الموضوع لما اعتبروا…

  12. File no. 154011 · 28/10/1997

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    من المقرر قانونا أنه (تتقادم جميع الدعاوى المتولدة عن عقد الشحن والتفريغ في الموانىء خلال سنة واحدة اعتبارا من يوم انتهاء آخر عملية منصوص عليها في هذا العقد». ومن ثم فإن قضاة المجلس لما أكدوا أن مهلة السنة المنصوص عليها في المادة 884 من…

  13. File no. 156933 · 28/10/1997

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    من المقرر قانونا «أن للمستأنف عليه أن يرفع استثنافا فرعيا في أية حالة كانت عليها الدعوى...)). ومن ثم فإن قضاة الإستئناف - وبعد إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة - قضوا بتخفيض قيمة التعويض الإستحقاقي دون رفع استثناف فرعي من قبل المؤجر،…

  14. File no. 187736 · 28/10/1997

    Supreme Court · Criminal Chamber

    قضاء عسكري - ورقة الأسئلة - طرح أسئلة - عناصر الجريمة - بيانات جوهرية - عدم ذكر عبارة الأغلبية - خرق الإجراءات

    من المستقر عليه قضاءا أن الأسئلة المطروحة على المحكمة الجنائية أو المحكمة العسكرية المتعلقة بالإدانة يجب تحت طائلة البطلان أن تتضمن كافة عناصر الجريمة. كما أن الإجابة تكون بذكر الأغلبية نفيا أو إيجابا والاكتفاء بذكر «لا» أو «نعم دون…

  15. File no. 151073 · 27/10/1997

    Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

    من المقرر قانونا أن المادة 374 عقوبات لا تلزم المستفيد من الشيك في جنحة إصدار شيك بدون رصيد من إعلام الساحب وإخطاره بنقص الرصيد، كما أنها لا تشترط تقديم الإحتجاج عن عدم الدفع مسبقا قبل تقديم الشكوى ومباشرة المتابعة. ولما ثبت - في قضية…

  16. File no. 188113 · 23/10/1997

    Supreme Court · Criminal Chamber

    حكم محكمة الجنايات - إجراءات شكلية - عدم توقيع المحلف الأول على قرار المحكمة - بطلان

    إن توقيع المحلف الأول على قرار المحكمة المسجل يذيل ورقة الأسئلة حال انعقاد الجلسة إجراء جوهري يتعلق بالنظام العام وإغفاله يترتب عليه البطلان المطلق

  17. File no. 180909 · 14/10/1997

    Supreme Court · Criminal Chamber

    تشكيلة المحلفون - عدم بلوغ السن القانوني يوم الجلسة - مخالفة الإجراءات

    يفرض القانون أن تتوفر في المحلف الذي يجلس للفصل في القضايا الجنائية الشروط المنصوص عليها بالمادة 261 من قانون الإجراءات الجزائية ومنها شرط السن. والحاصل في قضية الحال أن أحد المحلفين لم يكن يبلغ 30 سنة من عمره يوم انعقاد الجلسة مما يشكل…

  18. File no. 160673 · 08/10/1997

    Supreme Court · Civil Chamber

    من المقرر قانونا أنه «تلزم الجهة القضائية التي تعاد إليها القضية بعد النقض أن تطبق حكم الإحالة فيما يتعلق بالمسائل القانونية التي قطعت فيها المحكمة العليا)). ولما ثبت - في قضية الحال - أن جهة الإستئناف لما فصلت في الموضوع بعد الإحالة…

  19. File no. 157244 · 07/10/1997

    Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

    تزييف وثائق [عربة] خبرة ثالثة - ادانة - تطبيق صحيح للقانون - رفض

    إن المجلس لما قضى بادانة المتهم بجنحة تزييف وثائق عربة بناء على خبرة ثالثة تثبت تزوير رقم هيكل العربة واستبدالها طبق القانون تطبيقا صحيحا

  20. File no. 150031 · 30/09/1997

    Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

    التعدي على الملكية العقارية - إدانة - عدم معاينة شغل المتهم للأمكنة - الخطأ في تطبيق القانون - نقض واحالة

    من الثابت قانونا أنه لثبوت عناصر جريمة التعدي على الملكية العقارية هو شغل الأمكنة خلسة أو تدليسا. ومتى تبين من قضية الحال أنه لم يثبت من القرار المطعون فيه وجود حكم نهائي مدني ضد المتهم بالخروج من الأمكنة ووجود محضر معاينة يثبت بقاء المتهم…

  21. File no. 169391 · 30/09/1997

    Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

    متى تبين - في قضية الحالَ - أن قضاة الموضوع لم يتحققوا من الدوافع الحقيقية التي أدث بالمرحومة إلى التراجع في الهبة التي حررتها الفائدة إبنتها المطعون ضدها وكذلك عدم التحقق من الدوافع التي أدت بها إلى تحرير هبة جديدة لإبنتها والتقرير بأن…

  22. File no. 171658 · 30/09/1997

    Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

    إن القرار الذي لا يكون معتمدا على أي أساس قانوني أو شرعي يكون مشوبا بالإنعدام في الأساس القانوني. ومتى تبين - في قضية الحال - ان القرار المنتقد لما قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بصحة الحبس الذي أقامه الجبس على زوجته وبناته وحرم…

  23. File no. 153499 · 23/09/1997

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    من المقرر قانونا أن «المؤمن يحل محل المؤمن له في حقوقه ودعواه ضد الغير). ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع عندما قرروا عدم قبول إرجاع الدعوى شكلا لكون عريضة الطعن مشتركة بين الشركة الجزائرية لتأمينات النقل والمؤسسة الوطنية…

  24. File no. 165609 · 30/07/1997

    Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

    من المقرر قانونا أنه لا يجوز لضباط الشرطة القضائية الإنتقال إلى مساكن الأشخاص الذين ساهموا في جناية إلا بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق. كما لا يجوز بدء التفتيش قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء إلا بطلب من…

  25. File no. 166090 · 29/07/1997

    Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

    من المقرر قانونا أنه تكون الوصية في حدود ثلث التركة وما زاد على الثلث يتوقف على إجازة الورثة. ومتى تبين - فى قضية الحال - أن الوصية صدرت فى حياة الموصية لاولاد إبنها (س) حال حيالا هذا الاخير في ثلث التركة باعتبارهم غير وارثين فإن قضاة…

  26. File no. 152850 · 28/07/1997

    Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

    دعوى جبائية - استئناف - قرار غيابي - معارضة - قبولها - تأييد القرار المعارض فيه - خرق القانون - نقض واحالة

    ان المعارضة الصادرة من المتهم تلغي الحكم الصادر غيابيا حتى بالنسبة لما قضى به في شان طلب المدعى المدني، كما يصبح الحكم الصادر غيابيا كان لم يكن بالنسبة لجميع ما قضى به اذا قدم المتهم معارضة في تنفيذه. وان المجلس لما قضى بتأييد القرار…

  27. File no. 149300 · 23/07/1997

    Supreme Court · Land Chamber

    من المقرر قانونا «أنه إذا كان هناك محل لتأويل العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ... ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع لما قاموا بتفسير العقد العرفي الذي كان يحتوي على مبلغين مختلفين…

  28. File no. 152938 · 22/07/1997

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    من المقرر قانونا «أن الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق». ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع لما قضوا بتعيين حارس قضائي لإدارة المحل التجاري قبل الفصل في صفة الشريك في القاعدة التجارية التي ينكرها الطاعن يكونون…

  29. File no. 153230 · 22/07/1997

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    من المقرر قانونا «أن الناقل يعد مسؤولا عن الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالبضائع منذ تكفله بها حتى تسليمها إلى المرسل إليه». ومن المقرر قانونا أيضا أنه «تتم خدمات الشحن والتفريغ في الموانىء بموجب عقد كتابي...». ولما تبين - من قضية الحال -…

  30. File no. 157310 · 16/07/1997

    Supreme Court · Civil Chamber

    من المقرر شرعا وقانونا أن العين المحبسة لا يجوز التصرف فيها بأي تصرف ناقلا للملكية سواء بالبيع أو بالهبة أو بغيرهما. ولما تبين في قضية الحال أن جهة الإستئناف تغاضت عن طلب الطاعن الأساسي الرامي إلى إبطال البيع الوارد على الأرض المحبسة وراحت…